عبدالرحمن النصار: الإصلاح الإداري أساس للتنمية

أوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار أنه لا نجاح لأي خطة من خطط التنمية إلا بتحقيق الإصلاح الإداري في هياكل ومؤسسات الدولة، ويعتمد ذلك على إصدار قرارات سيادية تعمل على وضع وتفعيل الأسس والقواعد الملزمة للأفراد لاتباعها دون النظر إلى أي عوامل أخرى فيها مصالح شخصية أو نفعية، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية لضمان سير عملية الإصلاح الإداري بكل حزم، دون الالتفاف على القوانين والنظم. وأشار النصار إلى أن عملية الإصلاح الإداري باتت من الأمور الواجب اتخاذها في الوقت الراهن للتخلص من الطابع البيروقراطي السائد والمعتمد على المحاصصة في التعيين والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وهو ما خلق فوضى إدارية يستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية، إضافة إلى ما أوجده هذا الإهمال الإداري من مشاعر الإحباط السائدة لدى شريحة كبيرة من الموظفين بالدولة وخاصة الشباب، حيث يندر أو ينعدم عندهم الشعور بالثقة في كون الأداء هو المعيار لتحقيق النجاح الوظيفي لا الوساطة والمحاصصة والمحسوبية، وغيرها من الصور السلبية التي لا تليق بالوضع والمكانة الدولية للكويت. وشدد النصار على ضرورة البدء في عملية الإصلاح الإداري وتحديث الأنظمة والهياكل الإدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات عملها للتخلص من تلك السلبيات.