رياض العدساني: المحكمة الدستورية مرجعنا للفصل في الخلاف وعلينا الالتزام بأحكامها

ناصر الوقيت أعرب مرشح الدائرة الثانية رياض أحمد العدساني عن احترامه لحكم المحكمة الدستورية الدستوري، مبينا أن أي خلاف ينشأ فعلينا الرجوع الى المحكمة الدستورية، لذا تمسكت الحكومة بالمادة 71 التي تنص على انه اذا حد ث امر طارئ بين ادوار الانعقاد او اثناء الحل جاز لصاحب السمو الأمير اصدار مرسوم بقوة القانون، ونحن تمسكنا بالمادة 79 التي تنص على انه لا يصدر قانون الا من خلال المجلس ويصدق عليه صاحب السمو الأمير، والمحكمة الدستورية هنا هي من تفصل في صحة القانون. ويقول العدساني خلال افتتاحه ندوته في منطقة النزهة إن المحكمة ذكرت أن تحصين مرسوم الصوت الواحد وابطال مجلس 2012 الثاني لعدم توافر الضرورة بناء على المادة 71، مشيرا الى أن البعض قد يذكر أن الحكومة قد تشرع خمسين دائرة وصوتا واحدا أو 25 دائرة وصوتين ويتم العبث بناء على تركيبة الانتخابات، موضحا أن هناك تطويرا قضائيا اليوم، ففي سنة 1982 وفي نفس المشهد ذكر أنه أمر سيادي، لكن اليوم هناك تفتيش على صحة المرسوم، مؤكدا التزامه بحكم المحكمة الدستورية وأنه تشرف بمقابلة صاحب السمو الأمير اضافة الى تقدمه بالطعن على هذا المرسوم. وبين العدساني أن انجازات المجلس المبطل الثاني تلخصت في قانون الهمز واللمز التي تصل العقوبة فيه الى 15 سنة حبس، معتقدا أنه لا يمكن أن ندخل اليوم في نية المواطن ليحبس هذه الفترة، اضافة الى القانون العنصري الذي سعوا اليه على ألا يترشح الا من تواجد أجداده في الكويت قبل عام 1920، مستطردا «كذلك كان هناك قانون على جدول الأعمال ينص على سحب جنسية من يتعرض للرموز»، مؤكدا أن للكويت رمزا واحدا وهو صاحب السمو الأمير بناء على المادة 54 من الدستور، متسائلا من الرموز الذين قد يتسببون بسحب جنسية المواطن؟ مستنكرا اقرار 90 اتفاقية وخطة التنمية في ظرف 3 ساعات، مبينا أنها استهانة بأهمية مثل هذه الاتفاقيات المهمة. وأضاف العدساني أن خطة التنمية أدرجت رسميا في سنة 2008 وبدأت كمشروع في سنة 2010 وأول خطة وضعت لتكون في 2010 والثانية في 2011 والثالثة في 2012 أقرت في ميزانية 30.5 مليارا على مرحلتين، مبينا أن المرحلة الأولى كانت على الحكومة بقيمة 15.5 مليارا، والمرحلة الثانية كانت على القطاع الخاص بقيمة 15 مليارا، متسائلا: أين القطاع الخاص الذي نعرف عنه أنه رأس مال جبان؟ وهو الذي لا يشارك في مشروع الا وقد ضمن ربحا نسبته 60%، فالحكومة أنفقت 7.5 مليارات من أصل 15.5 مليارا، مؤكدا أنهم أوقفوا هذه الخطة وطلبوا من الحكومة أن تأتي بخطة واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد أن أقرت 124 مشروعا من أصل 1124 مشروعا من مشاريع ليست لها علاقة بالتنمية، مضيفا أن الخطة الثانية لم يتم تنفيذ أي شيء يذكر منها، موضحا أنهم أوقفوا هذه الخطة في 2012 حتى لا تكون أموال الكويت «هباء منثورا»، مشيرا الى أن أبرز الاتفاقيات التي أقرتها هي اتفاقيات مع دول تعاني من زعزعة اقتصادية سواء في اليمن أو جيبوتي. وحول قضية الايداعات يقول العدساني إن البعض يردد أنها قضية قديمة، مؤكدا أن المسألة أكبر من الأموال وأن المصيبة والخوف الأكبر هو التحكم عن بعد بالتشريعات، مبينا أنهم تعاونوا مع البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال والبنوك المحلية وأمن الدولة واحدى الصحف ولم ينكر أي طرف منهم واقعة الجريمة ثم يخرجون ويقولون «احنا براءة»، مستطردا «أقسم بالله انهم مو براءة». وأضاف أن النيابة بينت أن هناك نقصا في القانون وطلبت تشريع قانون كشف الذمة المالية وتعديل قانون غسيل الأموال، فما بالكم بـ 13 نائبا لا يملكون عقارات ولا يتاجرون ولا يتداولون الأسهم ويملكون الملايين خلال ستة أشهر، مؤكدا أن الفيصل هو مذكرة حفظ النيابة، واوضح أن هناك من يطلب منا التوجه الى النيابة وهو أمر غريب فكيف نتوجه الى النيابة وهي الجهة التي زودتنا بالمعلومات؟ مؤكدا سيره على خطة متوازية خطة التنمية وخطة المحاسبة، مبينا أن ابطال المجلس كان عائقا في طريقه نحو استكمال ملامح هذه القضية، مضيفا أن تهريب الديزل والتحويلات الخارجية الأغذية الفاسدة وقضية الداو كلها ملفات يجب أن تفتح. وحول تصريح وزير المالية حول العجوزات المالية، يقول إن أصل الاستثمارات في البلد نوعان، استثمار البلد وتطويره، مؤكدا أنه لم ير الا تقديم المساعدات والمعونات بالمليارات في اليمن والسودان والأردن لتحسين البنية التحتية وتقوية الطاقة، مبينا أن الاستثمار الأفضل أن تستثمر الكويت في شركات هذه الدول لترتقي باقتصاد البلدين بدلا من معونات لا نعرف الى أين ينتهي بها المطاف، وهل وصلت الى الشعوب أم لم تصل؟ ويقول العدساني إن المجلس السابق شكك في دول الخليج، مؤكدا أن دول الخليج ساندت الكويت في أزماتها على مر التاريخ، لكن لم نر من هذا المجلس أي تحرك بعد أن أدان القضاء الشبكات التجسسية الايرانية التي كانت تستهدف مواقع حساسة في الكويت وتنوي القيام بالأعمال التخريبية، مستغربا عدم فتح لجنة الشؤون الخارجية ملف هذه القضية مستنكرا زيارة وفد الصداقة المكون من ستة نواب في الوقت نفسه ايران ثم يذكرون أن ايران دولة شقيقة اضافة الى طلبهم التعاون الاقتصادي، مبينا أنه كان من الأفضل أن تقدم الحكومة على الأقل رسالة احتجاج. واضاف أنه قدم استجوابا للفريق أحمد الرجيب تضمن أول محور وهو قضية الأيتام التي كان قد خُصص لها صندوق لمنح الرواتب لهم اضافة الى وديعة المغفور له الشيخ سعد، لكن المشكلة أن الوديعة كانت موجودة فقط لتسد عجوزات الصندوق، مضيفا أن المحور الثاني كان حول الاقامات، وانه بين للوزير أن هناك 200 شركة مخالفة للاقامة وأنه طلب من الوزير أن يفتش عنهم وهو ما لم يحصل. وأوضح أن المحور الثالث كان حول التجاوزات وتعطيل ستاد جابر وما يتردد أن هناك خللا في الأرضية، مبينا أن هذا الكلام عار عن الصحة وأن الخلل كان في الأعمدة لكن انتظروا ليسدوا هذا الخلل من ميزانية الدولة وهو ما لا نقبله، وختم أن المحور الرابع كان الرغبة بتطبيق القوانين ومنها قانون العمالة الوطنية فمن يقبل أن يكون هناك كويتي عاطل. اما المحور الخامس فكان حول الأغذية الفاسدة والمسرطنة، وأثبت بالتقارير أن هناك أغذية مسرطنة، وما حصل أن الوزير قام بتفتيش الشركات واتضح معه أن الشركات مخالفة، ثم أكد وزير الشؤون في تصريح له أن استجواب العدساني مستحق لتطهير الشؤون من الفاسدين، «وبينت للوزير أن هدفي من الاستجواب هدف اصلاحي وطني وليس رأسك»، مستنكرا عدم تقديم الملف للنيابة في ظل اعترافه بوجود هذه التجاوزات. وقال انه سيقدم في حال وصوله قانون هيئة النزاهة الذي كان مدرجا على جدول الأعمال ويتضمن كشف الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ، ومكافحة الفساد، وهو ما سيمنع أي تعاون مشبوه بين أعضاء السلطتين، اضافة الى قانون مكافحة الفساد الذي سنفصله عن رئيس الوزراء. وختم العدساني ندوته مبينا تفاؤله بعد حكم المحكمة الدستورية الذي التزمنا به، متمنيا الخير لهذا البلد.