حسين العتيبي: الوحدة الوطنية هي سلاحنا أمام جميع المخاطر ويجب تحسين مستوى الخدمات الصحية وحل القضية الإسكانية

واجهة الكويت مهملة ومشوهة ويجب تحويلها إلى منطقة نموذجية تجنيس أبناء الكويتية وتعليمهم وتوظيفهم من أولوياتي ظاهرة شراء الأصوات مستشرية في الدائرة الثالثة وعلى الناخبين الحذر فمن يدفع الملايين يجمع المليارات وهم معاول هدم  سكن الأرامل والمطلقات في صباح السالم تحفه المخاطر والشبهات وعلى الحكومة تشديد الرقابة إغلاق الصحف ردة في الديموقراطية يجب أن يكون بحكم محكمة وليس بجرة قلم تأخير المدن العمالية هدد الأمن والسلم المجتمعي وسبب حوادث اغتصاب وخطف وسرقة ضياع مشروع تطوير الدائري الرابع بين الوزارات والحكومة مسؤولة عن الإضرابات العمالية وتعطيل مصالح المراجعين إنشاء هيئة لإدارة الأزمات أصبح ضرورة ويجب زيادة دعم الصيادين والمزارعين لضمان الأمن الغذائياكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة التكميلية م.حسين علي العتيبي ان هناك ضرورة لزيادة عدد المحافظات وتحويل منطقة جنوب السرة الى محافظة سابعة خاصة انها كبيرة وممتدة وبها العديد من المناطق، كما دعا إلى ضرورة النظر في زيادة عدد نواب الأمة وزيادة عدد الوزراء، مشيرا الى أهمية تطوير البنية التحتية في جميع مناطق الكويت وخاصة في المناطق السكنية القديمة التي لم تشهد أي تطوير منذ تأسيسها مثل منطقة خيطان. وقال العتيبي في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من امس في مقره الانتخابي ان منطقة خيطان بأكملها تحتاج إلى اعادة تأهيل، فالبنية التحتية بها مهترئة ولم يتم تطويرها منذ تشييدها عام 1958، وتعتبر خيطان حاليا منطقة مشوهة والوضع بها مأساوي رغم انها واجهة البلد وأول ما يراه زوار الكويت وهم قادمون من المطار وبذلك هناك ضرورة لتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي وغيرها من خدمات. واوضح ان هناك ما يزيد عن 10 الاف مواطن يسكنون خيطان، مشيرا الى ان جنوب خيطان يجب ان يعاد بناؤها لتكون منطقة نموذجية فالمساحة المهملة منذ هدمها من الممكن ان تتسع الى 3000 قسيمة ما يحل العديد من المشاكل ويقلص الطلبات الاسكانية التي زادت عن 120 ألفا. وطالب بان تطرح تلك المنطقة في مزاد علني وان تبنى عليها منطقة نموذجية حتى تكون لائقة كواجهة للكويت، مشيرا الى ان الكثير من العمال العزاب يتواجدون فيها ما يهدد السلم المجتمعي، داعيا الى تثمين قطعة 10 في خيطان بناء على رغبة المواطنين اصحاب البيوت بها لان تلك البيوت لا تقبل اي توسعة وهي على مساحات صغيرة لا تتعدى 250مترا. المدن العمالية وقال العتيبي ان المدن العمالية التي وعدت الحكومة بانشائها لم يتم تنفيذها الى الان، مؤكدا أن تأخير المدن العمالية اثر على كيان المجتمع وسبب انتشار العمال العزاب ووجودهم في المناطق السكنية ما أزعج العائلات. واكد على أهمية تطوير جميع مناطق الكويت وتنميتها، مشيرا إلى أن تجديد الدماء في المحافظين خطوة في طريق الاصلاح ومن الممكن أن ينهض بالمحافظات بعد إعطاء المزيد من الصلاحيات لهم ودعا إلى ضرورة ازالة جميع التحديات التي تواجه المواطنين،كما ان سكان الدائرة الثالثة يحتاجون إلى نظرة جادة من المسؤولين لوضع خطط لتنمية المناطق وتطويرها، مشددا على ضرورة نقل الكليات الموجودة في منطقة كيفان لان سكانها يعانون أشد المعاناة من وجود الكليات لأن الوضع المروري بها أصبح مأساويا ويكاد السير بها أوقات الذروة يكون متوقفا تماما، وليس معقولا أن يهدر المواطنون نصف يومهم فقط في الخروج والدخول إلى منطقتهم. وتطرق العتيبي الى تطوير الدائري الرابع، خاصة انه ضائع بين الوزارات والاستملاكات عليه تؤخر انجاز هذا المشروع الحيوي رغم ان البلد في حاجة ماسة إليه، داعيا المسؤولين إلى النزول من أبراجهم العالية ولمس التحديات التي يعيش فيها المواطنون والتحرك بالسرعة اللازمة لحلها بدلا من سياسة المماطلة والتسويف التي أدت إلى تفاقم الأمور ووصولها إلى كوارث يعاني منها البلد. وطالب العتيبي بزيادة عدد النواب الى 75 نائبا وزيادة عدد الوزراء إلى25 وزيرا فليس معقولا أن يظل عدد النواب ثابتا رغم مرور أكثر من 60 عاما على تأسيس مجلس الأمة، خاصة أن عدد المواطنين زاد 6 أضعاف تقريبا حيث كان 200 ألف وأصبح الان مليونا و200 ألف، مؤكدا أن هناك ضرورة لزيادة عدد الحقائب الوزارية وجعل كل وزير مسؤولا عن وزارة واحدة بدلا من وزارتين وأحيانا ثلاث ما أثر على التنمية في البلاد وأخرها. وطالب الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن عرقلة التنمية خاصة أن كل وزير يأتي ينسف انجازات الوزراء السابقين مطالبا رئيس الوزراء بأن يكون هناك خطة عمل استراتيجية لكل وزارة تسير عليها جميع الوزارات، ومهما تغير الوزير تظل الخطة في طريقها، فالعمل في الوزارات يجب أن يكون مؤسسيا، وأن يكون وكيل الوزارة هو المسؤول عن ذلك لأن الوزير منصب سياسي. وأوضح أن وزارة التربية والتعليم العالي من أكثر الوزارات التي شهدت تخبطا وكأن أبناءنا حقل تجارب، فكلما تغير الوزير يأتي نظام جديد للتعليم، فمن النظام التقليدي إلى نظام المقررات ثم ننسف كل ذلك ونتجه إلى النظام الموحد والآن نسمع عن نظام جديد، وهكذا ندور في حلقات مفرغة كل من «طقت في رأسه فكرة يطبقها» وكأننا في سوق الجمعة ولسنا في دولة مؤسسات المفترض أن تكون من أفضل دول العالم، مشيرا إلى انحدار التعليم في الكويت رغم تقدمه الكبير في قطر ودول الخليج. وشدد على ضرورة تغيير هذه الآلية العقيمة والعمل على ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي فمنصب الوزير سياسي ولابد من الاستقرار في الوزارات، مبينا أهمية ان تضع وزارة التخطيط خطة لكل الوزارات ويكون وكيل الوزارة هو المعني بتنفيذها، مستغربا إلغاء وزارة التخطيط رغم انها اهم الوزارات. وأضاف ان دور مجلس الأمة غائب فيما يخص تنمية البلد وتطويرها، مشيرا الى ان المجلس له جناحان احدهما تشريعي والآخر رقابي، وللأسف خلال السنوات الأخيرة طغى الجانب الرقابي على التشريعي وشهد المجلس تراجعا كبيرا في أدائه حيث تفرغ بعض النواب إلى السجالات والتجاذبات السياسية. إغلاق الصحف وحول إغلاق الصحف قال العتيبي: للأسف إن ما نشهده هذه الأيام يعتبر ردة في مجال الحريات، فإغلاق الصحف هو تقليص للحريات والكويت منذ تأسيسها حرصت على الديموقراطية وحافظت على الحريات، مشيرا الى أن قانون المرئي والمسموع يعتبر كبتا للحريات ويجب تعديله، مشيرا إلى ان اغلاق الصحف يجب أن يكون بحكم محكمة، وما يحدث الآن يعتبر ظاهرة غريبة، مطالبا بتعديل القانون لمزيد من الحريات. السلم المجتمعي وحول تواجد العزاب في وسط السكن العائلي قال العتيبي إن القانون يمنع أصحاب البنايات من تسكين العزاب مع العائلات لكنهم يضربون بالقوانين عرض الحائط وكل ما يهمهم هو تحصيل الإيجارات، ما يساهم في الكثير من المشاكل الاجتماعية، مشيرا الى أن وجود العزاب في سكن العائلات يعتبر قنبلة موقوتة وأدى إلى الكثير من حوادث الخطف والاغتصاب، مشيرا إلى تأخير تنفيذ المدن العمالية التي نسمع عنها منذ عشرات السنين، والتي تعتبر من ضروريات تحقيق السلم والأمن المجتمعي. البديل الإستراتيجي وحول انتشار ظاهرة الإضرابات وتعطل مصالح المواطنين أوضح العتيبي أن الحكومة هي المسؤول الأول عن الاضرابات العمالية لأنها فشلت في تحقيق العدالة الوظيفية للعاملين، فليس معقولا أن يتقاضى الموظف في جهة ما 800 دينار والموظف نفسه في الجهة الأخرى 3 آلاف دينار وفي ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة الايجارات يصبح نصف الموظفين مدينين ومعرضين للحبس، وكلما نوقشت هذه القضايا وجدنا الحكومة مكتوفة الأيدي وتتغنى بمشاريع ورقية لم نر منها شيئا، حتى مللنا من التصريحات الحكومية التي لا ترى النور، فمن البديل الاستراتيجي الذي أصبح كالسراب إلى التوصيف الوظيفي للمهن إلى نظام النقاط كلها كلمات رنانة لإسكات آلاف الموظفين لكن يبقى الواقع مختلفا تماما، واقعا مريرا يهدد بانهيار الطبقة الوسطى، مطالبا بضرورة اقرار قانون ينظم عمل النقابات المهنية. وحول استفحال نفوذ الارهاب في الدول من حولنا قال: إن هناك ضرورة لتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية فـ «داعش» على الأبواب وعلينا تعزيز مبادئ الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات جانبا، وعدم الصيد في المياه العكرة، وإيقاف كل من يسعى إلى زرع الفتنة في المجتمع لأن المصلحة العليا للوطن فوق المصالح الشخصية للأفراد، «الكويت أولا وأخيرا ولا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن، مطالبا الأقطاب السياسية بعدم الانسياق وراء خلافات بعض الأطراف لأن تناحرات البعض يعتبر وبالا على الوطن وعلينا جميعا أن نحذر ونحتاط من أجل ألا تدمرنا الخلافات، حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه». تجنيس أبناء الكويتية وحول حقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي قال: إنها مواطنة كويتية، والدستور كفل لها حقوقها، ورغم ذلك مازالت تعاني تعليم وتوظيف أبنائها بالإضافة إلى حقها في الرعاية السكنية وحقها في تقلد الوظائف القيادية، لافتا إلى ضرورة تجنيس أبناء الكويتيات، فحرام أن تعاني الكويتية في بلدها وتعيش مأساة في حين أن المواطن لو تزوج فلبينية أو وافدة من أي بلد في العالم حتى لو من كوالا لامبور تحصل على الجنسية وتعيش الرفاهية وبنت البلد مظلومة تعيش المآسي، مشيرا الى أن سكن المطلقات والأرامل في صباح السالم تحول إلى منطقة مشبوهة وهناك عزاب يسكنون في بعض الشقق ورغم شكوى المطلقات والارامل من هذه الأوضاع الا أن الرقابة تكاد تكون معدومة وان المسؤولين يصمون الآذان وكأن الأمر لا يعنيهم رغم أن الوضع هناك به الكثير من التجاوزات التي يعف اللسان عن ذكرها. أزمة ضمير وحول الفساد المستشري في الكثير من القطاعات قال: للأسف نحن نعيش أزمة ضمير في ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة أي مسؤول توجه إليه اتهامات بالفساد «فمن أمن العقوبة أساء الأدب»، لافتا إلى أن الواسطة والمحسوبية والرشاوى بأنواعها انتشرت وأصبحت ظاهرة تهدد كيان البلد وعلينا الحذر فإذا تحدثنا عن الفساد في البلدية فسنحتاج إلى أيام ولن ننتهي ولو تحدثنا عن هيئة الزراعة وتوزيع القسائم الزراعية والجواخير نجد هناك الكثير من الشبهات فالقسائم توزع بعشوائية وبجرة قلم ولذلك هناك ضرورة لميكنة جميع القطاعات في الدولة للقضاء على الواسطة والمحسوبية، «فالشعب يريد أن يتحكم الكمبيوتر في توزيع القسائم لتحقيق العدالة» بعيدا عن الشخصانية، والشيء نفسه بالنسبة للقسائم الصناعية التي تذهب لغير المستحقين. الأمن الغذائي ودعا العتيبي إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي بزيادة الدعم للمزارعين والصيادين وغيرها من شرائح تعمل في توفير الأمن الغذائي مشيرا الى أن الصيادين والمزارعين فئات منسية من الدولة فليس معقولا أن يكون دعم الصياد 400 دينار منذ السبعينيات، رغم أن الطراد يكلفه آلاف الدنانير في الصيانة، ورغم أن الدعم للقطاعات الأخرى تضاعف، مطالبا الحكومة بتشجيع الصيادين الكويتيين وتوفير الدعم المناسب لهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة من تقنيات حديثة وغيرها، كما دعا الحكومة إلى وضع خطة طوارئ لأن الكويت مقبلة على موجة حارة شديدة من الممكن أن تؤثر على الانتاج الزراعي والسمكي والحيواني، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة من الممكن أن يؤدي إلى كوارث، متسائلا أين نحن من إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الأزمات؟ أغذية فاسدة وحول أطنان الأغذية الفاسدة التي تكتشف يوميا في حملات البلدية على المطاعم والأسواق قال العتيبي: هناك من يتاجر بأرواح الناس ونقول لهم ان صحة سكان الكويت خط أحمر، ملقيا بالمسؤولية على السلطتين اللتين تركتا التنمية والتطوير وتفرغتا للسجالات والتجاذبات وخاصة بعض النواب الذين اتخذوا من أدواتهم الدستورية طريقا للشو الاعلامي فأطلقوا عبر الفضائيات شعارات جوفاء وإعلانات عن استجوابات للوزراء. ظاهرة شراء الأصوات ودعا العتيبي ناخبي الدائرة الثالثة إلى حسن الاختيار لأن الصوت أمانة وعليهم وضعه في مكانه الصحيح، مشيرا الى انتشار ظاهرة شراء الأصوات في الدائرة الثالثة، محذرا أبناء الدائرة المخلصين من الوقوع في هذا الشرك لأن من يدفع الملايين لشراء الأصوات لن يسعى إلى التطوير بل سيحاول جني المليارات على حساب البلد، معتبرا مشتري الأصوات معاول هدم يقودون إلى الهاوية، متمنيا أن يشارك جميع الناخبين في بناء كويت الأمل كويت المستقبل، معولا على الشباب في بناء نهضة الوطن من خلال الاستفادة من خبرات رجال ونساء الكويت الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في رقي الوطن، فمعا نستطيع البناء والتطوير.