الصانع: ما المانع من زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة في ظل زيادة عدد السكان؟!

قال أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع: «أعلم أن الكثيرين يتخوفون ويتوجسون من مسألة التعديل الدستوري على المادة 80 لزيادة أعضاء مجلس الأمة إلى 70 نائبا، وبالتبعية زيادة عدد الوزراء»، مشيرا إلى أن خوف هؤلاء نابع من أن هذا التعديل سيفتح باب تعديلات مواد أخرى، مضيفا بقوله: دائما نصطدم بكلمة «الوقت غير مناسب»، متسائلا: «متى يكون الوقت مناسبا؟». وبين الصانع بقوله: قد أتفق مع كلمة «الوقت غير مناسب» لو كان هناك اختلاف على مضمون التعديلات كمطالبات الإسلاميين سابقا بتعديل المادة 2 من الدستور ومعارضة آخرين لذلك على اعتبار أن هذا ضد دولة المؤسسات ومدنية الدولة وضد المزيد من الحريات، مستدركا: لكن التعديل اليوم يتكلم عن جانب أساسي ومهم وهو دفع عجلة التنمية ونحن نعلم أن كل وزير لديه حقيبتان وزاريتان، واليوم كيف بإمكان 46 نائبا تأمين النصاب لـ 18 لجنة برلمانية؟ إذن اليوم نحن نعاني من قصور الإنجاز الوزاري والنيابي وفي وقت نتشدق فيه بدفع عجلة التنمية، وهذا في ظل خشية السلطتين من تعديل بسيط على الدستور. واضاف بقوله: لا يقدح في هذا التعديل القول بأن ما يستبعه تعديل قانون الانتخابات، مؤكدا بقوله: نعم لتعديل قانون الانتخابات وما الضير في ذلك، فنحن نؤمن بالصوت الواحد والدوائر الخمس؟ مبينا: ان الوضع الجديد سيؤدي لأن يمثل كل دائرة 14 نائبا وهذا تعديل بسيط، ويجب ألا نكون بنفس جاهلية قريش «صنعوا الأصنام ويخافون منها»، قائلا: نحن من صنعنا هذا الدستور ونحن من نستطيع تعديله، مضيفا: ما المانع في زيادة عدد أعضاء المجلس؟ فعدد السكان زاد ثلاثة أضعاف ما كان عليه لحظة إقرار الدستور، ونحن في الكويت أقل برلمان في عدد الأعضاء على مستوى العالم، وكذلك أقل عدد وزراء في حكومات العالم «وأي عجلة تنمية نتكلم عنها ونحن نخشى تعديل الدستور لزيادة عدد الأعضاء؟!». وطلب الصانع من الحكومة ألا ترتعد فرائصها من هذا التعديل، متسائلا: ما المانع في الا تدلي الحكومة بدلوها في هذا الأمر؟ وأكد الصانع أن 18 نائبا وقعوا على هذا التعديل وأنا لا أتكلم من فراغ وأحاول أن يكون العدد كبيرا ولا يكفيني أن يكون العدد ثلث المجلس فقط، حتى نوضح الرسالة ونوصلها إلى صاحب القرار سمو الأمير بأن ممثلي الأمة يطالبون بهذا التعديل. وقال الصانع: هناك صمام امان رسم حسب نص المادة 174 من الدستور اذا كانت هناك خشية ان يفتح تعديلنا بابا آخر من طلبات التعديل لأن هذا الامر مردود عليه في نص المادة بأن الوحيد الذي يملك حق التوقيع على التعديل هو سمو الامير باعتباره رئيس الدولة وبالتالي سموه هو صمام الامان، اما ان يوافق على اي تعديل او لا يوافق على اعتبار ان الدستور الكويتي وثيقة بين الحاكم والمحكوم ووجوب موافقة طرفي الوثيقة على التعديل وان وافق سموه مع ممثلي الامة على تعديل الدستور فما الضير في ذلك ولم لا ، وان لم يوافق سموه فنحن نؤكد أننا لسنا ممن يطالب بتعديلات دستورية رغما عن انف اصحاب القرار بل بالعكس نحن مؤمنون تماما بالنظام الدستوري ونستمع لولي الامر وصاحب السمو.. ومتى ما قال سموه ان «التوقيت غير مناسب»، فسنقول كذلك لأننا نحتكم إلى الدستور الذي نص على ذلك وبالتالي لا مهابة من تعديل الدستور بعد موافقة سمو الامير. وفي رد على اسئلة الصحافيين قال الصانع: لم اجد بوادر من الحكومة سواء إيجابية او سلبية في هذا الصدد وهي ملتزمة الصمت وأتمنى ان تبدي رأيها في الامر، مضيفا: سأتشرف بطلب لقاء سمو الامير لنسمع رأيه ونصيحته في هذا الجانب، مشددا على اننا سنأخذ برأي سمو الامير وان نقلت الحكومة لنا رأي سموه بشأن عدم الموافقة فلا نملك إلا سحب الطلب او يتم رفضه بحسب قوة القانون. وفي شأن مختلف، تمنى الصانع من وزير المالية ان ينهض بواجباته فيما يخص سوق الكويت للأوراق المالية مع الاخ وزير التجارة والصناعة، لأن صغار المستثمرين يتكبدون خسائر ليست طبيعية، ونأمل الوقوف على اسباب ذلك سواء ما يتعلق بسلوكيات المضاربين او اداء هيئة اسواق المال وصولا لتصحيح اوضاع السوق بنفسه، والمستغرب ان هذا هو اداء البورصة منذ عام 2008.