الكندري: لابد من خلق قطاعات إنتاجية رديفة للنفط تسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد

أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة التكميلية جاسم أبل الكندري ان التنمية الاقتصادية عنصر أساسي ومحرك للتطور وتعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وشدد الكندري على أهمية الاستفادة من الفوائض المالية الحالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط والعمل بجدية واهتمام لتوظيف هذه الفوائض في مشاريع تخدم تنمية وتطوير الكويت وخلق قطاعات انتاجية رديفة تسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر واحد وهو النفط. وأضاف الكندري في تصريح صحافي: أن هذه الفرصة لن تتكرر ويجب استغلالها واستثمار هذا الفائض لإقامة مشاريع انتاجية يمكن الاعتماد عليها تكون رديفا للدخل الأساسي الناتج عن انتاج وتصدير البترول. وطالب الكندري بأهمية أن تكون هناك رؤية اقتصادية علمية تستطيع انتشال البلاد وتحويلها من دولة مستوردة لكل شيء الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الرئيسية والقضاء على مشكلة البطالة عبر إنشاء عدد من المدن الصناعية الكبرى المتخصصة في مختلف مناطق الكويت والتركيز على الشباب باعتباره العمود الفقري والعنصر الفاعل في أي تنمية حقيقية، مطالبا بضرورة وضع برامج مكثفة لتطوير قدرات ومهارات الشباب الكويتي وتوفير فرص التدريب المتطور في مختلف الجهات الصناعية والبحثية العالمية والاستفادة من تلك الخبرات على أرض الكويت. واستغرب الكندري بلوغ عدد المتعطلين عن العمل ما يفوق الـ 20 ألف مواطن ومواطنة، وهي نسبة ضخمة في بلد يتوافر فيه كل هذه المقومات المادية والبشرية التي يتمناها أي بلد آخر في العالم، وهي نعمة من الله تدعونا للمحافظة عليها وتنميتها بكل الطرق الممكنة وأوضح أن الكويت بما لديها من إمكانيات مالية وبشرية هائلة تفتقر الى وجود مشروع قومي يلتف حوله شباب الكويت، ويدركون أهميته للحاضر والمستقبل، مطالبا بضرورة العمل من اليوم للإعداد لهذا المشروع، خاصة في المجال الصناعي لإنهاء مشكلة البطالة المتفاقمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات التي يحتاجها السوق الكويتي والخليجي واختتم تصريحه مؤكدا على ضرورة إيجاد معدلات نمو اقتصادية مقبولة ومستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للأجيال المقبلة من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون والتعاون مع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية لإقامة روابط تجارية واستثمارية ومالية والاستغلال الأمثل لمورد النفط وخلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة الاستنزاف.