الأنصاري: ضرورة التعاون بين السلطتين لتحريك عملية التنمية

  قام مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الانصاري بعمل استطلاع للرأي شمل 480 شخصا بهدف معرفة درجة رضاء المواطن الكويتي في الدائرة الثالثة إضافة إلى معرفة درجة الرضاء للمواطن الكويتي على الأداء الحكومي واهم القضايا التي تهمه، وتبين أن درجة رضاء المواطن الكويتي ضعيفة جدا عن أداء الحكومة والخدمات الحكومية المقدمة. وقال الأنصاري إنه سيعمل على إعادة ثقة المواطن بالمجلس التي اهتزت بعد تبخر الكثير من الوعود النيابية تحت قبة عبدالله السالم والتي كانت عبارة عن دغدغة للمشاعر فقط، مضيفا أن المواطن البسيط مل من تكرار كلمة الانجاز من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن يرى شيئا ملموسا يحسن من وضعه المعيشي ويوقف موجة الغلاء الفاحش التي ساهمت في تآكل رواتب اغلب المواطنين. وطالب بضرورة التعاون بين السلطتين لتحقيق مزيد من الانجازات وتحريك عجلة التنمية المتوقفة من زمن، مشيرا الى ان الكويت تكون صاحبة الفكر التطويري والمشاريع العملاقة ولعدم التعاون والتراخي في اتخاذ القرار فان ذلك يدفع الدول المحيطة الى تطبيقها وتنفيذها والمواطن الكويتي هو الخاسر. ولفت الى ان المشكلة بالكويت ليست في نقص القوانين انما في التطبيق، مشيرا الى أنه يجب على السلطتين تبني كل ما يسهم في راحة المواطن وعلى مجلس الامة اقرار حزمة من القوانين الشعبية من علاوة الاولاد وبدل الايجار بدلا من التسويف والتأجيل، مستغربا تعلل الحكومة بالتكلفة الباهظة، مشيرا الى ان المواطن يستحق الكثير والكثير في ظل الوفرة المالية الكبيرة. وشدد الأنصاري على ضرورة ان ترفع رواتب المتقاعدين سنويا بما لا يقل عن معدلات ارتفاع الأسعار حفاظا على مستوى معيشة كبار السن الأكثر حاجة للرعاية والعلاج الطبي، فضلا عن أن رفع مستوى الدعم المخصص للسلع والخدمات في ميزانية الدولة بنسبة ارتفاع معدلات التضخم نفسها سنويا. وأشار إلى انه في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا ما بين 6% و8% سنويا وفقا لتقديرات البنك المركزي، فإن الأمر الذي يعني أن المواطن ذا الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بهذا القدر نفسه ان لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار، لاسيما السلع الاستهلاكية والخدمات وأهمها إيجارات المساكن، مشيرا إلى أن الحكومة أمامها خيارات عدة للحد من هذه المشكلة ومنها المحافظة على أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بموجة التضخم العالمية من خلال برامج المراقبة والتدخل الإداري. واشار الى أن الوحدة الوطنية يجب ترسيخها في الاجيال الحالية كما كانت في الماضي، حيث انها اساس الأمن الذي ينشده الجميع، ومن خلال توافر الأمن نستطيع تحقيق الاقتصاد والنهوض بالبلاد.