العمير: جلسة خاصة حول قضية الإسكان

قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.علي العمير ان اللجنة عقدت اجتماعها الرابع أمس واستعرضت جميع ما تم تقديمه من الحكومة وما تم توزيعه على جدول أعمال مجلس الأمة من الأولويات، مشيرا الى ان أعضاء اللجنة كانت لهم ملاحظات على آلية التوزيع. وأضاف في تصريح له رأينا ان نبدأ بما تم إنجازه وأصبحت تقاريره جاهزة من اللجان ومدرجة على جدول الأعمال، مؤكدا ان مشروع قانون المعاملات الالكترونية أخذ أهمية كبيرة بحكم ان تقريره جاهز، ومن ثم اقتراح قانون محاكمة الوزراء أخذ اهتماما من قبل اللجنة. وأكد العمير ان اللجنة أجرت اتصالا مع الحكومة لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة للاسكان في بدايات دور الانعقاد الحالي وليس في نهايته، مبينا انهم في انتظار الرد الحكومي النهائي لعقد جلسة خاصة تكون خارج الجدول الزمني لجلسات المجلس لمناقشة واستيضاح رأي الحكومة حول سياساتها والحلول المقترحة لمعالجة القضية الاسكانية. ورأى العمير انه من المتوقع ان تكون الجلسة الخاصة في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل. وأضاف رأينا ايضا ان من التقارير التي تم انجازها التي من الممكن مناقشتها وتتصدر دور الانعقاد هو مشروع قانون بشأن النقد والبنك المركزي وقانون تنظيم عمل الحضانات الخاصة وقانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بصحة الانسان. وبين العمير ان هذه القوانين سيتم العمل على مناقشتها خلال شهرين، ومن ثم سيتم منح اللجان البرلمانية الفرصة خلال هذين الشهرين لإنجاز التقارير الأخرى من الأولويات مثل قوانين المناقصات وديوان المحاسبة وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للطرق وغيرها من القوانين.