الزلزلة : على «الخدمة المدنية» دراسة الرواتب كل عامين

أكد مرشح الدائرة الأولى د.يوسف الزلزلة ان ديوان الخدمة المدنية يحتاج إلى زلزال قوي يجعله يفيق من غفوته التي أدت إلى انعكاسات سلبية في قطاعات العمل، وجعلت هناك فوضى في الرواتب، فليس معقولا أن يتعامل جهاز من أهم أجهزة الدولة بمنطق ردود الأفعال، نقابات عمالية تضرب عن العمل يعطيها كوادر، وآخرون لا يضربون لا يأخذون شيئا حتى انعدمت العدالة الوظيفية وأصبحت هناك فجوة في الرواتب وصلت إلى آلاف الدنانير شهريا. وأضاف ان ديوان الخدمة المدنية كان لزاما عليه دراسة سلم الرواتب كل سنتين وإقرار زيادات تناسب الارتفاع في الأسعار، لكن ما حدث ان الديوان ظل نائما منذ السبعينيات ولم يتحرك ثم انتفض للإضرابات وأقر كوادر عشوائية، وليته أقر الكوادر بناء على مشاريع قام بها موظفوه، تلك الجيوش العرمرم التي يكتظ بها مبنى الديوان، أو حتى بناء على دراسات قام بها مستشاروه الذين يتقاضون المبالغ الطائلة، بل أقر الكوادر بناء على جداول قدمتها النقابات، أليس مضحكا ان يفعل الجهاز الحكومي ذلك؟! أليس هذا من الضعف البين الواضح، أن يعتمد على مطالب النقابات في قراراته، بدلا من أن يقدم هو مشروعا موحدا لرفع الرواتب بالدولة؟! ما أدى الى عشوائية في الزيادات، وكل ذلك لانه لا يوجد توصيف وظيفي للمهن، ولا توجد رؤية حكومية سليمة. وقال الزلزلة ان تخبط ديوان الخدمة المدنية هو جزء من التخبط الحكومي الذي تعاني منه البلاد، ولذلك فإما أن تنتهج الحكومة نهجا آخر غير نهجها الفاشل الذي غلفت نفسها به سنوات طويلة أو تنتظر سلسلة من الاستجوابات التي اعتادت الهروب منها. وأشار الزلزلة إلى أن هناك ضرورة لتغيير القيادات غير القادرة على التطوير، وهذه مسؤولية الحكومة، اذا جاءت حكومة على مستوى طموحات الشعب الكويتي ولم تأت حكومة محاصصة وترضيات، مشيرا الى ان أجهزة الدولة المهمة مازالت تقبع تحت أمر مسؤولين عفى عليهم الزمن، وغير قادرين على مواكبة التطوير. وأشار الزلزلة إلى أن جميع القياديين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية تقريبا مجمدون، ولم يستطع أحد وزراء الاسكان حل الأوضاع المتجمدة بالسكنية، وكأن هناك من يتعمد تفاقم المشكلة الاسكانية حتى يحافظ على الارتفاع المهول في أسعار الشقق والإيجارات، وعجزنا ونحن ننادي بالإصلاح الحكومي الذي من شأنه أن يصلح كل شيء لكن لا حياة لمن تنادي.