أعلن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع عزمه التدرج في المساءلة السياسية تجاه وزير المالية عبر تقديمه طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تناقض معايير الحوكمة وتضارب مصالح اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتجاوزات والخسائر المستمرة الواردة في تقارير ديوان المحاسبة المتلاحقة نتيجة تجاوزات مالية وإدارية للمؤسسة.
من جهة اخرى، طالب وزير التجارة والصناعة بسرعة تفعيل قانون هيئة الغذاء والتغذية لمواجهة تجارة الاغذية الفاسدة.
وقال الصانع في مؤتمر صحافي امس «منذ المجلس السابق وانا ادق ناقوس خطر تجاوزات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي من واجبها المحافظة على أموال المتقاعدين وبمنأى عن المضاربة غير المدروسة وتتوخى أقصى درجات الحيطة الحذر وان تكون خير معين للمتقاعدين»، مبينا انهم انها لم تراع مبادئ الحوكمة وتضارب المصالح والشفافية والإفصاح.
وقال الصانع ان: هذه المؤسسة يديرها شخص واحد هو رئيس كل شيء فهو رئيس المحافظ الاستثمارية وهو مدير عام المؤسسة وهو رئيس الشركات ومدير البنك وهو الذي يأمر قسم الاستثمار الأجنبي.
وكشف الصانع ان تقارير ديوان المحاسبة السابقة كشفت تجاوزات بملايين الدنانير للتأمينات، وكذلك الاخير الذي كشف عن تجاوزات بلغت 503 ملايين دولار، مشيرا الى احد تجاوزات الصناديق التي أتكلم عنها تلخصت بزيادة رأسماله 60.9 مليونا و50 مليون دولار كلها راحت على التوالي هباء منثورا.
واكد الصانع ان المؤسسة بمجلس إدارتها ومديرها العام تضرب عرض الحائط بكل ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرا الى مخالفة بصندوق وفرة نيويورك بلغت 300 مليون دولار في ظل عدم موافقة اللجنة العليا للاستثمار.
واضاف الصانع: يتذكر الجميع ما أعلنته سابقا من انني تحدثت مع الاخ وزير المالية ونقلت للرأي العام الكويتي ما وعد به من تشكيل لجنة تحقيق في الامر «لكن لم ار منه هذه اللجنة للاسف»، موضحا: لذلك عزمت على التدرج في المساءلة السياسية.
وقال: تقدمت بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، إيمانا مني بها كما نصت المذكرة التفسيرية للدستور على عدم التوجه للاستجواب دون تدرج بل بعد تعرضنا للأمر إيرادا وردا ووصلنا الى مرحلة عدم خلط الاوراق فيما يقدم من استجوابات حاليا.
وبين الصانع ان اعضاء مجلس ادارة التأمينات يرأسون شركات خاصة تملك مؤسسة التأمينات رأسمال فيها، معلقا «بأي منطق ومعايير حوكمة يتم ذلك ألا يخدم هذا بأي حال من الاحوال مصالح هذا الرئيس»، قائلا: لهذا نشاهد شخصا واحدا يعيث في الارض فسادا بمؤسسة التأمينات.
ووجه الصانع حديثه لوزير المالية: ان كنت غير قادر على معالجة الامر بالفعل وان لم توافق الحكومة على اللجنة او استخدمت أدواتها لمنع تشكيلها «فاعتقد انني سأصل الى طريق.. آخر الدواء الكي»، مبينا: بلغ السيل الزبى في المؤسسة، مشيرا الى ان البلد بلا حسيب او رقيب حين نرى في المؤسسة رئيسا واحدا لكل شيء.
وأضاف: اعلم ان الاخ وزير المالية لا يقبل بالخطأ، وانا أوجه له هذه الرسائل إيمانا مني بأنه يحارب الفساد ويحرص على مبادئ الحوكمة والشفافية، ولطالما كان محافظ البنك المركزي ووصل الى مرحلة الاستقالة منه لانه لم يقبل بما رآه بأم عينيه من تجاوزات وفساد، مضيفا: نريد منه اتخاذ اجراءات مهما كان الشخص ذا سطوة ونفوذ ومهما كانت المواءمة السياسية، ولن نقبل باستمرار «one man show» في التأمينات، مضيفا: يعز علي ان أوجه هذه الرسائل السياسية لشخص مثل وزير المالية الحالي وان اصل معه لمرحلة الاستجواب، مؤكدا: نحن أقسمنا على الابتعاد عن المواءمة السياسية ان كانت القضية مستحقة بوجهة نظر اي نائب رغم وجهات نظر البعض من الاستجوابات.
واوضح الصانع ان اللجنة المنبثقة عن «التشريعية» بحاجة لموافقة المجلس وسيكون موعد عرضها على الجلسة بناء على ما تحدده الأمانة العامة ورئيس المجلس، مؤكدا: اذا لم اجد صدى في تشكيل اللجنة فسأكون أمام خيارين اما اللجوء الى الاستجواب مباشرة وإما اطلب عقد جلسة خاصة لاستيضاح السياسة العامة التأمينات الاجتماعية، مبينا: غايتي معالجة القضية ولا استهدف رأس الوزير ولا يعنيني، فانا اود الاصلاح واطرح قضايا «وتذكرون قضية الكي-داو..فما زلت مستمرا فيها حتى الآن رغم استجوابي ولوزير النفط السابق واستقالة الوزير هاني حسين وبطلان ذلك المجلس»، مشددا على ان التدرج في المساءلة مهم للاخوة النواب وللتشوار حول القضية المطروحة والمتصاعدة.
ولفت الصانع الى استغلال المؤسسة المتقاعدين ابشع استغلال حين يريدون بيع جزء من معاش التقاعد بفوائد تفوق فوائد البنوك، معلقا «اين حمرة الخجل» تحققون خسائر بالملايين وتستغلون للمتقاعدين في نفس الوقت المفترض ان يكونوا اولى الناس بعناية المؤسسة وقروضهم ميسرة
