إعادة قيد من باع بيته في «السكنية»

دشتي: كل المستندات الموجودة لدي سوف تكون تحت تصرف أعضاء اللجنة النصف: لسنا مؤمنين بأن يتحول مجلس الأمة إلى مخفر تحقيق الجبري: مستعدون لبحث كل المستندات والأدلة عن الاستثمارات عاشور: أطالب بتقديم قانون الرعاية السكنية على قانون «النقل» الإبراهيم: قانون النقل جاء مخالفاً لما انتهى إليه النقاش في اللجنة الزلزلة: أقترح التصويت على قانون النقل والطرق في المداولة الأولى الرويعي: نؤيد تفكيك الوزارات حتى تكون لدينا جهات متخصصة الشايع: من المهم أن يكون هناك توافق نيابي ـ حكومي حول قانون النقل العمر: وزارة الأشغال لديها مشكلة في تنفيذ المشاريع الحريجي: وزارة الأشغال ينبغي ألا تختص بالطرق السريعة خليل عبدالله: ضرورة دراسة قرار نقل صلاحيات الطرق للهيئة قبل إقراره المجلس ينتخب النواب النصف والصالح واللغيصم والهاجري والجبري أعضاء للجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن الموافقة على تعيين عادل الصرعاوي نائباً لرئيس ديوان المحاسبة رئيس المجلس: الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بتقييم شامل لإدارة الاستثمارات الخارجية دميثير: قضية التشابك سبب كثير من المشاكل في الكويت المجلس يوافق على طلب الحكومة تأجيل مناقشة حال الأماكن التراثية لمدة أسبوعين سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل ناقش مجلس الأمة في جلسة سرية أمس قضية الاستثمارات الخارجية والاحتياطي العام لينتهي إلى تكليف ديوان المحاسبة الاستعانة بجهات استشارية خارجية لمتابعة أداء مكاتب الاستثمارات في الخارج، كما قرر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة أداء مكتب الاستثمار في لندن. وعلى مدى نحو 4 ساعات عرضت الحكومة خلال الجلسة السرية ما لديها من بيانات ومعلومات حول استثماراتها في الخارج، ثم طرح على بند ما يستجد ترشيح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للنائب السابق عادل الصرعاوي لمنصب نائب رئيس ديوان المحاسبة، حيث تم قبول الترشيح بأغلبية الحضور «33 نائبا» ولم يعترض عليه سوى نائبين فقط وامتنعت الحكومة التي كانت ممثلة بـ 5 وزراء عن التصويت. بعد ذلك عادت الجلسة إلى العلنية، حيث تلا رئيس المجلس البيان التوضيحي لسير «السرية» ثم باشر المجلس جدول الأعمال. ووافق المجلس أمس على قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل بمداولته الأولى وتم تأجيل الثانية لمدة أسبوعين بعد خلاف حكومي ـ نيابي على بعض المواد، كما أقر المجلس تعديلا على قانون «السكنية» يسمح لمن باع بيته وسدد القرض الإسكاني بجواز الاقتراض إسكانيا من جديد ولمرة واحدة. ومن المقرر ان يباشر المجلس في جلسته الخاصة اليوم النظر في قضية الاستقالات النيابية ثم التحول الى مناقشة قضية الموارد البشرية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة  طلب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال جلسة المجلس التكميلية امس اخلاء القاعة لمناقشة طلب وزير المالية انس الصالح بتحويل الجلسة الى سرية حتى تستعرض الحكومة والهيئة العامة للاستثمار نتائج الاحتياطات المالية للدولة المتمثلة في الاستثمارات الخارجية. وأعلن الرئيس الغانم ان المجلس وافق في جلسته السرية على ترشيحه للنائب السابق عادل الصرعاوي ليشغل منصب نائب رئيس ديوان المحاسبة. وقال الغانم في كلمة له عقب تحويل جلسة المجلس الى علنية: ان المجلس فتح باب ما يستجد من اعمال وادرج بند اختيار نائب رئيس ديوان المحاسبة وفقا للمواد 34 الى 37 من قانون الديوان بناء على طلب الرئاسة. وأضاف الغانم انه رشح الصرعاوي لشغل هذا المنصب بناء على التزكية من رئيس ديوان المحاسبة. وأشار الى انه بعد انتهاء المناقشة وافق المجلس على اقتراح بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بمؤسسات دولية متخصصة لتقييم شامل لإدارة اموال الاحتياطي العام. وذكر الغانم ان المجلس وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أوضاع مكاتب الاستثمار في لندن والدول الاخرى على ان يستمر عمل اللجنة حتى دور الانعقاد المقبل. وخلال الجلسة وافق المجلس على قانون انشاء هيئة النقل في مداولته الأولى، فإلى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الاربعاء الساعة 9.30 صباحا بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين المعتذرين والغائبين دون اذن أو اخطار. ٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة أمس يتلى البند التالي: الطلب المقدم من الحكومة لاستعراض نتائج الاستثمارات الخارجية. ٭ وزير المالية: أشكر المجلس على الموافقة على مبادرة الحكومة على عرض نتائج الاستثمارات الخارجية وكون ان البيانات التي ستعرض عليكم هي جزء من الحالة المادية والتزاما بنص المادة 69 من اللائحة الداخلية نطلب جعل الجلسة سرية. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على إبقاء الأمانة العامة. (موافقة عامة). ٭ جمال العمر: لا نجد مبررا لجعل الجلسة سرية. قاطعه الرئيس قائلا: مناقشة الجلسة سرية من عدمها تكون بعد إخلاء القاعة. تخلى القاعة (الساعة 9.45 دقيقة). استؤنفت الجلسة علنية الساعة 1.40 دقيقة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. ٭ مرزوق الغانم: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لاستعراض نتائج الأداء الاستثماري للدولة، وقد أوضح وزير المالية مبررات طلب الجلسة سرية ثم صوت المجلس بالموافقة على الطلب ثم استمع المجلس الى شرح من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعرض أداء الهيئة وتحدث النواب. ووافق المجلس على اقتراح بقرار بتكليف ديوان المحاسبة بتقييم شامل لإدارة الاستثمارات الخارجية وتشكيل لجنة تحقيق في مكاتب الاستثمارات الخارجية في لندن والدول الأخرى، وتم إدراج بند اختيار نائب رئيس ديوان المحاسبة وقد رشح رئيس المجلس بناء على تزكية رئيس الديوان النائب السابق عادل الصرعاوي ووافق المجلس على ذلك بأغلبية 33 موافقةو2 غير موافقين وامتناع 5 أعضاء بحضور 40 نائبا. ٭ مرزوق الغانم: لتشكيل لجنة التحقيق في استثمارات مكاتب الاستثمارات في لندن والدول الأخرى وترشح لها: النواب راكان النصف وعبدالحميد دشتي ومحمد الهدية وماضي الهاجري ومحمد الجبري وعسكر العنزي وخليل الصالح وسلطان الشمري ومنصور الظفيري وسعود الحريجي. انسحب النواب منصور الظفيري وسعود الحريجي وعسكر العنزي. ٭ حمدان العازمي: أتمنى من النواب الذين عارضوا تشكيل اللجنة عدم الترشح لعضويتها. وجرى التصويت على عضوية لجنة التحقيق في مكاتب الاستثمارات في لندن والدول الأخرى، وفاز بعضوية اللجنة النواب: 1 ـ راكان النصف 16. 2 ـ خليل الصالح 15. 3 ـ سلطان الشمري 14. 4 ـ ماضي الهاجري 13. 5 ـ محمد الجبري 12. 6 ـ محمد الهدية 8. 7 ـ عبدالحميد دشتي 6. وفاز بعضوية اللجنة راكان النصف وخليل الصالح وسلطان الشمري وماضي الهاجري ومحمد الجبري. ٭ عبدالحميد دشتي: الاخوان راكان النصف وخليل الصالح ومحمد الجبري لم يكونوا مؤمنين بتشكيل اللجنة ولكن نبارك لهم الفوز بعضوية وسنضع كل الامكانيات تحت تصرفهم وما تحت ايدينا من مستندات لحفظ أموال الأجيال. ٭ راكان النصف: نعم لم نكن مؤمنين بتوسيع صلاحيات اللجنة ولم نكن نؤمن بأن يتحول المجلس الى مخفر، ولكن برا بقسمنا على حماية الدستور وحماية المال العام وطالب النائب دشتي بأن يقدم ما لديه من مستندات للجنة. ٭ مرزوق الغانم: على المجلس ان يحدد وقتا لعمل اللجنة. ٭ سلطان الشمري: وقت عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل (موافقة عامة). ٭ جمال العمر: أنا من النواب الذين تقدمنا بتكليف ديوان المحاسبة للتدقيق على مكاتبنا في لندن. ٭ راكان النصف: الاخ عبدالحميد دشتي لديه أوراق فلماذا لم يسلمها الى النيابة؟، لأنه أصلا الحكومة هي التي طلبت الجلسة السرية، وهو من عاب على المعارضة عدم التوجه للنيابة العامة، فلماذا لا يقدم أوراقه للمواطنين باللجنة. ٭ دشتي: أنا دافعت عن أبناء الكويت، وراكان النصف كان من معارضي اللجنة، وهم أبناء الكويت وعددهم 14 شخصا ممن يمهدون لسرقة كبرى والـ 14 شابا منهم شيخ وابن عم الوزير أنس الصالح وعند استدعائهم من قبل اللجنة ستتكشف الحقائق. ٭ أنس الصالح: النائب عبدالحميد دشتي ذكر ان القرار اتخذ بعودة 4 أشخاص حتى تتم السرقة، وهذا غير صحيح فالقرار تم بعد دراسة وهناك 18 كويتيا سوف يستكملون في القريب العاجل. ٭ خلف دميثير: ما ورد على لسان دشتي لا يجوز لأنك تتهم دون دليل، والقرار الذي تم هو ترقيتهم لأماكن أفضل وليس لسرقة كبرى، فأرجو ان يشطب الكلام ما يجوز ان تقول هذا الكلام دون دليل مثل ربعنا الأولين. ٭ محمد طنا : بما ان المجلس رشحنا لعضوية اللجنة فنحن مستعدون لبحث كل الدلائل والمستندات وسنقوم بواجبنا. بند تخصيص ساعة لمناقشة حالة الأماكن التراثية. ٭ وزير الكهرباء: نطلب تأجيل الموضوع اسبوعين حتى نكون جاهزين (موافقة عامة). ٭ صالح عاشور: أرجو ان تأتي الحكومة جاهزة بالأرقام والبيانات اللازمة. ٭ محمد طنا: أتمنى ان تأتي الحكومة بعرض جيد. بند تقارير اللجان تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة النقل. ٭ صالح عاشور: لنؤجل القانون الى الجلسة القادمة ونناقش مادة واحدة لقانون الرعاية السكنية فقانون جديد وبحجم هذا القانون لابد من تهيئة الوقت. ٭ مرزوق الغانم: هناك اقتراح بتقديم قانون الرعاية السكنية على قانون هيئة النقل موافقة. ٭ الأمين العام: لا يوجد نصاب. عادل الخرافي: (مقرر اللجنة) تمت إضافة كلمة البري. وزير الأشغال: الحكومة حريصة على هذا القانون، ونظرا لأهميته، فالحكومة تطالب بان يناقش القانون مادة مادة بالتفاصيل. ٭ مرزوق الغانم: لائحيا سيعرض القانون مادة مادة وسيذكر التعديل الموجود على المادة. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: المادة 3 بند 3، 4، 5، 6، 8، 9 نطلب ضمها إلى اللائحة التنفيذية أو المذكرة الايضاحية والمادة الرابعة كانت مادتين وكانت ملاحظتنا أن المادة تحتوي على 29 بندا تفصيليا ونحن موافقون من حيث المبدأ ونريد أن تكون 17 بندا فيما نرى أن الهيئة تختص بالطرق الرئيسية عدا الطرق المحلية. ٭مرزوق الغانم: نتمنى أن يكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة. ٭ عادل الجار الله: من حيث المبدأ لا مانع. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: بنود لجنة المرافق مفصلة غير مناسبة ورجائي أن نأتي بالمحصلة حرصا على وقت اللجنة وبعض البنود ممكن أن تكون في بند واحد. ٭ مرزوق الغانم: نحن بالمداولة الأولى. ٭ عادل الجارالله: لنصوت فقط على الطرق الفرعية ونعدل فيما بعد في اللجنة. ٭ مرزوق الغانم: الطرق الفرعية ومجلس الإدارة والعقوبات هي نقاط خلاف بين الحكومة واللجنة ممكن أن تحل بين المداولة الأولى والثانية لذلك لنصوت على خلاف المواد بالتصويت والحسم. ٭ وزير الأشغال: يجب أن نرجع أساسا إلى روح القانون فالأصل في إنشاء الهيئة هو رفع كل الأمور المعيقة والتي تدخل في الأشياء غير الضرورية، وأهداف الهيئة حل مشكلة الزحام وتسريع التدفقات، والقانون الأصلي في 2011 كان قد ركز على هذا الجانب، وإلا كانت الطرق كلها تابعة للهيئة، والمقصود بالطرق المحلية هي الداخلية مثل بيان وغيرها أما الطرق الرئيسية مثل الرابع أو الخامس فيجب أن تكون من اختصاص الهيئة، وإلا سيبقى الروتين ولم نحل المشكلة، ونضيف للهيئة فحص المركبات وإصدار الرخص يعني أضيف لها جانب خدمي يفترض الا يكون من اختصاصاتها، فيجب ان نحذف الطرق الداخلية من الهيئة. ٭ عادل الخرافي (مقرر) بالنسبة للانسيابية فالشوارع هي تقي الانسيان من «المين» إلى «السب» من الـ main إلى sub فيجب ان يكون ضمن اختصاص الهيئة كل شيء حتى لا نعود إلي مربع تدافع الاختصاصات، معدل تنفيذ شبكات الأشغال خلال 10 سنين 2.1% فلا يوجد معدل إنجاز للوزارة يناسب التضخم الموجود، لذلك لابد من وجود هيئة الطرق، ولابد من ان تكون كل الاختصاصات تحت مسؤولية الهيئة. ٭ وزير الأشغال: أي دولة في العالم الطرق الرئيسية تصير 50 أو 60% ما بين سجالات، الخط الرئيسي مثل جمال عبدالناصر طوله 13 كيلومترا وقيمته 264 مليونا وبه 265 ألف تفريع والتعامل مع الطرق الرئيسية ليس كالتعامل مع الطرق الداخلية، ما الفرق بين الهيئة والوزارة اذن؟ نريد وضع نظام لخدمة هذا البلد. ٭ محمد الهدية: فصل إنشاء الهيئات لداعي التخصص مثل هيئة الغذاء، واخذت من البلدية والصحة، حاليا عندما ننشئ هيئة نقل كيف لا تأخذ اختصاصاتها، حتى لا تشعب الأمور، الطرق حاليا تأخذ موافقة البلدية ووزارات الخدمات، لكن اذا صارت جهة واحدة حلينا جزءا كبيرا من الروتين. ٭ د.عبدالله الطريجي: من الواضح انه ليس هناك اتفاق وهناك عملية تحد، المفترض ان يأتونا جاهزين ومتفقين وأطالب بتأجيل القانون، الحادث تحدى على مصلحة الكويت. ٭ مرزوق الغانم: الموضوع ما هو تحد وإن شاء الله بروح اخوية واضعين نصب أعينهم مصلحة البلد، الخلاف في 3 نقاط وهل الطرق الفرعية تكون تبع الهيئة أم خارج اختصاصات الهيئة. ٭ د.محمد الحويلة: الكل متفق على أهمية القانون وضرورته وما يتكلم عنه الوزير محل تقدير ولكن لنا وجهة نظر مختلفة ونطالب بان تشرف الهيئة على تطوير الطرق السريعة أو الفرعية لأننا لا يمكن ان نستأصل هذا الجزء، والنماذج كثيرة سبقتنا في هذا المجال، ويجب ان نمنح الهيئة صلاحيات واسعة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نحن لسنا منحازين الى جانب معين، ولكن نريد ان نقارع الحجة بالحجة، وفي دول العالم المعمول بها فان الطرق كلها للهيئة فذلك يؤدي الى تخفيف الحمل عن الوزارة واذا كان الوزير عنده ما ينسف كلام اللجنة فكان به وليسمعنا ذلك. ٭ عودة الرويعي: ماذا حصلنا من طرق الوزارة؟ كل تقصير، اذا الجزء صدق فالكل يصدق، وكلام الوزير ليست فيه حجة، نحن نعاني من كل الطرق الرئيسية والداخلية. ٭ د.يوسف الزلزلة: اذا استمررنا على هذه الطريقة فلن نجني شيئا فاقترح التصويت على المداولة الأولى وبعد اسبوعين يأتوننا متفقين. ٭ فيصل الشايع: من المهم جدا ان يكون هناك توافق نيابي ـ حكومي حتى لا نقع في مشاكل فيما بعد. ٭ جمال العمر: وزارة الأشغال لديها مشكلة في تنفيذ المشاريع، ولذلك لم نخسر شيئا، فلتذهب الى الهيئة ونخلص من إجراءات وزارة الأشغال ومشاكلها مثلما يحدث في جسر اليرموك. ٭ سعود الحريجي: الهيئة العامة متخصصة بالطرق ووزارة الأشغال تحمل على كاهلها مشاريع كثيرة ولا نقلل من أهمية الطرق وأرى ان نحسم هذا الأمر بإعطاء الصلاحيات لهيئة الطرق. ٭ خليل عبدالله: المشكلة تكمن في الموارد الفنية المطلوبة ويفترض ان يكون هذا القرار يدرس دراسة حقيقية ولم أر رأيا مقنعا لا من اللجنة او الوزارة. ٭ خلف دميثير: سبب مشاكل الكويت في معالجتها للقضايا هي مشكلة التشابك، فأنا مع الرأي القائل بنقل المسؤولية الى الحداثة لان وزارة الاشغال عندها مشاريع كثيرة نؤكد على ان رأي اللجنة جيد وممتاز. ٭ وزير الأشغال: عندما عرض رقم 5000 ك.م و10% هذا غير صحيح، انا ابي الكلفة والاداء الكل يعلم ان الطرق الرئيسية تستغرق 5 أو 6 سنوات اما الطرق الداخلية فسهلة، نتكلم عن الانسيابية والتنمية. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: هذا المشروع حظي باهتمام لدى الحكومة لان وارة الاشغال والمواصلات والداخلية معنية بالامر فيهمنا ان يظهر بصورة جيدة، وهناك جهد كبير من اللجان ونستثمره بما يحقق الهدف والوزير مختص بهذا الامر. وانظر الى المادة الرابعة فأقول ان شكل القانون يلفت الانتباه يعني لو كانت المادة مرتبة اكثر من ذلك يعني ما يصير مادة يكون تحتها 29 بندا والاخوان حصروا كل الاختصاصات للهيئة وانما تحديدها سيكون تنفيذها اسهل واسرع. ٭ مرزوق الغانم: الخلاف في اختصاص الهيئة بالطرق الرئيسية فقط ام تضاف اليها الطرق المحلية. ٭ صوت المجلس على تعديل المادة الرابعة بطلب من الحكومة وسقط اقتراح الحكومة وجاءت نتيجة التصويت 15 من 40%. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: امس صوتنا على البيئة ومجلس الادارة يجب ان يكون فيه من وزارات الخدمات وهذا مقترح الحكومة وان يكون من خمس وزارات. التعديل الأول هو مجلس الادارة ونحن نقول الاعضاء من وكلاء الوزارات والاخوان يريدونهم من ذوي الخبرة فقط ليكون هناك تناغم في مجلس الادارة. ٭ صالح عاشور: اعتقد ألا يفترض النقاش بهذه الصورة، والنقاش تم والان التصويت على تقرير اللجنة مادة مادة، النقاش يجب ان يتم في اللجنة مو معقولة ساعتين على مادة واحدة. ٭ مرزوق الغانم: اللائحة واضحة ونحن ماشيين وفقا للائحة. ٭ عبدالحميد دشتي: ما انتهت اليه اللجنة في مجلس الادارة امر رائع وتعطي الوزير ومجلس الوزراء تعيين من يرونه مناسبا. ٭ يوسف الزلزلة: عندنا مشكلة بوجود الوكلاء في جميع لجان الدولة وما حصل باللجنة اليوم عين الصواب. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: عبارة عن جزأين تكوين المجلس ونقل المادة 8 الى مادة 5. وصوت المجلس على تعديل الحكومة على مجلس الادارة، وجاءت نتيجة التصويت 13 من 37 وسقط تعديل الحكومة. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: نرى الغاء مادة 6 لأنها موجودة في المادة الرابعة. ٭ مرزوق الغانم: معالي الوزير، ما اقدر اطوع اللائحة على كيفك. ٭ وزير الاشغال: المادة 8 نرى انها موجودة في المادة الخامسة ونرى الغاءها، وكذلك المادة 22 لأنها تعطي صفة الضبطية للوزير، لكن يجب ان يكون لها تنظيم. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون هيئة النقل، وكانت النتيجة: موافقة 42، عدم موافقة 0، الحضور 42. موافقة على المداولة الاولى. ٭ مرزوق الغانم: نحدد اجتماعا يوم الاحد الساعة 12.30، يوم غد الجلسة الخاصة بها بندان، التصويت على الاستقالات وطلب الحكومة الجلسة الخاصة لتنويع مصادر الدخل. ٭ محمد الجبري: هناك طلب مقدم من النواب بالتعديل على قانون الرعاية السكنية. وتلاه الامين العام بشأن الموافقة على تقديم بند 17 على سواه المتعلق بشأن اضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر على القانون رقم 47 لسنة 1993. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: اشكر الاعضاء على هذه الروح الايجابية، لكن امس كنا هنا واليوم كنا هنا ولدينا التزامات حكومية ونرجو الاكتفاء بهذا القدر ونرفع الجلسة. ٭ مرزوق الغانم: الموافقة على مناقشة الموضوع اليوم يرفع ايده. 25 من 39 موافقة. التعديل باضافة بند برقم 9 مكرر على القانون رقم 47 لسنة 1993. اذا حصل رب الاسرة على قرض من بنك الائتمان لبناء بيت حكومي او ترميم وباع البيت وسدد القرض بالكامل لبنك الائتمان يجوز اعادة تقديم طلب الحصول على الرعاية السكنية. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون التعديل على قانون رقم 47 لسنة 1993 وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 31، عدم موافقة 8، امتناع 0، الحضور 39. موافقة على المداولة الاولى. ٭ راكان النصف: ارجو اعادة هذا القانون الى هيئة الخبراء الدستوريين لبحث مدى دستوريته. ٭ مرزوق الغانم: بعد المداولة يذهب الى اللجنة. ٭ وزير الخارجية: اتفقنا على اولوية الاسكان واللجنة والحكومة قامتا بدــور كبير وكنا ودنا الا تمــشي الامور بهذه الطريقة، فهل يحقق العدالة المرجوة، يحتاج الى تغطية الامور بكل جوانبه. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى الغد.