الكندري: القانون فوق الجميع والقضاء مسطرتنا

طالب النائب فيصل الكندري كل المواطنين الشرفاء والغيورين على وطنهم بتطبيق المادة 17 من الدستور ونصها «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، مشيرا الى ان الدفاع بتطبيق بنود الدستور ومواده جملة وتفصيلا لا يكون في التجمعات والاستعراضات الكلامية إنما في فهم ما ورد فيه. وقال الكندري في تصريح صحافي: ان التلاعب بالالفاظ بهدف إثارة الشارع والبلبلة الكلامية اصبحت تلاعبا معروفا ومكشوفا للشارع الكويتي الواعي خاصة أن التلويح من قبل بعض الاشخاص بأن هناك مبالغ مالية نهبت خلال السنوات السابقة جاءت بعد أن فشل القائمون على تكتل سياسي سابق في الترويج لمشروع الانقلاب على الدستور بحجج الإصلاح السياسي. واستغرب الكندري من عدم تطبيق مواد الدستور حقا ومنها المادة 32 «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، موضحا ان القانون يطالب الجميع بالبدء في التقدم الى النائب العام بالأدلة والمستندات ضد أي جريمة. وأضاف الكندري «من يدعي ولديه الأدلة ان الكويت تنهب وان هناك رشاوى تقدم وأرصدة تتضخم فواجب عليه ابلاغ النيابة وإلا أصبح في نظر الشعب شريكا في الجريمة»، مشيرا الى ان القانون فوق الجميع وهو مسطرتنا والقضاء هو الفيصل في توضيح حقيقة من هو الفاسد أمام الله عز وجل وأمام الشعب. وزاد الكندري «من المؤسف ان تثار اتهامات وكذب وتدليس بقضايا حساسة تمس امن الدولة دون تقديم دليل مادي واحد للشعب الكويتي والقضاء وهذا ما جسد ثقافة الاتهام والتشكيك بكل شيء في البلد حتى اصبح المواطن اليوم ينظر لكل ما هو حوله بأن هناك شبهات فساد لمجرد كلمة «يقولون وقالوا».