العمر يسأل عن الحيازات الزراعية وكيفية إقامة مبان ومنشآت رغم اعتراض البلدية

وجّه النائب جمال العمر سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: لقد شاب أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكثير من أوجه القصور والمخالفات التي حالت دون تحقيقها للهدف المنشود من إنشائها على الوجه الأكمل مما يستلزم الرد على الأسئلة التالية: 1 ـ ما مبررات استمرار الهيئة في تخصيص وتوزيع أراض مساحتها الإجمالية 25.738 ألف متر مربع كقسائم زراعية بلغ عددها 269 قسيمة خارج خط التنظيم في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين رغم عدم موافقة البلدية ورغم تعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام؟ كيف تمكن حائزو تلك القسائم من إقامة مبان ومنشآت رغم اعتراض البلدية على هذا التخصيص؟ وكيف تم توفير خدمات الكهرباء والماء والمياه المعالجة لتلك القسائم على الرغم من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 في شأن الترخيص واستغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام قد تضمن في مادته الثانية عدم التزام الدولة بإيصال التيار الكهربائي أو الماء أو الهاتف أو المرافق الأخرى للمرخص لهم باستغلال أملاك الدولة خارج خط التنظيم؟ وهل تم تعديل حق الانتفاع الذي يؤول للدولة على أثر التمتع بالخدمات السابقة التي وفرتها الدولة؟ 2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة لتصويب المخالفات التي شابت معظم العقود التي ابرمتها الهيئة ومنها على سبيل المثال: أ ـ شاب تنفيذ عقد منتزه السالمية كثير من المخالفات منها زيادة المساحة الإجمالية الفعلية للمنتزه عن المساحة التعاقدية بحوالي 28129 مترا مربعا، وتجاوز مساحة البناء واعادة توزيع المساحات التجارية بالمخالفة للشروط التعاقدية وذلك دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وأخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون تعديل مقابل الاستثمار الذي يؤول للدولة بمبلغ 452 ألف دينار. ب ـ عدم قيام الهيئة بأعمال أحكام المادة (14) من العقد المبرم لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة القرية التراثية الترويحية والتي تقضي بتعديل مقابل الاستثمار بما يتناسب مع زيادة المساحات المخصصة للأغراض التجارية. 3 ـ ما أسباب استمرار عدم قيام الهيئة باسترداد مبلغ 1.641 مليون دينار مبالغ منصرفة من دون وجه حق كدعم أعلاف وذلك منذ السنة المالية 2007/2008؟ وما مبررات استمرار المخالفات وأوجه القصور التي شابت صرف المبالغ المخصصة لدعم الأعلاف دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها مما ساهم في صرف مبالغ دعم أعلاف كبيرة سنويا من دون وجه حق ومنها على سبيل المثال: ـ شبهة التلاعب في إصدار بعض شهادات التحصين لمربي الثروة الحيوانية بأعداد ماشية تزيد على العدد الفعلي مما ترتب عليه صرف كميات أعلاف بالزيادة وبالتالي صرف دعم أعلاف مقابل هذه الزيادة بدون وجه حق. ـ شبهة التلاعب في إجراء عمليات فرز الماشية وقيام الهيئة بإصدار شهادات وبطاقات أعلاف مما أدى إلى صرف مبالغ دعم أعلاف دون وجه حق. ـ قصور النظام الآلي المستخدم لدى الهيئة إظهار بيانات دقيقة عن المربين ومزارع الدواجن والابقار. يرجى تزويد اللجنة ببيان يوضح تطور قيمة الدعم الممنوح لكل من الانشطة المختلفة وقيمة انتاج الانشطة المدعومة خلال الخمس سنوات الأخيرة. 4 ـ ما مبررات استمرار الهيئة بتخصيص بعض قسائم تربية الخيل العربية بالمخالفة للشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن وبصفة خاصة القسائم رقم 24، 67، 68؟ وما مبررات خصيص 191 قسيمة مساحتها 151250 مترا مربعا في مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية لأغراض الأنشطة التجارية والخدمية قبل الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة؟ 5 ـ ما عدد الحيازات غير المستقلة على مستوى الكويت موزعة على الانشطة المختلفة مع توضيح اسم الحائز ومساحة الحيازة وسنة الترخيص خلال الخمس سنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2013؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حائزي تلك الحيازات؟ يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة. 6 ـ ما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة لتشجيع القطاع الخاص (وبصفة خاصة بشباب الخريجين) للاستثمار في القطاع الزراعي بأنشطته المختلفة؟