أكد مرشح الدائرة الثانية محمد هزاع الهاجري ان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات امر دستوري، وان القوانين التي تنتهك حقوق المرأة تتطلب تعديلات تشريعية لتنال حقوقها لكي تكون اضافة ايجابية في البناء والاصلاح في المجتمع الكويتي، مشيدا بعطاء المرأة الكويتية على جميع الاصعدة والنجاحات التي حققتها ورفعت اسم الكويت في المحافل الدولية.
وركز الهاجري على الدور الاساسي للمرأة الكويتية في جميع المجالات، حيث كانت تصنع التاريخ بمساندتها للرجل وتضحياتها المشهودة، مشددا على واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية في اعطاء المرأة حقوقها بالكامل دون اي نقص وهي التي اثبتت على مر التاريخ حرصها على الانتاج وعلى العطاء والتضحية في سبيل الوطن.
وقال الهاجري: سأطالب بسن القوانين التي تحافظ على كيان المرأة الكويتية، مؤكدا ان المرأة الكويتية قد ظلمت من مجتمعها رغم كل ما يقال ان المرأة قد اخذت حقوقها السياسية والاجتماعية وغيرها ربما اخذت حقوقها السياسية ولكن قد غيبنا حقوقها الاسرية والاجتماعية.
وطالب الهاجري بصرف راتب شهري للمرأة الكويتية غير العاملة كمكافأة لها، فهي تقوم على تنشئة اولادنا، مشيرا الى انه سيعمل جاهدا في حال وصوله لقبة عبدالله السالم على تطبيق القانون ليشمل كل ربة منزل واعطاء المرأة الكويتية جميع حقوقها الاجتماعية، لاسيما المتزوجة من غير كويتي وتجنيس ابنائها.
وتطرق الى امور عديدة تخص النهوض بالكويت من جديد حتى تعود عروس الخليج كما كانت في السابق، كما تطرق الى كل ما تحتاجه المرأة الكويتية.
وحدد المرشح الهاجري منطلقات حل الازمة الاسكانية من خلال اربعة عناصر رئيسية هي المال والارض والايدي العاملة والشركات المنفذة، مؤكدا توافر كل تلك العناصر وبحاجة فقط الى قرار لانطلاق عجلة التنفيذ. وقال الهاجري ان القضية الاسكانية التي تتصدر الاولويات لها جوانب اقتصادية واجتماعية، اذ تركز المعالجات والاطروحات على الجانب الاقتصادي فقط من خلال اشراك القطاع الخاص وسن القوانين التي تتعلق بزيادة القرض ودعم مواد البناء، لافتا الى ان الجانب الاجتماعي لا يقل اهمية من خلال تشجيع الشباب على السكن في الاماكن البعيدة، خصوصا ان المسألة بعد المسافة لم تعد ذات اهمية في العصر، اذ يكفي توافر البنى التحتية والخدمات الادارية في اي مكان.
واوضح الهاجري ان اهم المعوقات التي تقف حجر عثرة امام انهاء هذه الخدمة هو عدم تحرير الاراضي لصالح مؤسسة الرعاية السكنية رغم ان هناك مساحات شاسعة شمالا وجنوبا وغربا.
وشدد على انه بالإمكان ان تكون المدن الجديدة مدنا نموذجية وواحات خضراء وتلبي طموحات المواطنين، خصوصا ان المقومات الاساسية لإنشاء تلك المدن متوافرة وفي متناول اليد، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تكلفة المنزل بالمناطق الداخلية لن تكون بالكلفة نفسها في المناطق البعيدة، وبذلك تكسب الدولة توفيرا ماليا يمكن استثماره في دعم مواد البناء وتجميل المدن الجديدة.
واكد الهاجري ان المهم معالجة القضية الاسكانية والبدء في اغلاق هذا الملف الذي يؤرق المواطنين.