الطريجي: ما تعديلات هيكل ديوان المحاسبة؟

  وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا حول قيام ديوان المحاسبة بإجراء تعديلات على هيكله التنظيمي وبصفة مستمرة خلال السنوات الأخيرة. وبناء عليه نطلب إفادتنا بالآتي: كل التعديلات التي تمت على الهيكل التنظيمي للديوان آخر 3 سنوات، مع بيان أسباب التعديلات. وأسباب ضم إدارة المخالفات المالية الى إدارة الشؤون القانونية في الديوان وفقا لما هو مبين في القرارين رقمي 54 و55 لسنة 2013. وبالرغم من أهمية إدارة المخالفات المالية بالديوان لكونها تمثل الفصل الرابع من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964، يتم دمجها مع إدارة الشؤون القانونية في حين يتم الإبقاء على وحدة الرقابة على الأداء التي تم تأسيسها في العام 1999 ويترأسها أحد الموظفين من غير الكويتيين حتى تاريخه مع التأكيد على مخالفة هذه الوحدة «التي تعتبر بدرجة إدارة» للمادة 151 من دستور الكويت والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمحدد فيه نصا بأن رقابة الديوان مالية. وبناء عليه يطلب بيان أسباب استمرار الديوان في مخالفته للدستور الكويتي وقانون إنشائه عندما قام بتكوين وحدة الرقابة على الأداء وضمها لهيكله التنظيمي، ومن جانب آخر إضعاف دوره الرقابي عندما قام بإلغاء إدارة المخالفات المالية من هيكله التنظيمي وضمها الى إدارة الشؤون القانونية.