الصالح: توحيد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة

اكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة خليل الصالح ان من ابرز الملفات القادمة المطلوب حسمها في المرحلة المقبلة تلك التي تتعلق بموظفي الدولة وضرورة توحيد مكافأة نهاية الخدمة بين الجميع تحقيقا لمباديء العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور وانصاف كافة العاملين في الاجهزة الحكومية وذلك بمنحهم مالا يقل عن راتب 36 شهرا تقديرا لجهودهم طوال سنوات عملهم منوها الى اهمية اعطاء هذه الاهمية المطلوبة لإنصاف العاملين بالدولة. وقال الصالح في تصريح صحافي إن المجلس الماضي كان من المقرر ان يناقش قضية توحيد مكافأة نهاية الخدمة وفقا للاقتراح الذي تقدمت به في جلسة خاصة إلا أن حل المجلس حال دون اقرار هذه المكافأة مؤكدا إننا سنعاود المطالبة بهذه المكافأة ليتم اقرارها ونطوي هذا الملف الذي يستوجب انصاف هؤلاء العاملين فما يحصل وللاسف تخبط وظلم للكثير من الفئات الوظيفية عندما يتم قصر منح مكافأة نهاية الخدمة على وظائف معينة ومحددة وبمبالغ متفاوتة مايستدعي توحيد هذه المكافأة. وشدد الصالح على ضرورة إعطاء هذه القضية اولوية خاصة في المجلس القادم لاقرار قانون موحد يسري على كافة العاملين في الدولة وينصفهم وفقا لمبدأ العدالة والمساواة مؤكدا انه سيستمر في المطالبة بكافة الحقوق المكتسبة والمستحقة للطبقة العاملة سعيا لانصافهم. وكان الصالح قد تقدم باقتراح بقانون في المجلس السابق قبل ان يتم ابطاله استند على أن يستحق الموظف الكويتي اجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر ثلاث سنوات.