5 نواب جدد تختارهم «التكميلية» اليوم

دشتي: نتطلع إلى سرعة إنجاز المدن منخفضة التكاليف بما يتناسب مع المرأة الكويتية عاشور: هناك نوايا سيئة من الغرب والدول الاستعمارية لتقسيم الشرق الأوسط العمير: الحكومة تتصدى لكل ما يثير القلاقل وملتزمون بسياستنا الخارجية العمر: الكويت لا تتأثر بأي تصريحات ونظامنا السياسي قادر على مواجهة التحديات التميمي: هل فحصنا ملفات الجالية السورية قبل إقامتها في الكويت؟ الدويسان: مقدم السؤال من حقه أن يتطرق لأي بُعد سياسي يراه الغانم: مصرون على تحقيق الإنجاز المنشود من قبل الشعب الكويتي إحالة الاتفاقية الأمنية إلى «التشريعية» لدراسة مدى دستوريتها الخرافي: شكوك حول تنفيذ تعهدات الحكومة بتسليم 12 ألف وحدة سكنية العام الحالي عبدالله: لا يمكن للشركات الإسكانية المحلية حل الأزمة نهائيا بمفردها الدويسان: أقترح أن تكون هيئة الاستثمار شريك في حل الأزمة الإسكانية الزلزلة: الاستمرار في التوزيع السكني الأفقي لن يحل الأزمة الإسكانية الصانع: يجب استثناء القضية الإسكانية من شروط الاكتتاب العام الطريجي: على وزير الإسكان أن يتصدى لقرارات البنك المركزي حماد: ضرورة إعادة توزيع قسائم خيطان بعد تثمينها  خلاف نيابي - نيابي على تحديد عملة الغرامة المالية للنظام الموحد لمكافحة الاغراق يعيد التقرير إلى لجنة من «التشريعية والخارجية»  المجلس يوافق على قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت عبدالصمد:  لا مشكلة في تمويل القضية الإسكانية فميزانية الدولة 23 ملياراً الحويلة: أراضي منطقة غرب هدية يمكنها استيعاب 4 آلاف وحدة سكنية تعالج 20 ألف مواطن الخرينج: نؤكد حرص القيادة السياسية على حل مشكلة السكن الحمود: لن نتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن مكافحة الفساد منذ عام 1990/2000 إلى 2010/2011 وتوصيات اللجنة  إقرار الحسابات الختامية للجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة أبل: لا توجد مشكلة إسكانية حقيقية في الكويت لكن تبقى تحديات علينا مواجهتها أوامر مباشرة من القيادة السياسية بإنجاز المشاريع الإسكانية وزير الإسكان: أرض جنوب سعد العبدالله ستسلم خلال أسبوع المشكلة الإسكانية تم حلها بالفعل لكن نريد الوقت الكافي    سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل يتوجه الناخبون في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار 5 نواب جدد ضمن الانتخابات التكميلية التي تبدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساء. وسيختار الناخبون اليوم نائبين في الدائرة الثانية ومثلهما في «الثالثة» وواحدا في «الرابعة». وتشمل الدائرة الثانية 50704 ناخبين وناخبات منهم 23986 ناخبا و267189 ناخبة، أما الدائرة الثالثة ففيها 78601 ناخب وناخبة منهم 35838 ناخبا و42763 ناخبة. وفي الدائرة الرابعة يوجد 118496 ناخبا وناخبة منهم 54319 ناخبا و64177 ناخبة، وذلك بإجمالي يصل إلى 247801 ناخب وناخبة منهم 114143 ناخبا و133658 ناخبة في الدوائر الثلاث. وأمس، وافق مجلس الأمة على تعديل قانون الرعاية السكنية بما يسمح بإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وذلك في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة لتنفيذه.وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الأولى لمشروع القانون بشأن إصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى دور الانعقاد المقبل على ان يحال القانون للجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون الخارجية البرلمانيتين لتبحث النقاط المثارة، كما أرجأ المجلس التصويت على المداولة الأولى لمشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على طلب رئاسة المجلس بإحالة المشروع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث مدى دستورية الاتفاقية من عدمها نظرا لوجود رأي من هيئة الخبراء الدستوريين يفيد بوجود شبهات دستورية بشأن الاتفاقية. من جهة أخرى وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات من 1999/2000 الى 2010/2011 وعددها 82 مشروعا، اضافة الى التوصيات الواردة فيه من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة التكميلية الساعة التاسعة والنصف صباح أمس الأربعاء 25 يونيو بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار. بند الأسئلة سؤال النائب د.عبدالحميد دشتي لوزير الإسكان لإفادته عن أعداد وأسماء الكويتيات اللاتي تم تخصيص منازل حكومية لهن بصفة دائمة منذ ما قبل عام 1990 وتم تحويلها لاحقا إلى صفة إيجار حتى تاريخ السؤال. ٭ عبدالحميد دشتي: رد السؤال كان وافيا، وودت أن أسلط الضوء على هذه الشريحة، فلا شك أن المواطنة الكويتية تتساوى مع المواطن في الحقوق والواجبات، وبالتالي رعايتها حق دستوري أصيل وعلينا توفير سبل الحياة والعيش الكريم، ويا معالي الوزير الموضوع حتى الآن يعود للاجتهادات فالمعايير ليست واضحة فهل نعطيهم العقود بشكل دائم وأي نوع من الوحدات السكنية هل هي الشعبيات؟! ونتطلع لسرعة إنجاز المدن منخفضة التكاليف حتى يتم نقل سكان هذه البيوت إلى سكن أكثر ملاءمة واحتراما لآدمية الإنسان وعلى الوزارة سرعة تخصيص هذه المساكن، وعلينا أن نقر حق المواطنة الكويتية في السكن، أما دمجها مع امرأة أخرى فهذه لا تركب هناك معاناة المواطنة الكويتية التي تضم اسمها بالتضامن مع الزوج ولا تتسلم بيتها إلا بعد 20 سنة، وبالتالي اشتراطات الوزارة صعبة جدا تؤدي إلى تشرد المرأة الكويتية، فلابد من حكماء يدرسون هذه الحالة الاجتماعية، أبحث عن هذه الحالات وأبحث عمن يقدم تصورا للرعاية السكنية للمرأة. سؤال النائب صالح عاشور لوزير الداخلية بشأن ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات لشراء أسلحة وتجهيز غزاة للمشاركة في الحرب الدائرة في سورية. ٭ صالح عاشور: كنت أتمنى أن يكون وزير الداخلية موجودا، من الناحية السياسية يجب أن نفهم أن هناك نيات سيئة جدا للغرب والدول الاستعمارية لمنطقة الشرق الأوسط وهي متجهة إلى التقسيم الجغرافي بعد هذه القضايا والتحركات الشعبية ومعظم حكام العرب والأنظمة الحاكمة الجاثمة على صدور الشعوب العربية ويحكمون بالحديد والنار وهذا ما سبب الغضب الشعبي والمطالبة بالإصلاحات والحريات وحقوق الإنسان، ولكن هناك نيات سيئة للغرب بتقسيم المنطقة جغرافيا، ونرى ذلك في بلاد الشام. ولا نعتقد ما حدث في سورية والعراق أنه حدث صدفة فهناك أسلحة تتدفق وأموال تتدفق فكيف بهذه الجماعات الخارجة على القانون تستطيع أن تملك مثل هذه القدرات المالية والعسكرية ولذلك سؤالي كان واضحا، بأن ما يحدث في الكويت من دعم بعض القوى التي تعمل على خلخلة النظام السياسي في الدول العربية، مثل مشروع «داعش» الذي هو أسلوب البعث لكن بمسحة إسلامية ولباس الدين، هل يعقل أن هذه المجموعة تتهم بسورية أنها قريبة من النظام وفي العراق ضد النظام وضد حكومة المالكي ويعيثون في الأرض فسادا ويعطون صورة سيئة عن الدين الإسلامي فوجهت سؤالا واضحا للوزير عن إجراءات الوزارة وهناك كتاب رسمي عن وزارة الشؤون إلى وزارة الداخلية. بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض النواب السابقين بالدعوة الى تجهيز مسلحين للقتال في سورية والتبرعات ومرفق صورة ضوئية بأسماء وأرقام هذه الشخصيات التي تحض على جمع التبرعات من دون صفة رسمية أو تصريح رسمي. ٭ علي العمير وزير النفط: معروف في سياسة الرد على الأسئلة إذا كان الوزير غير موجود والإجابة وصلت الى النائب بصورة رسمية وليس لدينا أمر يثير القلاقل تتصدى له الوزارة ولم تتأخر في الرد على السؤال، وهناك من يقوم ببعض الأنشطة وليس بالضرورة ان تكون هناك موافقة عليها من الحكومة، ولكن الحكومة تتصدى لكل المخالفات القانونية وبالتالي على المجلس التشريع للتصدي لأي أمر يغضب النواب نحن كدولة ملتزمون في سياستنا الخارجية وكل ما من شأنه ان يصدع جدار الوحدة الوطنية ولا يمكن الحكومة تقبل به ومن باب التعاون تمت الإجابة عن هذا السؤال. ونفضل ان نرجئ تعقيبنا على جميع الأسئلة في نهاية الوقت المحدد. ٭ صالح عاشور: ومرفق صور ضوئية بأسماء وأرقام هؤلاء الأشخاص وهناك طلب لمناقشة هذه القضية، ويجب ان يكون هناك توافق حكومي نيابي على هذا البلد، فأمن البلد والوحدة الوطنية تهمنا، المواطنون يعيشون القلق ويحتاجون تطمينا بأن هناك أجهزة أمنية وجهات أمنية قاعدة تعمل بكل قوة ووضوح لتطمين الناس بأن الأمن من أولويات الحكومة وهذه القضايا لن تمر مرور الكرام وان هناك محاسبة لجهات غير رسمية والتبرعات ينبغي ان تكون من خلال وزارة الشؤون وكذلك صرفها للجهات المتفق عليها وليس لشراء أسلحة فنحن دولة صغيرة تتأثر بكلمة وموقف وتصريح ويهتز الاستقرار السياسي بأي تصريح يجب ان تكون هناك توازنات سياسية. ٭ جمال العمر: الكويت لا تتأثر بأي تصريح، واللحمة الاجتماعية والنظام السياسي في الحكومة قادر على مواجهة التحديات ولله الحمد لدينا من الخبرة السياسية والتلاحم الاجتماعي لمواجهة التحديات. ٭ سؤال النائب عبدالله التميمي لوزير الداخلية بشأن تزويده ببيان اعداد الجالية السورية في البلاد والتغيرات التي طرأت عليها منذ بداية الأزمة السورية. ٭عبدالله التميمي: سؤالي يتعلق بالظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وتزايد الجالية من 140 إلى 176 ألفا يعني زيادة 30 ألفا تدفقوا الى الكويت فهل فحصنا نوعية من تمت إقامتهم في الكويت من حيث انتماءاتهم السياسية أو الحزبية؟ ولربما هذا الشيء يؤثر بالسلب، والكويت وشعبها يعيش هاجس ما يحدث في المنطقة من تطورات ولا نستطيع ان نداهن الوضع ونقول عنه انه طبيعي، فالكويت بلد ينتشر فيه السلاح بكثرة وتجار سلاح يبيعون الأسلحة، وذلك عن طريق مواقع التواصل الإلكتروني، وهناك من يؤيد التنظيم الخطير وهو داعش، ومخطئ من يعرف ان داعش تستهدف فئة معينة بل تستهدف كل الحياة على الأرض حتى الآثار دمرت على أيديهم، هذا تطرف واضح وما تشهده المنطقة من تطورات تثير خوف الشعب الكويتي والبعض يعتقد ان هذه المنظمات الإرهابية تبعد عنا مئات الكيلومترات، بل متى ما انتشر السلاح فأنت عندك الشرارة في أي وقت، نتمنى ان يكون الوضع آمنا. ٭ فيصل الدويسان: مقدم السؤال من حقه ان يتطرق لأي بعد سياسي يراه، وما تفضلت به مخالف للأعراف البرلمانية، والرئاسة محايدة وإذا انت متعاطف مع داعش فهذا حقك، هل بلغت بك الغيرة على تنظيم وضع الكويت على خريطة دولته، أنت رئيس غير محايد ٭ الخرينج: أقدم اللائحة وأقدم النظام ولك مكانة خاصة، ولا أنا مع داعش ولا غير داعش، السؤال موجه الى وزير الداخلية بيانات أعداد الجالية السورية. ٭ فيصل الدويسان: يعني داعش في لندن أم في العراق؟ تقارير اللجان ٭ التقرير العاشر للجنة السكنية عن الاقتراحات بقوانين بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. ٭ عادل الخرافي: القضية الإسكانية قضية مهمة وحلها يكمن في السلطة التنفيذية ودور البرلمان دور مكمل لها من حيث نقص التشريعات وتحقيق طموحات المواطنين، المجلس قام بدور كبير متمثل في لجنة الإسكان وأقامت مؤتمرا وكنا نتمنى أن نناقش توصياتها هنا في المجلس، هناك تناقضات في الإسكان، فقد لوح بأنه لا يوجد إمكانيات مالية، ورد النائب عبدالصمد حينها وقال: يوجد في الميزانية فائض 8 مليارات، وسمعنا أن هناك 12 ألف وحدة سكنية ستوزع هذا العام، ولكن لم يستفد الموطن من كل هذا الكلام، أشك في عدد الـ 12 ألفا وأشك في تسليمها حتى بعد التوقيع على المخططات، لأن لديها 5 آلاف فقط، فمن أين يوجد الباقي، اذا كانت تشريعات تساعد الوزير فأهلا بها، وإذا كانت لتغيير السياسات فلا طبنا ولا غدا الشر، ويكمن الخلل في التنفيذ. ٭ عبدالحميد دشتي: المشكلة الإسكانية هم كل مواطن، وأشير إلى تراكم الطلبات الإسكانية، القانون المقترح جيد ووزير الإسكان همه الأول والأخير توفير السكن وهو يشعر بمعاناة الطوابير المنتظر والمادة 27 مكرر تحتاج الى تأكيد تسليم مساحات أراض خالية من العوائق، ويجب ألا تقل عن 400 متر. ٭ يعقوب الصانع: أرجو توجيه الرئاسة لتضمين مقترحين قدمتهما الى اللجنة الاسكانية ولم يشملهما القانون. ٭ صالح عاشور: القضية الإسكانية تأتي في المرتبة الاولى بعد القضية الأمنية، ولأول مرة هناك توافق نيابي حكومي لدعم الوزير أبل لحل هذه القضية، إذا الحكومة والوزير يمشي عى نفس الروتين السابق فلن نحل المشكلة، فأتذكر أن عدد الطلبات كانت 33 ألفا وعندما ساروا على نفس النهج أصبح 120 ألفا، فلنبتعد بالدرجة الاولى عن البيروقراطية، فلنحل القضية بحلول غير تقليدية، في النظام العمودي فلا بأس إن كان في أماكن مميزة في العاصمة مثلا لا يقل عن 200 متر ونتجنب مجمع الصوابر. والشركات المحلية إمكانياتها لا تستطيع بناء 30 أو 40 ألف وحدة سكنية، ما عندها إمكانيات مالية أو هندسية أو قوى عاملة، فلابد من الاستعانة بالشركات الكورية والصينية ونبتعد عن الوكيل المحلي، هذا مشروع مستقل لحل الأزمة الإسكانية. وإذا دخلت في الوكيل المحلي فسندخل في مشاكل كثيرة ولابد من أن نأتي بقيادات أكفاء. ٭ خليل عبدالله: سنوات مرت ونحن ننظر بشأن المشكلة الإسلامية ولم نقدم حلولا والأسر لازالت تعاني حتى اليوم نحن بحاجة الى رجل لديه أخلاق لحل الأزمة، ومراعاة أوضاع الأسر، وعندما يأتي وزير حومة مثل ياسر أبل نقول له الحل موجود، فلا يمكن للشركات المحلية حل الأزمة، نتحدى مؤسسة الرعاية السكنية أن يعطونا الرقم العلمي الصحيح للطلبات الإسكانية عام 2020. ٭ فيصل الدويسان: تحدثنا ثم تحدثنا ثم تحدثنا وترسنا البلد «حشيات» كلام في كلام في كلام حكومة تحكي الصحافة تحكي الكويت تحكي البلدان الأقل تطورا منا تحكي، والأقل مستوى دخلا منا تحكي وحكي في حكي، بدل ما نعمل نحكي صرنا فنانين في الحكي، الحكومة علمتنا على الحكي، وأكثر ناس لإطلاق الوعود هي الحكومة، الوزير الأذينة قال أمهلوني وسأحل القضية الإسكانية وإذا لم أحلها فسأستقيل وأيضا ودي الوزير الحالي ان يطلق تصريحا من هذا النوع ومجلس الوزراء كذلك، لحلحلة القضية الإسكانية وليس حلها لأنكم لا تقدرون على حلها، ما نراه هو نشاطا إعلاميا محموما وإعلانات من وزارة الإسكان، لكن مازالت أسعار العقار في ارتفاع آخذ في الارتفاع، وما ألوم التاجر الذي يريد ان يربح، هذه سنة الحياة، اي اقتصادي يفكر بهذه الطريقة، لكن ألوم الحكومة التي بيدها الحل بضربة عصا، ألا تستطيع الحكومة ان تحل المشكلة؟ نعم تستطيع حلها، لكنها لا تريد، وأقترح ان تكون هيئة الاستثمار هي الشريك في الحل وان تحضر الحكومة شركات من خارج الكويت، واذا لم تحل الحكومة القضية في منتصف 2015 فعلى الحكومة ان تحل نفسها وتستقيل. ٭ يوسف الزلزلة: هناك فشل ذريع في حل هذه المشكلة، وهناك اسباب كثيرة لتزايد الاعداد السكانية والطلبات متفائل بوجود ياسر ابل فهو يحاول حل إشكاليات حكومات سابقة، وعندما يأتي بتعديل القانون فهو يريد حل القضية، تخلي الإسكان عن التجارب الأخرى هو سبب زيادة الأزمة، فمجمع الصوابر كان من أفضل المشاريع الإسكانية لأنه كان يناسب الأسر حديثي الزواج ولكن مع تطور الزمن صار هناك انكفاء من الناس لشراء هذه الشقق، وواضح ان الاستمرار في التوزيع الأفقي لن يحل المشكلة. كل دول العالم تذهب الى حلول متفرقة جزء منها البناء العمودي، فلنعط خيارات للناس، وهناك جزء بالنسبة للكويتيات فهن محرومات من كثير من قضايا الإسكان سواء الأرامل او المطلقات متى تكون لهن مواقعهن ويكون هناك احترام لها. ٭ يعقوب الصانع: بدراسة بسيطة لحل القضية الإسكانية، فهناك كثير من القوانين التي تقصد حل القضية الإسكانية، مثل إنشاء المدن الإسكانية وقانون رقم 39/2010 التي تلزم الحكومة ببناء شركات مساهمة إلا بوجود اكتتاب. يجب ان تستثنى القضية الإسكانية من شروط الاكتتاب فهل الـ 10 ملايين تغطي المساحة والمرية لبناء المدن الإسكانية؟ لكن واقع الحال سنصطدم بواقع مرير في القوانين السابقة، لذلك أدعو الاخوة لان تتحرر ويزيد سقف الـ 10 ملايين. هذا المقترح أتمنى على اللجنة الإسكانية ان تطلع عليه فهو مدروس بطريقة جيدة، وسقف الـ 10 ملايين لا تؤتي أكلها لحل القضية الإسكانية فلا بد من عطاء مباشر لشركات متخصصة. ٭ عبدالله الطريجي: متفقون في البداية على ان القضية الإسكانية تحتاج الى قرار، والعيب ألا توجد البدائل لحل المشكلة، الصندوق الكويتي للتنمية يبني مشاريع في الخارج بالآلاف وفي زمن محدد ووحدات سكنية والمسؤولون يتباهون بإنجاز المشاريع خارج الكويت، وأتمنى ان تكون الإنجازات داخل الكويت. وغيرنا اسم بنك التسليف الى بنك الائتمان وأتمنى ان يكون له دور في عملية توصيف الإجراءات، ونحتاج الى تغيير في لائحة القانون، ولا بد للوزير ان يرى قرارات البنك المركزي ويصدر قرارات ضد الحكومة، فرفع الحد الأدنى للمقدم لتمويل البنوك من 2% الى 40% وخفض مدة التمويل من 20 الى 10 سنوات، وألزم المقترض ببديل ثالث، فمن اين يأتي بإيراد ثالث؟ فهذه الأمور يجب ان يكون للوزير موقف فيها، تحتاج الى وقفة الشركات التي تقف معك كالقطاع الخاص، فهيئة الاستثمار تريد شراء مبنى بـ 200 مليون، لماذا كان من الأجدر استثمارها لا يوجد إنجاز ولا يوجد جودة، ثقتنا فيك كبيرة وأرجو أن تكون سببا في حل هذه القضية. ٭ جمال العمر: القضية الإسكانية أخذت جدلا سياسيا كبيرا، لدرجة أننا لو نظرنا إلى قوانين الإسكان لوجدنا مجلدات والجهد المبذول من المجلس والحكومة والتعاون الذي أثمر تعديلات تطلق يد الحكومة من دون الإجراءات البيروقراطية. الأراضي اليوم في يد وزير الإسكان وبعد هذا القانون فلن يكون هناك مبرر لتأخير توزيع 120 ألف قسيمة توزع سنويا مع رقابة المجلس لحلحلة القضية، وفي حالة توزيعها سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار الأراضي وأسعار الإيجارات، الإيجارات تنهك الأسرة وتأخذ أكثر من 70% من إيرادات الأسرة، وهذا الاقتراح يقضي بأن هناك أراضي ومساحات داخلية لبناء أبراج وبناء شقق سكنية بشكل مؤقت لحين وصول طلبه للدور. وهناك حلول إستراتيجية ينبغي الاستعانة بها. ٭ عبدالله التميمي: الإسكان جاء في مرتبة الأولويات وهي القضية المحورية في المرحلة التالية، والشارع الكويتي يترقب تحقيق الإنجاز في هذا الملف، نحن كنا متوجسين عندما تولى الوزير الوزارة، لكن الرجل يبذل الجهد الكبير ويؤدي دوره بشكل جيد وتصوراته رائعة في هذا الملف، وكذلك اللجنة تبذل جهدا كبيرا لحل الملف الإسكاني، والقضية ليس معناها وحدة سكنية بقدر ما هو متعلق بمصير أسر اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وأخلاقيا. المجتمع تأثر بمشاكل الإيجارات والعقارات وارتفاعها، حيث وصل إلى مراحل الطلاق والتشتت الأسري وتأتينا أخبار جيدة من اللجنة أو الوزير تجعلنا مطمئنين في هذا الجانب، وتكاليف الوحدة السكنية ينبغي ألا تتعدى المعدل الطبيعي، ويجب ألا تقل عن 400 متر، ويجب أن نترك الاختيار للمواطن. ٭ سعدون حماد: نشكر أعضاء ورئيس اللجنة الإسكانية، فالقضية الإسكانية تهم الجميع، أستغرب عندما تتاح في كل وزارات الدولة المناقصات إلا الإسكان، القطاع النفطي العقود من دون مناقصة إلا الإسكان، والوقود البيئي 5 مليارات والمناقصات النفطية يجب إعادة النظر فيها، فإذا أنت مو قادر على الحرس القديم بلغنا، الظاهر أنت مو قادر عليهم، أناس أخذوا أحكاما لمجموعة القياديين. ضمن الحلول قدمت مقترحا برفع دعم المواد إلى 100 ألف، ولكنهم أقروها 30 ألفا دعم مواد على القرض الإسكاني، وفشلوا في تطبيقه، فبعدما أقروا الـ 30 ألفا أخذوا 5 آلاف فقط، وبالتالي يجب إعادة النظر في القرض إلى 100 ألف دينار، وقسائم خيطان يجب إعادة توزيعها مرة أخرى، الموضوع معلق منذ فترة وقسائم خيطان ثمنت ولم تتخذوا إجراءات فيها ولا صرح الوزير، الأراضي لم تكن موجودة في السابق ونشكر وزير البلدية فقد وفر في حدود 50 ألف وحدة سكنية، أقدر كلام سعدون حماد، لكن بالنسبة للذهاب إلى التميز، فحق التقاضي مكفول وتستفيد منه المؤسسة والقياديون الذين عادوا ونكن لهم كل احترام، والتميز هو هدفنا والوصول الى أقصى درجات التقاضي حتى يثبتوا، أرجو شطب كلمات وردت على لسانه كالحرس القديم، فمن يدير القطاع النفطي هم أبناء الكويت ويقومون بجهود مضنية لمصلحة الكويت، فهم يجتهدون في تنمية القطاع النفطي، ويستطيع النائب أن يمارس أدواته الدستورية في تصحيح الخطأ كالسؤال البرلماني أو تشكيل لجنة تحقيق أو حتى يذهب للاستجواب. ٭ سعدون حماد: أقصد بالحرس القديم هم من «يكوشون على كل شيء» في الوزارة ولم يتغيروا بتغير الوزير، نريد الإنجاز من وزير الإسكان، فالمجلس متعاون معك، ونرجو ألا يتم رد هذا القانون. ٭ عدنان عبدالصمد: بعد الإجراءات التي تمت منذ بداية المجلس إلى الآن فلا مبرر لنا على الإطلاق لعدم حل القضية الإسكانية، الاستبيان والمؤتمر وهناك أراض بين البلدية والإسكان والدفاع، ولكن الآن تم تحرير الأراضي المطلوبة لحل القضية الإسكانية من قبل وزير البلدية، فلا مبرر الآن لعدم حلها، ويفترض أن الدورة القادمة نكون قد انتهينا من حل المشكلة، أقترح تشكيل لجنة مشتركة من البلدية والإسكان والدفاع والمالية لحل هذه المشكلة التي يعاني منها المجتمع الكويتي، وكان الوزير يشتكي من التمويل، فأنا أجزم وأؤكد أنه لا مشكلة في التمويل، ميزانية الدولة 23 مليار دينار لشعب مكون من مليون وربع المليون والفائض السنوي يقارب الـ 10 مليارات دينار، أضف إلى صندوق التنمية ومخصص 500 مليون دينار لنا، أضف إلى ذلك اقتراح فيصل الشايع بالـ 5% وإذا لم نحلها فسنحاسب من قبل الشعب، وهناك أيضا بعض القوانين التي تساهم في حل المشكلة وهي الضريبة على الأرض الفضاء، فالضريبة على الأراضي الفضاء لكي يتصرف فيها أو تفرض عليه ضريبة ويتابع هذا الموضوع في لجنة الميزانيات، من أجل تحرير الأراضي سبق أن أكدنا بإعطاء الناس أراضي من دون خدمات سنضطر في يوم من الأيام لتوفير هذه الخدمات، وللأسف نحن في الصيف سنستورد من الشقيقة قطر كهرباء لمدة 3 أشهر بالصيف قضية الكهرباء مهمة جدا ولكنها سهلة، أفلا نستطيع الاستعانة بسفن تمدنا بالكهرباء لحين إنشاء شركات محطات الطاقة؟ القضية الإسكانية تحتاج إلى إرادة سياسية. النائب د.محمد الحويلة: أشيد بالخطوات التي اتخذها وزير البلدية لتخصيص الأراضي اللازمة لبناء المدن الإسكانية وبما يعالج 50% من الطلبات الموجودة، الخطوة التي اتخذها أيضا وزير البلدية تستحق الإشادة بتحرير بعض الأراضي والمفترض بالجهات الحكومية الأخرى أن تحذو حذوه، فوزارة النفط يجب أن تحرر الأراضي التي بحوزتها كأرض منطقة غرب هدية التي يمكنها أن تستوعب 4 آلاف وحدة سكنية وبما يعالج مشكلة 20 ألف مواطن اذا ما أخذنا في اعتبارنا أن كل طلب يغطي احتياج أسرة مكونة من 5 أفراد. مبارك الخرينج: بعد أن استمعنا إلى حديث الإخوة النواب أعتقد انه ما في مشكلة، فالحل الحين موجود من حيث توافر الأراضي ووزير النفط تنازل عن بعض الأراضي ووزير البلدية ولدينا ميزانية 23 مليارا فلا مشكلة في التمويل، وحرص القيادة السياسية وحرص رئيس الوزراء والكل متعاون ويجب التنفيذ ليرى الإسكان النور وأشيد بتعاون الجميع وأتمنى التوفيق. مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة. راكان النصف: نص القانون على مادة اولى يستبدل بنصوص المواد (3 بندا 8 و9)، (4 بند 10)، (5 و6 و7)، (9 فقرة اخيرة)، (11 بند 6)، (27) مكرر (ز)، (34) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه النصوص التالية: مادة 3: بند 8: حصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بند 9: عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية، وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن. مادة 4: بند 10: انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذل الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وأنماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء وإدارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة. مادة 5: للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لانجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية. ولها بيعها أو تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة. كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية عشرة ملايين دينار لكل عقد، وذلك طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع التي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة والمؤسسة. وللمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق افضل التجارب العالمية بما في ذلك انجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك. وفي جميع الحالات تعتبر اموال المؤسسة في حكم الاموال العامة: مادة 6: للمؤسسة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأسمالها. ولا يجوز ان يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. مادة 7: للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 9: فقرة أخيرة: وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفق القوانين والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 11: بند 6: ان يضع مجلس الادارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والادارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات. وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والاحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية. مادة 27 مكرر (ز): يجوز للمؤسسة تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الاراضي التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة لا تقل عن 400 متر مربع حيث يكون بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك. مادة 34: تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية الى مجلس الامة عن تنفيذ الخطط والسياسات الاسكانية. مادة ثانية: يستبدل بنصوص المواد (2 و5 و9) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار اليه النصوص التالية: مادة 2: على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء خمسين ألف وحدة سكنية بمراعاة ما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون. وأن يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لاقامة عشرة آلاف وحدة سكنية اخرى وذلك في خلال ستة الاشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الاراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والاوضاع السابقة وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة. مادة 5: تطرح المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الاخرى التي تحددها المؤسسة مشروعات تعمير الاراضي المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون بين شركات القطاع الخاص المحلية او العالمية المؤهلة للتعاقد عن طريق المناقصة العامة. ويكون اعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشأن وتلتزم بلدية الكويت باصدار قرارها في شأن ما يقدم اليها من مخططات خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تسلمها المخططات. مادة 9: تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الاولوية لمستحقي الرعاية السكنية ولا يجوز البيع لغير المستحقين الا للقسائم الزائدة او تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق. مادة ثالثة: تضاف الى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه مواد جديدة بأرقام (10 مكررا) وبنود جديدة الى المادة (11) بأرقام (7 و8 و9) وفقرة جديدة الى المادة (12) نصوصها كالآتي: مادة 10 مكررا: مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الادارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كافة ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة. وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية في ما يساعد على البت في المناقصة. ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الادارة بتشكيل هذه اللجنة على ان يكون من بين اعضائها ممثلا عن كل من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد واجراءات عملها وإصدار قراراتها. مادة 11 : بند 7: اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية. بند 8: وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع انماط الاستثمار بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. بند 9: وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والاحياء بجميع مشاريعها الاستثمارية ـ الحرفية ـ الصناعية ـ الخدمية ـ التجارية ـ وما في حكمها. مادة 12 : فقرة جديدة: ولمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات او بيانات وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن. مادة رابعة: تلغى احكام الباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. مادة خامسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ٭ ياسر ابل: موضوع العشرة ملايين لتسهيل العمل في المخططات بودنا التعامل بشكل اسرع لكسب الوقت بدلا من الانتظار عشرة أشهر. ٭ علي العمير: نطلب ان يرحل تعديل الاخ الجارالله للمداولة الثانية ويحسم في المداولة الثانية وقد يكون التعديل محل ترحيب. ٭ سعد الخنفور: نشكر وزير البلدية على تعهده بتوفير 50 الف متر للوحدات السكنية كما أبلغني وزير الدفاع بتوفير اراض بالجهراء عددها 15 الف وحدة سكنية. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى لتقرير اللجنة الاسكانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 35، غير موافق: 0، ممتنع: 1، الحضور: 36. موافقة على المداولة الاولى. ٭ عادل الجارالله: الحكومة اذا مقتنعة هذا تناقض، امس بهيئة الطرق حطوا ديوان الخدمة واليوم مو موجود. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية من القانون وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 38، غير موافق: 0، ممتنع: 1، الحضور: 39. موافقة على القانون واحالته للحكومة. ٭ راكان النصف: الشكر للجميع على هذا القانون وللجنود المجهولين في الهيئة العامة للرعاية السكنية، وكنا حريصين لا يهمنا كم القوانين مثل جودتها. ٭ فيصل الدويسان: تصحيحا لما ذكرته بالامس، الرشوة 150 الفا عرفتها من شخص خارج وزارة الاعلام وهو لا يعمل بالوزارة والاساءة لزملائي بالاعلام هي اساءة لي انا. ٭ سلمان الحمود: اشكر زميلي الدويسان وبودي ان اشير لما تطرق اليه امس وبعد أن أوضح الدويسان ان الشخص خارج وزارة الاعلام ونحن حريصون على مكافحة الفساد وأعضاء لجنة شراء البرامج كفاءة واحمل لهم كل الاحترام والتقدير، واؤكد ان اي شبهة فساد لن نتوانى عنها. ٭ ياسر ابل: اؤكد على ما لمسته خلال الاشهر الستة السابقة لا توجد مشكلة إسكانية حقيقية، الاراضي موجودة وكذلك الاموال، لكن هناك تحديات يجب ان تواجه بارادة سليمة وبداية الحلحلة هي التعديلات التي اقرت اليوم، وهناك تعاون غير مسبوق بهذه القضية، خصوصا من القيادة السياسية، وخلال اسبوع ستسلم ارض جنوب سعد العبدالله، وهناك تعاون غير مسبوق، ونعم اليوم ما في عذر والمشكلة حلت وبحاجة للوقت، وبالعمل ان شاء الله راح نرد على الحچي والتعديلات خطوة بالاتجاه الصحيح، ونحن قادمون بمنظور استراتيجي للوفد السكني بالكويت وعمل الضواحي يفرق عن عمل المدن ونحن الآن لا نبني سكنا بل نبني مجتمعا. ٭ مرزوق الغانم: عدد التوزيعات سيرتفع الى اربعة اضعاف واوصيكم بالاستمرار وانجاز القوانين والعمل والارقام هي التي تحكم بالنهاية. ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم. ٭ مرزوق الغانم: لدينا 3 قوانين: الإغراق والبيئة والحسابات الختامية، والجلسات الاسبوع المقبل ستبدأ الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الساعة 12.30 ظهرا. ٭ انتقل المجلس لقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي العربية (المعدل). ٭ فيصل الشايع: لا يجوز جلب سلعة منخفضة من دولة خليجية الى الاسواق لضرب السوق الكويتي والمنتج الوطني، وبالعكس لا يجوز تصدير أي سلعة كويتية منخفضة الى دولة خليجية لضرب سوقها، والإغراق مالية ما يعادل 38 ألف ريال سعودي أو ما يعادل عملات دول أخرى. ٭ يوسف الزلزلة: نحن في الكويت وأي قانون كويتي يجب أن يكون بالعملة الكويتية ولا يجوز أن نضع عملة دولة أخرى في قانون كويتي. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت القانون في المضبطة (موافقة). ٭ خليل عبدالله: لدينا مشكلة ارتفاع أسعار الكويت، فكيف نخفض سعر السلعة، حيث إن الاغراق هو عدم السماح بدخول سلعة منخفضة. ٭ فيصل الشايع: ما يعادل عملات دول الخليج الأعضاء، وبالنسبة للأسعار فلدينا قانون المنافسة، والقانون هذا موجود وهو اتفاقية تشمل دول مجلس التعاون. ٭ عادل الخرافي: نحن نعاني من الإغراق اذا المادة تصنع 80% مواد خام ويأتي الفرق 30% هذا يسكر المصانع الكويتية، وهنا لا يجوز بالنسبة للصناعات الثقيلة لأنها تخسرك ومن أجل ذلك سياسات الإغراق جربتها كل دول العالم. ٭ يعقوب الصانع: هذا القانون رائع ويوجد توازن بين دول الخليج العربية «وبما يوازي»، لها أهميتها واتفقت دول المجلس على 500 ألف ريال والقاضي عندما يحكم سيحكم بالدينار الكويتي. ٭ سعدون حماد: كلام المقرر واضح، فالمبلغ 500 ألف ريال أو ما يعادلها. ٭ صالح عاشور: يجب وضع العملة الكويتية وما يعادلها من العملات الخليجية وليس التركيز على الريال السعودي لأن القانون كويتي. ٭ يعقوب الصانع: نعم أتفق مع الزميل صالح عاشور على أن تكون الغرامة بالدينار الكويتي وما يعادلها بالعملات الخليجية. ٭ سعود الحريجي: الكويت ضمن المنظومة الخليجية والأمانة العامة مقرها الرياض، لذلك إذا كان هذا الأمر معمولا به في دول الخليج الأخرى فلا نريد الخروج خارج سرب المنظومة الخليجية. ٭ حمود الحمدان: هذا القانون ينصف التجار في مختلف دول الخليج والأمر طبيعي وضع الريال السعودي لأن المملكة تعد البعد الاستراتيجي لدول الخليج ووضع الريال السعودي الـ 500 ألف ريال لا يعيب القانون. ٭ الرئيس: سنصوت على التعديل إما يكون 500 ألف ريال أو 40 ألف دينار. ٭ يوسف الزلزلة: نحن لسنا مختلفين عن البعد الاستراتيجي ولكن هذا يمس سيادة الدولة كون العملة الرسمية التي يجب أن تكون في قوانين دولة الكويت بالدينار. ٭ مبارك الحريص: النص واضح 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها، فلابد من التصويت على هذا القانون بما ورد لأن هناك سعرا للصرف يختلف بشكل يومي. ٭ عدنان عبدالصمد: هذه ليست اتفاقية إنما قانون ويمكن تعديله وإذا كان هناك جدل يعاد إلى لجنة الشؤون الخارجية. ٭ الرئيس: هناك آراء متعددة حول هذه الاتفاقية والقانون. ٭ يعقوب الصانع: ديباجة الحكومة لم يرد فيها ان هذا القرار اتفاقية إنما من المجلس الأعلى لدول الخليج والقاضي سيحكم بعملة البلد الذي يعمل به. ٭ عبدالحميد دشتي: وفقا للمادة 53 من الدستور يجب إعادة القرار إلى اللجنة الخارجية. ٭ مبارك الحريص: القانون هو ما يصدر من سلطة كويتية والقرار الحالي من ضمن قرارات الأمانة العامة لدول الخليج. ٭ صالح عاشور: الاتفاقيات تقدم بتقرير من لجنة الشؤون الخارجية، لا يجوز للمحاكم الكويتية الحكم بعملة اخرى ووضع الدينار هو الاصل. ٭ علي العمير وزير الدولة: المشروع واضح والحكومة تتفق مع ما سيحدده المجلس ولا مانع من عودتها للجنة الشؤون الخارجية ويعد بها تقرير. ٭ فيصل الشايع: إذا كانت هناك اتفاقية فلن يكون هناك تعديل عليها. ٭ مبارك الحريص: التسمية الخارجية لا تمسنا فالقانون يأتي من السلطتين وكل ما يأتي من الخارج مهما كانت تسميته لا يهمنا، نحن نعمل وفق القانون الكويتي. ٭ الرئيس: اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين الخارجية والتشريعية. ٭ الرئيس: وأقتراح بأن تحال الاتفاقية الأمنية الخليجية للجنة التشريعية حتى نقف على أن هل هناك شبهات دستورية حولها؟ ٭ ووافق المجلس على تحويل الاتفاقية الأمنية الخليجية من لجنة الشؤون الخارجية إلى لجنة الشؤون التشريعية. ٭ عبدالله الطريجي: لماذا لا تتحول الى لجنة الداخلية والدفاع لأن فيها تسليم متهمين. ٭ حمدان العازمي: التقرير جاهز فما الحكمة من احالتها للتشريعية؟ ويجب علينا مناقشتها. ٭ جمال العمر: اللغط السياسي الوارد بعدم دستورية الاتفاقية الأمنية وأضم صوتي للزميل الطريجي بأن يأخذ بعين الاعتبار رأي اعضاء لجنة الداخلية والدفاع للمشاركة في التقرير النهائي للجنة التشريعية وللجنة الخارجية. ٭ يعقوب الصانع: القرار للمجلس ولقد تبين رأي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية. ٭ صالح عاشور: لماذا تريدون أن تسلبوا حقا اصيلا لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية التي هي المعنية والمختصة بالبت في الاتفاقيات بما فيها الاتفاقية الامنية الخليجية. ٭ الرئيس: ما يحال للتشريعية هو فقط ما يختص بدستوريته من عدمها، هذه القضية كانت سلعة للمزايدة السياسية وبفضل الله وأعضاء السلطتين سحب البساط من تحت أقدام من يريد صراعا سياسيا. ٭ د.خليل عبدالله: المجلس يحدد أو يشكيل لجنة مشتركة. ٭ الرئيس: هل هناك من يعترض على الإحالة للتشريعية لمعرفة مدى دستوريتها. ٭ موافقة. ٭ موافقة، إذن تحال للتشريعية. ٭ وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت. ٭ جمال العمر: أكبر ملوث للبيئة اليوم هو القطاع النفطي ووزير النفط يعلم ذلك. ٭ علي العمير: نقوم بعمليات الصيانة والمتابعة بشكل دوري بالقطاع النفطي وهذه الاتفاقية تساهم في الحفاظ على البيئة. ٭ يوسف الزلزلة: أمامنا قانون من مادة واحدة وهي مادة فنية بحتة. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى من تقرير لجنة المرافق بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 40، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 40. موافقة على المداولة الأولى وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 39، غير موافق 1، الحضور 40. موافقة على المداولة الثانية ويحال الى الحكومة وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي باعتماد الحسابات الختامية من عام 1999 الى عام 2010/2011. وانتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الميزانيات عن الحسابات الختامية، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 35، غير موافق 3، ممتنع 1، الحضور 39. موافقة على التقرير والتوصيات وتحال الى الحكومة. رفع الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 2:45م.