الهاشم: هيئة أسواق المال ستكون شغلي الشاغل حتى تسير على الصراط المستقيم

اعتراف رئيس الحكومة بأن الخطة التنموية أعدت دون الرجوع إلى مجلس التخطيط دون المستوى دليل على أن استجوابي مستحقرأت النائبة صفاء الهاشم ان اعتراف سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الخطة التنموية التي اعدتها الحكومة دون الرجوع الى المجلس الاعلى للتخطيط «دون المستوى» دليل على ان الاستجواب الذي تقدمت به في وقت سابق «مستحق»، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها متابعة ملف «هيئة سوق المال» عبر تعديلات ستتقدم بها قريبا. وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة: اثلجت صدري صحيفة «السياسة» عندما وضعت على صفحتها الاولى تصريحا على لسان وزيرة التخطيط تنقل عن رئيس الوزراء اعترافه بأن خطة التنمية التي تم وضعها خلال الفترة السابقة كانت دون المستوى مما دفعه الى تكليف الوزيرة بوضع خطة جديدة، موجهة سؤالا الى سمو الرئيس: اذن لماذا اعترضت على استجوابنا لك واخذت تنشد الاناشيد الوطنية؟! مؤكدة ان الاعتراف بالحق فضيلة، ولكن المطلوب ان يكون هناك انجاز أوضح في شريان اقتصادي مهم. من جانب آخر، اوضحت الهاشم ان التعديل على قانون هيئة سوق المال قادم «ومن لا يعجبه يضرب رأسه في الطوف»، مشيرة الى ان الملاحظات التي تشوب عمل الهيئة يشيب لها الرأس، و«صمت الحملان» من قبل رئيس الهيئة تجاه النزيف الحاصل، والتقارير التي تؤكد ان خسائر البورصة بلغت 5 مليارات دينار. وبينت ان هناك «لعبا» ومخالفات جسيمة تحصل، آخرها ان يتم تغريم احد المتداولين غرامة تجاوزت 3 ملايين دينار من دون سند قانوني، على الرغم من ان القانون ينص على تطبيق عقوبات تأديبية بالتدرج، وليس غرامات مالية، متسائلة: على أي اساس تم فرض هذه الغرامة؟ وما السند القانوني لتحصيل الاموال من ادارة البورصة من قبل الهيئة؟ واضافت: اذا كنت الى الآن لم تحسم ما اذا كانت الهيئة ملحقة ام مستقلة فهذه مشكلتك يا سمو الرئيس، وهذا الموضوع سيكون شغلي الشاغل حتى نرى هيئة اسواق المال تسير على الصراط المستقيم، اما اللعب فلن نقبل به. وشددت على ان هيئة المفوضين هو ان تكون معينا لرئيس هيئة اسواق المال وان تفكر معه لايجاد ادوات مالية جديدة، يتم من خلالها بناء «سور صين عظيم» بين ادارة البورصة والهيئة التي انشئت لتوعية الجمهور بالالتزامات المالية والمخاطر المرتبطة بالاستثمار بالاوراق المالية، وتوفير الحماية للمتداولين وليس فرض الغرامات، وتقليل الاخطار النمطية المتوقع حصولها وتطبيق سياسة الافصاح الكامل ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. وأكدت انها لا تشكك في مصداقية المفوضين وقدراتهم، ولكن اين دور رئيس الهيئة في وقف النزيف؟ واذا لم يكن له دور فلماذا تم وضع قانون هيئة اسواق المال؟ مبينة ان النزيف يعاني منه صغار المتداولين وتفرض عليهم غرامات كبيرة، وشركات الوساطة عليها علامات استفهام كبيرة، وبالتالي يجب ان نفعل دورنا الرقابي لمتابعة تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون حتى تكون هناك شفافية وعدالة ونزاهة. وشرحت انها ستتقدم بتعديلين اهم ما فيهما هو ان يكون هناك دور اكبر لوزير التجارة كجهة اشرافية ورقابية على هيئة اسواق المال.