مبارك المطوع: العلاج بالخارج يتم استغلاله سياسياً من قبل السلطتين

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية المحامي مبارك المطوع أن الكويت متأخرة على مستوى الخدمات الصحية رغم الوفرة المالية التي تتميز بها عن دول كثيرة ذات دخول ضعيفة منها الأردن ومصر ودولة إسلامية مثل أذربيجان ودول متقدمة مثل كندا بالإضافة إلى دول خليجية مثل قطر والسعودية والامارات وذلك بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية والتقارير والإحصائيات الصادرة عنها خلال العام الماضي 2012. وقال المطوع وفقا لهذه الإحصائيات فإن أداء القطاع الصحي في الكويت أقل بكثير من الحد الأعلى العالمي لمؤشرات أعداد الأطباء والعاملين في مجالات التمريض وطب الأسنان والصيدلة، موضحا أنه يوجد في الكويت 18 طبيبا فقط لكل 10 آلاف نسمة، وعلى الرغم من أن قيمة المؤشر في الكويت أفضل من المتوسط العالمي البالغ 14 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، فان وضع الكويت أسوأ بكثير من الحد الأعلى العالمي البالغ 64 طبيبا، وكذلك اقل من مستوى المؤشر في دولة خليجية، مثل قطر (28)، ودولتين عربيتين متوسطتي الدخل، مثل الأردن ومصر (26 و24) وأقل بكثير من دولة إسلامية، مثل أذربيجان (38)، واقل بقليل من دولة متقدمة مثل كندا (19). وأضاف المطوع أنه يوجد في الكويت 18 سريرا لكل 10 آلاف نسمة بما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 27 سريرا، كما أن وضع الكويت أسوأ بكثير من الحد الأعلى العالمي البالغ 139 سريرا، وكذلك أقل من مستوى المؤشر في قطر (25) وأقل من الأردن ومصر (18 و21) وأقل بكثير من أذربيجان (79) ومن كندا (34). وشدد المطوع على ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير خدماته بما يلبي طموح المواطنين وذلك عبر بناء مدن طبية متكاملة ومزودة بأحدث التقنيات الطبية وبكادر مهني من أعلى المستويات عبر الاستعانة بخبرات أجنبية لتشييد هذه المدن لمدة تعاقد تتجاوز الخمس سنوات وتدريب طواقم كويتية على إدارتها خلال تلك الفترة. وقال المطوع إن تردي الخدمات الصحية في الكويت سواء على صعيد البنية التحتية أو الروتين الإداري ليس وليد المرحلة الحالية بل هو نتاج تراكمات سابقة تسببت فيها إدارات مترهلة تعاقبت على وزارة الصحة إضافة لتقصير غير مبرر من قبل مجالس الأمة السابقة سواء في التشريعات أو بغض الطرف عن مواقع الفساد لاسيما أن عددا من الاستجوابات قدمت لوزراء الصحة ولم نلحظ أي تطوير او معالجة لمكامن الخلل. وزاد المطوع أن ملف العلاج بالخارج يتم استغلاله سياسيا من قبل الحكومة وبعض النواب، مشيرا إلى أن عددا من الاستجوابات قدمت ولجان التحقيق فتحت في هذا الملف وبسبب التجاذبات وتقاطع المصالح في العملية السياسية لم تحل والضحية المواطن البسيط وخزينة الدولة التي تكبدت الخسارة تلو الأخرى ومازالت.