محمد العنزي: أين خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل؟

طالب مرشح الدائرة الرابعة محمد نايف العنزي الحكومة بالكشف عن خطواتها لتفادي زعمها بحدوث عجز حقيقي في الموازنة العامة للدولة خلال عام 2021. وقال العنزي في تصريح صحافي ان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي وقفت امام المجلس المبطل في جلسة 13 يونيو، وقالت «ان هناك عجزا حقيقيا متوقعا في ميزانية عام 2021 يقدر بـ 51 مليون دينار»، ولم تتوقف عند ذلك وحسب بل زادت «انه في عام 2035 قد يحدث عجز يفوق 4 مليارات دينار». واضاف العنزي: «ان ما طرحته الوزيرة امر خطير يجب الا يمر مرور الكرام، وعليها ـ كما اثارت الخوف في قلوب الكويتيين ـ ان تكشف في حال كان كلامها صحيحا امام الشعب الكويتي عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفادي حدوث هذا العجز». وتابع العنزي: انه يجب على الحكومة بدلا من تخويف الناس بهدف التراجع عن تبني الاقتراحات الشعبية، التي تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط، بكلام مأخوذ خيره، ان تطبق نص المادة 17 من الدستور التي تقول «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن». واستغرب العنزي انه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة رسميا عن عجز حقيقي قادم في الموازنة وان الدولة لن تستطيع الايفاء بالتزاماتها، تتبرع بمليارات الدولارات هنا وهناك، مشيرا الى ان المجلس المقبل مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما طرحته رولا. وتساءل العنزي: اين خطة الحكومة لتوفير مصادر اخرى للدخل؟ واين المشاريع التنموية العملاقة التي جاءت في خطة التنمية؟ وماذا تم تنفيذه من اجل تحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا؟ وقال العنزي موجها حديثه لرولا: اذا كان حديثك كما زعمت في هذه الجلسة بأنه «موغشمرة»، فعليكم كحكومة بدلا من الوقوف ضد المواطن البسيط المحافظة على المال العام وملاحقة سراقه، وايجاد مصادر بديلة للدخل، لكن صدق عليكم بيت الشعر الذي يقول «لقد اسمعت لو ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن تنادي».