الهاجري يسأل وزير الصحة عن إلغاء عقود 4 مستشفيات

وجه النائب ماضي الهاجري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، ونص على ما يلي: أثير مؤخرا بالصحف أنه تم تقسيم مستوصف ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) إلى قسم للصحة المدرسية وقسم لفحص العمالة الوافدة، وبالنظر إلى أهمية المراجعة الطبية اللازمة للقاطنين بالمنطقة من مواطنين ووافدين، أطالب بإفادتي عن الآتي: هل تم بالفعل تقسيم المستوصف على النحو المشار إليه؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما أسباب اتخاذ ذلك القرار؟ وما الجهة التي أصدرت هذا القرار؟ وإذا كان التقسيم تم بناء على قرار وزاري يرجي تزويدي بصورة منه. وإذا كان قد تم التقسيم فما الإجراءات العملية حول تأكيد الحماية، خاصة في ظل تكدس العمالة الوافدة لمركز الفحص مع ما قد يرتب على هذا الفصل في الموقع نفسه من آثار سلبية خطيرة على صحة الأطفال المترددين على المستوصف؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو تزعم الوزارة اتخاذها لتأكيد هذه الحماية وعدم انتقال الأمراض بين المترددين على المستوصف بعد إجراء الفحص؟ كما وجه سؤالا آخر الى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء قال فيه: طالعتنا الصحف الكويتية منذ فترة ان وزارتكم قامت بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بغرض إلغاء عقود بناء 4 مستشفيات بعدما تمت ترسية المناقصات على عدد من الشركات وأن لجنة المناقصات لم تبت بعد في طلب الإلغاء، ومما لا شك فيه وقعت أضرار بسبب توقف هذه المشروعات المهمة المتعلقة بصحة المواطن، لذا أطالب بإفادتي بالآتي: ما صحة ما نسب إلى وزارتكم؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الأسباب؟ وهل كان طلب الوقف بناء على توصيات من لجان داخل الوزارة؟ وهل تمت دراسة الموضوع من جميع الجوانب؟ مع تزويدي بصور من توصيات وتقارير تلك اللجان ان وجدت.