المعارضة تطالب مجدداً بحل المجلس الحالي

ناصر الوقيتقال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان ثوابتنا هي قضية مصيرية، فإما أن تكون الكويت دولة تسير وفق دستور وقانون أو بلا ذلك، لاسيما في ظل التحول الديموقراطي الذي تشهده الكثير من الدول العربية، مشيرا إلى إن الكويت تتراجع على عكس ما يسير إليه العالم من مشاركة شعبية وإصلاحات سياسية. وتابع العنجري، خلال ندوة اقامتها تنسيقية الحراك مساء اول من امس في مبارك الكبير، ان سفير الولايات المتحدة الأميركية السابق لدى البلاد ريتشارد ليبارون عندما زار منتدى الدوحة مؤخرا تقدم بورقة عمل تتحدث عن الإصلاحات السياسية في دول الخليج العربي، قائلا فيها ان الخليج ليس محصن من المتغيرات السياسية والاجتماعية بسبب الوعي السياسي والتعليمي، مؤكدا على سرعة تلك المتغيرات أسوة بما حصل بمصر. وزاد العنجري نقلا عن حديث السفير الأميركي السابق: ان ما يحدث في الكويت من متغيرات قد يلفت نظر أميركا، لاسيما أن الإصلاحات السياسية باتت مطلبا للعديد من الشعوب الخليجية. وبين أن منظمة CRS التابعة للكونغرس الأميركي أصدرت تقريرا مؤخرا تتحدث فيه عن مرسوم الصوت الواحد، حيث أوضحت بالتقرير ان الكويت دولة محورية لأميركا خاصة بعد سحب القوات الأميركية من العراق، لذلك فهي تمثل موقعا استراتيجيا للمصالح القومية الأميركية. وتابع العنجري: ان التقرير أوضح ان خروج الشعب الكويتي في مسيرات يصل عددها إلى 100 ألف مواطن من اجل رفض قانون الانتخابات لهو جدير بالإصلاحات السياسية، في ظل تمسكه بالدستور، مضيفا ان مرسوم الصوت الواحد جاء لضمان أغلبية برلمانية وتفكيك المعارضة وهو ما احدث ركودا في الاقتصاد نتيجة الصراع والشلل السياسي. وأكد العنجري: اننا في منطقة تعيش فوق رمال متحركة في ظل الصراع الإقليمي الذي قد يؤثر علينا، مشيرا إلى أنه كلما كانت الجبهة الداخلية معتمده على الدستور والمشاركة الشعبية فلن يكون هناك تأثير على الشعب من الخارج. وبين ان مصادر الإصلاح السياسي إما أن تأتي بمبادرات من الحكومة أو الشعب، موضحا ان الإصلاحات السياسية من شأنها إبعاد البلاد عن أي هزات سياسية بسبب الصراع الاقليمي. وقال ان قانون الانتخابات 42/2006 جاء في عام 2006 وقد تشكلت عدة برلمانات على مدى السنوات الماضية دون أن تكون هناك ضرورة في إصدار مراسيم لتغير النظام الانتخابي، مضيفا انه عندما جاء مجلس 2012 بمجموعة من النواب متفقين على الحد الأدنى من التشريعات فقدت الحكومة قرار الأغلبية وخسرت قواعد اللعبة جاءت بمرسوم تغيير النظام الانتخابي. وذكر ان الشعب الكويتي لم يتبق لهم سوى مجلس الأمة، لاسيما أن تعيينات السلطتين التنفيذية والقضائية تأتي وفقا لمراسيم. من جانبه، قال النائب السابق بدر الداهوم ان قانون الانتخابات 42/2006 هو مشروع حكومي أصبح فيما بعد قانونا شرعيا بعد تصديق مجلس الأمة عليه، على الرغم من الظلم الذي يحمله من ناحية عدد الأصوات في كل دائرة من الدوائر. وتابع الداهوم: ان الشعب الكويتي عندما اسقط الحكومة والمجلس جراء قضية الإيداعات والديزل، ترتب على ذلك وجود مجلس لا تشتهيه الحكومة، لذلك لجأت الأخيرة إلى ضرب إرادة الأمة عبر إصدار مرسوم لتعديل الدوائر. وقال: انه في حال تحصين مرسوم الصوت الواحد فإن المجلس المقبل سيكون مشابها للمجلس الحالي، الذي لا يملك رأيه، موضحا ان تعديل النظام الانتخابي ما هو إلا إعدام للمؤسسة التشريعية، مطالبا المحكمة الدستورية في حكمها بالنظر إلى الرأي الشعبي فهو بمنزلة الاستفتاء للمرسوم. من ناحيته، أكد النائب السابق أسامة الشاهين: أننا أمام مجلس امة مصطنع، فالكثير من المواطنين لا يتابعون أعماله، مشيرا إلى ان الرسالة الشعبية قد وصلت منذ الانتخابات التي جرت وفق مرسوم الصوت الواحد لذلك نجد ان الحكومة تحاول إيجاد مخرج لإسقاط هذا البرلمان. وبين الشاهين ان قانون الانتخابات لا يمكن أن يصدر ما دون التشريع العادي، بل يصنف على انه تشريع دستوري وفق ما أكده عدد من الخبراء الدستورين، موضحا ان لجوء الحكومة إلى ذلك التشريع هو من اجل تمرير وإيجاد المخارج للمبالغ التي تم صرفها وتصل إلى 10 مليارات دولار على بعض الدول. وطالب الشاهين المحكمة الدستورية بإعادة الحكومة «الناشز» إلى بيت الطاعة الدستورية، قائلا: نحن أمام الطلقة البائنة، فإما عودة الحكومة إلى بيت الطاعة أو سنكون خارج إطار الدستور. بدوره، قال النائب السابق أسامة المناور ان الحكومة مطالبة بسحب مرسوم تغيير النظام الانتخابي والعودة مرة أخرى إلى الشعب مع إصدار مرسوم بتعطيل المجلس الحالي لمدة شهر لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، مطالبا الحراك بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات، مضيفا: لن نركن في بيوتنا وستكون لنا وقفة حقيقية إذا ما استمر العبث بدستور البلاد.