المبارك تخطّى استجواب العدساني

جابر المبارك: سعيد ومسرور بممارسة الديموقراطية ويجب علينا حمايتها مقدمة الاستجواب تختص بالسياسات العامة وهي التي سأتكلم عنها وأتمنى من النواب أخذ القرار المناسب وسألتزم به رولا دشتي تطلب تأجيل استجوابها لمدة أسبوعين والمجلس يجيب طلبها رياض العدساني (معارضاً لحذف المحاور): متمسك بكل حرف في استجوابي عبدالله الطريجي (مؤيداً حذف المحاور): استجواب رئيس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصاته صفاء الهاشم (معارضة حذف المحاور): طلب رئيس الحكومة حذف المحاور سُنة غريبة وسابقة يعقوب الصانع (مؤيداً حذف المحاور): اختصاص الرئيس السياسة العامة للدولة والمحوران لا يختصان بالسياسة العامة أسامة الطاحوس (معارضاً لحذف المحاور): نريد من الرئيس أن يعتلي المنصة ويفند محاور القضية الإسكانية عبدالله التميمي (مؤيداً حذف المحاور): الكويت ضاعت بسبب الصراع والتشنجات والاحتقان السياسي قويعان: الشركات المتقدمة لمناقصات المستشفيات الأربعة لم تكن من ضمنها شركات محلية وزارة الصحة أصبحت مطية لبعض التجار المتنفذين لإلغاء المناقصات وزارة الصحة يهمها السعة السريرة أم إشارات المرور؟! وزارة الصحة مارست الكذب والتضليل على الشعب الكويتي إعادة طرح المستشفيات معناها إضافة 4 سنوات أخرى لمدة المشروع العبدالله: الاستجواب لم يأت بأسانيد أو وقائع محددة الحديث عن مرض الجذام الجلدي لم يرد في صحيفة الاستجواب كيف أساءل عن تصريح لوزراء آخرين مثل وزير الأشغال؟! سؤال النائب وصل إليّ في نفس يوم تقديم الاستجواب  لم أقم بالدفاع عن مناقصة المستشفيات لأنها تحمّل الدولة 200 مليون دينار زيادة عقد مناقصات المستشفيات الأربعة ثم في عهد الوزير السابق الهيفي الشكوى ضد الوكيل المساعد أحلتها إلى التحقيق وتم حفظها لعدم كفاية الأدلة صالح عاشور: على رئيس الوزراء أن يطلب الإحالة إلى «التشريعية» لمعرفة مدى دستورية محاور الاستجوابمريم بندق ـ حسين الرمضان  ـ سامح عبدالحفيظ ـ  ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان ـ  بدر السهيل ـ خالد الجفيل  استطاع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تجاوز الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني بعد أن وافق المجلس على حذف المحورين الواردين به والاكتفاء بالمقدمة، حيث رفض العدساني اعتلاء المنصة، وبالتالي سقط الاستجواب من الجدول. وقدم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بعد مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب د.حسين قويعان ليناقش الطلب في جلسة 26 الجاري.هذا، وأجاب المجلس طلب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي لتأجيل استجوابها لمدة أسبوعين.وفي هذا الإطار قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله سيحضر جلسة 26 الجاري وسيحوز العدد المطلوب لاجتياز جلسة طرح الثقة.  وكشفت المصادر عن ان العبدالله لم يقدم استقالته ولم يتم تدويره، كاشفة ان عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة ما بين 13 و15 نائبا على أكثر تقدير. وأعربت المصادر عن قناعتها الكاملة بردود العبدالله المستندة الى إحصاءات رسمية تم إعدادها بأسلوب علمي واقعي ولم يلجأ الى الأسلوب المرسل.  وعما تردد من ان الشيخ محمد العبدالله قدم استقالته وتم تكليف الوزير الحجرف بالوكالة، ردت المصادر باستغراب: متى قدم استقالته اذا كانت الجلسة انتهت امس بعد السادسة مساء؟! وبعد رفع الجلسة قدم النائب العدساني استجوابين جديدين أحدهما لسمو رئيس الوزراء حذف منه المحورين وأبقى على مقدمة استجوابه السابق والآخر لوزير الإسكان. وأعلن الرئيس مرزوق الغانم أن الاستجوابين سيدرجان على الجدول صباح اليوم.من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية ان هناك طلبا موقعا من عدد من النواب أبرزهم علي الراشد وصالح عاشور بهدف إعادة التصويت على 5 قوانين أقرها المجلس المبطل2 ولم تعمل بها الحكومة بسبب إبطال المجلس وعدم إكمال القوانين دورتها المستندية، وأشارت المصادر الى ان من أبرز تلك القوانين زيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا ومنح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء في بعض الحالات. وتوقعت المصادر أن تتم مناقشة الطلب اليوم لعدم تمكن المجلس أمس من مناقشتها بسبب الاستجوابات.وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحا أمس الثلاثاء، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ مرزوق الغانم: يتلى البند الأول. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1296 و1297، 1298 بتاريخ 6/ 8/ 2013 و29/ 10/ 2013. وصادق المجلس على المضابط. ٭ مرزوق الغانم: أود أن أشير الى أنه وفقا للمادة 135 تم إدراج وزير د.خليل عبدالله على جدول الأعمال إذن الاستجواب يدرج بعد الاستجوابين الأولين. ٭ صفاء الهاشم: وصلنا مع المحضر كشف بالجلسات، لكن لاحظت الغاء جلسة في 4 و5 فبراير ولكن هناك مواضيع كثيرة حيوية تهم المواطن، 15 جلسة بالمجمل إذا أكمل هذا المجلس ليس بكاف. فأنا اطلب ان يكون بعد جلسة 4 و5 ان يكون هناك جلسة في أسبوع، وزيادة عدد الجلسات. ٭ مرزوق الغانم: سنطرح الأمر في الجلسة القادمة والقرار للمجلس. كشف الأوراق والرسائل الواردة تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة صباح أمس الثلاثاء الموافق 12/ 11/ 2013م وهما كالتالي: ٭ رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ٭ رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بمنح علاوة اجتماعية عن الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المقدم من العضو د.يوسف سيد حسن الزلزلة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط بموضوع معروض أمامها طبقا للمادة 99 من اللائحة الداخلية. ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب استكمال التحقيق في بعض الموضوعات. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك اجراء لائحي بالنسبة للمادة الثالثة ولكن يفترض ان يكون وفقا للمادة 95 فمن المفترض ان تحيل اللجنة التشريعية الى المالية بسبب الاختصاص وليس بسبب وجود قانون في اللجنة، بحيث لا تتجاوز الدستور، والموافقة للتشريعية تكون على الفكرة والصياغة، وليس لوجود قانون مماثل في اللجنة المالية. ٭ صالح عاشور: مع حلول العام الهجري الجديد ندعو الله ان يكون عام رفاه وتقدم وتنمية وان تستجيب الحكومة للتنمية، وهو شهر المحرم الذي الذي نذكر فيه الإمام الحسين ونشكر رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والإعلام على حرصهم على إبراز هذه المناسبة. بالنسبة للرسالتين الأولى والثانية فنبادر سمو الأمير وسمو ولي العهد بالتبريكات ونتمنى لسموه طول العمر لخدمة البلد العزيز. الرسالة الثالثة: نحن قدمنا حزمة من القوانين التي تصب في صالح المواطن كعلاوة الأولاد بـ 75 لعدد 7 أولاد وزيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار، وزيادة العسكريين، ضباط الصف، وتمت الموافقة عليه في «المبطل الثاني»، ولم يسعفنا الوقت، ولكن الآن فرصة جيدة لتبني هذا الاقتراح ونستفيد من هذه الزيادات والفائض في الميزانية لمصلحة الشعب الكويتي في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، والمؤشرات الدولية تبين أن التضخم على المواطن كثيرة، ودورنا أن نرد التحية لهذا الشعب المعطاء العظيم، وعلينا استعجال إقرار هذه القوانين، لأنه لو لم نستعجلها فسنرى الحكومة كيف تعطي معونات ومساعدات خارجية تصل الى المليارات وتبخل على المواطن الكويتي، فنطالب اللجنة المالية بسرعة تقديم تقريرها في هذه القوانين، وعلينا مسؤولية سياسية تجاه الشعب الكويتي بأن يتمتع بفائض الميزانية، وإذا كان هناك قصور فلنتحمل هذه المسؤولية. ٭ عادل الجارالله: الكويتيون يشعرون بالضنك والضيق ولا يتمتعون بثروة بلدهم، وكذلك التهديدات بأن مستقبل الكويت في عام 2020 في خطر، والاستعجال في إقرار هذه القوانين ضروري، دون مزايدة ودون إخلال بند عن بند، ومحاسبة المقصر ضرورية. ٭ د.يوسف الزلزلة: نعظم الأجر بالأمة الإسلامية باستشهاد الحسين، ونسأل الله أن نسير في دروب النبي صلى الله عليه وسلم، ونتقدم لصاحب السمو بالشكر الجزيل على الرسالتين اللتين تبينان العلاقة الوطيدة بين الحاكم والمحكوم، أما الرسالة الثالثة، فكان هناك طلب مقدم من المجلس في (المبطل الثاني) بأن تنظر اللجنة المالية في هذه القوانين (علاوة الأولاد، والقرض الإسكاني وبدل الإيجار) واللجنة قامت بدورها على أكمل وجه وقدمت تقريرا متكاملا ولكن أُبطل المجلس، التقارير جاهزة واجتمعنا أكثر من مرة مع الحكومة، وهناك مقترحات تخص هذه القوانين غير أفراد الشرطة، الآن هذه الاقتراحات الأربعة موجودة في اللجنة التشريعية، لذلك أرجو من أعضاء اللجنة إحالة قانون زيادة بدل الإيجار والقرض الإسكاني وعلاوة الأولاد، وتحويل كل ما عندهم من قوانين مرتبطة بمواضيع باللجنة المالية حتى نقوم بواجبنا تجاه المجتمع. هناك من يعاني من شغف العيش منذ منتصف الشهر، علينا أن نلتفت الى الشعب، فمجلس الأمة مطالب بتحقيق رفاه الشعب. ٭ سعدون حماد: الرسالة الثالثة، نحن قدمنا هذه المقترحات في المجلس المبطل الثاني وجهزنا التقرير، ونخشى أن يكون هناك مجلس مبطل ثالث ويكون طالق بالثلاثة، لأن أخانا علي الراشد بشر بذلك فما ندري هل هو إبطال أم لا؟! المقترح جاهز والتقرير جاهز، والمجلس عليه كثير من الالتزامات لأن الحكومة تضيق على المواطن، وإذا رأينا تقارير ديوان المحاسبة ترى تجاوزات وزارة الكهرباء والماء، وهناك مزرعة في سلوى عليها 7 ملايين دينار والوزير لم يتخذ إجراء واحدا، وأسرة فقيرة يقطع عنها المياه والكهرباء. فلابد من التوسيع على المواطن الكويتي. طالبنا بزيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف والثلاثون ألفا تكون على هيئة مواد للمواطن تخص البناء، وعلينا الاستعجال في إقرار هذه القوانين. وكذلك تقرير بدل الإيجار جاهز، وزيادة العسكريين أيضا جاهز بزيادة المعاشات التقاعدية وللأفراد على رأس عملهم أيضا. ٭ د.خليل عبدالله: أتنازل للنائب فيصل الدويسان. ٭ فيصل الدويسان: نعزي الأمة الإسلامية في مصاب سيد الشهداء الحسين بن علي وبهذه المناسبة نستذكر دور الشعب الكويتي والتأكيد على اللحمة الوطنية وتفويت الفرصة على من يحاول دق اسفين بين أبناء الشعب الكويتي. وفي الأسبوع الماضي عرضت قناة الفراعين المصرية طائرة تجسسية لحماية الاخوان فوق ميدان رابعة ولأن نفس الطائرة كانت تتجسس على الحسينيات هذه الجماعة تزرع الفتنة داخل الكويت، حيث قامت بنفس الفعل فوق حسينية في الدعية، واطالب وزير الداخلية بمتابعة هذا الموضوع، فالله أسقطها كل من يسير ضد الخط الحسيني سيجد مثل هذه الكرامات من الله الذي أسقط الطائرة نحن حريصون على وحدة المجتمع، فالخط الحسيني لن يتغير. ٭ سعود الحريجي: نسأل الله ان يطيل في عمر صاحب السمو وولي عهده الأمين، اذكر نفسي واخواني بأفضلية صوم عاشوراء وتاسوعاء، فنحن دولة مسلمة تتبع نبي الرحمة، الرسالة الثالثة تتناول أمرا يهم المواطن الكويتي في مواجهة الغلاء، ودائما ندفع بهذا الاتجاه للتوسيع على المواطن لمواجهة الأعباء ومتطلبات الدراسة. الرسالة الرابعة، فنحن نطالب باستكمال التحقيق حتى لا يأمن من مد يده للمال العام وأهدره. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة بإحالة مواضيع الى اللجنة المالية؟ (موافقة). ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الرابعة؟ (موافقة). ٭ مرزوق الغانم: جرت العادة في حال تقديم الاستجوابات ان تقدم على بند الأسئلة فهل يوافق المجلس على تقديمها؟ ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 124 تلزم الوزراء بالإجابة عن الأسئلة وعدم الإجابة تؤدي الى المزيد من الاستجوابات وإذا كنا نريد التخفيف من حدة الاستجوابات فليجب الوزراء على الاسئلة. ٭ صالح عاشور: بعد الرسائل الواردة هناك اقتراح نيابي حول الرسائل نريد التصويت عليه قبل الدخول في البند التالي. ٭ مرزوق الغانم: انتهى الوقت وانتقلت الى البند التالي وطقيت المطرقة مذكرا البند التالي وأجلنا الأسئلة فلنؤجله الى الجلسة القادمة. ٭ وزير الكهرباء: سعدون حماد ذكر 7 ملايين. ٭ قاطعه الرئيس قائلا: انتهى الوقت للرسائل الواردة. ٭ الوزير: السبب في عدم ردي اني ذهبت لاحضار التقرير وهذا هو أمامي. ٭ سعدون حماد من دون ميكروفون: الأخ الرئيس يشكك فيني، وهو صلح لي الرقم ليس 7 ملايين بل 7 ملايين و392 ألفا هو يشكك فيني! الاستجواب انتقل المجلس الى الاستجواب وتلا الأمين العام نص الاستجواب الأول الموجه من رياض العدساني الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التثبت؟ (موافقة). طبقا لنص المادة 135 للائحة لا تجوز مناقشته إلا بعد 8 أيام من تقديمه ويجوز التأجيل لمدة أسبوعين من دون تصويت. ٭ جابر المبارك: سعيد ومسرور بممارسة الديموقراطية وأرى بأن هذه الممارسة يجب ان نحميها كان أمامي طريقان، طريق ان اذهب بما يمكنني سياسيا وأتكلم في هذا الموضوع. الديموقراطية التي نفخر بها يجب ان نحميها ونصونها ولا نتعدى عليها، نستطيع ان نتقايل بدون أن تؤثر على ديموقراطيتنا، مستعد للصعود ومستعد أن أجيب على محاور الاستجواب التي تخصني فقط والتي أتت في تقرير «الدستورية»، وأتمنى من النائب سحب المحاور التي بها شبهة، ولا نريد أن نخسر ديموقراطيتنا بأشياء تفقدنا ديموقراطيتنا، فإذا وافق فسأصعد المنصة وإذا لم يوافق فما عندي إلا نواب الأمة فهم حماة الدستور، وسألتزم بما يرغبون ويطلبون. ٭ الغانم: يجب أن يكون الطلب واضحا، فما المحاور غير الدستورية التي تريد حذفها؟ ٭ رئيس الوزراء: المقدمة هي التي ممكن أن أتكلم فيها وهي التي تختص بالسياسات العامة، وحذف المحاور الأخرى. ٭ رياض العدساني: مع كل الاحترام والتقدير للرئيس، لكن أتكلم عن السياسة العامة، وعندما وجه له استجواب من صالح عاشور صعد المنصة وقال ان الاستجواب غير دستوري، والآن هو دستوري فعليه أن يصعد ويفنده، أنا أتكلم عن إسكان، وتنمية وكهرباء، وغيرها فليس من المعقول أن أستجوب كل الوزراء. أنا متمسك بكل حرف في استجوابي. ٭ مرزوق الغانم: طلب رئيس الوزراء شطب المحاور والحديث عن المقدمة إذا وافقت سيصعد المنصة، وإذا لم توافق فسأعرض الأمر للتصويت. ٭ رياض العدساني: أنا غير موافق. ٭ الغانم: المستجوب لم يوافق. ٭ جابر المبارك: ارجع الى اخواني النواب وأتمنى أن يأخذوا القرار المناسب وسأنفذ ما يرونه مناسبا في هذا الأمر. ٭ الغانم: لدينا طلب محدد من رئيس الوزراء يطلب شطب المحاور وسأعطي المجال لثلاثة مؤيدين ومثلهم معارضين، وسنعرض الأمر للتصويت، نحن لم ندخل في الاستجواب نحن سنتكلم عن طلب الرئيس. ٭ د.عبدالكريم الكندري (نظام): نحن نناقش اقتراحا بحذف محاور من الاستجواب أم نناقش تعديل استجواب أم ماذا ننقاش؟ ٭الغانم: هذا الطلب مقدم من الرئيس ولا قرار إلا قرار المجلس إذن عندك اقتراح آخر قدمه. ٭ د.حسين قويعان: المجلس سيد قراراته في حدود اللائحة والدستور فالكلام عن حذف المحاور خرق للدستور ولا يملك حذف المحاور إلا مقدم الاستجواب، أنت تتيح للحكومة بكامل أعضائها أن يصوتوا إلا لما يريدون. ٭ الغانم: كلامك ليس دقيقا، فالمادة 81 هي التي تعطيني المدخل في الكلام والتصويت على الطلب. وحتى إذا ذهب الى الدستورية أو التشريعية فالقرار بالنهاية لكم ولأعضاء المجلس الخمسين لدينا طلب محدد ارفض هذا الطلب. ٭ يعقوب الصانع (مؤيد لطلب الرئيس المبارك): في عام 1982 في مضبطة الجلسة 448 الفقرة (ب) تحدث خليفة الجري طالب باستجواب وزير الصحة استنادا الى أن هناك مرضى أقرباء لوزير الصحة آنذاك واعترضت الحكومة وذهبت الى المحكمة الدستورية وقالت المحكمة لا يجوز انتهاك أسرار المرضى وما نفتخر به هو كلام خليفة الجري «بأن المحكمة أصدرت قرارها النهائي وسنلتزم به كلنا، فالكل مجتهد ولكل مجتهد نصيب، والحكم نهائي وأسكت الأفواه». قرار المحكمة الدستورية تكلم عن هذا الموضوع ورسم خارطة طريق علينا التمسك بها، ولنفترض أن الرئيس صعد في استجواب صالح عاشور فإذا كان هذا خطأ ومخالف للدستورية فهل نقبل بهذا الخطأ؟ ويعنيني بالدرجة الأولى الأطر الدستورية وانما يجب ان نعلي الدستور واللائحة ومبادئ المحكمة الدستورية، والتفسير رقم 4/ 2008 ان اختصاص رئيس الوزراء هو السياسة العامة للدولة دون ان يتولى أي وزارة، وينحصر نطاق استجواب الرئيس في نطاق ضيق في حدود السياسة العامة والدفاع عنها أمام مجلس الأمة. المحور الأول والثاني لا يتعلقان تماما بالسياسة العامة للدولة، واستوقفتني المقدمة عندما ذكر العدساني أسباب سرعة الاستجواب بأن مجلس الوزراء والوزراء لا يردون على الأسئلة، ولكن يجوز لهم، للرئيس والوزراء، ان يطلبوا أجل أسبوعين، ولذلك أنت فرضت فرضية بعدم الرد على الأسئلة وتريد محاسبته على فرضية، فهذه أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغ السؤال الى الرئيس والوزراء، وهل هناك نص يلزمهم بالرد على الأسئلة البرلمانية؟! وأين التدرج في المساءلة السياسية، الأخ رياض العدساني تكلم عن قضايا كثيرة ولن نجد مجلسا يستطيع ان يكمل أداءه فيما يختص بها ولذلك أعتقد انني أتكلم عن الأطر الدستورية ومن المهم بمكان وسياسة هذا المجلس يجب ان نعلي القوانين والدستور واللائحة وكذلك السوابق البرلمانية حتي يكون ديدننا ديدنا مميزا. ٭ رياض العدساني (معارض طلب رئيس الوزراء): عدم اجابة الوزراء على الأسئلة مخالف للدستور واللائحة، أنا وجهت سؤالا عن الأمن القومي والرياضة وجاءتني الاجابة بأن المعلومات سرية، أين السرية؟ وسألت رولا دشتي عن 7 مليارات من ميزانية التنمية وأجابت بأنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. هناك سياسة خاطئة في البرنامج الفاشل الذي أتت به الحكومة، وأنا ذكرت انه يجب ان تكون القضية الإسكانية على رأس البرنامج الحكومي. في الصحة الناس تعالج في الممرات، أريد انجازا واحدا لرئيس الوزراء وانا اسحب الاستجواب فأين الانجازات، تبرعتم بمليارات لدول الجوار، هناك من يعاني في الداخل، وسياسة الحكومة جعل طبقتين، الفقراء والتجار، الكويت تراجعت في مؤشر الفساد فأصبحت 66، الكويت تحتل 124، وتحتل بالنسبة للاحتكار 117. إذا كانت الحكومة «تبي» تنسق وتحافظ على كراسيها وذكرت ان رئيس الوزراء سيطلب حذف محاور، فأين ذهبت 7.5 مليارات أين ذهبت؟ أين القطاع الخاص، لم يدخل بها لأنها خطة تنمية فاشلة، أين العدل والمساواة، الاستجواب دستوري، رئيس الوزراء يتحمل السياسة العامة للحكومة، تكلمتم عن كل ذلك في الديوانيات والندوات واليوم تقولون الاستجواب غير دستوري! عندنا وفرة 93% من مساحة الأراضي غير المستغلة وبعض الشيوخ والتجار وضع برميلا يمينا ويسارا وأخذ الأراضي، ما الحل، عندنا 20 ألف عاطل والعدد في تزايد، الأباء يذهبون بأولادهم الى التعليم الخاص لأن التعليم منحدر، الصحة في تراجع وآخر مستشفي كان عام 1981، مستشفى العدان مر عليه 30 سنة وتعتمد عليه محافظة الأحمدي ومبارك الكبير والمخيمات والمزارع. رئيس الوزراء صدر مرسوم في «الزور»، صدر قانون بالغاء قانون الرياضة السابق، من المتسبب؟! رئيس الوزراء هو المتسبب وهو المسؤول. الدولة الى انحدار، ولم نر إنجازا واحدا. ٭ سلمان الحمود (وزير الإعلام): تم الرد على سؤال بث المباريات بكل شفافية وحريصون على مد جسور التعاون مع النواب. ٭ عبدالله التميمي (مؤيد لطلب الرئيس): لست بصدد الدفاع عن الحكومة فهي تدافع عن نفسها وبرنامجها وعملها، ولكنني أدافع عن نهج وسياسة ومبادئ وحقبة ضاعت فيها الكويت بسبب الصراع والاحتقان السياسي والتشنجات وإبطال مجالس وحل حكومات ومجالس وهذا أدى الى ما وصلنا اليه الآن. لقد سئم الشارع الكويتي فخلال 48 ساعة من افتتاح الفصل والكلمة السامية لصاحب السمو قال هناك ممارسات خاطئة في السنوات الماضية، وقال «للمال العام حصانة وهو حق للمواطنين والعبث به مرفوض»، أنا أمثل الشعب وأتلمس شعور الشعب واستاء من فشل حكومات تلو الحكومات التي عجزت عن النهوض بالبلد، من قال اننا نحن ضد الاستجواب؟! ولكن يجب أن نمهل هذه الحكومة الفرصة (الماء يكذب الغطاس) فإن كانت جادة فسنمهلها وإن قصرت فسنحاسبه. هذه القبة وبعد الله سبحانه وتعالى ملاذنا والدستور، فحكم المحكمة الدستورية يقول «لا يجوز مساءلة رئيس الوزراء عن مواضيع سابقة حتى لو تولى نفس الوزارة، هذا التفسير طلبه النائب السابق أحمد السعدون للاحتكام الى المحكمة الدستورية». التصادم 6 سنوات هو ما أدى الى تفاقم قضية الاسكان، والتأزيم السياسي هو ما جعل الحكومة لا تعمل، نحن نريد أن نكشف هل هي تريد أن تعمل أم لا؟ والأخ رياض العدساني استند الى المادة 100 في الاستجواب لرئيس الوزراء ولم يستند الى المادة 123 لأنها لا تخول له استجواب الرئيس، لا نريد أن نجنح الى ما جنحت اليه المجالس السابقة، علينا أن نمهل هذه الحكومة الفرصة الكافية للعمل. ٭ صفاء الهاشم (معارضة لطلب الرئيس): ما يحدث اليوم سنة غريبة وسابقة ان يطلب الوزير المستجوب أن يطلب حذف المحاور. والرئيس حصن المنصة، وقال ان هذا محور دستوري وهذا غير دستوري، فمن الممكن أن يصعد ويقول ان ذلك دستوري وهذا غير دستوري. سمو الرئيس ليس هناك ما يستدعي هروبه من المنصة، هي ليست أداة رعب، بل هو رأس هرم يمتلك كل الصلاحيات لإقامة الدولة وإدارتها وتوجيه الوزراء وهم جزء من هذه المظلة، هو السبب في خسائر موارد الكويت، لا توجد سياسة ممنهجة لبرنامج العمل به دولة الرفاه لن تستمر! الكويت تعيش مشهدا مثيرا يؤسس سوابق برلمانية لا نريدها، طالبناك بإنصاف المواطن التعبان وأنت رئيس الهرم، وتعرف أن هناك قصورا، القضية مذهبية لأن هناك مرافعات، الأخ رياض صر على موقفك واستجوابي جاهز طالما هذه هي السياسة، تجاهل في طلبات المواطن. سمو الرئيس لاه عن طلبات المواطن، وتقاعس عن أداء واجباته لماذا لا يصعد المنصة؟ ٭ د.عبدالله الطريجي (مؤيد لطلب الرئيس): عندما أصدر صاحب السمو مرسوم الضرورة بالصوت الواحد انقسم الشارع الى صوتين، وأنا والأخ رياض اتخذنا قرار المقاطعة لحين صدور قرار المحكمة الدستورية وشاركنا في الانتخابات. يوم الانتخابات كان في رمضان والحرارة تفوق الخمسين درجة، لاختيار مجلس ينهض بالبلد وتنميته، المحكمة الدستورية أصدرت حكما تاريخيا في عام 2011 وقالت فيه ان كل استجواب لرئيس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصاته. ٭ عبدالله الطريجي: اليوم للأسف حين تأتي وزيرة البيئة وتطعن في المعارضة الكويتية، هذا أمر لا نقلبه وهناك عبارات كبيرة موجودة في الخطة التي قدمتها لا تقبل. واليوم أقول لرئيس الحكومة المشكلة في بعض أبناء الاسرة واصبحت الخلافات بين الاسرة تنعكس في قاعة عبدالله السالم. ٭ أسامة الطاحوس: اليوم نتكلم عن مصير أمة والقهر الذي جاء الى الشعب الكويتي وعلى رأسها القضية الاسكانية واليوم نريد من سمو الرئيس أن يعتلي المنصة ويوضح القضية الاسكانية ونريد ان نعرف من يتحمل المسؤولية واليوم نريد أن نعرف اين تذهب الأموال وأيضا نريد أن نعرف من يتحمل المسؤولية واليوم نحن اقسمنا على ان نحترم الدستور ولذلك على سمو الرئيس أن يصعد المنصة ويرد على محاور الاستجواب. ٭ عدنان عبدالصمد: أريد أن أعرف نحن الآن نناقش ماذا وللأسف اليوم نناقش طلبا خاطئا وكان المفروض ان يقدم طلب حكومي بإحالة الاستجواب الى اللجنة الدستورية او اي طلب ولكن ما تقدمه الحكومة اليوم مخالف للمادة 34 ولا يجوز إلغاء محاور استجواب في الاستجواب المقدم للرئيس. ٭ مرزوق الغانم: القرار في النهاية للمجلس والطلب المقدم من الرئيس إلغاء بعض المحاور في الاستجواب وبالنهاية القرار للمجلس. ٭ عبدالكريم الكندري: اليوم نتكلم عن قتل مادة في الدستور المادة 100 وهذه سابقة لو تمت مناقشة طلب الحكومة او الموافقة عليها هي وأد للمادة في الدستور ولا يجوز ان تحذف محاور في الاستجواب دون موافقة المستجوب. ٭ رياض العدساني: اللي يصوت على طلب الحكومة راح يشهد عليه الشعب الكويتي واليوم أعلنها وشوفوا الاستجوابين بيدي واحد للرئيس والآخر لوزير الاسكان. عسكر العنزي يقاطع رياض العدساني ويقول له لا يجوز ويعلو الصوت ويتدخل النواب ومن ثم يتدخل النائب فيصل الكندري ويقول للعدساني هذا مجلس أمة ومو على كيفك تمشي النواب، وأصبح هناك سجال بين النواب. ٭ صالح عاشور: على رئيس الحكومة ان يطلب من اللجنة التشريعية رأيها في حذف محاور الاستجواب واليوم اللي يصوت مع الحكومة وهو لا يعرف مدى التشريعية من عدمه. ٭ حسين قويعان: لا نرضى ما حدث من سجال بين النواب ولا يجوز حذف بعض محاور الاستجواب. ٭ د.علي العمير: لو أتى الرئيس وطلب اسبوعين وان يذهب الى التشريعية بدلا من الاستعجال في التصرف على إلغاء بعض المحاور. ٭ الأمين العام: يتلو اسماء النواب بالتصويت على طلب الحكومة، (الحضور 61، موافق 45، غير موافق 8، ممتنع 8، 43 يدلون بأصواتهم. ٭ الرئيس: الموافقة على طلب الحكومة وليصعد الرئيس والعدساني للمنصة. ٭ رياض العدساني: استغرب من عسكر العنزي انت مستلم 3 ملايين دينار. ٭ عسكر: أنت قليل الأدب ما انت محترم، ابي دليل على كلام الحقير هذا، حرامي الجمعيات، انا اعلمك. ٭ مرزوق الغانم: الآن سمو رئيس مجلس الوزراء يعتلي المنصة ودعا الغانم رياض العدساني للصعود الى المنصة ولكنه رفض وبعد قرار المجلس بتمكين الصعود الى المنصة فهل تصعد المنصة رفض العدساني صعود المنصة. ٭ الغانم: هل تصعد المنصة؟ ما انت صاعد المنصة لكن اطبق المادة 141 من اللائحة فهل سيتبنى احد استجوابه؟ هل يرغب احد الاعضاء بتبني الاستجواب بعد قرار المجلس. اذن بعد رفض العدساني صعود المنصة ننتقل الى البند التالي. ٭ رئيس الوزراء: شكرا والشكر موصول لاعضاء المجلس الذين هم من يحافظون على الممارسة الديموقراطية ومستعد لكل ما يبحثون عنه معي في المستقبل. استجواب وزير الصحة وانتقل المجلس الى استجواب حسين قويعان الى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله. ٭ مرزوق الغانم: هل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب. ٭ محمد العبدالله: مع تقدير للأعضاء ولكن يفترض ان يتم تحديد موعد الاستجواب وارغب في مناقشة الاستجواب اليوم. فليتفضل الاخ النائب. استؤنفت الجلسة الساعة 12.37 برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وشرع المجلس في مناقشة استجواب النائب د.حسين القويعان إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله. ٭ د.حسين القويعان: اليوم نستذكر يوم الدستور جيل الآباء والأجداد والذين أسسوا الدستور وكان لنا الحق في مساءلة ابتداء من الرئيس الى اي من الوزراء وأيضا اقول لا كرامة من غير حرية ولا حرية من غير كرامة ويؤدي القويعان اليمين الدستورية أمام المجلس قائلا بعد القسم وبرا بهذا القسم اليوم أنا أؤدي واجبي باستجواب وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح. واليوم أبدي أسفي عما حدث في جلسة اليوم من عبث في الدستور. ٭ المحور الأول: الاخلال بالمشاريع الحيوية بالوزارة، وكلكم اليوم ترون ما هي المباني بالمستشفيات وبالأخص المستشفيات في الجهراء والعدان وأخص النواب بهذا الحديث واليوم يا إخوان سرير وزارة الصحة أصبح سريرا من ذهب. والوزير يعلم ان هناك بندا كاملا اضيف عليه الاستجواب والسبب الأسرة السريرية وبالأخص العناية المركزة. والغريب ان هناك مشاريع ولا تنفذ حتى الآن وهناك موافقات من جهات الاختصاص ولكن لا يتم تنفيذها ولقد قامت وزارة الأشغال بوضع شرط ألا ينفذ هذه المشاريع الا شركات عالمية، ومع الاسف انه لا توجد ولا شركة محلية وهذا هو بداية المشكلة لأن هذه الشركات لا يهمها سوى الاموال وهنا انا اشره على وزارة الصحة التي اصبحت مطية للتجار. وكل هذا يحدث بسبب المصلحة الخاصة على العامة والكلام واضح واليوم الازعاج كله على المناقصات وهناك تجار يضغطون على الوزارة لإلغاء المناقصات على غيرهم وهناك مناقصات تمت ترسيتها على تجار بالغصب على الوزارة! وهناك أيضا من تدخلوا حتى وصلوا الى وزير الصحة ليضغطوا عليه لتتم ترسية المناقصات عليهم وأيضا تم الضغط على وزير الأشغال ورد بنفس الأسباب. وللأسف هناك استخفاف من الوزير ويبعث كتابا الى الوزير لإلغاء المناقصات والى رئيس لجنة المناقصات ولكن رئيس لجنة المناقصات رفض وقال اريد اسبابا فنية لإلغاء المناقصات ونأتي الى وزير الصحة وخرج الوكيل المساعد في الصحة ويقول الصحة لا تعطل المناقصات وأستحلفكم بالله أليس هذا تضليلا على الشعب وكذبا على الناس وتبريرا لكذبهم؟ وبعد عرضه فيديو لوزير الأشغال يؤكد ان المسؤولية تقع على وزارة الصحة واليوم بالفعل نقول ان محمد عبدالله المبارك تدخل وألغى المناقصات وهذا هو محمد العبدالله يتلاعب بالمشاريع لصالح التجار وهنا «أشره» على وزير الصحة اللي تعاون مع التجار على مصلحة المواطنين. واليوم محمد العبدالله راح يقولي احنا ما ألغينا المناقصات ولكن طلبنا اعادة تقييم وأنا متأكد انك حريص على ترسيتها على احد أحبابك. ٭ المحور الثاني: الفساد المالي والإداري الأخ الوزير يسعى الى استشارات في جميع المناقصات وأستغرب أن يسعى الوزير الى تلك الاستشارات وهناك تحوم حول الوزير الشبهات ولجأت الشركة المتضررة التي استبعدها الوزير الى القضاء وربحت القضية وصدر حكم محكمة باسم صاحب السمو يؤكد صدمة الشركة المستبعدة وحين سألناه لماذا لا تتخذ الإجراءات؟ قال لنا العبدالله هنا بعد رمي قلمه هذا صراع تجار! والمشكلة ان الوزير لم ينفذ حتى حكم المحكمة والسؤال هل الوزير أو وكيله هو من سيدفع الأموال التي كسبتها الشركة المتضررة؟ وأيضا بعد حريق مستشفى الجهراء أقر صاحب السمو الأمير مكرمة أميرية بتوسيع جميع المستشفيات ولكن هنا حدث التلاعب بالميزانية المقررة لتوسيع المستشفيات، وللأسف فان مدير الرقابة القانونية اكتشف ان هناك 628 ألفا و500 ألف أضيفت على الميزانية بشكل مفاجئ وهذا هو التلاعب الذي يسعى اليه الوزير. والآن شرايكم بترميم 16 جناحا للوزارة بـ 270 ألفا ولكن لم يعجبهم الرقم ووضعوا 400 ألف دينار لترميم 16 جناحا. والمحزن ان الـ 400 الف كانت مرصودة لترميم مستوصفين في العاصمة وفضل ان ترمم الحمامات في الوزارة على المراكز الطبية للمواطنين، والغريب ان الحمام الواحد كلف الوزارة 25 الف دينار! وأيضا حذرت الوزير من هذا الأمر ولم يتخذ أي خطوات للأسف وأيضا يا ريت ان الترميم اللي كلف الحمام 25 الف دينار صارت زينة بل يشتكون منها. واليوم والله اني لحزين على هذه التلاعبات في الوزارة والتي قد تكون برعاية الوزير. ٭ الانتقال الى المصدر الآخر (الرابع): وهنا أخص د.كفاية والقرارات التعسفية التي اتخذها الوزير ضد د.كفاية ولا أريد ان أخوض بالتفاصيل بهذا الأمر والغريب خروج الوزير بتصريح يؤكد سلامة اجرائه التعسفي ضد د.كفاية! وتصريحه «متوهق» ويبي يبرر ما قام به من نقل الدكتورة بشكل تعسفي وتجاوز قوانين الخدمة المدنية والمشكلة انه تدخل بقرارات طبية لا يعلم عنها شيئا. وهنا صدر قرار وزير الصحة بنقل الدكتورة الى الأمراض السارية وهي تعمل في الأميري وهذا احباط أوصله الى هذه الدكتورة. وقام بعرض مقطع فيديو لـ «د.كفاية» وهي تبكي وتؤكد سلامة موقفها، وقال القويعان: حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا التعسف مرفوض ولا يحق لك التدخل بالاعمال الفنية! المحور الثالث: الإهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية. ادارة الصحة العامة في أهم الإدارات في الوزارة وللأسف ان هذه الادارة مهملة جدا ولا يعرف عنها الوزير اي شيء وهناك امراض انتشرت بسبب اهمال هذه الادارة! ومن هذه الامراض السل الرئوي، ووزارة الصحة تسببت بهذه الامراض لإهمالها هذه الادارة. وايضا الدرن منتشر بين المواطنين وغالبية الامراض تأتي من الوافدين لعدم وجود فحصوات طبية جيدة. وهنا كارثة الكوارث وهو مرض «الايدز» وهذه «لستة» من ارقام وهواتف واعداد المرضى الوافدين بالايدز في الكويت وهناك مازالوا يجلسون بالاكثر من سنة وسنتين وهناك من هم مصابون بالايدز طليقون بالشارع وبعضهم يعمل في الدواجن والاخر حلاق والاخر خياط! والسؤال هو ماذا يريدون بمرض الايدز من الوافدين والبقاء عليهم في مستشفياتنا وهنا اقول للوزير انت مؤتمن على وزارة الصحة فلماذا لم تتحرك؟! وافد بريطاني عمره 34 عاما مريض بالايدز وطليق وحر في المناطق العامة وآخر مصري مواليد 1981، الوزير عرض المواطنين للخطر ودفعت من ميزانية وزارة الصحة اموالا على الفحوصات وارسلهم الى مختبرات اهلية، وقلت انه على وزير الصحة ان يبعد هؤلاء الوافدين خلال 48 ساعة ولم يتصل علي احد، ولكن كذبوني وطلعوني ما افهم وصرح مصدر مسؤول، وقال: ليس لدينا وافدون مصابون بالايدز، وكذلك هناك عراقية مواليد77 وايراني وتايلندية وروسية عندها 25 سنة فما اهمية هؤلاء لماذا تتركونهم في الشوارع؟ فهم مرضى يستحقون العلاج والرعاية ولا اصمهم ولا اطعن فيهم ولكني اخشى ان ينتقل المرض للمواطنين، وهناك تقارير بأن هناك من مريض الى مريضين شهريا يصابون بالايدز. ٭ مبارك الخرينج: دكتور، لو سمحت كل النواب يمثلون الامة فلا تقول نواب الرابعة او الخامسة او غيرها. ٭ د.حسين قويعان: أمراض السرطان موجودة ولم احمل الوزير مسؤولية انتشار مرض السرطان. لقطة بعد ان ذكر النائب د.حسين قويعان في مناقشة استجوابه ان هناك مصابين بالايدز من الوافدين طلقاء ولم يتم الحجر عليهم او ابلاغ وزير الداخلية للتعامل معهم وتسفيرهم لبلدانهم، ذهب وزير الداخلية الى وزير الصحة للاستفسار حول هذه الحادثة. أنا قلت إن هناك أزمة كبيرة جدا في الكويت بانتشار مرض السرطان، وهناك سجل للسرطان في الكويت، فلماذا لم تتخذ الإجراءات الاستباقية لتقليل الإصابة بهذا المرض؟ ولماذا لم تفعل مثل ما فعلوا في ايطاليا أثناء حرب البوسنة والهرسك عندما أصيب الجنود بسرطان الدم فشكلوا لجنة لبحث الأمر فتبين أن أسلحة أميركية نقلت المرض عن طريق اليورانيوم؟ لا يوجد في الكويت توفير المستلزمات أو دراسة الأسباب، وهناك مرض اللشمانيا الجلدي متوطن في محافظة الجهراء وهم لا يعرفون ما معنى متوطن، بمعنى أن هناك حشرة موجودة في محافظة الجهراء وكان من الممكن أن يكون الحل بسيطا بمخاطبة إدارة مكافحة الحشرات والقوارض، ولو كنتم وهناك مرض الجذام الذي يجب أن يتم حجرهم، ووزارة الصحة لا تدري شيئا، ويوجد في الكويت 22 حالة جذام جلدي في الكويت وكلهم كويتيون. ٭ الإخلال بحقوق الصيادلة على الرغم من لجوئهم إلى الوزير نفسه، ولم يرد الوزير عليهم، وصيادلة الكويت حقوقهم في خطر لأنه سمح للشركات بأن تتدخل وتحصل على ترخيص صيدلية، ولكنه سمح الآن للشركات بفتح صيدليات. ٭ سيارات الإسعاف: هناك جزء كبير من سيارات الإسعاف كانت تحت الصيانة وهناك 140 سيارة إسعاف معطلة عن العمل، وطبعا أن اصدق المسؤول في الإدارة، وماتت مواطنة بسبب عدم سرعة استجابة الإسعاف في نقلها. ٭ الإهمال في ملف التعاون مع المستشفيات العالمية وديوان المحاسبة تولى الرد على هذا المحور. أتمنى أن تأتيني الردود الكافية الشافية من وزير الصحة لأننا يهمنا المصلحة العامة ويهمنا العنب لا الناطور، أنت نقلت د.كفاية نقلا تعسفيا. ٭ الشيخ محمد العبدالله: أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر للرد على الاستجواب إظهارا للحقيقة وتلبية لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء في المشاركة في النهوض لخدمة الوطن، أعبر عن كامل التقدير للمجلس وأؤكد لكم أن اهتمام الحكومة بهذه المسألة لا يقل اهتماما عن الأعضاء ولن نألو جهدا في القيام بواجباتنا وتحقيق المصلحة العليا. لقد أقسمت على احترام أحكام الدستور والقانون وأن أمارس عملي وفق أسس موضوعية تلبي مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وتوجيهات صاحب السمو الأمير نبراس لنا جميعا، وجميعنا شركاء في الحرص على احترام الشرعية. كنت أتمنى الا ننسى وضع الأمور في مكانها، ولن أتحدث من منطلق الدفاع عن شخصي ومنصبي، فأنا لن أدوم في هذا المنصب، الاستجواب راق والأداء كان راقيا، ولكن الاستجواب يفتقر لضوابط وشروط المحكمة الدستورية. هناك 3 شبهات دستورية في الاستجواب، استنادا للحكم التفسيري في الاستجواب في صفحته الثالثة وهم الحكم رقم 8/2004، وفي وجهة نظري المخالفة الأولى تكمن في أن النائب لم يقم بتوجيه المساءلة السياسية للشخص المسؤول بعينه، فالقرار حدد أن يكون الاستجواب للوزير عن أعمال وزارته، وما عندي مانع أن أتحمل أعمال غيري، لكن الدستور حدد، والأجدر عدم تقديم استجواب لوزير آخر وتلبسه للوزير المعني، وكلي ثقة بالأمانة التي يحملها نواب مجلس الأمة وحسن تطبيق مواد الدستورية وسأبين كيف تعدى هذا الاستجواب الأطر الدستورية. المخالفة الثانية: لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة عن وزارته حتى لو تقلد نفس الوزارة، فليس من حق النائب الاستجواب عن أعمال وزارة سابقة إلا ان كان لها آثار متجددة. المخالفة الثالثة: استنادا لنفس قرار المحكمة الاستجواب لم يأت بأسانيد أو وقائع محددة مثل مرض الجذام الذي لم يذكر في صحيفة الاستجواب حتى يتمكن الوزير من الاستعداد والتحقق من البيانات. المحور الأول: النائب يتكلم عن تناقض في التصريحات بين وزير الأشغال والوكيل المساعد، فكيف أساءل عن تصريح وزير الأشغال؟! نعم يشرفني أن أساءل عن تصريح زميلي وزير الأشغال، فإذا كان النهج الجديد أن يساءل محمد العبدالله عن كل وزير يصرح، فليس من الحق الدستوري توجيه مساءلة لوزير الصحة لما بدر من تصريحات وزير آخر. الاتهام الأول الوارد في الصفحة الخامسة وهو التضارب في التصريحات بين وزيري الأشغال والوكيل، أتحمل تصريحات من يعمل في وزارة الصحة، لكن يجب الا أتحمل تصريحات وزير الأشغال. الاتهام الثاني الذي وجهته في الصفحة السادسة عن سؤالك البرلماني للوزير عن موقف وزير الصحة بإيقاف مناقصات المستشفيات الأربع. قدم الاستجواب قدمت بتاريخ 3/11، وهذا الاقتباس من صحيفة الاستجواب، وقدمت استيضاحا بتاريخ الأسئلة الخاصة بايقاف المناقصات في سابقة برلمانية تاريخية يتم تحريك مساءلة سياسية بسبب عدم جوابه عن السؤال في نفس الوقت، السؤال قدم بعد الاستجواب، ففي اليوم التالي الذي تم فيه تقديم الاستجواب تم ارسال السؤال. المؤلم في الموضوع ان النائب بنفسه يرد على نفسه بأنه أرسل السؤال في نفس يوم الاستجواب. وقدم العبدالله نسخة من كتاب موجه الى وكيل وزارة الأشغال من الأشغال، يعني من طلب الغاء المناقصات هي وزارة الأشغال، وأنا متيقن ان النائب ليس عنده فكرة عن هذا الكتاب. وعرض العبدالله وثيقة تقول بإنشاء مستشفى الأطفال والمستشفيات الأخرى، وسبب عدم قيامي بالدفاع عن الغاء هذه المناقصات ان مستشفى السرطان المزمع انشاؤه من أكبر المستشفيات وكلفته 160 مليونا والولادة 124 مليونا والرازي 118 مليونا وحسبة السرير عند قسمة المشروع من هذه الأسرة فسعر السرير في السرطان 163 ألف دينار وأرخص سرير 237 ألف دينار، أي بفارق ما يفوق الـ 40% معنى ذلك اذا كنت بارا بقسمي فغير جائز لي ان أقوم بالدفاع عن هذه الترسية التي تحمّل الدولة 200 مليون دينار زيادة. لم أخن أماناتي يا دكتور. ٭ المحور الثاني: الفساد المالي والإداري: يقول النائب ان الوزير تهاون في الغاء المستشفيات ما يخالف قرار المحكمة في الغاء المناقصات وتم الترسية على ثالث أقل الأسعار، فأنا أرسلت استيضاحا عن قرار المحكمة وبأي تاريخ، فرد القويعان قائلا ان الشركة ثالث أقل الأسعار هي التي رفعت الشكوى ضدكم. ما يجوز ان يصدر منكم هذا الأمر الذي فيه من المغالطات وفي الصفحة الأولى من الاستجواب الآية من الأنفال رقم 27 وهي ليست الآية 27 بل الآية رقم 28. وعرض وثيقة قال فيها «قررت المحكمة الغاء الأمر رقم 138/2013 بتاريخ 28/4/2013 وتشرفت ان أكون الوزير المسؤول عن وزارة الصحة في 4/8/2013 اي ان العقد تم توقيعه في عهد وزير الصحة الأسبق د.محمد الهيفي أنا حافظت على المال العام في قضية الأربعة مستشفيات وأنا لست من وقع العقد بل الوزير الأسبق. تقدم النائب باتهامين مغايرين متناقضين في ذات الموضوع. النائب المستجوب تقدم باستجوابه وقال فيه اني لم أرد على الأسئلة البرلمانية الا ان سؤالا واحدا فقط تم تقديمه لوزير الصحة. وبالنسبة للجنة التحقيق فشكلت في 2009 وانتهت اللجنة الى عدم وجود اعمال غير مبررة في الزيادة في كل من مستشفى الفروانية ومستشفى الجهراء، ويعلم وتعلمون انني في وظيفتي السابقة كنت معنيا بتقارير ديوان المحاسبة، وأتعهد في الوقت الذي ترون بان أكاشفكم وأصارحكم. د.حسين حاول ان يموه بأن ما ذكرته في لقاء الوطن بتحديث الحمامات العمومية في المستشفيات غير صحيح، ولكن كانت هناك شكوى في التلاعب الذي ذكره النائب وأنا من قمت بإحالتها الى التحقيق واللجنة بكل أركان الشؤون القانونية خلصت الى حفظ التحقيق لعدم وجود أدلة كافية وذلك في قضية التلاعب في المناقصات. اذا اي واحد فينا علم بأن هناك تعديا على المال فإننا ملزمون جميعا بإبلاغ النيابة، لا يجوز صرف اي استمارة مبالغ في الوزارة الا بوجود مراقب مالي. ٭ محور التعسف مع الأطباء (محور د.كفاية): فأنا لن أبرر ولن أشرح ولن أفسر بل سأعطيكم وقائع فهذا قرار 254/2013 والذي للأسف النائب لم يعرف ان قرار الخدمة المدنية لا يسري على الفنيين من الأطباء والأشعة ولكن يسري على المدنيين. وقرار د.كفاية هو قرار ندب وليس نقلا والدكتورة العزيزة وفق القرار احتفظت بمسماها ومزاياها المادية والعينية لم تتغير واحتفظت بمستوى المركز الصحي الذي عملت به. مستشفى الأمراض السارية به أحدث وأغلى وحدة عناية مركزة في الكويت، ويحتاج كفاءات لتسيير هذا المرفق وقمت باصدار قرار رقم 256 بتشكيل لجنة من خارج وزارة الصحة برئاسة عبدالوهاب الفوزان وزير الصحة الأسبق وعضو من ادارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، ووكيل وزارة مساعد بديوان الخدمة ورئيس الجمعية الطبية الكويتية، ود.محمد سليمان العياد طبيب متقاعد لبحث قرار ندب د.كفاية. أطالبكم أيها الأعضاء بتحديد الحدود في لجنة تحقيق برلمانية اذا كنت متقاعسا أو ظلمت د.كفاية، وأقر بتنفيذ ما يرد سلفا من نتائج هذه اللجنة، هل هناك أكثر من ذلك وضوحا وشفافية؟ ٭ العبدالله: في المحور الثالث النائب المستجوب بين ان وجود الوزير في مكتبه كان محدودا ما ادى الى انتشار الامراض كالدرن والسرطان والايدز والتهاب الكبد بسبب عدم حضوره وتوليه حقيبة وزارية أخرى وهي شؤون مجلس الوزراء، نسبة انتشار الدرن بين الكويتيين تقل وتزداد لدى الوافدين بسبب انتشار هذا المرض في بلدانهم ويتم فحصهم بشكل دوري وهناك 500 ألف حالة في السنة يتم الكشف عنها ومراجعتها للمستشفى. احصائية دولية وصلت الكويت في آخر 6 سنوات الى نسبة لا تذكر في مرض الكبد الوبائي، وسنقوم بتطعيم «الهيباتاتين A» وهذه سابقة في عهد محمد العبدالله لمنع انتشار العدوى لمرض الوباء الكبدي الذي يأخذه كل المواطنين الكويتيون بلا استثناء. اما المصابون بمرض الايدز من الوافدين فنحن ملزمون بإنهاء اقاماتهم. مسؤولية وزارة الصحة هي التبليغ وليس وضع الكلبشات في يد المريض. وفيما يخص مرضى السرطان لدينا أقل من متوسط النسبة الدولية، وهناك العديد من الخطط للوقاية من هذا المرض وسيتم توفير عقار «هيمن تبوفايرس» الذي يوقف انتشار مرض ايدز عنق الرحم اكثر من اللازم والعديد من اللقاحات والعقارات التي ستساعد في الحد من مرض السرطان، وتم ايفاد 100 حالة سرطان من الخارج في عهدي انما في السابق كانت تقتصر على 48 حالة. اما الامراض الجلدية وفيروس الليشمانيا فبحسب النسبة العالمية من منظمة الصحة فإن الكويت في اخر 3 سنوات صفر في المائـة. اما موضوع التلاعب في عقود اجهزة واجراءات الفحص لم تكن في عهدي لتولي الوزارة. وبخصوص حقوق الصيادلة استمعت لكل مطالبهم من مزايا مالية ورفع البصمة للحضور والخروج، اما بخصوص النظام العملي الفني للصيادلة فليست لدي خبرة فنية فيه، انتم اعضاء المجلس قدموا مقترحا بذلك. وفيما يخص عقد «ميغل وتورنتو» فلقد وضعنا اعلانا لاستقبال وعمل دورات تخصصية في عمليات القلب وتم تأمين مقاعد دراسية لكل المتقدمين وهذا على خلاف ادعاء المستجوب، وفي تورنتو لقد كان هناك 5 استشاريين وقابلوا وفد تورنتو ووقفوا على مطالبهم واجتماعاتهم. وفي وزارة الصحة ادارة الطوارئ حائزة على الاجازة العالمية «الايزو» ولدينا 4 أجهزة اوكسجين في كل اسعاف وهذا بعكس ما ذكره النائب المستجوب، اما بخصوص جهاز ضغط الهواء فلا يوجد في سيارات الاسعاف «بلاك كهربائي» لتشغيل هذا الجهاز. تلمسا من الحكومة بقيادة الرئيس بأهمية القيام بدور الطوارئ الطبية نعمل على توفير وتسهيل الاسعاف الجوي خلال الـ 3 أو الـ 4 الاشهر المقبلة وكلنا يعرف انه ليس مستوى الطموح ولكن نسعى لان نكون بحسب وحسن الظن. وترفع الجلسة ربع ساعة لحين الانتهاء من الصلاة. استؤنفت الجلسة بعد ذلك. حسين قويعان: لا يصح أن يقول الوزير المحاور غير دستورية لأنه بمجرد صعود المنصة هو قبول باستجواب، ووزير الأشغال جايه الدور والخير بقبال وأنت اصريت على إلغاء المستشفيات، وأنا اتساءل كيف تعيد طرح المناقصات اذن لابد من اللقاء. «وحسين الأول» المستجوب واحد، وأنا قضيتي دعوى من القضاء وحكم صادر بالإيقاف وكان ينبغي ان تمارس دورك وسلطتك كوزير ولماذا الإصرار على شركة محددة؟ وقضية الصرف والحمامات وهناك شواهد من ديوان المحاسبة في كل الوزارات وانت اول واحد المفروض يحاسب المراقب المالي، ميزانية منطقة العاصمة الصحية صرفت 400 ألف دينار للحمامات، وأنا اكرر انك لم تلتزم بالقوانين. واللجنة واضحة لتشغيل المناصب الاشرافية وأنت وضعت كراسي فاضية ونقلت دكتورة لها. وهناك تقصير بالإسعافات وانا طالبتك على المصدر المسؤول وانت قفزت وخلصت سلندر اوكسجين.وأنت تعطي معلومات مغلوطة ومو صحيحة. وعراقية مواليد 1977 ورقم المدني ورقم الملف معروف، هناك وافدون في شوارعنا يتجولون ويحملون مرض الايدز وهناك اهمال ولا يوجد حلاق لمرضى الايدز. وأنت تقول مو شر انت صرت كل شيء دكتور وواعظ وصير شرطي في سبيل اهل الكويت وأنت مبين راح تصير كل شيء وبحديثك خلك حذر على الأقل وقضية عقود الشركة او المختبر الذي يفحص للإيدز وبإمكانك ان تحاسب هذه الشركات وإذا الحقائق تؤلمك ان تسمعها وكان يكفيني ان تقول تركنا وخاطبنا. ومنظمة الصحة لم تستفيدوا منها ومن انتقدك في قضية ميغل هو ديوان المحاسبة وميغل لم تستقل ونقاط العقود لم توفوا بها، ولم تصلحوا الخلل وخصم الاموال المستحقة، والكل يعلم ان المستشفى الصدري اكبر وأضخم ولكن هذا فشل ذريع منكم وأنتم تدفعون اولا بأول ولا همكم على حساب المال العام وميزانية وزارة الصحة، واحتراما لهذه الأداة الحساسة «الاستجواب» وأن يشوبها اي شائبة انا احييك على قبول اي لجان تحقيق وأنا ارجو ان تكون دقيقا وردودك على قدر المسؤولية ونحن جالسون في مجلس إدارة الدولة وليست ديوانية او منتدى وهذه أمانة رأيت ان أؤديها والأمانة في رقاب النواب ويرد الوزير محمد العبدالله على النائب المستجوب محمد العبدالله: أنا اعتذر عن أي عبارة، وأحمل الأمانة والرئيس المسؤولية بشطب أي عبارة وإذا بدر مني أي كلمة اعتذر عنها. وردا على ما أكده الأخ العضو الفاضل أكرر وأظهر معلومة جديدة لم يسعفني الوقت لقولها. يجب ان نفرق بين 3 جهات لحاملي الإيدز وهم: الكويتيون والوافدون والفئة الثالثة هي الفئة الحساسة وهي فئة لم الشمل وهم متزوجون من طرف كويتي للم شمل الأسرة وصدر قرار من ادارة الهجرة بتجديد اقاماتهم سنة بسنة. والهدف من القرار لم الشمل ولم يكن قصدي إخفاءها. والمستشفيات الأربعة طرحتها وبينت من واقع المستندات وقرار الإلغاء بالتعامل مع كل مستشفى على حدة ومن حرض على إيقاف توقيع العقد وقارن توقيع الوزير السابق وليس أمامي إلا فسخ العقد ولا يستقيم الأمر ما بين المطالبة بالمحور الأول بإلغاء المستشفيات والقضية صدر فيها حكم بإلغاء الحكم الأول. وعن قضية ميغل والتسلسل الإداري يجبرني مخاطبة المسؤولين ليوافوني بالمعلومات وانا مستعد لتوضيح وكشف أسماء الأطباء والواقع ان معظم ما طرحه الأخ المستجوب في استجوابه هي قضايا لم تحصل في عهدي وأنا ملتزم سلفا بقرار مجلسكم في قضية د.كفاية والإشكالية بهذا الأسلوب اننا نقحم المجلس بقضايا قد تكون هناك قضايا أهم منها، وأنا ودي أعرف من هو أكثر من حيث المعلومات الدقيقة، والمغالطات التي وردت في استجواب الوزير الموقع على المستشفيات هو المسؤول مو أنا، وفئة لم الشمل المتزوجون من الكويتيين يجب ان نعاملهم مثل الكويتيين وان كان للمجلس رأي آخر فبإمكان مجلسكم اتخاذ القرار المناسب، وعن الإسعافات هناك ما يقارب (105) آلاف طلعة في السنة للإسعافات وهذا رقم مهول وبودنا تحسين هذا الوضع ولكن وصفها بأنها ضعيفة هو أمر غير مقبول، وحينما ينفي مدير الإدارة هو ما نسنده اليه، ولذلك يؤسفني ان أبين الأخطاء المتكررة في الاستجواب وأنت تعلم انك غير منصف باتهاماتك واستجوابك وأتمنى تخصيص جلسات للخدمات الصحية ونحن لا ندعي الكمال ونؤكد ان هناك قصورا ونحن بشر ونعمل لذلك هناك قصور ولا من حق أحد يسألني لماذا تتأخر في المكتب وأملي اننا جميعا نعمل من أجل الخدمات الصحية، والكويت منذ فترة «مكانك راوح» وأكرر تشكيل لجنة تحقيق في نقل د.كفاية وأنا أسلمكم وأحملكم الفصل في الموضوع وسأوقع على ما تخرج به اللجنة من توصيات. وإشكالياتنا في الحكومة بإرهاق المجلس والحكومة ولكم ان تنهوا بالاستجواب كما تشاؤون، وأتمنى علاقتي بالأخ ان تستمر وتزدهر، وفي النهاية لا يوجد أحد دائم في مكانه وأتمنى ان أترك منصبي ومسؤولياتي بعلاقة جيدة مع الجميع. الرئيس: شكرا للوزير والآن يتحدث الاخوان المتحدثون، وهناك اقتراح برفع المتحدثين لثلاثة بدلا من اثنين. 7 من 52 عدد الموافقة ويبقى عدد المتحدثين 2 بدلا من 3. ٭ عبدالكريم الكندري «مؤيد»: في البداية اشكر الجميع على الرقي بالاستجواب وسأفصل في موضوع د.كفاية وهي قامت بممارسة عملها وانتهى الموضوع بالنسبة لها، وقبل ان يبدأ الاستجواب كنا نظن انها عقوبة مقنعة لمحاسبة الدكتورة. ونحن نتحدث عن ازاحة لكفاءة من مكان مكثف بالمرضى لمستشفى انشئ من اجل مرض السارس وهو متروك وقد لا تدخله الا لحالة او حالتين، وهي تعمل من اجل الانسانية وليس من اجل مقدراتها المالية وحتى قراري بإنهاء الندب «ونقلها» وانا اصر على النقل وانا احييك باصدار قرار بيوم واحد من ثلاثة اشخاص واتمنى ان تستمر وتتخذ نفس هذه القرارات خلال يوم واحد والتراجع ان كان هذا الشيء في مصلحة البلد، نحن نطالب بمثل هذه المواقف، وهل تم نقل الدكتورة ليستفيد منها المدير؟ وانا اتحدث عن اسباب النقل وكلنا يعلم بسبب النقل وانت تدخلت بقرار فني وانت لست فنيا. التدخل في التشخيص هو امر معيب، ومسألة لجان التحقيق هي ابر بنج، اما ان تمضي بقرارك، او تتراجع عن قرارك و«الصحة» النقل بها في شهر، انطر لشهر، وانقل ونحن نتحدث عن مشاكل فنية. ٭ علي العمير «معارض»: بداية لا شك ان موضوع الصحة العامة لا يتعلق بوزير او مستجوب وما أتى بالاستجواب من محاور هو استجواب مستحق ومحاور ومعلومات ونحن امام ارقام وضحها الاخ الوزير نعم في بعض الامور وضحها الوزير وبين ان هناك معلومات واجراءات تمت في عهده ونحن لا نريد ان نقتل كل جهد يقوم به انسان مخلص ونحن لا نقبل بأي فساد. ولا شك أن هناك مخالفات كثيرة، ومنها ديوان المحاسبة ويجب الا نبخس الناس اشياءهم والوزير لا يعلم أنني اتحدث في الاستجواب، وقضية دكتورة كفاية يجب الا تمر دون الوقوف عليها ووقعنا على طلب تشكيل لجنة تحقيق واذا تمت الموافقة على اللجنة ان تنجز تحقيقا قبل اسبوعين حتى نتمكن قبل الجلسة القادمة من معرفة الحقيقة. ٭ عادل الجار الله «مؤيد»: انا فخور ان يكون المجتمع المدني المهني هناك من يدافع عنه ولكن خروج الكويتيين المهنيين يجب الا يطوف، وانا قبل شهرين تقدمت بسؤال عن طفل 16 سنة توفي نتيجة خروجه من العناية وهناك خطأ من المسؤول عنه، لماذا الحكومة لا ترد على الاسئلة هل رشحنا الناس عشان نطبطب ونسكت؟ وللاسف بلد لا يمكن ان يبني اربعة مستشفيات! والله يرحمك يا حمود النصف وخالد العيسى، واقسم بالله لو اني وزير لاقدم استقالتي وحرام بلد فيه كل هذه الامكانيات والاطباء، وانا اسألك بالله هل اصدقاؤكم واقاربكم يعالجون في مكي جمعة؟ والرعاية الصحية ابسط ما نطالب به، واما بالنسبة للاطباء فانا احييك يا دكتور، يمكن اختلف معاك ولكن لاول مرة احد يتحدث عن المهنية، في مصلحة المواطن سنقول كلمة الحق ولو على رقبتنا والانتخابات جاية ولا تهمني ٭ خلف دميثير «معارض»: للأسف الاستجواب بدون دلائل وأشيد بأسلوبه في الاستجواب، فهو يدل على ان الدكتور يتمتع برقي في الاخلاق، وكان بامكانه تشكيل لجنة تحقيق والقفز في الاستجواب وانا اشكك في نية د.قويعان ولكن الاستجواب كلام مرسل وغير مقنع واجابات الأخ الوزير فندت المواضيع نقطة نقطة، وهذا هو المطلوب واقتنعت قناعة تامة والوزير تفوق على نفسه في الاجابات، العاملون في وزارة الصحة جنود وهناك معوقات كثيرة ونحن نريد العنب لا نريد التشكيك والتشويه والكذب والخداع انتهى هذا الزمان، ولا نقبل العبث بالدستور بطريقة غير واضحة وانا حديثي غير موجه للاخ حسين بهذه النقاط والاخطاء 90% غير قائمة بعهد الوزير، ورد الوزير «مقنع» والوزير تولى منصبه من ثلاثة شهور فقط ومحمد ما عنده شيء يخفيه وهو كتاب مفتوح وهذه مو أول مرة يتم الغاء المناقصات واعادة طرحها وهذه مو مبرر لادانة الوزير المختص ونقول للمستجوب: اجتهدت. ٭ محمد العبدالله د.عبدالكريم الكندري قال اني لم اكابر ولاني لم العب سياسة ولم احاول ان استميل طرفا دون اخر، وطالبت تشكيل لجنة تحقيق بالحدود التي ترونها، وانا مقتنع بالقرار الذي اتخذته وسأعطيكم تفويضا تنفيذيا في اللجنة لم اتعال يوما على احد، ويقولون «لا تكون رأسا فالرأس كثير الأذية». ويا بومساعد (عادل الخرافي) كلامك وجهه الى غيري، وايفاد مرضى السرطان يأخذ وقتا طويلا، وكلفت الفنيين بإيجاد صيغة قرار للايفاد المباشر للعلاج في الخارج. ما عندي افضل من الكلام الذي يخرج من القلب الى القلب كل من يعمل معي يعلم مدى سعيي للشفافية و انا على اتم الاستعداد للوقوف امامكم مرة ثانية وثالثة ورابعة للرد والتفنيد، وسوف اخرج من هنا وسأنام نوما هنيئا لاني لم اقصر في اداء واجبي ولا قصرت في ردي على الاتصالات او تفنيد الاستجوابات. وضميري مرتاح لأني تعذرت 3 مرات، وما عندي في نهاية كلامي الا ان اطلب منكم تحصين مؤسساتكم بعيدا عن اي اهواء شخصية، خاصة وزارة الصحة التي يفوق العاملون فيها 30 الف موظف، واتمنى ان نحترم ونقدر ونثمن ونضع اهمية غير عادية لكل الكفاءات الوطنية وغير الوطنية وان نمد لهم المساعدة والمساندة للقيام بمهمتهم السامية ونلتقي على خير ومحبة. ٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 من الاعضاء بطلب طرح موضوع الثقة في الوزير وهم: رياض العدساني، حمدان العازمي، حسين قويعان، عبدالكريم الكندري، اسامة الطاحوس، ماجد موسى، عادل الجارالله، محمد طنا، صفاء الهاشم واحمد مطيع العازمي. وتلا الامين العام نص الطلب. ٭ مرزوق الغانم: وفقا للمادة 101 من الدستور و141 من اللائحة، لا يجوز اصدار قراره الا بعد 7 ايام من تقديمه وهي في جلسة 26 الجاري. وتلا الامين العام توصية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن نقل د.كفاية عبدالملك على ان تنهي عملها في غضون اسبوعين. ٭ سعد الخنفور: هناك لجنة صحية موجودة دائمة، ارجو احالة الموضوع الى اللجنة الصحية. ٭ د.علي العمير: نعم عشان موظفة، الآن كل فرد في الكويت امانة في رقبتنا، ان ترفع تقريرها في يوم 24 الجاري. ٭ جمال العمر: حفاظا على الوقت، فلنحل الامر الى اللجنة الصحية. ٭ محمد طنا: لنشكل لجنة خارج اللجنة الصحية وتقدم تقريرها قبل جلسة طرح الثقة. ٭ سعدون حماد: حفاظا على وقت المجلس، لنحل الوضع الى اللجنة الصحية. ٭ يوسف الزلزلة: فلتذهب الى اللجنة الصحية. ٭ عادل الجارالله: المستجوب موجود في اللجنة. وجرى التصويت على تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة خاصة وكانت النتيجة كالتالي: 20 من 60 عدم موافقة. وجرى التصويت على تحويل الامر الى اللجنة الصحية وكانت النتيجة كالتالي: 40 من 60 موافقة. اذن، تكلف اللجنة الصحية بالتحقيق في نقل د.كفاية عبدالملك على ان ترفع تقريرها يوم 24/11. استجواب د.رولا دشتي انتقل المجلس الى مناقشة استجواب النائب خليل عبدالله الى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. ٭ مرزوق الغانم: هل ترغب الوزيرة في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم؟ ٭ رولا دشتي: استنادا للمادة 135 أطلب التأجيل الى جلسة 26 الجاري. ٭ خليل عبدالله: أقسمنا على احترام الدستور وهذا حق دستوري للوزيرة، لكن ادعوها الى ان تكف عن دعوتي للصعود للمنصة فأنا جاهز اليوم وجاهز بعد اسبوعين. ترفع الجلسة الى يوم غد.