الهاجري: تعديل قانون المساعدات العامة ليشمل الطلبة أرباب الأسر الدارسين في الخارج

قدم النائب ماضي الهاجري اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي: مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه النص التالي: ويستثنى من هذا الشرط الطلبة ارباب الاسر الذي يتلقون دراستهم في الخارج وكذلك المخاطبون باحكام هذا القانون خلال تواجدهم خارج البلاد للعلاج او لمرافقة مريض. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: صدر القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بهدف تقديم مساعدات عامة لشرائح محتاجة من المجتمع الكويتي وتتنوع هذه المساعدات ما بين مساعدات اساسية وبدل ايجار بالاضافة الى مساعدات اغاثة للاسر والافراد لمواجهة اعباء معينة او تحقيق اغراض اجتماعية. وقد حددت المادة 2 نطاق تطبيق القانون وسريانه على الافراد والاسر الكويتية المقيمين في الكويت، واستثنت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة، من شرط الاقامة، الطلبة ارباب الاسر الذي يتلقون دراستهم في الخارج، ولقد رؤيت اعادة صياغة الفقرة باضافة المخاطبين باحكام هذا القانون في حالة ما اذا كانوا مسافرين للعلاج مع مرافقيهم، وتأتي هذه الاضافة ان من غير المقرر ان يحرم من المساعدات الانسانية التي تقدمها الدولة للمريض ومرافقه اللذين اضطرتهما ظروف المرض القاهرة لمغادرة ارض الوطن طلبا للشفاء والعلاج، وتحقيقا لما سبق كان صدور الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة من المادة 2 لتحقيق الهدف المشار اليه.