«التعليمية» تؤجل تحديد أولوياتها إلى الأسبوع المقبل

اجلت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية تمديد اولوياتها الى الاسبوع المقبل ليتسنى لها تحديد القضايا التعليمية والتربوية لدور الانعقاد المقبل. وقال رئيس اللجنة التعليمية د.محمد الحويلة ان اللجنة رأت تأجيل تحديد الاولويات في اجتماعها امس الى الاسبوع المقبل نظرا لتشعب القضايا التعليمية واهميتها الملحة، موضحا ان من الاولويات التي بحثتها اللجنة قانون الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فضلا عن المدارس الخاصة. وبين د.الحويلة ان هناك حاجة لتطوير المنظومة التعليمية بشقيها التعليم العام والتعليم الخاص، مضيفا ان تطوير المنظومة التعليمية بحاجة لتصور حكومي لهذا القطاع الحيوي. واضاف ان خطة الابتعاث للجامعات بحاجة لاعادة نظر ووضع آلية واضحة لسوق العمل ومخرجات التعليم مقابل عدم استيعاب جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي لمخرجات التعليم العام، لافتا الى ضرورة اعادة النظر في الاعتماد الاكاديمي والجامعات الخاصة في اجتماعات اللجنة التعليمية القادمة حتى يتم الزامها بفرص في توفير عمل لحملة شهادة الدكتوراه من المواطنين، فضلا عن توفير منح لمخرجات التعليم العام كدعم لركيزة التعليم. واشار الى ضرورة اعادة النظر في لائحة التعيين في جامعة الكويت «التعجيزية» لافساح المجال امام حملة شهادات الدكتوراه من الكفاءات الوطنية، لافتا الى ضرورة مراجعة التعليم العالي لخطة البعثات لتوجيه الطلبة نحو المسار الصحيح حتى لا تتكرر قضية الشهادات والجامعات غير المعترف فيها. وقال د.الحويلة: سنوجه دعوة لوزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.نايف الحجرف لحضور اجتماع اللجنة التعليمية للوقوف على ابرز القضايا التعليمية ومعرفة تصورات ورؤى الوزارة تجاهها والتعرف على استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل. وناشد زملاءه النواب واللجان البرلمانية المختصة بإحالة المقترحات التعليمية الى اللجنة ليتسنى وضعها على قائمة الاولويات وتقديمها الى المجلس. وردا على سؤال صحافي بشأن المدارس الخاصة، قال: ان المدارس الخاصة قضية متشعبة ستتم مراجعة جميع ملفاتها ومنها اعتمادات هذه المدارس واستغلالها للمنشآت الحكومية، وهو ما يتطلب تكثيف اجتماعات اللجنة خلال العطلة البرلمانية لانجاز الكثير من الملفات التعليمية. ورد د.الحويلة على سؤال صحافي بشأن مخرجات بعض الجامعات ذات المستوى الاكاديمي المطلوب لحملة شهادة الدكتوراه وآلية التعامل معها من قبل المؤسسات الاكاديمية، قال: ان القضية تحتاج لوقفة جادة من قبل اللجنة التعليمية والوزارة، فضلا عن تحمل الوزارة الجزء الاكبر كونها الجهة المسؤولة في توجيه الطلبة نحو تلك الجامعات، موضحا ان بعض حملة الدكتوراه انصفه القضاء الكويتي وصدر له احكام في اعتماد شهاداتهم التعليمية وعليه فوزارة التعليم العالي امامها تحديات كبيرة في تحمل هذا الملف الكبير. من جهته، بين النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة التعليمية التي عقدت اجتماعها الثاني امس اجلت الاتفاق على اولوياتها التي يفترض ان ترفعها لمكتب المجلس وذلك لرغبة اعضاء في الحصول على مزيد من الوقت لتدارس الاولويات وكذلك اللقاء بالمسؤولين للوقوف على آخر مستجدات القضايا التي يفترض ان تناقش باللجنة. وبين النائب د.الكندري ان اجتماع اللجنة تطرق لاغلب المشاكل التعليمية سواء المتعلقة بالتعليم العالي والتعليم العام والخاص وكذلك المتعلقة بالجامعة والمعاهد، كما تناقش النواب حول الطريقة المثلى والمعايير التي يجب ان تتبع لتحديد اولويات اللجنة. من جانب آخر، اوضح النائب د.الكندري انه تطرق للمشكلات الآنية التي تواجه بعض الجهات التعليمية من باب ما يستجد من اعمال كقضية ايقاف الابتعاث بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكذلك قام بعرض مشكلة الطلبة الكويتيين خريجي جامعة دلمون والذين يعانون من مشكلة تصديق شهاداتهم من قبل السلطات البحرينية، كما قام بطرح قضية التقاعد الاجباري الذي تقوم به وزارة التربية هذه الايام دون وجود معايير واضحة حول المتخذ بحقهم هذا القرار. من جهة اخرى، قال النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة التعليمية اجتمعت امس بحضور اربعة نواب واعتذار احدهم، متحدثا بشكل خاص كعضو في اللجنة: لدي رأي، واقول ان مسألة اجتماعنا لتحديد الاولويات ليس الا عملا عشوائيا، مبينا انه: يتطلب لنحدد الاولويات وجود رؤية للدولة وخارطة طريق واضحة تبين الى اين نحن متجهون في البلد، مبديا استياءه بقوله: لماذا نضع اولويات دون وجود رؤية؟ واضاف د.عبدالله في تصريح له في مجلس الامة ان الكثير من حديثنا في اللجنة كان عن المشاكل المتعلقة باختصاصاتها وآلية عملها، وهذا ليس اسلوب منهجي لتحقيق ما ننشده في قطاع التعليم كأحد الاختصاصات الاصيلة للجنة كأن نثير مشكلة تعليمية ونجعلها القضية الاولى في البلد، مشيرا انه ليس في اللجنة اقتراحات او مشاريع بقوانين في المجالس السابقة او المجلس الحالي، موضحا انه في الاسبوع المقبل سنحدد اولوياتنا بناء على ورقة عمل ستعرض على اللجنة. واستنكر ما كشفه عن وجود تدخلات نيابية لتعيين حملة شهادات الدكتوراه بقوله: لا نعلم من اين اتوا بها، في جامعة الكويت، مضيفا انه ليس من حقنا كأعضاء في المجلس ان نتدخل في تعيين حملة الدكتوراه كأساتذة بمؤسسات عليا تعليمية ممن يصرون على ان من حقهم ان يدرسوا هناك لأنهم كويتيون فقط، فهذه المطالبة امر باطل ولا تصح، موضحا : نحن علينا ان نرى مدى تلائم المعايير والضوابط مع تلك المطالبات، فلا نريد ان نسلم التعليم لخريجي بقالة ونفصل له المعايير لقبوله استاذا في الجامعة، فما هكذا تورد الابل، مستدركا بانه من الاجدى على النواب هو تكثيف الجهود في وضع قوانين واستراتيجيات في التعليم، مؤكدا ان المشكلات يجب ان تحل وفق الضوابط من قبل المسؤولين، محذرا بقوله: سنحاسب المسؤولين ان تجاوزوا القانون لتعيين هؤلاء ولن نسمح بهذا وواجبنا ان نحمي مؤسسات الدولة من سلوك كهذا «فهذا نظام تعليمي وليس لعب يهال لنعبث به». واضاف ان هذه معلومات قيلت لي ان هناك نوابا يسعون للضغط السياسي، ونقول لهم خافوا الله في وطنكم لا تبيعوه. واعلن عبدالله انه سيسأل وزير التربية ووزيرالتعليم العالي عن حيثيات خطة البعثات للتعليم العالي ومدى وجود خطة باحتياجات سوق العمل مرتبطة بها، قائلا: انا اشك في ذلك، واشار الى بالقول: ناقشنا في اللجنة عدم صحة وجود اكثر من قانون لكل جامعة حكومية، فنحن بحاجة لقانون شامل للجامعات الحكومية.