الطريجي: على جميع الدول الحائزة الأسلحة النووية تقديم ضمانات بعدم التهديد باستخدامها

منطقة الشرق الأوسط لن تنعم أبدا بسلام دائم وأمان ما لم يتم التوصل وبمساعدة جميع دول العالم إلى حل يحقق الأمن والسلامحث وفد الشعبة البرلمانية الكويتي الاتحاد البرلماني الدولي وجميع برلمانات العالم امس على بذل ما بوسعهم لضمان القضاء التام على الأسلحة النووية في العالم بأسره. وأضاف عضو مجلس الأمة د.عبدالله الطريجي في كلمة الوفد امام لجنة السلم والأمن الدوليين في إطار أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي «ان جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية يجب عليها تقديم ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة او التهديد باستخدامها». وأشار الطريجي الى قرارات الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعاته المتتالية منذ عام 1994 بشأن السلم والأمن ونزع السلاح وكذلك قرار الاجتماع رقم 120 الذي عقد في أديس أبابا في 10 ابريل 2009 والخاص بدور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح وضمان تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. كما أشار في كلمته الى «الحلقة النقاشية حول الأسلحة النووية (الطريق الى الصفر) التي عقدت أثناء الاجتماع البرلماني الدولي رقم 125 بالعاصمة السويسرية برن في اكتوبر 2011 وقرار مجلس الأمن رقم 1540 لعام 2004 بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأوضح ان البرلمان الكويتي يدعو جميع الدول الى مضاعفة جهودها في منع ومكافحة تزايد أسلحة الدمار الشامل. كما ان مجلس الأمة يحث وبقوة على تقديم مساندة قوية وفعالة لجميع القرارات والتوصيات المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين التي تم تبنيها مسبقا في مؤتمرات ومجالس الاتحاد البرلماني الدولي. في الوقت ذاته، أوضح ان برلمان الكويت يشجع كذلك البرلمانات على مراقبة حكوماتها بشكل مكثف حيال التطبيق الكامل والجاد للمعاهدات الموقع عليها بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية. وأكد الطريجي ضرورة حث البرلمانات الوطنية على ممارسة الضغط على حكوماتها كي تنضم وتوقع على جميع الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية الأخرى الرامية الى ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف النائب: «ان مسؤولياتنا نحن البرلمانيين ممثلي الشعوب لها أهمية قصوى وعلينا دور مهما وحيويا نحو تعزيز الاهتمام بقضايا الأمن والسلم الدوليين حتى تكون ركيزة أساسية في بناء الاستقرار الإقليمي والدولي ما يعتبر تمهيدا أساسيا لانطلاق المشاريع التنموية التي تنشدها شعوبنا ودولنا. وأكد ان البرلمانيين يدركون ان انتشار الأسلحة النووية والتجارب النووية تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم ويعترفون في الوقت ذاته ان معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تم إبرامها عام 1968 تعكس دورا مهما وفعالا في الدرع النووية والحد من انتشار السلام النووي إلا ان عدم التقييد بالالتزامات الواردة في المعاهدة يشكل تحديا خطيرا بإمكانية تطبيقها بالكامل. وأضاف: «ان المسؤوليات والمعرفة الفريدة للبرلمانيين تعني انه يمكن ان تلعب دورا رئيسيا في هذه المساعي ومن بين أمور أخرى يمكن مساءلة الحكومة وضمان الامتثال للالتزامات والمسؤوليات بموجب معاهدة عدم الانتشار وإقناع الحكومات بقبول التزامات وآليات ومسؤوليات جديدة على النحو المطلوب وأوضح ان الدورة الـ 34 لمجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 1+5 مع إيران باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني تنهي القلق الدولي والإقليمي مع التشديد على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل للاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت الى ان منطقة الشرق الأوسط هي من أكبر المناطق التي تثور فيها النزاعات والحروب وسوف تظل مخزونا متجددا للسلاح النووي بسبب مواصلة إسرائيل تطوير ما تملكه من ترسانة نووية، ما يهدد بقوة ليس فقط السلم والامن بمنطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع. وأكد على أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم أبدا بسلام دائم وأمان ما لم يتم التوصل وبمساعدة جيع دول العالم المحبة للسلام الى حل يحقق الأمن والسلام. واضاف «انه لمن الاهمية بمكان دعم انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط كما هو مقترح من قبل الأغلبية العظمى من دول المنطقة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وشرح الطريجي: «ان الكويت من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيث تم المصادقة عليها في عام 2003 ولطالما ساند البرلمانيون الكويتيون زملائهم من برلمانيي العالم في جهودهم الرامية إلى دعم هيئة الامم المتحدة ومنظماتها التي تعمل من أجل السلم والأمن وتخليص العالم من اسلحة الدمار الشامل». وأكد «ان الكويت بشعبها وممثليها وحكوماتها من الدول الراعية للسلام والرافضة لكافة اشكال الاعتداء على حدود الدول وشعوبها وستظل الكويت دولة محبة للسلام وداعمة لقرارات الأمم المتحدة لاستتباب الأمن والاستقرار بالعالم أجمع». كما أوضح ضرورة قيام البرلمانيين بتأييد اعتماد التدابير الملموسة للقضاء على القيود الخاطئة او التي تحول دون الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا إلى البلدان النامية للأغراض السلمية. يذكر ان الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تتواصل من 16 إلى 20 مارس الجاري بحضور أكثر من 700 برلماني من 141 دولة وتركز على قضايا الديموقراطية والأمن والسلم العالميين ومجموعة من الملفات الأخرى ذات الصلة بالأداء البرلماني.