الجيران: تنفيذ أحكام الإعدام النهائية وإيقاف تراخيص العمالة المخالفة

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ان حادثة قتل الخادمة الاثيوبية للمواطنة جاءت لتؤكد اهمية تطوير التشريعات في قانون العقوبات، واهمية تنفيذ احكام الاعدام النهائية الصادرة من الجهات القضائية مع ضرورة المضي قدما بايقاف تراخيص مكاتب العمالة المخالفة للقانون واللوائح المنظمة لجلب العمالة ومحاسبة تجار الاقامات غير العابئين بقضايا امن المجتمع اللاهثين وراء التكسب المادي بغض النظر عن هذه الجرائم المروعة للبلاد ولا البحث في اسبابها وعلاجها. ودعا الجيران وزارة الشؤون الى المسارعة بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، خصوصا العاملين في صالونات التجميل او المساج حيث يتم استخدامها لاغراض مشبوهة والى ضرورة التنبيه الى المتسكعين في المناطق التجارية والمجمعات مثل السالمية وحولي والجهراء وسوق شرق وغيرها. كما اشار الى ان جرائم المجمعات التجارية بين فئات الشباب وحيازة السلاح واطلاق الاعيرة النارية بحجة الاحتفالات بالاعراس، هذه تتطلب تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام، كما تتطلب جهودا مضاعفة لرجال الامن، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار حجم العمالة الوافدة وما ثقافتها ومنطلقاتها؟ وفي الختام شدد الجيران على اهمية تنفيذ الاحكام وخاصة احكام الاعدام بصورة علنية حتى تتحقق الحكمة في ردع وزجر من تسول له نفسه الاخلال بالامن قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.. البقرة 179).