الفضل: ما الآلية المتبعة لتنفيذ مشروع مباني الخدمات التعليمية للتعليم التطبيقي؟

وجّه النائب نبيل الفضل أسئلة لوزير التربية د.نايف الحجرف جاء فيها: مشروع مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية بمجمع خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ قيد الإنشاء، وحيث ان قيمة العقد 71.991.000 دينار ومدة تنفيذ العقد من 21/11/2010 حتى 19/5/2014 أي 42 شهرا تقريبا. لذا يرجى إفادتي بالآتي: الهيئة تجري التبديل وبشكل موسع في مواد المشروع (خصوصا منها التشطيبات الداخلية والخارجية) الموصوفة في العقود ووثائق المناقصة المسعرة من قبل المقاول الفائز بتنفيذ المشروع، حيث يتم التبديل من قبل الهيئة أثناء فترة التنفيذ. يرجى توضيح هذا الأمر وشرح الآلية المتبعة مع توضيح دور المالك ودور المكتب الاستشاري العالمي المشرف ودور المكتب الاستشاري المحلي المشرف وتقديم جدول بهذه المواد يبين نوعية المواد الموصوفة والمواد التي اعتمدت مع ذكر أي مبالغ مالية تم دفعها أو خصمها من المقاول. وما الأسباب التي دعت الى ذلك مع ذكر شروط العقد في هذه الحالات وايضاح نقاط تقييد المبالغ الموفرة؟ ونمى الى علمنا ان المستشار المحلي المشرف على المشروع قدم شكوى لبلدية الكويت ادعى فيها فشل الخرسانة في عدد من الأعمدة والجسور في أماكن مختلفة من المشروع، وان البلدية قد أوقفت العمل بالدفع بموجب انذار رسمي. ما سبب ذهاب المستشار الى بلدية الكويت بشكواه وعدم ذهابه الى مالك المشروع أي التعليم التطبيقي أو المستشار العالمي تيرنر؟ وان كان قد ذهب المستشار المحلي الى المالك أو للمستشار العالمي فما الخطوات التي قام بها كل منهما على حدة لضمان عدم استكمال المخالفات في بناء الخرسانة الفاشلة؟ وهل قام المستشار المحلي بسحب الكوادر الفنية من موقع العمل حماية لهم من احتمال سقوط المبنى؟ وفيما يتعلق بالعقد يرجى تزويدنا بالآتي: صورة المستشار العالمي المسؤول عن إدارة مشاريع الهيئة والضمانات والكفالات المالية، وعقد المستشار المحلي الذي يشرف على أعمال التنفيذ والضمانات والكفالات المالية، وعقد المقاول وملحقاته (بدون المخططات والرسومات) الذي ينفذ المشروع والضمانات والكفالات المالية، وجدول البرنامج التنفيذي لأعمال المقاول الرئيسي المعتمد من قبل المالك والمقاول والمستشار العالمي موضحا نسبة الانجاز. أما فيما يتعلق بصلاحيات المسؤولين يرجى توضيح لنا الآتي: صلاحيات المدير العام بالنسبة للعقد المذكور، وصلاحيات نائب المدير العام التعاقدية بالنسبة للعقد المذكور.