هشام البغلي لـ «الأنباء»: السلطتان التشريعية والتنفيذية تتحملان مسؤولية كل ما يمر به الشعب الكويتي من مشاكل وقضايا وتردٍ في الخدمات

ما أسباب ومبررات استمرار الأزمة الإسكانية في ظل توافر الأرض والمال؟ الكويت تمر بمرحلة حرجة تتطلب نواباً قادرين على تحمل المسؤولية والتعبير عن تطلعات الشارع فشل الحكومة في وضع آليات جديدة تختصر الدورة المستندية الطويلة أهم أسباب الأزمة الإسكانية ما الفائدة من التعديل الوزاري بين فترة وأخرى والآلية والنهج الحكومي واحد لا يتغير؟ غالبية مشاكلنا تكمن في عدم متابعة مجلس الأمة تنفيذ القوانين الصادرة عنه مثل قانون مكافحة الفسادعلى السلطتين التمعن جيداً في خطابات صاحب السمو الأمير فهي خارطة طريق لحل كثير من القضايا والمشكلاتحوار: بدر السهيل طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة م.هشام البغلي السلطتين التشريعية والتنفيذية بايجاد حلول للمواطنين في القضايا التي يعانون منها منذ سنوات، مشددا على ضرورة توجيه كل الجهود نحو العمل الجاد والابتعاد عن الخلافات «وعلى النواب مسؤولية كبيرة في هذا الصدد وعلى الناخبين ايضا مسؤولية في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان ليعبروا عن قضاياهم وآمالهم وصولا لايجاد حلول واقعية لها». واشار م.البغلي، في لقاء مع «الأنباء»، الى ان هناك الكثير من القوانين المعطلة للاسف دون ان نجد من ينفذها او يتابع تنفيذها واهمها قوانين مكافحة الفساد والذي صدر بناء على رغبة اميرية سامية، قوانين التجنيس التي تصدر كل عام دون ان تنفذ وقوانين الاسكان وخطة التنمية، متسائلا: ما دور المجلس اذا لم يتابع هذه القضايا؟ وشدد م.البغلي على ضرورة إلزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه القوانين بالشكل الصحيح، وفيما يلي التفاصيل: كيف تصف الحالة السياسية في البلاد؟ ٭ الاوضاع العامة للاسف في تدن والمواطن اصبح محبطا، فلا حكومة تقوم بدورها المطلوب ولا مجلس امة يمارس كل صلاحياته، بالفعل اننا نمر بمرحلة حرجة جدا تتطلب فعلا ان يكون هناك نواب قادرون على حمل المسؤولية والتعبير عن تطلعات الشارع الكويتي ومطالبه ونلتفت لمشاكل البلد الذي لايزال يئن منها الجميع دون ان يكون هناك اي خطوات جادة وفعلية لحلها، فالقضايا التي يعاني منها المواطن لاتزال دون حلول وهو ما يدعونا وبحق الى ان نقدم هذه القضايا التي يعاني منها المواطنون ونتحرك لحلها لا ان تتم عرقلتها او المماطلة في حلها، فانظر الى قضية الاسكان على سبيل المثال حتى الآن دون حل رغم توافر الاراضي والامكانيات والمال، فماذا حتى الآن هذه القضية قائمة؟ من المستفيد من بقائها دون حل؟ لماذا الحكومة لا تقوم بدورها؟ ولماذا مجلس الامة لا يقوم بدوره تجاه هذه القضية؟ ان المجلس والحكومة اجتهدا في بداية الفصل التشريعي وحصرت القضايا الملحة التي يجب ان يلتفت اليها سواء من خلال البرنامج الحكومي او من خلال الاستبيان الذي اعده المجلس حيث تصدرت قضية الاسكان اولويات كل من السلطتين، غير اننا لم نر رغم ذلك اي تحرك من الحكومة او المجلس لحل هذه القضية بل العكس بدت لنا بوادر لازمة جديدة في هذه القضية بعدما تبين ان هناك مخاوف من عدم صلاحية بعض الاراضي التي تم تسليمها للاسكان مؤخرا، كما ان من أهم أسباب الأزمة السكنية فشل الحكومة في وضع آليات جديدة مبسطة تختصر الدورة المستندية الطويلة ويجب أن تعي الحكومة أن المشاكل التي تترك بلا حل تتفاقم وكما أن تدخل الديوان الأميري في المساهمة في حل المشكلة هو اقرار بتقصير الحكومة عن بلوغ الحل الذي ينتظره كل المواطنين، وعليها أيضا ألا تختلق حلولا غبية ففي الوقت الذي تسعى لتثمين شقق الصوابر السكنية، تفكر ببناء أبراج مماثلة في مناطق أخرى، هذه الفكرة أيضا مثال حي على حالة التخبط التي تعيشها الحكومة في هذا الشأن، وبالتالي يجب علينا جميعا ان نوجه جهودنا نحو العمل الجاد والابتعاد عن الخلافات او تحقيق المكاسب وعلى النواب مسؤولية كبيرة في هذا الصدد وعلى الناخبين ايضا مسؤولية في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان ليعبروا عن قضاياهم وآمالهم وصولا لايجاد حلول واقعية لها. اذن فهناك تقصير من الحكومة والمجلس ايضا؟ ٭ بالطبع تقصير كبير، لان الحكومة والمجلس يتحملان مسؤولية كل ما نمر به من مشاكل وقضايا واستمرارها وتفاقمها فالآلية هي واحدة منذ سنوات لم تتغير، فما الفائدة من اجراء تعديل وزاري بين فترة وأخرى، والآلية والنهج المتبع في الحكومة واحد.. ولماذا مجلس الامة مغيب؟ لماذا لا يمارس دوره؟ انا لا اتكلم عن هذا المجلس فحسب بل المجالس السابقة ايضا وهذا ينسحب ايضا على الحكومات الاخرى وعلى سبيل المثال جاء مجلس الامة المبطل الثاني الذي تشرفت بتمثيل الامة فيه وانجزنا كما كبيرا من القضايا ووضعنا برنامجا زمنيا لانجاز القوانين المهمة التي تحتاجها البلاد وبالفعل تم انجاز 31 قانونا دخلت حيز العمل والتنفيذ منذ يناير 2013 الا ان المشكلة الآن في عدم متابعة المجلس الحالي لتنفيذ هذه القوانين ولعل اهمها القانون بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد حيث مضت سنة ونصف السنة والقانون غير مفعل، فأين دور مجلس الامة في هذه القضية؟. هل يعقل ان يستغرق اعداد لائحة هذا القانون كل هذه الفترة؟ ان هذا القانون يتضمن العديد من القواعد العامة الملزمة والتي تستوجب من كل مسؤول سواء في الحكومة او حتى النواب تقديم كشف بالذمة المالية فهل تم ذلك؟ للاسف لا، وحتى الآن لا شيء، مع العلم ان هذا القانون جاء اصداره اولا بناء على رغبة اميرية سامية، فلماذا لا تقوم الحكومة بدورها في تفعيل هذا القانون والاستعجال فيه؟ هناك جملة تساؤلات في الحقيقة عن غيرها من القوانين الاخرى كقوانين التجنيس مثلا وقضايا مهمة كثيرة لاتزال دون حل كالبطالة والتوظيف واستصلاح الاراضي وتطوير الخدمات الصحية كل هذه القضايا منذ الازل وهي تتصدر اجندة عمل السلطتين.. فأين العلة؟ ولكن يبدو ان هناك من لا يريد حل هذه القضايا على حساب اشياء اخرى ولكن على كل من السلطتين التمعن جيدا في خطابات صاحب السمو الامير الذي يؤكد في اكثر من مرة على ضرورة حل قضايا المواطنين. هناك استجواب قدم لرئيس الوزراء تضمن عدم تنفيذ عدد من القوانين؟ ٭ نعم في الحقيقة ارى انه استجواب مستحق لحكومة لا تستحق البقاء وكان على مجلس الامة ان يدفع ويقف في صف الامة لا الحكومة اذ تم شطب هذا الاستجواب ورفعه وهي سابقة في الحقيقة يجب ان يساءل عنها كل من صوت بالموافقة على الشطب ولا اتفق بتاتا مع الاجراءات التي اتخذت من قبل المجلس فكان الاجدر ان تتم احالة هذا الاستجواب الى اللجنة التشريعية لدراسة المحاور والغاء المحاور غير الدستورية، ان مجلس الامة اخفق بامتياز في هذه القضية فكان يجب تمكين النائب المستجوب من عرض استجوابه لا ان يتسابق نوابه بالدفاع عن الحكومة ورئيس الوزراء. ولكن مجلس الامة استند في شطب الاستجواب الى سوابق تمت في المجالس السابقة؟ ٭ غير صحيح لا توجد سوابق حسب علمي أن يتم شطب استجواب دون وجود قرار سواء من اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية وكل السوابق التي تم الاستناد اليها والترويج لها تمت بعد احالة الاستجوابات غير الدستورية اما الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية. تردد في الآونة الاخيرة ان هناك تعديلا وزاريا بعد الانتخابات التكميلية.. هل تعتقد ان ذلك التعديل الوزاري ايجابي؟ ٭ اي تعديل وزاري يحدث دون ان تتغير الآلية المتبعة او النهج الحكومي فلن يقدم اي شيء جديد، ان المطلوب نهج جديد يتطلب حسن الادارة لاننا نفتقد الإدارة الرشيدة لقضايا البلد وذلك لن يتحقق مادامت الحكومة فقط تتغير في شخوصها دون منهجها ورؤيتها. فهل سمعنا مثلا عن قيام الحكومة بأي مبادرة لحل اي من القضايا.. هل بادرت الحكومة في تقديم اي خطة لمعالجة اي وضع خاطئ..ان الحكومة الحالية او السابقة او حتى القادمة لن تفلح ما لم تكن على قدر المسؤولية ويكون وزراؤها اصحاب قرارات جريئة ولديهم رؤى جادة للعمل والمبادرة لحل مشاكل المواطنين. ما ابرز القضايا التي تتبناها؟ ٭ هناك الكثير من القضايا التي لاتزال عالقة كما قلت سواء تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية او حتى بالنسبة لقضايا المواطنين الشعبية والتي ساهمنا في المجلس المبطل الثاني في علاجها ولكن بعد ابطاله غابت الرقابة عليها وأدى ذلك الى اهمال الحكومة لها مثل قضية صندوق الاسرة والذي جاءت لائحته التنفيذية مخالفة لما تبنيناه، والقضايا الاخرى التي اتطلع لحلها كثيرة في الحقيقة، فكم سنة مرت دون أن نرى مستشفى جديدا يتم انشاؤه في وقت تزداد فيه الكثافة السكانية وتظهر الأمراض الخطرة والتعليم ايضا حدث ولا حرج، خلل في السياسات التعليمية العامة، وكل وزير يأتي ينسف ما بدأه الوزير السابق، وعدم وجود أي تناسب بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وعلى الرغم من حجم الإنفاق الحكومي الكبير على التعليم، إلا أنه لا يرى أثر ذلك على تطور مستوى التعليم وكذلك الحال بالنسبة للإسكان وكثير من القضايا المهمة في البلاد. وما الحل من وجهة نظرك؟ ٭ نحن بحاجة إلى حلول جذرية للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها، فيجب أن نبتعد عن الحلول الترقيعية والمؤقتة، ولتكن البداية أن يحسن رئيس الحكومة توجيه وزرائه لحل قضايا المواطنين وفي اختيار وزرائه، لأن حسن الاختيار هو قاعدة أساسية مطالب بها رئيس الوزراء وكذلك الناخبون، ثم يجب ان تأتي الحكومة ببرنامج واضح وخطط استراتيجية، ومن ثم تعمل جادة بشكل متضامن ومتجانس دون تضارب على تنفيذ تلك الخطة ويلتزم مجلس الأمة بالتعاون مع الحكومة بالاتفاق على الأولويات ومتابعة تنفيذ الحكومة لهذه الخطط، فللاسف ان من ينظر لقضايانا العالقة لسنوات يتأكد من عجز كل من السلطتين على حلها على الرغم من توافر كل الإمكانيات لدينا في الكويت، ومن اهم هذه القضايا حق الرعاية السكنية وهو الحق الذي وللأسف لاتزال الحكومة عاجزة عن حله على الرغم من انها ملزمة بتوفير حق الرعاية السكنية حسب الدستور والموارد والامكانيات موجودة، ولاشك ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق اللجنة الاسكانية البرلمانية تتمثل في اعداد التشريعات الملائمة، لكن ايضا يجب على النواب متابعة التنفيذ وقد اعلنت مؤخرا اللجنة الاسكانية ان هناك عددا كبيرا من الوحدات السكنية سيتم تسليمها وعلى المجلس ان يتابع آلية تسليم هذه الوحدات وهل ستلتزم الحكومة بها ام لا؟ كما ان هناك قضايا اخرى لا تقل اهمية عن الاسكان مثل قضية التوظيف وتفشي البطالة وعدم قدرة الحكومة على حل هذه القضية، وهل من المعقول ان تعجز الحكومة عن توفير حق العمل لمواطنيها؟ ان هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذه القضية، كما ان هناك خللا في التوجيه الحكومي للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين، لذلك على المجلس سن استراتيجية جديدة لتوظيف الخريجين من خلال حصر الاحتياجات مثلا والعمل على توظيف المتقدمين، كما يجب اعادة احياء سياسة الاحلال، فهناك الآلاف من الوافدين لايزالون يعملون في الجهات الحكومية في حين ان الكويتيين يتعطل توظيفهم، ان هذه القضية على الحكومة والمجلس الاهتمام بها كما ان على القطاع الخاص مسؤولية في هذا الصدد. هل ستلتزم بحل هذه القضايا ان وصلت لقبة البرلمان؟ ٭ بالطبع لا يمكن أن يغير شخص بمفرده شيئا، لكنني اضع هذه القضايا الشعبية في مقدمة اهتماماتي وسأسعى لحلها، لكن لابد من تضافر الجهود في كل الأمور سواء كان ذلك في المجلس أو بين الوزارات الحكومية، ناهيك عن افتقاد التنسيق بين نواب المجلس واختلاف الأولويات بين الحكومة والمجلس ولكن بكل تأكيد سأكون ملزما امام الجميع بالعمل الجاد لتحقيق طموحات المواطنين والتعبير عن قضاياهم وفي حال تمكنت من الوصول الى قبة البرلمان بإذن الله، فلا شك سيكون على رأس أولوياتي ما التزمت به والعمل على دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية خاصة ان البلاد تعاني من ترهل في شتى القطاعات الخدماتية والبنية التحتية وتحتاج إلى وقفة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية، ونعلم أن هناك خللا كبيرا تعاني منه المؤسسات الحكومية وحالة من فقدان التنسيق والتعاون إلا أنني سأعمل بالتعاون مع النواب على معالجة الخلل الحكومي. ما نصيب المرأة من القضايا التي تتبناها؟ ٭ نعم المرأة الكويتية مهضوم حقها في الكثير من القوانين، لذلك علينا مسؤولية كبيرة في دعمها من خلال اصدار قانون متكامل لها يكفل لها كل حقوقها، لاسيما الاسكانية والوظيفية، وان المرأة تقوم بدور كبير في تطور وتقدم المجتمع وتربية الابناء وعلينا دعمها ويجب ان نضع كل امكانياتنا لدعم الام والاخت والبنت ومنحهن كل الحقوق المدنية والاجتماعية ورفع الظلم والغبن الواقع عليهن، وان من اهم القوانين التي يجب ان تقر قانون متكامل للمرأة الكويتية يشمل جميع حقوقها المدنية والاجتماعية، فالدستور الكويتي لم يفرق بينها وبين الرجل كما انه يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية اعطاء هذا القانون الاهمية واعتباره من الاولويات، واستغرب عدم اعطاء قوانين المرأة الاهتمام اللازم من قبل المجلس والحكومة على الرغم من ان المرأة تشكل الاغلبية في المجتمع، لذلك علينا انصاف المرأة خاصة بالنسبة لتوليها المناصب القيادية في الدولة، لاسيما انها أثبتت دورها الريادي في القيادة وفي العمل والدليل وجود وزيرات ونائبات في الحكومات والمجالس السابقة، كما اننا سنسعى لانصافها في حقوقها الاسكانية التي سبق ان قررها المجلس حيث ان الحكومة حتى الآن لم تلتزم بصحيح هذه القوانين، اذ نجدها لاتزال تفرق بين منح القرض الاسكاني وتفاوته بالنسبة للمرأة عن الرجل خاصة بعدما تمت زيادة هذا القرض الى 100 الف دينار، الامر الذي يتطلب بالفعل ان يكون هناك تحرك جاد لاعداد قانون كامل لها كما اود ان اتطرق لقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وضرورة انصافها وتحقيق العدالة لها من خلال منحها مجموعة من الامتيازات من منطلقين انساني ودستوري ومساواتها في الحقوق والواجبات حتى يكفل القانون للكويتية حقوقا تحقق لها العيش الكريم كضرورة اقرار حقها في العلاوة الاجتماعية وحقها في بدل الإيجار وحقها في علاوة الأولاد، ويجب انصاف ابناء الارامل والمطلقات ومنحهم الجنسية الكويتية وتطبيق القانون الذي كفل منحهم الجنسية بقوة القانون. كلمة اخيرة؟ ٭ في الحقيقة، اتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة للبلاد النهضة الحقيقية والتنمية الشاملة من خلال الالتزام ببرنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ وان يسعى مجلس الامة لتحقيق طموحات الشارع الكويتي، وذلك بالتأكيد يتوقف على مدى ترتيب الاولويات النيابية والعزم لدى النواب والتعاون الحكومي المفترض، كما انني ادعو كل الناخبين بهذه المناسبة ايضا الى ضرورة المشاركة واثبات بصمتهم في الاختيار وممارسة حقهم الديموقراطي في اختيار من يستحق تمثيلهم، وانا على يقين أن الناخب قد وصل لمرحلة متقدمة من الوعي السياسي، وهو اهل لذلك دون شك.