الراشد: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري

لا خلاف شخصياً مع الأخ الخرينج ونحن زملاء وإخوة ومتفاهمون العمير: أتوقع عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري إن استمر تضامنها العدوة: نشيد بجهود الرئيس الراشد.. والمبارك رجل المرحلة الكندري: توجه عام واتفاق بين النواب على عدم تأجيل الاستجواب ولا خلافات بين الأعضاء الصانع: لا نقبل أن تكون إحالة «الداو» إلى النيابة غير واضحة وبدون ضوابط واجتماع الراشد كان إيجابياً وصحياً سيف: استجواب وزير الداخلية لا يخلو من الكيدية والشخصانية وعلى وزير النفط صعود المنصة لاستبيان ملابسات قضية «الداو» الشليمي: الحكومة ستمارس لعبة تأجيل الاستجوابات وحتى وزير النفط أشك باستقالته الحريجي: نطمئن الجميع بأن الكويت في أيد حكيمة وأجواء اجتماع الرئيس مطمئنة حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري في اتجاهين متوازيين، تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على تدارك تداعيات الازمة السياسية وحالة الجفاء الطارئة التي لبدت بغيومها سماء الوفاق بين الحكومة والمجلس. وفي موقعين متباعدين يجمعهما هدف واحد «احتواء الازمة» عقدت امس ثلاثة اجتماعات ترجمة للاتفاق الذي ابرم بين رئيس مجلس الامة علي الراشد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صباح امس الاول، والذي جرى خلاله وضع النقاط على حروف الأزمة، وتحديد مفاصل كل قضية عالقة بين السلطتين وحلها. وفي هذه الاثناء عقد في مكتب مجلس الامة اجتماع ضم الرئيس علي الراشد و34 نائبا لمناقشة الوضع الحالي والاستماع الى الاتفاق الذي حصل بين الراشد والمبارك. وعقب هذا الاجتماع قال الراشد في تصريح صحافي: ان الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وانها لم تطلب تأجيل الاستجوابين اللذين قدما لـ «الداخلية» و«النفط»، مبديا ثقته بسمو رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع استقالات بعض الوزراء. واكد الراشد ضرورة الانتباه وفحص كتاب احالة المستندات الخاصة بـ «الداو» الى النيابة «ونحن متفائلون بأن الاحالة ستكون جدية». وأضاف في تصريح الى الصحافيين عقب ترؤسه اجتماعا تشاوريا للنواب امس ان رسالة الحكومة الى المجلس تتمحور حول تقديرها الأدوات الدستورية وبأنها ستحضر الجلسة المقبلة، نافيا وجود اي طلب حكومي بتأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وقال: «اذا صح تصريح الوزيرة رولا دشتي عن تأجيل الاستجوابين لمدة 3 أسابيع الى شهر ـ وان كنت أستبعد انها تصرح بذلك ـ فإن هذا بعيد كل البعد عن قناعة غالبية الأعضاء بعدم التأجيل أكثر من أسبوعين «وأنا أولهم». وفيما ان بررت الحكومة غيابها عن الجلسة السابقة، ذكر الراشد: «ان الجلسة تزامنت مع تقديم الوزراء استقالاتهم، ووجود تباين في الرؤى حول الحضور من عدمه، لكن ما أؤكده ان عدم حضورها فوّت علينا إقرار قوانين كثيرة على جدول الأعمال سنسعى لتعويضها من خلال تحديد الجلسة المقبلة الى الرابعة عصرا بناء على طلب نيابي. وعن مصير الاستقالات، قال: «هذا راجع للوزراء ونثق في حكمة سمو رئيس الوزراء، ويبقى القرار بيد صاحب السمو الأمير، ومن يجد في نفسه القدرة من الوزراء على التعاون مع مجلس الأمة ومواجهة أدواته الدستورية من الأسئلة والاستجوابات فليستمر، ومن لا يجد في نفسه القدرة فليترك المجال لغيره، وبالتالي تبقى هذه أمور تخص الحكومة. أضاف: ان مجلس الوزراء هو المعني بالتعامل مع الاستقالات لا مجلس الأمة، وان شاء الله خلال الاسبوعـين المقـبلين ستسير الأمور بالطريق الدستوري والقـانوني، مـشيدا بحكمة رئيس الحكومة في التعامل مع «الأزمة التي تعيشها الحكومة بسبب الاستقالات. وسئل عن تأثير إحالة ملف الداو إلى النيابة، فأكد الراشد أن هذه الإحالة تصب في مصلحة الكويت والشعب الكويتي الذي يتساءل عما حصل في هذه القضية الخطيرة، مشيرا إلى أن هذه الإحالة جيدة لكن علينا الانتباه وفحص كتب الإحالة والمستندات الدالة عليها حتى لا تكون إحالة صورية، ونحن متفائلون بأن الإحالة ستكون جدية، وهي ستكون محل نظر بالنسبة لنا. من جانب آخر، أكد الراشد العلاقة الجيدة التي تربطه مع نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، وقال «لا خلاف شخصي مع الأخ الخرينج، ونحن زملاء وإخوة ومتفاهمان، وأكدنا ذلك خلال اجتماعنا»، مضيفا ان اللقاء الذي طلبه الخرينج مع الأمير سيكون برئاستي. وفي هذا الإطار توقع النائب علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري ان استمر التضامن الحكومي، ولكن ان تم التراجع عن استقالاتهم التي قدمت وتأكدنا منها، فستحضر الحكومة الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات وفقا للدســتور واللائحة». وقال العمير في تصريح للصحافيين: «كان اجتماع النواب أمس مع رئيس المجلس ايجابيا، وأطلعنا الرئيس على ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بغية طي الازمة التي تســــببت في عدم عقد ثـلاث جـلــسات». وذكر العمير: «ان الأمور تبشر بالخير، وان كانت الاستجوابات التي قدمت جعلت الحكومة تتضامن، وقدم الوزراء استقالاتهم، وعموما من المفترض الا يجزع الوزير من المساءلة». وكشف العــمير عن «وجود تباين في اجتماع الامس بين النواب، والاستجوابات عندما طرحنا للمرة الأولى، هناك من طالب بتأجيلها ســتة اشــهر، وهناك من طالب بتأجيلها حتى دور الانـعقاد المــقبل. قضية الداو وشدد النائب حمد سيف الهرشاني على «ان الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية ليس له معنى ولا يخلو من الكيدية والشخصانية». وقال الهرشاني في تصريح للصحافيين: «ان المجلس لن يقبل بأي تأجيل للاستجواب المقدم الى وزير النفط، وان لم يستقل حتى جلسة 28 الجاري، فعليه ان يصعد المنصة ويواجه نواب الأمة لكشف الحقائق، وخصوصا غرامة «الداو» التي كبدت الميزانية العامة ملياري دولار». وذكر الهرشاني: «ان هاني حسين مطالب بتبيان ملابسات «الداو» وتداعياتها والعمولات التي دفعت، والشعب الكويتي بأسره ينتظر أن تتكشف الامور، وتنجلي الحقيقة». ورأى الهرشاني: «ان استجواب وزير الداخلية لا يعبر عن واقع العمل الذي قدمه الشيخ احمد الحمود، فالوزير تعامل بشفافية ومهنية مع كل ما طرحه النواب في الجلسة السرية للانفلات الأمني. واستغرب الهرشاني زج بعض المحاور في الاستجواب مما ليس له اي داع في علاقة الوزير بخلية الإمارات، علما بأن التحقيقات لم تنته في الدولة الشقيقة ولم يوجه الاتهام إلى اشخاص معينين. وأوضح: ان من قام بسرقة مستودعات الذخيرة تم القبض عليهم، ومن خربوا المسجد ايضا اعتقلوا، مؤكدا ان المحاور لا معنى لها، والاستجواب لا قيمة له. من جهته اشاد النائب خالد العدوة بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا انه رجل المرحلة وفي المقابل ايضا اثنى على جهد ومساعي رئيس مجلس الامة على الراشد، مشيرا خلال تصريحه للصحافيين الى أن المجلس الحالي من اقوى البرلمانات تشريعا ورقابة، لافتا الى ان الحكومة الحالية تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وانهم خافوا على انفسهم من الاستجوابات فعمدوا الى الاستقالة. وتمنى العدوة موفور الصحة لسمو ولي العهد، رافعا لصاحب السمو الامير والشعب الكويتي اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودة سمو ولي العهد معافى. وقال: لقد اجتمعنا مع رئيس مجلس الامة بحضور عدد كبير من النواب، مشيرا ان الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط مستحقان ومن الطبيعي جدا طرحهما في هذا الوقت. وتابع العدوة طالبا من الحكومة ان تأتي لحضور جلسة 28 الجاري لتناقش هذين الاستجوابين، لافتا الى ان هذا امر ليس مستغربا على البرلمان الكويتي عبر تاريخه الذي يصل لنصف قرن من الزمان. ونفى العدوة وجود ازمة، مشيرا الى انه لا يوجد ما يدعو لحدوث ازمات في هذا الوقت، مؤكدا ان هذا المجلس ضرب اروع الامثلة في التعاون والتركيز على الانجاز واستصدار القرارات الشعبية ودفع عجلة التنمية للامام. وتساءل: ما الضير ان يستجوب وزير النفط على اعقاب غرامة الداو الكارثية؟ مشيرا الى ان تبعات الموقف السياسي تقضي من الوزير ان يقف على منصة الاستجواب في موقف راق ومهذب لاستبيان كل ملابسات هذا اللغز الكبير والقضية الهولامية التي كبدت البلاد خسائر مليارية. واكد العدوة انه استشف من باقي الاعضاء ان موقف المجلس الحالي متمسك بالدور الرقابي بعد مضي 6 شهور من الدور التشريعي وانجازاته، لافتا ان المسألة السياسية ليست نهاية المطاف ولا تعني الاعدام السياسي. واشاد بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان سموه رجل المرحلة وكثير التعاون مع المجلس ويبذل قصارى جهده مع رئيس مجلس الامة علي الراشد مشيرا الى ان كليهما حريصان على استمرار انجاز المجلس والحكومة بما لا يطغى طرف على اخر من حيث الصلاحيات. وقال العدوة ان الحكومة تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وظنوا عقب تقديم الاستجوابين الاخيرين لوزيري الداخلية والنفط ان هناك تدافع على الاستجوابات سوف يطالعهم، لذلك أسرعوا بالهروب نحو تقديم الاستقالة. وعن استمرارية المجلس الحالي من عدمه رد العدوة: وما المانع من الاستمرارية، لاسيما أنه برلمان يعد من البرلمانات القوية في عملها سواء في الجانب الرقابي أو التشريعي، والدليل ان الحكومة صعدت المنصة في المجلس المبطل ولا تريد الصعود في المجلس الحالي لانها لا تضمن أغلبية نيابية مريحة. وعن كيفية الخروج من الأزمة الحالية قال: لا أستبق الاحداث ولكن لربما يكون هناك تعديل حكومي. وأكد النائب خالد الشليمي انه على يقين بأن الحكومة ستمارس لعبة تأجيل الاستجوابات وحتى وزير النفط اشك باستقالته وأن الحكومة ستطلب تأجيله اسبوعين بحكم اللائحة ثم اسبوعين ولن يكون بطلب التأجيل حتى الدور المقبل. وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: ان تكتيكها مرفوض وعليها أن تصعد المنصة في كل استجواب لبيان التفاصيل، مستبعدا ان تصعد الحكومة وزير النفط، مؤكدا ان الحكومة فاقدة مصداقيتها وعملت تكتيكات الاحالة للنيابة «ولا أظن أن تعطي كل المعلومات تحقيقا للشفافية لأنه كلما أحيل شيء من الحكومة تتحفظ عليه النيابة لأن الحكومة لا تقدم الأدلة كاملة». وأضاف الشليمي انه إذا ما نوقش الملف بالمنصة يجب أن يبحث من خلال لجنة تحقيق وهذه مسؤوليتنا، ولا يهمنا موضوع المحكمة الدستورية وابطال المجلس، وهذا ليس ضمن أجندتي مطلقا وأيا كان ما تقضي به فنحن نحترم حكمها. من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري انه لا توجد أي خلافات شخصية بين النواب حول الاستجوابات أو اي أمور أخرى شخصية، كذلك لا يوجد ثمة خلاف بين رئيس مجلس الأمة ونائبه، لافتا الى ان اجتماع النواب مع رئيس المجلس كان جيدا وتم فيه طرح عدة امور وأفكار تخص الساحة السياسية حاليا. واضاف الكندري ان هناك توجها عاما واتفاقا على عدم تأجيل الاستجوابات، مشيرا الى انه في المجلس السابق صعدت الحكومة المنصة وكان من بين الوزراء المستجوبين وزراء شيوخ ولم تعترض الحكومة أو ترفض حضور الجلسات، لافتا الى ان هذا يدل على ان الحكومة كانت تملك الاغلبية المبطلة. وتابع ان المجلس الحالي هو مجلس انجاز ورقابة وتشريع وان الحكومة لم تضمن فيه اغلبية، لذلك غابت ولم تحضر الجلسات. وفي هذا الاتجاه طمأن النائب سعود الحريجي بأن الكويت في أيدي حكيمة وأن الأجواء في اجتماع الرئيس الراشد مطمئنة، مبينا اننا لا نريد الرجوع الى المربع الأول ونضحي بأنفسنا ونتصدى للمغرضين الذين يتمنون حل المجلس وعدم استمراره، مع الالتزام بأن المال العام خط أحمر. وبين أن قضية «الداو» لا يجب أن يسكت عنها، ويجب إحالة اي مسؤول متورط في هذه الصفقة الى النيابة العامة. وذكر ان الرئيس الراشد ابلغ النواب بأن الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وستطلب تأجيل الاستجوابين لمدة ثلاثة أسابيع، ولــكننا لن نوافق على التأجيل لأكثر من أسبوعين وفقا للائحة. وأكد النائب يعقوب الصانع أن اجتماع النواب مع رئيس مجلس الأمة كان إيجابيا وصحيا وكل الأعضاء الذين حضروا الاجتماع أدلوا بدلوهم فـي هذا الاجتــماع. وقال الصانع استغرب من الحكومة وتعاطيها مع استجواب وزير النفط واتهامها للمجلس بأن هذه الاستجوابات كيدية بينما هي ترضخ لهذا الاستجواب وتحيل المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة، متسائلا اذا كانت هذه الاستجوابات كيدية فلماذا تتم احالة المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة ولماذا تم تحويلهم عندما قدمنا استجوابنا. وأضاف الصانع لا نقبل بأن تكون الإحالة الى النيابة غير واضحة ومن دون ضوابط ويجب ان يكون الاتهام واضحا وأن تكون هناك محاصصة في الإحالة بحيث تشمل الجميع وألا يترك احد بما في ذلك المسؤولين في شركة الداو نفسها والسياسيين الذين منعوا الحكومة من القيام بدورها، ومن قاموا بوضع الشرط الجزائي غير المألوف ممن سعوا لإلغاء هذه الصفقة. مشددا على إحالة الجميع بمن فيهم وزير النفط هاني حسين وتوجيه الاتهام له وإيقاف جميع المحالين إلى النيابة عن العمل أو تقديم استقالاتهم، وأكد الصانع أن استجواب وزير النفط قائم، مشيرا الى ان رئيس مجلس الأمة لم يتحدث عن طلب الحكومة تأجيل الاستجوابات. وأشار الصانع الى ان التأجيل يتم وفق الآلية المعمول بها لائحيا ويجوز ان يطلب الـوزير مدة اســبوعين وفيما يزيد عن ذلك يرجع للمجلس ونحن بدورنا نرفض هـذا المــبدأ. وبين الصانع ان سبب غياب الحكومة عن حضور جلسة المجلس هو بسبب حساسيتها المفرطة من الاستجوابات وربما انها لم تجد العدد الكافي ولكن لا عذر لها في عدم حضور جلسة 28 الجاري. وأوضح الصانع ان استجواب وزير الداخلية تم الاعلان عنه منذ اكثر من شهر، اما استجواب وزير النفط فإن هناك حدثا جللا جعلنا نقطع المدة التي اتفقنا عليها ونقدم استجوابنا، مشيرا الى ان المستشار المالي شريك في الداو واللجنة الفنية في مجلس الوزراء لم تعط رأيها حتى الآن في القضية وكذلك فإن وزير النفط لم يكن يعلم بتسديد الحكومة للغرامة. النواب الذين حضروا اجتماع الرئيس 1 ـ خالد الشليمي 2 ـ حمد الهرشاني 3 ـ خليل الصالح 4 ـ خليل عبدالله 5 ـ علي العمير 6 ـ سعد البوص 7 ـ عبدالله المعيوف 8 ـ سعود الحريجي 9 ـ مبارك العرف 10 ـ عبدالحميد دشتي 11 ـ عبدالله التميمي 12 ـ بدر البذالي 13 ـ سعدون حماد 14 ـ أحمد لاري 15 ـ هاني شمس 16 ـ مبارك الخرينج 17 ـ صفاء الهاشم 18 ـ ناصر الشمري 19 ـ كامل العوضي 20 ـ حماد الدوسري 21 ـ صلاح العتيقي 22 ـ يعقوب الصانع 23 ـ فيصل الدويسان 24 ـ محمد الجبري 25 ـ مشاري الحسيني 26 ـ معصومة المبارك 27 ـ عبدالرحمن الجيران 28 ـ عدنان المطوع 29 ـ عادل الخرافي 30 ـ سعد الخنفور 31 ـ ناصر المري 32 ـ عصام الدبوس 33 ـ خالد العدوة 34 ـ هشام البغلي