توصيات نيابية لمعالجة أوضاع البورصة

العمير: انخفاض النفط لن يؤثر على المشاريع الكبرى الصالح: جميع الدول تأثرت بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل أصدر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس 11 توصية لمعالجة أوضاع سوق المال، حيث دعا الحكومة إلى سرعة إنجاز منظومة قوانين الإعسار الاقتصادي. وطالب النواب خلال الجلسة بضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار في مواصلة الاستثمار بالسوق المحلية. وأوصى المجلس بسرعة طرح وتنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية لزيادة الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني مع التشديد على ضرورة الإسراع في تعديل قانون هيئة أسواق المال، إلى جانب رفع درجة الشفافية وتفعيل أدوات الحوكمة تدريجيا لحماية صغار المستثمرين. كما طالب النواب بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع البورصة وتعديل المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال أو إلغائها أو استبدالها. هذا، ودعا المجلس في توصياته إلى إعادة النظر في القيود التي يضعها البنك المركزي على البنوك المحلية لإقراض وتمويل الشركات غير المتعثرة، مع سرعة معالجة أخطاء النظام الآلي لسوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أهمية تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الأمة عن متابعة هذه التوصيات ونسبة تنفيذها.  وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن مناقشة أوضاع الرياضة في البلاد وسوق الكويت للأوراق المالية تعد «بداية لعملية الإصلاح التي يجب أن تليها متابعة حثيثة لعمل اللجان البرلمانية والتوصيات التي نتج عنها هذا النقاش». وذكر الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفعه جلسة المجلس التكميلية أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس تؤيد خصخصة الأندية الرياضية، وأفاد بأن «الخصخصة حتى تنجح تحتاج إلى معايير وآليات كعدم وقف الدعم الحكومي بشكل فوري».  وأشار إلى انه تمت مناقشة الطلب الذي تقدمت به مجموعة من النواب لمناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، «والذي لا يخفى على أحد أن وضعه يحتاج إلى إيجاد عدد من الحلول»، لافتا إلى أن المجلس وافق على مجموعة من التوصيات، وطالب الحكومة بضرورة تنفيذ تلك التوصيات. من جهة أخرى، كان المجلس قد وافق على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشاريع قوانين متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية وإسلامية.  وأقر المجلس أيضا تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للشباب والرياضة، وذلك في ختام مناقشته للأوضاع الرياضية في البلاد واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية 2014/2015 في مداولتيه الأولى والثانية. وفي هذا السياق، أكد وزير النفط د.علي العمير أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع الكبرى التي تهم المواطنين. من ناحيته، قال وزير المالية أنس الصالح: إن جميع الدول ذات الاقتصاد النفطي تأثرت بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط. الجراح والتنسيق الحكومي قاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح خلال جلسة أمس تنسيقا حكوميا ـ نيابيا للخروج بالقرارات التي اتخذها المجلس بتوافق أعضاء السلطتين والتقاء الرؤى والأفكار حول طلبي النقاش الخاصين بالأوضاع الرياضية وسوق المال. توصيات سوق المال خرجت جلسة مناقشة أوضاع سوق المال بـ11 توصية وافق عليها المجلس: 1- سرعة إنجاز منظومة قوانين الإعسار الاقتصادي. 2- سرعة طرح المشاريع الرأسمالية مع إنشاء المحكمة التجارية. 3- ضرورة استثمار الهيئة العامة للاستثمار بالسوق المحلي مع تحويلها الى مستثمر غير مباشر. 4- تعديل قانون هيئة أسواق المال. 5- رفع درجة الشفافية وتفعيل إجراءات الحوكمة. 6- تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة أوضاع البورصة. 7- تعديل المادة 122 أو إلغاؤها. 8- إعادة النظر في القيود الموضوعة تجاه المستثمرين. 9- إيجاد آلية لصناع السوق. 10- معالجة أخطاء النظام الآلي. 11- تقديم تقرير كل 3 أشهر عن متابعة ملاحظات وتوصيات النواب. قرار «أوپيك» الحفاظ على معدلات الإنتاج ستظهر إيجابيته في المستقبلالعمير: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع الكبرىقال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إن انخفاض أسعار النفط الحالية لن يؤثر على المشاريع الحكومية وخطة التنمية في البلاد. وقال الوزير العمير في رده على أعضاء مجلس الأمة في الجلسة التكميلية للمجلس أمس خلال مناقشة مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2014-2015) إن «مشاريعنا الكبرى التي تهم المجلس والمواطن سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو البنى التحتية لن تتأثر بما نشهده الآن من انخفاض أسعار النفط». وأوضح أنه «حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها لم ندخل إلى العجز ولكن إذا استمرت الأسعار بموازنة تعتمد على تقدير أكثر قد يظهر العجز وهذا الأمر يظهر في المستقبل». وأضاف: «بما لدينا من بيانات وأرقام فضلا عن أسعار النفط لا تزال تغطي الميزانية من شهر أبريل الماضي إلى شهر أبريل المقبل فإن المشاريع الكبرى لن تتأثر مع ما تشهده أسعار النفط العالمي من انخفاض». واكد استمرار القطاع النفطي في مشاريعه الكبرى ومنها ابرام مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة والاستفادة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام وذلك عبر انشاء مصنع للبتروكيماويات ضمن خطة القطاع المستقبلية. وبين أن مشروع الوقود البيئي رست مناقصاته بما يتجاوز 10 مليارات دولار، مشيرا إلى ان مناقصات المصفاة الجديدة سيتم ارساء عقودها كافة في القريب العاجل ومنها مشروع مجمع البتروكيماويات. وأكد فاعلية الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ومحاولتها الوصول إلى حل في شأن أسعار النفط، مشددا على ان الكويت «لن تكون منفردة بقرار أو تضحي بمصالحها من خلال تخفيض إنتاج النفط». وذكر الوزير العمير أن قرار «أوپيك» الحفاظ على معدلات الانتاج دون تغيير «ستظهر ايجابيته في المستقبل»، مبينا أن الكويت دولة وحيدة المصدر «وعلينا تنويع مصادر الدخل ومعالجة أي عجز مستقبلي». وقال: «نتعامل مع واقع وعلينا التعامل بمهنية مع هذا الواقع لاسيما مع المورد النفطي لكن لاشك ان ارتفاع اسعار النفط وانخفاضه ليس بأيدينا»، مشيرا الى أن من مصلحة الكويت تماسك منظمة (أوپيك). ولفت الى أن انتاج الكويت من النفط يبلغ نحو مليونين و700 ألف برميل يوميا بحسب ما سجل في شهر نوفمبر الماضي «وهو لا يشكل إلا جزءا بسيطا من الانتاج العالمي الذي تجاوز 90 مليون برميل يوميا»، مشيرا الى أن الطاقة الانتاجية للكويت تبلغ ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا. وبين أنه تمت مناقشة قرار تخفيض انتاج النفط من عدمه في (أوپيك) «ووجدنا أنه لا جدوى من انخفاض الانتاج»، مضيفا أن الفائض الموجود في السوق العالمي تجاوز المليون و800 ألف برميل يوميا «وفي ظل تباطؤ النمو العالمي لا جدوى من تخفيض انتاج النفط بينما الآخرون يتسابقون الى زيادة الانتاج». وقال إن منظمة (أوپيك) سعت مع الدول المنتجة للنفط الى التنسيق بشأن تطورات الأسعار والانتاج «ولكن الكل يريد منك تخفيض انتاجك للنفط بينما هم يزيدون من انتاجهم ويغرقون السوق وهذا غير مقبول لدينا ولابد من المحافظة على حصصنا السوقية والاستمرار بالانتاج الذي يغطي احتياجاتنا». وأعرب عن الامل في أن تتحسن اسعار النفط «إلا أنه لا يمكن التضحية بمصالحنا من أجل تعديل سعر السوق»، مؤكدا ان القرار الذي اتخذ بشأن عدم تخفيض انتاج النفط «صحيح وسوف ينعكس لكن ليس في الفترة التي نشهد فيها تباطؤا في النمو وزيادة للانتاج النفطي ولكن قد نجد أثر هذا القرار في المستقبل». وردا على احد النواب بشأن استفساره حول الفوائد المجنية وراء عقد الغاز المدعوم لشركة (داو كيميكال) ومطالبته بإلغائه، أفاد الوزير العمير بأن «العقد موقع وساري المفعول ولا نستطيع أن نوقفه وإذا أوقفناه تفردا لربما تأتينا مطالبات من (داو) ثانية بالتعويضات». وقال: «هذا الغاز يذهب الى شركة (ايكويت) وليس إلى (داو) وحدها، حيث تمتلك الحكومة فيها من خلال شركة صناعة الكيماويات البترولية نحو 42%»، مضيفا أن الشركة حققت العام الماضي أرباحا طالت المليار دولار ما يشكل مردودا كبيرا للبلاد. بيان الحكومة بشأن الرياضةألقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بيان الحكومة عند مناقشة المجلس للوضع الرياضي وذلك نيابة عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بسبب سفره خارج البلاد. وجاء نص البيان كالتالي: انطلاقا من ترجمة الحكومة للمضامين المضيئة للنطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، واهتمام وحرص القيادة السياسية العليا على دعم الحركة الرياضية والشبابية ماديا ومعنويا وتهيئة الظروف والمتطلبات والامكانات اللازمة للارتقاء بها من اجل ان يكون للرياضة الكويتية مكان بارز في المحافل الاقليمية والعربية والقارية والدولية فان الحكومة قامت باتخاذ كل السبل المتاحة لتمكين الشباب من المساهمة بشكل ايجابي في صناعة مستقبل الكويت من خلال منظومة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والشبابية وغيرها. ان الهيئة العامة للشباب والرياضة لا تألو جهدا في تقديم كل اوجه الرعاية والدعم للشباب والرياضة وفقا للسياسة العامة للدولة من خلال التهيئة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية، وتعزيز ولائهم للوطن، كما حرصت على رعاية الحركة الرياضية وتدعيمها وتطويرها من خلال وضع اللوائح المالية والادارية والتنظيمية بما يتوافق مع متطلبات العصر، بالاضافة الى تقديم الحوافز والجوائز للرياضيين المتميزين في البطولات الداخلية والخارجية، والاهتمام بالمنشآت الرياضية والشبابية وصيانة مرافقها لمساندة تلك الهيئات في تحقيق الانجازات العربية والآسيوية والخليجية والدولية والعالمية. ان للرياضة الكويتية تاريخا حافلا بالانجازات والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع اسم الكويت عاليا في كل المحافل. ومن الجدير بالذكر أن انجازات الرياضة الكويتية لم تتوقف، لاسيما في الألعاب الفردية فعلى سبيل المثال لا الحصر انجازات الرياضة الكويتية في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشرة «اينشون» كوريا 2014. وحرصا من الحكومة على وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية وتقديم كل سبل الدعم فقد تم اقرار خطة وطنية لتطوير الرياضة من قبل مجلس الوزراء ، وتم تكليف الهيئة العامة للشباب والرياضة لوضع الاطار العام التنفيذي لها، وتضمنت الخطة الوطنية تطوير الرياضة في الجوانب التنظيمية والمالية. وقد باشرت الهيئة اتخاذ الاجراءات المناسبة للارتقاء بالرياضة الكويتية من ابرزها الاطار التنفيذي: تعديل: 1- لائحة الاحتراف الجزائي. 2- اعادة احياء مراكز التدريب المشتركة بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية «المدارس» بعد توقف دام عشر سنوات. اعداد اللائحة التنظيمية للاستثمار في الهيئة الرياضية. تعديل لائحة المشاركات الداخلية والخارجية لقطاعي الشباب والرياضة. استكمال المنشآت الرياضية وصيانة مرافقها. دراسة زيادة الدعم المالي بكل اشكاله للهيئات الرياضية. دراسة زيادة الميزانية المخصصة لدعم اللاعب الاجنبي المحترف. اعداد مشروع قانون لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي. كما توجد بعض المشروعات تحت الانجاز واخرى مستقبلية تحتاج الى جدول زمني لتنفيذها الا ان تنفيذ هذه المحاور والتوصيات لا يتحقق الا بتضافر كل الجهود وعلى رأسها مجلسكم - الذي نشيد بجهوده المبذولة في اصدار قانون 30 لسنة 2014 والخاص بالاستثمار والتسويق في الاندية والاتحادات الرياضية - وكذلك المؤسسات والوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة مع جهود وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة وتوفير مناخ الثقة المتبادلة بين كل الجهات كشرط اساسي لتوفير ارضية مناسبة لانطلاق الرياضة الكويتية. ولا يخفى على مجلسكم الموقر الازمة التي عاشتها الحركة الرياضية منذ عام 2007 مع التنظيمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن اجل رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة بالكويت صدر المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 الذي منح جميع الصلاحيات الادارية والفنية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية واقتصر دور الهيئة العامة للشباب والرياضة على تقديم الدعم المالي بكل انواعه والرقابة المالية دون اي صلاحيات للتدخل في الشأن الرياضي اداريا او فنيا. ونظرا لصعوبة تطبيق القانون رقم 26 لسنة 2012 لتعذر انعقاد الجمعيات العمومية للاندية الرياضية، على مدار سنتين تقدمت الحكومة بمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014 لمعالجة تلك الامور. ونظرا لما اثير حول الاخفاق المؤسف الذي تعرض له منتخب الكويت لكرة القدم مؤخرا في دورة الخليج العربي الثانية والعشرين والتي اقيمت في الرياض، وما ترتب عليه من استياء لدى الشارع الرياضي واساءة لسمعة كرة القدم الكويتية، ما يستوجب معالجة هذا الاخفاق الذي يتحمله الاتحاد الكويتي لكرة القدم وجمعيته العمومية «الاندية الرياضية» علما بان الهيئة العامة للشباب والرياضة تؤكد انها لم تتأخر عن تقديم كل صور الدعم بما فيه الدعم المالي للاتحاد، وفقا للوائح والقوانين المنظمة والميزانيات المعتمدة حيث بلغ اجمالي المنصرف عن السنة المالية 2014/2015 حتى تاريخه مبلغا وقدره 562.988 دينارا وان المخصص للاتحاد بالصرف على بند المشاركات الداخلية والخارجية عن السنة المالية الحالية مبلغ وقدره 1.100.000 (مليون ومائة ألف دينار) والمتبقي حتى تاريخ 31/3/2015 مبلغا وقدره 537.012 دينارا بالاضافة الى قيام الهيئة باصدار عدد 540 اجازة تفرغ رياضي اللازمة لمشاركات الاتحاد خلال الفترة من 1/4/2014 حتى 24/11/2014 كما ان المبلغ الذي تم صرفه للجهاز الفني والطبي «رواتب، ايجار شقق، ايجار سيارات وبدلات التحكيم» للسنة المالية الحالية تبلغ 205.000 دينار لا غير، حتى تاريخه. وفي الختام تؤكد الحكومة انها حريصة كل الحرص على الارتقاء بالرياضة الكويتية واستعدادها التام للاستماع بصدر رحب لجميع وجهات النظر ودراسة اي مقترحات او توصيات يراها مجلسكم من شأنها تطوير الرياضة الكويتية تحقيقا للمصلحة العامة.الصالح: جميع الدول ذات الاقتصاد النفطي تأثرت بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط انخفض مؤشر داو جونز لشركات النفط الأميركية خلال أسبوع بمعدل 9% العملة الروسية انخفضت بأكثر من 12% خلال أسبوع مؤشر سوق الأسهم في النرويج التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم انخفض بمعدل 24% خلال 3 أشهر ألقى وزير المالية أنس الصالح بيان الحكومة حول اوضاع سوق الأوراق المالية خلال جلسة أمس، جاء نصه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس، الإخوة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحور الأول لا شك ان اسواق المال العالمية ومنها سوق الكويت للاوراق المالية تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها ان تنعكس بصورة مباشرة على نشاطه، وبالتالي فإن التطورات التي يشهدها السوق تمثل محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة به، ولعل ما تعانيه اسواق النفط من انخفاض حاد ادى الى تراجع في سوق الاسهم لمعظم الدول النفطية حول العالم، حيث شهدت اسواق الخليج تراجعا حادا، كما تعرضت عملات الدول النفطية الى انخفاض حاد، حيث انخفضت العملة النرويجية التي تمتلك اكبر صندوق سيادي في العالم الى تراجع بلغ 12% خلال شهر، وانخفض سوق الاسهم النرويجي خلال 3 اشهر بنحو 24%، كما انخفض سعر صرف الروبل الروسي اكثر من 12% منذ اعلان مجموعة الاوپيك الابقاء على معدل الانتاج الحالي، كما انخفض مؤشر الشركات النفطية في بورصة نيويورك بنحو 10% خلال اسبوع فقط. ويتبين مما تقدم ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياسا على اداء اسواق المنطقة، فضلا عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى اداء السوق والعملة. المحور الثاني يحظى سوق الكويت للاوراق المالية باهتمام الحكومة باعتباره يمثل احدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني، حيث قامت الحكومة بجهود فاعلة من خلال التنسيق ما بين المؤسسات المعنية نحو تحقيق كل ما من شأنه ان يدعم كفاءة السوق وتطوير آلياته ونظمه حرصا منها على تعزيز دوره المحوري في منظومة الاقتصاد الوطني كاحدى قنوات استقطاب المدخرات لتوظيفها في مجالات الاستثمار المختلفة. وعلى الصعيد العملي، فقد لعبت الهيئة العامة للاستثمار دورا مهما في خلق بيئة الاستثمار المؤسسي من خلال الادوات الاستثمارية المتاحة القائمة على خبرات وادارات احترافية كالصناديق الاستثمارية، اضافة الى ذلك فإنها تقوم بدور متميز في ترشيد القرارات الاستثمارية الذي يسهم في خلق التوازن في السوق من خلال ترسيخ قواعد الاعتماد على التحليلات المالية المهنية التي تقود الى التركيز على الشركات التشغيلية ذات الاداء المتميز. وهذا بكل تأكيد من شأنه ان يدعم الكفاءة السعرية للسوق ويسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري لدى قطاع المستثمرين. وقد قمنا بدراسة تحليلية شاملة تضمنت بعض المؤشرات القياسية المرتبطة بنشاط السوق من بعد دخول المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها عام 2008 بعد الازمة المالية العالمية، حيث اكدت الدراسة ان المحفظة الوطنية لعبت دورا متميزا في فترات حرجة جدا في ترسيخ دعائم الاستقرار والثقة وخلق التوازن عند اشاعة اجواء الهلع والهبوط غير المبرر من الناحية المهنية. حيث تقوم المحفظة الوطنية بهذا الدور الحيوي المهم وستستمر ضمن الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقواعد الاحترافية التي تلزم المحفظة بالتركيز على الاسهم القيادية ذات الاداء المالي الجيد المبني على تحليلات مهنية سليمة. علما بأن قائمة الشركات التي تم اختيارها للمحفظة تمثل حوالي 75% من إجمالي القيمة السوقية للسوق. وجدير بالذكر ان الهيئة العامة للاستثمار تملك ما نسبته 10% تقريبا من القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك دون احتساب استثمارات الجهات الحكومية الاخرى، على انه من المهم جدا الاشارة الى ان الهيئة تقوم بهذا الدور وستستمر بصفتها مستثمر طويل الاجل بما يضمن عدم خروجها عن اغراضها الاساسية المتمثلة في ادارة الاموال العامة بأفضل عائد وأقل مخاطر. كما ينبغي التأكيد على اهمية تضافر جهود جميع المعنيين كل حسب دوره لتحقيق مستوى الكفاءة المالية الكاملة للسوق والتي لا تتحملها الحكومة وحدها وإنما هناك دور لجهات عديدة ومنها المستثمر الذي ينبغي ان يتحلى بالوعي الاستثماري الحصيف المبني على الدراسات والتحليلات المتخصصة وأن تتسم قراراته بالرشد. لذلك فإن مقتضيات المصلحة العامة ومسؤولياتنا تجاه الحفاظ على الاموال العامة لن تسمح بتوجيه أي أموال في السوق لحماية قرارات استثمارية خاطئة لم ترتكز على اسس سليمة. المحور الثالث وكخطوة احترازية تعكس اهتمام وحرص مجلس الوزراء على متابعة أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية وأهمية الوقوف على المتغيرات والمستجدات وتطويق التداعيات المترتبة عليها، فقد كلفت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتقديم تقرير دوري الى مجلس الوزراء في شأنه. وستباشر اللجنة المشار اليها مهامها بصورة منتظمة ومكثفة بالتنسيق مع المتخصصين لهذا الغرض.11 توصية لإصلاح أوضاع سوق المال العبدالله: مجلس الوزراء أقرّ خطة لتطوير الجوانب المالية والتنظيمية للرياضة وحريصون على تعديل لائحة الاحتراف والاستثمار في الأندية واستكمال المنشآت وزيادة الدعم المالي  المجلس يُقر الخطة السنوية للسنة المالية 2014/2015 بالموافقة على زيادة اكتتاب الكويت في 6 مؤسسات دولية وإقرار 28 مرسوماً بربط ميزانية الجهات الحكومية  الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة تختص بجميع الأمور الرياضية وأعضاؤها الطريجي والنصف والعازمي والرويعي والمعيوف  وزير الدولة: لا نستطيع حل اتحاد كرة القدم وفق القوانين الحالية وزير العدل: جادون في إقرار البديل الاستراتيجي ووضع آلية للتوظيف عبدالصمد: وصلنا إلى مرحلة العجز الحقيقي فأين الحلول الحكومية؟  وزير النفط: لن ننفرد بقرار خفض إنتاجنا ولن نضحي بمصالحنا عاشور: لدينا خطط طموحة لكن لا نملك قيادات قادرة على التنفيذ دشتي: أطالب بلجنة برلمانية مختصة لمتابعة البرنامج الحكومي التميمي: المدعوة أحلام مستغانمي دخلت الكويت بكل ترحاب الطريجي: المشكلة في الرياضة تكمن في أن رئيس الاتحاد واللجنة الأولمبية هما الخصم والحكم  حماد: «النفط» تبيع الغاز إلى «الكهرباء» وتهديه مجاناً إلى «الداو»  وزير النفط: نؤكد أن القطاع النفطي مستمر في مشاريعه الكبرى العبدالله: مجلس الوزراء سيكافئ وسيحاسب القياديين حسب أدائهم  العمر: الحكومة عاجزة عن رسم الخطة وتنفيذها ويجب أن تستقيل لاري: لا يمكن تحميل الوزيرة الصبيح مسؤولية التركة الثقيلة الصالح: الحكومة تعمل على تعويض الموظف الكويتي فرق الراتب في المؤسسات الدولية   خليل الصالح: الرياضة الكويتية دولة داخل دولة النصف: الحل الحقيقي لإصلاح الرياضة هو تخصيص الأندية الطريجي: بعض قيادات التخطيط لا يصلحون للعمل في «التخطيط» الحريجي: على الحكومة أن تقدم خطة نستطيع أن نثق فيها ونمدحها  العازمي: غير متفائل بحل قضية الإسكان رغم الوفرة المالية والأراضي وزير الإسكان: بالأرقام والعمل سنرد على المشككين في حل القضية الإسكانية الحمدان: ما تم عرضه على النواب في شأن خطة التنمية «هلامي» حماد: إقرار قوانين تخدم الرياضة الكويتية وأولها «الصوت الواحد» العمر: لجنة برلمانية لحل المشكلة تحمل على عاتقها مسؤولية رياضة أبنائنا الروضان: حل الأزمة الرياضية مرهون بخصخصة الأندية الخرافي: إذا لم يشعر المواطن بهذه الثروات فبالتأكيد هناك خلل ما وزيرة التخطيط: الخطة المقبلة ستركز على المشاريع الكبرى لا النمطية   الفضل: فرض نظام الصوت الواحد على الأندية الرياضية عاشور: إذا حللنا مشاكل الأندية فنستطيع حل مشاكل الاتحاد دشتي: تشكيل لجنة برلمانية لتطوير الرياضة وحل اتحاد الكرة أمر مستحق المعيوف: الجمعيات العمومية مُجيّرة لاتحاد كرة القدم العدواني: لجنة تحقيق في محاسبة المقصرين حمدان العازمي: فشل الرياضة تتحمله الحكومة واتحاد كرة القدم لاري: لا توجد رؤية حكومية لقضية الرياضة فهي تسير «على البركة» وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على مشروع قانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية 2014/2015 في مداولتيه الأولى والثانية. كما وافق المجلس على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشاريع قوانين متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية وإسلامية والتوصيات المرفقة بشأنها وذلك في المداولتين الأولى والثانية وأحالها الى الحكومة. وقد دعا نواب في مجلس الأمة الى تخصيص الأندية الرياضية وتغيير آلية التصويت في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية باعتماد نظام الصوت الواحد، مشيرين الى ان الرياضة أصبحت صناعة وليست مجرد هواية.وأوضح بعض النواب خلال مناقشة المجلس في جلسته التكميلية امس للوضع الرياضي في البلاد، ان تخصيص الأندية الرياضية يهدف الى الارتقاء بها ورفع المستوى الرياضي ومنافسة الأندية الرياضية في الدول الأخرى. كما أقر المجلس طلبا نيابيا بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للشباب والرياضة، وذلك في ختام مناقشته للأوضاع الرياضية في البلاد واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، وانتخب المجلس 5 أعضاء لعضوية اللجنة هم: راكان النصف وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وحمدان العازمي ود.عبدالله الطريجي. وانتقل المجلس الى مناقشة وضع سوق الكويت للأوراق المالية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وذلك بناء على طلب مقدم من عدد من النواب.. والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ مرزوق الغانم: جلستنا اليوم استكمال لجلسة الأمس. واستكمل المجلس مناقشة بنود جدول الأعمال وبدأ باستكمال مناقشة الخطة السنوية 2014-2015. ٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للخطة مع الأسف الخطط السابقة وصفتها بأنها وبال ولم تكن هناك خطة سليمة لعدم تطابقها مع الميزانية العامة للدولة، ويجب ان تكون متسقة مع ارقام الميزانية، البعض يتوهم أن أموال الخطة شيء مستقل عن الميزانية، وإنما هي ضمن الميزانية بما فيها المستقلة والملحقة ولا يوجد انفصال بين اموال الخطة والميزانيات المتكررة إذا كانت خماسية أو رباعية. وأرجو من الوزراء والمسؤولين الذين يصرحون بالأرقام ان يوضحوا للمواطنين بأن هذه الأرقام ضمن الميزانية العامة ولا يوجد ارقام خارج اطار الميزانية العامة للدولة ولأول مرة في تاريخ العمل البرلماني قبل ان تأتي فترة تنفيذها اول سنة تأتي الخطة قبل بداية تنفيذ الخطة وهذا شيء جيد لكن من المهم تنفيذها. وتراجعت أسعار النفط إلى ما يقارب النصف من 107 إلى 64 دولارا ولهذا من المفترض ان يعاد النظر في الخطة، إلا إذا كنا مطمئنين الى أن الخطة لن تتجاوز الإيرادات النفطية وغير النفطية ويفترض ان تكون هناك بدائل لمصادر تمويل العجز انا لا ارى اهتماما حكوميا بمدى تأثر الخطة بانخفاض اسعار النفط. ٭ وزير النفط د.علي العمير: لا نبشر ولا ننفر نحن نتعامل مع واقع بكل مهنية وتوفير دخل من خلال هذا المورد الوحيد، ولكن لا شك ان ارتفاع اسعار النفط وانخفاضها ليس بأيدينا فنحن ننتج مليوني برميل والعالم كله ينتج 90 مليون برميل، ووجدنا انه لا جدوى من تخفيض الانتاج، وفي ظل تباطؤ النمو العالمي العالم يتسابقون لزيادة الإنتاج، والكل يريد انك تخفض الانتاج ويزيد هو انتاجه، نحن نحافظ على حصص السوق فآثرنا الابقاء على معدلات الانتاج. قد نجد اثر هذا القرار في المستقبل لأن كثيرا من المنتجين سيتوقفون لعدم قدرتهم على تغطية كلفة الإنتاج. ٭ عدنان عبدالصمد: تاريخيا لو رأيت دور الكويت في الأوپيك كان لها تأثير والعالم مرّ بمثل هذه الأسعار لا يوجد سعي لتقليل الإنتاج، واضح اننا سعداء ببقاء معدلات الإنتاج مع انخفاض الأسعار، مع كل الافتراضات ومع عدم استقطاع النسبة المخصصة للاحتياطي فبدأنا ندخل في مرحلة العجز الحقيقي، والميزانية القادمة ستدخل في العجز الحقيقي ويجب ان نسعى لمعرفة مصادر تمويل هذا العجز، لا يوجد سعي حكومي ولكن هناك من يحاول استغلال هذه الأسعار، الخطة يجب ان تأخذ هذا في الاعتبار، أصبح عمل الوزارات العادية يعتبرونه خطة، الخطة يجب ان تركز على قضية المشروعات وتكون واقعية ويمكن تنفيذها تركز على النواحي الاستثمارية فتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية بما فيها انخفاض اسعار النفط. ٭ د.علي العمير وزير النفط: تنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات هذا كله نتفق عليه لكن لازالت الكويت دولة فاعلة في الأوپيك، وحاولنا داخل اوپيك وهذا افضل الحلول الذي وصلنا إليه، الكويت لن تضحي بمصالحها. وهذه الأمور الفنية نوقشت وتظهر إيجابية القرار في المستقبل، ونحن علينا تنويع مصادر دخلنا، وهذا الانخفاض لن يؤثر على مشاريعنا الكبرى، ولدينا الأرقام والبيانات ومستعدون أن نؤكد انه حتى هذه اللحظة لم نصل الى العجز، كلام اليوم وما لدينا من بيانات لم تدخلنا الى العجز ونتوسم ان تستمر مشاريعنا الكبرى. ٭ محمد الجبري (مقرر اللجنة): نحن لم ندخل في الخطة الخمسية وإنما نناقش الخطة السنوية 2014 /2015، فلذلك نحن نريد التصويت عليها ونحن ناقشناها وصوتنا عليها في دور الانعقاد الماضي. ٭ عدنان عبدالصمد: هذه الخطة انتهت قبل 3 أشهر وأقصد انه في الخطط السابقة نتلافى السلبيات. ٭ صالح عاشور: أتمنى على الأعضاء عدم إقرار هذه الخطة لأنه في كل الدول العريقة أولا تقر الخطة ثم الميزانية، نحن أقررنا الميزانية ورصدنا لها أموالا ثم أتت الخطة وبالتالي نحن نسير عكس كل دول العالم. انتهت الخطة الرباعية السابقة وهذه الخطة الحالية لم تدخل، والخطة الخمسية القادمة لم تدخل بها، فلماذا نقرها أصلا؟!، كما اننا انتهينا من الميزانية، وهذه الخطة انتهت أصلا، فلماذا نقرها بقانون؟! المجلس المبطل الأول بغباء رفض الخطة السنوية الثالثة، المشروعات الكبرى في الخطة هي المشاريع التي تتجاوز 100 مليون دينار وعددها 31 مشروعا بـ 2 مليار دينار ونسبة الإنجاز لا تتجاوز 12%، وهذا مؤشر واضح على ان الأداء التنفيذي في الحكومة كارثي، لا يوجد قياديون ولا مسؤولون قادرون على تنفيذ الخطة. كتبت الحكومة من ضمن أهداف الخطة مشروع مترو الأنفاق، فهل تم اعتماده؟! بالطبع لا، فهذا ضحك على المجلس. وهل توجد رؤية حقيقية حكومية لموضوع التركيبة السكانية في الكويت؟! وما يكتب في الخطة كلام إنشائي غير واقعي لا يمكن تطبيقه. الكل اليوم في معرض الكتاب وتابع وسائل التواصل الاجتماعي فهل من الخطة وهل من المعقول استدعاء كاتبة جزائرية تمجد في صدام حسين؟ الحكومة لا تحترم دماء الشهداء ولا احترام للقيم. حتى دعوة وزيرة الإعلام البحرينية حقها، لكن لا يتم تكريمها في الكويت، هذه بعثية ساقطة، هذا أسلوب انحطاط في التكريم، هل كل ذلك نضعه في الخطة؟! ٭ فيصل الشايع: الخطة لائحيا يجب ان تصدر بقانون، وجاءت متأخرة من الحكومة، والتنفيذ بطيء لكن عن الفترة من 1 /4 الى 30 /6. ٭ صالح عاشور: تقرير الربع الثالث لم يصل، وأنجزنا 12.8% فهل يمكن ان ننفذ باقي الخطة؟ ٭ عبدالله التميمي: ما أشار اليه صالح عاشور تطرقت له بتصريح بخصوص الكاتبة الجزائرية التي دخلت الكويت وسط استقبال حافل من مسؤولي الكويت تمجد في طاغية ممن استباح الكويت. ٭ د.عبدالحميد دشتي: اليوم نقف وقفة إجلال واحترام للوزيرة الصبيح التي قدمت لنا شيئا جيدا، لدينا جهاز متابعة الأداء الحكومي والأمانة العامة للتخطيط والوزيرة الصبيح أتوا بشيء يحقق المصلحة المنشودة، لكن المفروض اولوية الاولويات وهي ركيزة الاقتصاد، يجب ان تكون هناك لجنة برلمانية مختصة وتكون من ضمن لجنة الاولويات تكون مختصة بمراقبة ومتابعة الخطة وبرنامج العمل، وتتابع نظام الصرف من الموازنة، ما يخص المشاريع التنموية الكبرى، عندكم مصيبة يالحكومة، عندكم جهاز المبادرات المفروض ان ينسف نسفا، لم يقدم مشاريع تنموية ابدا، الذي كان يفترض احالته الى النيابة، لكن اللجنة ارتأت المواءمة بتخفيف توصياتها. ٭ سعدون حماد: ذكر في الخطة الحفاظ على الطاقة الانتاجية في حدود 3 ملايين برميل نفط، والوزير يقول مليوني برميل، فمن نصدق؟ فهل تم تعويض انتاج نفط الخفجي المغلق؟ لأننا نخسر 150 الف برميل يوميا. يجب التركيز على تنويع مصادر الدخل، نحن من افضل دول العالم بالنسبة لتكلفة الانتاج فهي 4 دولارات للباخرة، وفي حقل برقان يكلف دولارين وفي الوفرة 12 دولارا، ومتوسط التكلفة 4 دولارات، وبعض الدول يكلفها 70 دولارا، الخطة فيها الاعتماد على الغاز الطبيعي، ونحن لم يكن لدينا كميات كافية من الغاز الطبيعي، انتم وقعتم مع «الداو كيميكال» عقودا مجانية للغاز، يجب مراجعة العقود، لماذا تعطونه مجانا لشركة الداو كيميكال؟ «النفط» تبيع على وزارة الكهرباء بـ 16 دولارا، نحن لا نوزع هبات. تنويع مصادر الدخل مهم جدا، فلو نزل سعر البرميل الى 10 دولارات فما موقفنا الآن؟ لا بد من فتح قنوات في الخارج، واين وصلنا في مشروع فيتنام؟ على وزير النفط ان يغير مجلس الادارة، يجب تنويع مصادر الدخل من خلال البترول، لماذا لا نكرر نحن النفط؟ فمتى ما غيرت مجلس الادارة فسنستفيد من تنويع مصادر الدخل، بيع النفط الخام فقط مرفوض تماما. ٭ د.علي العمير: كان بامكان الاخ سعدون توجيه سؤال وتأتيه الاجابة تفصيلية، الطاقة الانتاجية 3 ملايين برميل يوميا، لكن ما ينتج فعليا في نوفمبر الماضي مليونان و700 الف برميل، وقابل للزيادة اذا استؤنف انتاج نفط الخفجي، بعض الدول انتاجها اضعاف انتاجنا، ولكن الطاقة الانتاجية نفسها مثلنا ولله الحمد، وما يتعلق بالداو لم اوقع العقد ولا نستطيع ايقافه لربما تأتينا غرامة اخرى، والغاز يذهب الى شركة وليس الداو فقط، ونملك فيها 42%، وارباح هذه الشركة تقارب مليار دولار، والقطاع النفطي مستمر في مشاريعه الكبرى، ونحن استمررنا في ابرام عقود الوقود البيئي كي نستفيد من المشتقات النفطية من خلال التكرير وتحويلها الى مواد صناعية، نعم عندما مصفاة في فيتنام وسنستكمل هذا المشروع لبناء مصاف نستفيد منها، لكن هناك انعكاس داخلي. ٭ سعدون حماد: نعم عقد الداو موقع عندما كان هاني حسين رئيسا تنفيذيا، لكن انت المسؤول امامنا اليوم، ثم ان العقد موقع مدى الحياة للغاز الطبيعي، فهل يعقل ذلك؟ العقد به متنفذون ويجب ان يلغى هذا العقد فورا. بالنسبة للمواصلات، اسطول الطائرات الكويتية هناك 12 طائرة جديدة ولم نر اي طائرات الى الآن من جهته، أوضح النائب احمد لاري ان الخطة السنوية 2014/2015 مطلوب اقرارها من الجانب القانوني وحتى يتمكن المجلس من محاسبة الحكومة إن اقرها. وذكر لاري ان الخطط السابقة شابتها معوقات تشريعية وإدارية ولا نستطيع تحميل الوزيرة النشطة هند الصبيح مسؤولية كل تلك التركة، معربا عن امله ان تقدم الخطة السنوية الجديدة ليقرها المجلس قبل العطلة الصيفية بالتوازي مع الميزانية. وقال ان هناك مسؤولين يتهربون من تقديم مشاريعهم لوزارة التنمية خوفا من المسؤولية، ونقول لهؤلاء «كافي»، مشددا على ان المستوى المعيشي للمواطنين خط أحمر يجب ألا يمس ويجب تخفيف المصروفات في الميزانيات المقبلة. ٭ جمال العمر: الحكومة عاجزة عن رسم الخطة وتنفيذها، نريد ان يعرف الشعب مدى كلفة الخطة ومدى إنجازها، إذا كان هناك خطة وهدف ولهما ميزانية وكلفة وفترة زمنية وفي النهاية لم يتحقق الهدف المرجو، فما القرار الذي ينبغي اتخاذه؟! هل تستحق حكومة تنفق 25 مليار دينار كويتي ولا تحقق 30% من الانجاز هل في مسؤول من حكومة تحترم نفسها ويقول للشعب الكويتي نعتذر لأننا لم ننفذ الخطة وصرفنا أموالكم هباء، ويقول نحن سنقيل الحكومة كلها وسنأتي بحكومة تستطيع الانجاز. على الحكومة احترام نفسها والمجلس والشعب، هل من المعقول اقرار الخطة ونمررها بهذا المبلغ الهائل 25 مليار دينار ولم يتحقق شيء؟ المسؤولون غير قادرين على الإنجاز، والوزراء لا نعلم شنو ماهيته ونتحمل الكلفة بالمليارات على قرارات سفيهة حتى اصبحنا مضحكة امام العالم، اذا الحكومة تعترف بقراراتها فيجب على المجلس ان يحترم نفسه، قياديون ندفع ثمن قراراتهم، من لديه تاريخ سياسي يحافظ عليه ويحترم نفسه، السكين وصلت العظم فعلا، اذا هذه الحكومة بأسعار النفط بها فوائض انخفضت، فما بالنا اليوم؟ نحن امام معضلة حقيقية نحن امام طموح العاجز. الحكومة لم تعتذر، وإذا هذه قدرتكم فما نبيكم، اي منطق ذلك، اي عقل ننافس به الدول الأخرى؟ هذه يفترض حكومة مستضافة، لن نسكت عن نسبة الانجاز خوفا من الحل او فقط ليكمل المجلس مدته هل هناك دعم لوجستي؟ كل يوم وزير يجيب ربعه وتياره ويعينهم، سنغافورة ليس لديها نفط ولا استثمارات، ونحن عندنا سوء إدارة تهدر اموالنا وليس لدينا قرار وليس لديك الشخص الكفء الذي يتخذ القرار، اسعار النفط لن ترتفع. ٭ خليل عبدالله: (نظام): في لجنة تنمية الموارد ستتم دعوته لحضور الاجتماع لمناقشة الاقتراح بقانون الذي قدمه، والوزيرة الصبيح لديها مشروع بقانون ستقدمه وهذا من أولويات اللجنة. ٭ وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله: مجلس الوزراء يعكف على اعداد مشروع يمكن الجهاز التنفيذي من احتساب آلية كفاءة القياديين مقارنة بتنفيذ كل وزارة خطتها التنمية، ونأمل ان نعتمده في القريب العاجل وهو يهدف الى محاسبة ومكافأة القياديين كل على حسب أدائه. ٭ جمال العمر: اوصي بوقف مهزلة التعيينات التي تضعونها في المناصب، وبالنسبة للداو كيميكال فهي احتالت على الكويت بدعم، ناهيك عن الغرامة ومشاركة الكويت، ولو قارنت الكلفة الحقيقية للغاز وتخصمها من الارباح سنجد ان الداو لن تخسر ابدا، والحكومة هي الخاسرة، لكن مع الاسف لم يتخذ قرار برفع الدعم عن الغاز الطبيعي، فهي اقوى من الشعب الكويتي، وعندما رأوا الميزان سيهتز سيخرجون. ٭ يعقوب الصانع (وزير العدل): ارجو شطب كلمة «قرارات سفيهة للوزراء» الواردة على لسان الاخ جمال العمر. الحكومة جادة في وضع آلية وضوابط ومعايير الوظائف الاشرافية. ٭ روضان الروضان: أشكر الحكومة في كلمة وزير العدل على «قرارات سفيهة» لكن النائب صالح عاشور لم يترك كلمة على مجلس الوزراء البحريني. ٭ يعقوب الصانع: الاخ روضان كان احد اعضاء الحكومة، واذا يقبل هذا شيء يخصه، اذا يقبل بذلك فهذا شأنه. ٭ محمد العبدالله: أشكر الروضان على الالتفاف الى ما ورد بشأن البحرين، لكن كنا غير منتبهين، ونتمنى من الرئاسة شطب اي كلمة تحمل اساءة لأي شخص. ٭ صالح عاشور: نحن نمثل الشعب ولسنا وزراء في حكومة، من لا يحترم الكويت والشعب الكويتي ويحترم الطاغية صدام فألف لا له ولغيره، يحترمون الكويت ولا يأتون بوزراء يمجدون صدام حسين. ٭ روضان الروضان: انا لا ادافع عن الوزيرة لكن انتقد الحكومة التي سكتت. ٭ محمد العبدالله: اتمنى من الرئاسة حسم الموضوع، كلنا ابناء هذا الوطن العزيز منذ النشأة الاولى حتى اليوم، هذا وكلنا نتبارى جميعا على اظهار حبنا لهذا الوطن، لكل دولة سيادتها واجراءاتها الداخلية، وكما نطلب من الدول احترام سيادتنا علينا احترام سيادتها وقراراتها. ٭ عبدالله الطريجي: الخطة الموجودة درس للاخت الوزيرة في الخطة القادمة، الحكومة آخر شيء تهتم به هو التخطيط، وأتمنى ان تطلع الوزيرة على اسماء المسؤولين في التخطيط. الخطة انشائية، وذكرتني بالاعلانات التي تنشر في الصحف الاعلانية، الخطة ليست بعدد الاوراق وكمية الكلام، انما المهم مضامينها ومحاورها واهدافها لديكم مشكلة الاخت الوزيرة وهي سوء الادارة، فبعض القيادات اتت بالمحسوبية والواسطة واغلبها عن طريق العلاقات الشخصية وسأبين ذلك في استجوابي. الخطة من حق الشعب الكويتي ان يطلع عليها وينتقدها. الحكومة تشتغل ضد القطاع الخاص، وماذا حدث منذ اقرار قانون 2010 بشأن هيئة اسواق المال؟ اصبحت عزبة وناديا وحرمتهم ابناء الشعب الكويتي. واي زراعة تتحدثون عنها وانتم توزعون المزارع بالعلاقات الشخصية، والدليل ان وزير النفط اوقف تلك الحيازات والمزارع. قيادات وزارة التخطيط لا يصلحون لهذه الوزارة، لو عندكم شجاعة طلعوا اسماء تجار الاقامات، التعليم في انحدار والدليل قرار الغاء قرار الوزن النسبي. اصلا ماكو رياضة في الكويت، فكيف تزيدون اعداد الابطال الرياضيين في الكويت؟! المواطن يحتاج الى تبسيط اجراءات في بنك التسليف لتسهيل حل القضية الاسكانية. الخطة غير مقتنعين بها لكن الخطة القادمة عليها محاسبة. ٭ سعود الحريجي: الحكومة وقعت في خطأ جسيم بعرضها الخطة السنوية بهذه الطريقة، الايرادات غير النفطية تعادل 6.3%، واستغرب ان يأخذ بند المصروفات نصف دخل الدولة، وطالب الحريجي الحكومة بان تقدم خطة تحظى بثقة المجلس. ٭ د.محمد الحويلة: هناك قصور في السعي نحو تعظيم إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل، وعدم الهدر الصارخ في المال، ومطلوب من الوزارات معالجة هذا الهدر، وبناء الأماكن الخاصة بها والمقار الحكومية بدلا من الاستئجار، وكذلك بناء الإنساء والاستثمار في العنصر البشري. ٭ حمدان العازمي: الخطة طبق الأصل من السنوات الماضية ولا شيء جديدا فيها إلا تعديلا في التواريخ، هناك تناقض فنحن قبل شهر تم تسريح الموظفين الكويتيين في شركة (أوريد) ومشرفات التغذية عددهن 3500، فكيف نشجع أبناءنا على القطاع الخاص. الحكومة غير جادة في دعم الزراعة، كان عدد المزارعين 500 مزارع يأخذون دعما مليونا و500 ألف ويأخذون نفس الدعم، فهل يعانون كثيرا، فلديهم مشاكل بالعمالة ومشاكل بالدعم ولا مجيب لهم، شركات الأمن الغذائي حجزت الأموال بسبب عدم توسعة المزارع. مجلس الوزراء غير قادر على وكيلة خدمت 42 سنة فهل قوتها أكبر من مجلس الوزراء؟! فكل المشاكل التربوية منها. ٭ ياسر أبل وزير الإسكان: مثلما تعهدت الرعاية السكنية فالتوزيعات 12 ألفا وجار التوزيع من المؤسسة الى نهاية السنة المالية 31/3/2015، وتعلم ان هناك من لديه شك في القضية لكن بالعمل والواقع سنرد على كل من يشكك في ذلك. ٭ الشيخ محمد العبدالله: الأخت الوكيلة الفاضلة لم يكن لديها الفرصة للرد، فنأمل من الأخ حمدان اذا كانت لديه اي مخالفة فلينقلها وفق أدواته الدستورية الى الوزير المختص، ولكن لن بسمح بالحديث عن وكيلة التربية، وأتطلع الى تفعيل مبدأ المساءلة السياسية. ٭ حمدان العازمي: أنا وجهت كلامي الى وزير التربية فيفترض ان يرد وزير التربية إلا اذا كان محمد العبدالله رئيس الحكومة. ٭ حمود الحمدان: الكلام الموجود بالخطة كلام هلامي غير مقبول عندما ذكر في سياسات التعليم العام لا يوجد تنسيق حكومي ـ حكومي بشأن مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. نريد خطة والقضية مدروسة وتنفذ على أرض الواقع. ٭ يوسف الزلزلة: أرجو تمديد الجلسة. ٭ مرزوق الغانم: باسم واسمكم أرحب أجمل ترحيب بزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني د.عبدالرؤوف الروابدة والوفد المرافق، وأعرب عن تمنياتي الخالصة لنجاح الزيارة وطيب الإقامة، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا. ٭ محمد العبدالله: الحكومة بدورها ترحب بالضيوف الكرام. ٭ عادل الخرافي: مشاكلنا منذ العام 2007 إلى الآن كما هي رغم ما وضع من خطط وميزانيات، ولا خير في الحكومة إن لم تشعر بحجم المأساة. ٭ هند الصبيح: سنأخذ ملاحظات النواب في الخطط القادمة وسنحاول تقديم الخطة في اوائل 2015 قبل الميزانية، الخطة التي نوقشت سنويا انجزنا 32% حتى 30/9 قيمتها 7 مليارات ما صرف منها ملياران والخطة السابقة وقيمتها 22.6 مليارا صرف منها 11 بمعدل 52%، والخطة القادمة لن يكون فيها اي مشاريع نمطية، سنركز على المشاريع الكبرى وهناك تنسيق يومي بين الوزارة ووزارة المالية، والخطة القادمة ستكون واضحة وشفافة. ٭ صالح عاشور: يفترض الخطة تخرج بقانون ثم نعد الميزانية لا يمكن ان تكون هناك ميزانية برامج ومن ثم تعتمد الخطة قبل البرامج. ٭ هند الصبيح: بالنسبة الى تقديم الخطة نعم هذا في الخطة القادمة واتفقنا مع اللجنة المالية ان نقدمها قبل الميزانية وسنقدمها في يناير. وزير التربية: اتمنى ان اي ملاحظات بخصوص وزارة التربية توجه الى الوزير نفسه، فأطلب الشطب. ٭ حمدان العازمي: وكيلة التربية صار لها 42 سنة موجودة وهي مستثناة من مجلس الوزراء ولن اسمح بشطب الكلام. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لمشروع اصدار الخطة السنوية 2014/2015، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 31، عدم موافقة: 10، امتناع: 10، الحضور: 51. موافقة على المداولة الاولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لمشروع اصدار الخطة السنوية، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 32، عدم موافقة: 12، امتناع: 8، الحضور: 52. موافقة على المداولة الثانية للخطة السنوية. ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. ٭ استؤنفت الجلسة برئاسة مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة. ٭ وزير المالية: تقارير اللجنة المالية المتعلقة بالمؤسسات المالية وتقارير الميزانيات لها أهمية وتطلب الحكومة البدء بها قبل الرياضة. ٭ تقارير اللجنة المالية بشأن المؤسسات المالية. ٭ يوسف الزلزلة: ناقشنا كل هذه القوانين في الجلسة الماضية وكان هناك خلاف واحد بأنه لم تتضمن معلومات عن الموظفين الكويتيين والحكومة أرسلت المعلومات إلى اللجنة فنرجو التصويت. ٭ وزير المالية أنس الصالح: هناك بعض المشاكل في تعيين الكويتيين وهي ان الرواتب متدنية وبالتالي نعمل على تعويض فرق الرواتب للكويتيين والدول التي وافقت السعودية وإيران ومصر وقطر واليمن وعمان والعراق والكاميرون وغينيا والبحرين والدول التي لم تلتزم هي الكويت وجيبوتي والجابون وفلسطين والسودان واليمن، هذا دليل على أن الدول التزمت ماعدا الكويت. ٭ يوسف الزلزلة: نحن اكدنا اكثر من مرة وقلنا انه لا بد ان تكون هناك متابعة لهذه الجهات من حيث استفادة الموظفين الكويتيين لصقلهم وجعلهم قادرين على الانجاز. ٭ عدنان عبدالصمد: هل فعلا يعتبر الاكتتاب تسديدا للمبالغ؟ ٭ وزير المالية: هذه الدول، نعم هناك اختلاف في النسب، والدول التي لم تسدد لديها نسب لكنها لم تسدد الى الآن. وجرى التصويت نداء بالاسم إتماما للمداولة الأولى على المشاريع الستة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 50. عدم موافقة 1 امتناع ـ الحضور 51 ٭ موافقة على المشاريع الستة في المداولة الأولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 48 عدم موافقة ـ امتناع ـ الحضور 48 ٭ وافق المجلس على التقارير الستة وأحالها الى الحكومة ووافق على التوصيات الواردة في القوانين. ٭ تقرير لجنة الميزانيات عن 28 مرسوما بربط ميزانية الجهات الحكومية والإدارات الملحقة والمستقلة. ٭ عبدالصمد: (المقر): هذه الميزانيات قديمة تم الانتهاء منها وصدرت بمراسيم ضرورة أثناء المجالس المبطلة، فمجرد العرض على المجلس لاتخاذ القرار. وجرى التصويت نداء بالاسم على المراسيم الـ 28 وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 49 عدم موافقة ـ امتناع ـ الحضور 49 ٭ موافقة على المراسيم وإحالتها على الحكومة. الوضع الرياضي ٭ انتقل المجلس الى مناقشة طلب المناقشة الخاص بتردي الأوضاع الرياضية. ٭ محمد العبدالله: لدينا مراسيم الانابة دائمة ويحل محل وزير الشباب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبالتالي انا أتولى هذا الملف. انطلاقا من ترجمة الحكومة للمضامين المضيئة لصاحب السمو واهتمام وحرص القيادة السياسية العليا على دعم الشباب والرياضة ماديا ومعنويا للارتقاء بها من اجل ان يكون للرياضة الكويتية مكان بارز دوليا واقليميا، فالحكومة قامت باتخاذ إجراءات ضمن منظومة صحية ورياضية ومادية وفقا للسياسة العامة للدولة من خلال تهيئة كل السبل الفنية والرياضية ورعاية المراكز الرياضية ووضع اللوائح بما يتوافق مع متطلبات القصر، وتقديم الجوائز للمبدعين الرياضيين، ثم خلال الأسبوعين الماضيين جرى افتتاح مجمع الصالات في النادي العربي، وخلال شهرين أو 90 يوما سيتم افتتاح 4 مشاريع كبرى في نادي التضامن والنصر وكاظمة والفتاة. وهذا جزء من دور الحكومة لتوفير افضل السبل والجانب المعماري الجيد لهم، الرياضة الكويتية لها تاريخ حافل بالإنجازات ورفعت اسم الكويت عاليا في جميع المحافل، ولم تتوقف في الألعاب الفردية والجماعية. وحرصا من الحكومة على تطوير الرياضة، تم إقرار خطة رياضية من مجلس الوزراء، وتضمن التطوير الجوانب التنظيمية والمالية واتخاذ إجراءات مناسبة لوضع الخطة موضع التنفيذ، من خلال تعديل لائحة الاحتراف الجزئي وإعادة احياء مراكز التدريب، وجد توقف 10 سنوات، ولائحة تنفيذية للاستثمار في الاندية واستكمال المنشآت الرياضية وزيادة الدعم المالي، ودراسة الميزانية المخصصة لدعم اللاعب الاجنبي المحترف، وتوجد بعض المشروعات تحت الانجاز، الا ان هذا الانجاز لا يتضافر مع جميع الجهود وعلى رأسها جهود مجلسكم وتوفير مناخ الثقة المتبادلة. لا تخفى الأزمة التي عاشتها الحركة الرياضية منذ العام 2007 ومن اجل رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة صدر مرسوم بقانون 26/2012 الذي منح صلاحيات للجمعيات العمومية، ونظرا لصعوبة تطبيق القانون وتعثر انعقاد الجمعيات العمومية للاندية تقدمت الحكومة بالمرسوم 117/2014 لمعالجة تلك الأمور. ونظرا للاخفاق المؤسف للمنتخب الكويتي مؤخرا، ولمعالجة هذا الاخفاق، فان الهيئة لا تتأخر عن تقديم كل صور الدعم والميزانيات، وقد قامت الهيئة بصرف 562.988 دينارا في السنة المالية 2014/2015 من اصل مليون و100 الف دينار، وقامت بإصدار عدد 540 تفرغا رياضيا منذ 1/4/2014 حتى 24/11/2014، وفوق كل ذلك تم صرف مبلغ 606 آلاف دينار مبالغ للجهازين الفني والطبي، بالاضافة الى 562 الف دينار فما تم صرفه حتى الآن قارب الـ 770 الف دينار، الحكومة حريصة كل الحرص على تطوير الرياضة الكويتية والتعامل مع أي مقترح يراه مجلسكم، آخذين بعين الاعتبار المواثيق المعمول بها واللوائح. ٭ فيصل الشايع: رئيس الاتحاد الكويتي دائما يؤكد انه لا توجد ميزانية ولا تدفع الحكومة، فهل دفعت الميزانية في البطولة الاخيرة ام لا؟ ٭ محمد العبدالله: هناك كتاب مرسل من رئيس الاتحاد الى هيئة الشباب والرياضة بتاريخ 20/10/2014 لصرف الميزانية المخصصة للاعبين والأجهزة الفنية والطبية بشأن برنامج اعداد المنتخب للمشاركة في بطولة «خليجي 22». اشعار التمويل كان في 6 نوفمبر 2014 قبل بدء البطولة. ومرصود للاتحاد الكويتي مليون و100 الف دينار في العام 2014، وما تم صرفه 562 الف دينار، والمتبقي 527 الفا، يضاف 206 آلاف دينار ايجارات وسيارات، ونحن لسنا بصدد إلقاء اللوم على احد وكل واحد يتحمل المسؤولية. ٭ صالح عاشور: كأن القضية الرياضية هي مسألة مال فقط، نحن نريد حلولا جذرية. ٭ نبيل الفضل: الوضع الرياضي نشعر بمأساته ولابد ان نشخص وسألجأ الى تشخيص مجلس الوزراء حينما قال «يتحمل المسؤولية الاتحاد الكويتي لكرة القدم والجمعية العمومية»، اخطاء تراكمية، لأن الحكومة لم تفعل شيئا، وعندكم تراكمات ولم تأتوا لاشراك المجلس معكم لرسم الخطة القادمة وفق قولكم ان هناك خطة. «الفيفا» حطت عينها بعد ما عيالنا راحوا اشتكوا علينا ووضعت الكويت تحت المجهر، وليس لنا مفر الا بتخصيص الاندية الرياضية، وهل تتحمل الرياضة والشارع انتكاسات اكثر؟ هناك وجهتان اولاهما قانون يصدر بأسرع وقت من فرض الصوت الواحد على الاندية الرياضية والجمعيات وتحل مجالس الادارات وتعاد الانتخابات، والثانية: الاتحاد ممثل من روساء الاندية، خل الاتحاد يصرف عليهم، لا ان المجلس يدفع المال لأناس يعاندون ويسيرون ضد مجلس الوزراء. ٭ عبدالحميد دشتي: ما ادراك ما الرياضة، فمنذ سنوات تركنا الحبل على الغارب، من المؤسف ان تؤول الاوضاع الى ما آلت اليه، فالاتحاد واللجنة الاولمبية عزبة ولا يمكن ان نخرج من هذه القاعة الا ونحن نقر أي شيء يوقف هذا الحد، كل يوم يأتي تهديد من اللجنة الاولمبية، فمن يتحرك مع هذه الهيئات يذهب الى القضاء يتهم بالخيانة وضرب الكويت ويرتكب جريمة امن دولة، نحن بمحض ارادتنا اليوم هناك تشريع ينبغي ان يحدث، لابد ان نتخذ بعض القرارات والتوصيات اولمبيا هي استغلال بشع للرياضة، حل الاتحاد امر مستحق، واطالب بتشكيل لجنة برلمانية تتناغم وتطلبات الحكومة لتطوير الرياضة، ونوصي بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة. لن تنصلح حال الرياضة مادام القائمون عليها في الاتحاد واللجنة الاولمبية مازالوا جاثمين عليها. ٭ عبدالله التميمي: نحن في الكويت ماذا نملك من بنية تحتية حتى نعمل على الرياضة؟ عندنا ستاد جابر لا نعرف مصيره والصوت الواحد هو الحل، وانا اتفق حتى على مستوى الاتحادات لدينا فوضى في الرياضة الكويتية والبعض لم يمارس رياضة واصبح رئيسا لاتحادها، واليوم الوزير العبدالله مستثمر في نادي اجنبي، والفساد مستشر في الرياضة مثل كل مؤسسات البلد. ٭ صالح عاشور: لا يختلف اثنان على ان الوضع الرياضي غير مرضي عنه، وهل الاتحادات الثانية افضل من اتحاد كرة القدم؟ أكيد لا، والجهات الحكومية من نصف قرن لم تستطع افتتاح ستاد واحد، اصل الرياضة النادي واللاعب، يجب حل مشاكل النادي لحل مشاكل الاتحادات، وهل الرياضة الكويتية تختلف عن الرياضة في دول العالم؟ واليوم هناك نظام الخصخصة والحكومة منذ عام 1999 تعارض الخصخصة وهو حل لمشكلة الأندية والاتحادات والمشاكل في اللجان الاولمبية والحكومة سحبت قانون الصوت الواحد للأندية بعد تقديمه والبعض يمارس نفوذه بسبب قصور القوانين والحكومة لاتصدق على النظام الأساسي للاندية وفي غياب الجمعية العمومية تقوم الهيئة بالاعتماد ولكن الحكومة ما تبي، ولحل مشكلة الرياضة يجب ان نبدأ بالاندية وهناك خلاف على اعضاء الاتحادات مرة 5 ومدة 15 عضوا ورئيس هيئة الشباب والرياضة ما قدرنا نحل المشكلة وعندما ننهزم هذي مو كارثة ومو تقليل من قدر الاتحادات الاخرى ونحن بحاجة لحل جذري. ٭محمد العبدالله: الاخ صالح عاشور ذكر معلومة صدر مرسوم لقانون 26/2012 أتي بتوافق ادارة الرياضة لرفع الحظر وتضع الاندية نظامها الاساسي وتحديد الاعضاء وموعد لإجرائها وهذا مرسوم بقانون صدر في 26 نوفمبر 2012 والهيئة ما لها اي شيء في الانظمة الاساسية. ٭ صالح عاشور: إن لم يتوافر العدد الكافي في الجمعية العمومية إذا الهيئة لا تريد اعتمادها. ٭ أحمد لاري: الرياضة جزء من الوضع القائم في البلد والدليل لدينا ردة فعل بدلا من خطة واضحة المعالم، وهي جزء من ردة فعل ونحن نعتمد على ردات الفعل ويجب ألا تكون الحلول ردات فعل والقضية اكبر من الخصخصة القضية صراع سياسي اليوم وهذا الصراع هو ليس المشكلة ونحن مستكثرون على الاتحادات نصف مليون ونترجى منه بطولات مخصص اللاعب 35 دينارا في اليوم بالخارج ولو يشتري كوفي وماكدونالدز خلصت فلوسه شلون يمكن والنادي العربي نفس «القرقور» ونادي الكويت ما شاء الله عندهم سوق زين يجيب لهم مردودا، ويجب اعادة تشكيل لجنة الشباب والرياضة وأنا مع الخصخصة والاحتراف الكلي. ٭ خليل عبدالله: النادي العربي مو القرقور بل هو قلعة خضراء شامخة. ٭ أحمد لاري: أنا عرباوي بس صج النادي مكانه صغير. عبدالعزيز الروضان: نحن نتحدث عن ردات فعل وحديثنا عن الاحتراف الجزئي، تخيل لو الاندية مخصخصة والشخص يصرف من حر ماله، هو قبل ببعض التجاوزات، والله يحيي اللاعب الذي حط هدف على العراق، والكل طالب باعطائه الجنسية وبعد ما انغلبنا نسيناه وانا اقولها بصراحة مرزوق وطلال وربع مرزوق وطلال وحتى مرزوق وطلال اتعبوا من هذا الموضوع امس رئيس اتحاد السعودية احمد عيد، وما نشوف رياضيين كويتيين وردة الفعل حتى من الشارع الكويتي الكل غاضب. جمال العمر: يجب ان يكون الحل منطقيا وعقلانيا بعيدا عن الانفعالات، يجب ألا تكون ردود الفعل عنوانا لتحركاتنا، والحكومة اصبحت مع طرف دون طرف آخر، واليوم كلها شللية وتنفيع ومصالح والحلول موجودة، ونحن مو قادرين نطبق الحل واعتقد ان الرئيس الغانم بعيد عن كل الصراعات ونحن يهمنا مصلحة أبنائنا واطالب بخصخصة الرياضة ولو يحط من جيبه ما رضي بهذه النتائج، ويجب ان ننظر لافق جديد. عبدالله الطريجي: اجزم لولا الخسارة الكارثية واستفزاز رئيس الاتحاد للشعب الكويتي لما كان هناك طلب مناقشة، والمشكلة فيمن يدير الرياضة والحكومة اصدرت مرسوم ضرورة وسحبت الصوت الواحد، والرياضة في تراجع وانحدار والخصخصة يجب ان تكون من أولويات الحكومة، والمشكلة ان رئيس الاتحاد هو الخصم وهو الحكم، وتمادى رئيس الاتحاد بسبب تقاعس الحكومة، واستسمحكم عذرا بعرض مستند على الشاشة. كلنا يعلم ان المجلس عندما اوقف الدعم عن الاتحادات تبرع صاحب السمو بمليوني دينار للرياضيين الكويتيين ولكن رئيس الاتحاد سجل المليونين دينا باسمه الشخصي على الاتحاد واليوم الحكومة لو تحل الاتحاد راح يرفع رئيس الاتحاد قضية ويقول ان المليونين فلوسي. خلف دميثير: هذا المجلس استمر على نهج الرقي واختيار الكلمات المناسبة وأشير على الأخ الطريجي بشطب كلمة «أكاذيب». ٭ عبدالله معيوف: طريقة تعامل رئيس الاتحاد مع النتيجة هي سبب ردة الفعل والغريب عدم الاعتذار من رئيس الاتحاد إلا بعد ضغوط ويجب على رئيس الاتحاد احترام مشاعر الشعب الكويتي والقضية هي شغف بالسيطرة على الرياضة وفرض نظام خاص، اصبحت هناك دولة داخل دولة والجمعيات العمومية مجيرة لاتحاد كرة القدم، واليوم انهيار الرياضة الكويتية بسبب ابتعاد الكفاءات، وستاد جابر ما عملوا فيه شيء وغيرها من المناقصات والشباب الرياضي هو من أجبر رئيس الاتحاد على الاعتذار. وأنا أسأل الحكومة: ليش خايفين من الإيقاف ونحن أساسا من فشل لفشل مو قادرين نحقق شيء؟ ولماذا هيئة الشباب والرياضة صامتة والمواطن العادي ذهب لمكتبه وقال له ارحل واستقيل يا وزير الدولة، إيقاف النشاط ما هو إيقاف تصدير النفط أو الاستثمارات الخارجية ولا هو إيقاف استيرادنا للمواد أو إيقاف طائراتنا ولا نخاف من هذه القضية وأنا أسأل: كم عقد فيفا وكم أعطى صاحب السمو الأمير وكم عقد وزارة الإعلام بنقل المباريات؟ ٭ عبدالله العدواني: لابد من محاسبة ومكاشفة، واستغرب من ردة الفعل وكأن الحصول على بطولة الخليج يعتبر إنجازا هل رياضة رواد أم رياضة احترافية؟ ونتمنى تطبيق الاحتراف الكبير وزيادة الدعم وتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين. حمدان العازمي: في البداية أبي أعرف منو هو رئيس الهيئة مع احترامنا للاخوان الموجودين وواضح في خصومات وفزنا في أول مباراة طالبنا بالتجنيس وفزنا بمباراة وترى نقاش بالمجلس ودشتي يبي لجنة تحقيق واليوم ما نشوف ثناء على المعاقين والرماية في النجاحات الرياضية. ونحن جربنا الصوت في الجمعيات وفشل ويجب عدم تطبيقه في الأندية الرياضية، ونحن نعيب على الأخ دشتي عندما يقول هناك سرقة، لماذا لا يحاسب الحكومة؟ وما يحصل اليوم صراعات وخلافات رياضية قديمة وضرب في قاعة عبدالله السالم وكلمة الحق نقولها ونحن مع خصخصة الأندية ونؤيدها. ٭ عبدالحيمد دشتي: حاول زميلي أن يرضي من يحاول أن يدافع عنهم وموضوع أولمبيا كنت أحد من تصدى له. ٭ عبدالله معيوف: أقول بكل صراحة ان هناك كفاءات كثيرة حوربت وأضرب مثلا بالأخ فواز الحساوي. ٭ خليل الصالح: توقعت نفضة حقيقية ملموسة وما رأيناه مجرد تعيينات بالبارشوت فقط والطامة الكبرى في نادي الجهراء والمسؤولون الموجودون على رأس الاتحاد أساسا هم غير رياضيين يجب اختيار رياضيين متخصصين والصوت الواحد يحارب على الرغم من نجاحه في الجمعيات التعاونية ومجلس الأمة وأقول ان الرياضة جزء رئيسي من حضارات الأمم. ٭ راكان النصف: لا يمكن أن نصنع رياضة بردود الأفعال، السؤال: لو كنا نجحنا هل الوضع السليم ورجال الرياضة يقدرون على إنجاز الخطة بعد كل انجاز واليوم نحن أعضاء نراقب، واليوم جبيلنا وزير الشباب مو رئيس الاتحاد، هناك تسجيل وهمي بالجمعيات العمومية وأغلبية مزيفة والإصلاح الحقيقي بتخصيص الأندية وتنقية الجمعيات العمومية من النادي واللي يبي يسيطر على الأندية يجب ان يصرف من حر ماله بعد الخصخصة ومن يسعى لتطوير الرياضة ٭ سعدون حماد: إصلاح الوضع الرياضي لا يتم من خلال ردود الفعل، والبرازيل انهزمت على أرضها وبين جمهورها والإصلاح يتم من خلال تشريع يخدم الرياضة الكويتية والصوت الواحد ومن بعدها نقر في غرفة التجارة صوتا واحدا، شهادة لا حكم عليه يجب أن تطلب من الجميع ولجنة الشؤون الصحية بها مواضيع الرياضة. ٭ محمد طنا: نحن أمام رئيس اتحاد كلامه استفزازي وجميع الفرق تهزم وسمعة الكويت فوق الجميع وزمن الفداوية ولى والحكومة يجب أن تكون على قدر المسؤولية فاتحاد فاشل يجب ان يحل بأسرع وقت. الشهيد فهد الأحمد أوصل الكويت لكأس العالم ومن يختار اللاعبين رئيس الاتحاد لا المدرب، والشعب الكويتي حر ولا يقبل الاستفزاز والآن يجب خصخصة الأندية وتطبيق الاحتراف. ٭ خليل عبدالله: نتحدث عن الرياضة بشكل عام وكرة القدم جزء بسيط والرياضة لنحمي النشء ونغرس القيم واليوم نتحدث عن كرة القدم والمفترض مناقشة الأسباب لا مناقشة التعديات ومن يجير الرياضة لحسابه يجب ألا يكون على حساب المال العام ونحن بحاجة لتغيير تشريعي والهيئة تملك الحق وفقا للقانون بالمراهنة والمحاسبة. ٭ محمد العبدالله: استمعنا باهتمام لما ذكر من النواب واشتركوا اكثر منه في الحديث عنها وعدم إدخال الصوت الواحد في المرسوم وتركه لمجلس الأمة لذلك لم تكن قضية الصوت الواحد ضمن المرسوم وخصخصة الأندية الحكومة قدمت مذكرة بهذا الخصوص وبكل تأكيد سنعمل على ذلك وخصخصة الأندية جزء من نهج الحكومة وأحد الإخوة صرح بأن الآخ جاسم الهويدي ذكر أن الاتحاد قد أخذ خمسة ملايين والتقرير واضح بأن المبلغ المذكور خلال خمس سنوات. كما نؤكد أن السنة المالية 2014/2015 مخصص لها مليون ومائة ألف دينار، وبالقوانين الحالية لا نستطيع حل الاتحاد، والنتائج المؤسفة لدورة الخليج في كرة القدم أحزنتنا ولم نتعود أن نرى المنتخب بهذا المستوى ونشيد بالانجازات التي حققت في مجالات رياضية أخرى. وسيتم تكريم اصحاب الانجازات الرياضية من قبل سمو ولي العهد، ونسعى دائما للتعاون والإصلاح بكافة مجالات العمل المشترك، آملين أن نكون عند حسن ظن الجميع والوضع ليس بالسوء. ٭ عبدالله الطريجي: لم تتقدم الحكومة بأي مشروع عن الخصخصة. ٭ وتلا الأمين العام طلب تشكيل لجنة الشباب والرياضة. ٭ سعدون حماد: ولجنة الشؤون الصحية تهتم بالرياضة ونرفض سلب اللجنة حقوقها وإذا في مواضيع أرجو ان تحال الينا في اللجنة. ٭ عبدالحميد دشتي: الكل أجمع على أن الموضوع بحاجة إلى قرارات استثنائية وبالتالي نحتاج إلى لجنة شباب ورياضة مؤقتة لأن الإجراءات الروتينية لن تخدم. ٭ حمدان العازمي: اتمنى أن من يرشح للجنة لا تكون له خصومة مع أحد. ووافق المجلس على تشكيل لجنة للشباب والرياضة مكونة من خمس أعضاء وترشح كل من خليل الصالح وعبدالله العدواني وعبدالله معيوف وعبدالله الطريجي وراكان النصف وعودة الرويعي ومحمد طنا وعسكر العنزي. وأجريت الانتخابات ونجح بعضوية اللجنة كل من: راكان النصف. عبدالله معيوف. عبدالله الطريجي. حمدان العازمي. عودة الرويعي. ٭ وانتقل المجلس للبند التالي: طلب مناقشة بشأن سوق الكويت للأوراق المالية، «وزير المالية أنس الصالح يلقي بيانا على المجلس». انظر الكادر: ٭ روضان الروضان: لضيق الوقت اقترح تحدث أربع نواب وتقديم توصيات. ٭ يوسف الزلزلة: هذا هو حال سوق الكويت للاوراق المالية، فوضعنا مقارنة بدول الخليج سوق الكويت 10.15% بالسالب، فعلى اقل تقدير ينبغي ان نكون في موقع متميز، لاننا من اقدم اسواق الخليج، الحل هو ان نقف على الاسباب الرئيسية التي احدثت النزيف الذي حدث في السوق والذي خسر مليارات الدنانير، قد تكون نتاج حالة اقتصادية عالمية لكن لا ينبغي ان تستمر هذه الخسارات. مجلس الوزراء بحث حالة السوق وقرر ان يجعل التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء هي التي تتابع وتراقب السوق فصار السوق اخضر، فيجب ان يكون هناك اهتمام واضح وصارخ. قبل ان نطبق قانون هيئة اسواق المال كانت البورصة تسير على احسن ما يمكن، وبعد تطبيقه تدنى مستوى السوق. ٭ أنس الصالح وزير المالية: أؤكد على ان الحكومة مهتمة جدا، وسندعو القطاع الخاص للبحث بشكل دوري عن خطوات سريعة يتم اتخاذها، وفي عام 2008 تدخلت الحكومة بالصناديق الاستثمارية لكن الازمة كانت حادة. ٭ يوسف الزلزلة: اذا لم تكن هناك حماية لرأس المال يهرب، لدينا تشريعات ارجو من الحكومة ان تنتهي منها وليس لدينا في السوق صناع سوق، وهناك مجموعة من الشركات الرابحة لكنها تحتاج الى تمويل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: منذ 2008 والوزير يقول حركنا وسوينا والله ما سويتم شيئا، من 2008 هناك تراخ حكومي ظاهر للعيان حتى وصل السوق من سيئ الى اسوأ، فالملكية الخاصة مصونة، في عام 1982 كانت هناك رغبة للتصدي للفساد لكن اليوم عمك اصمخ ولم نتمكن الا من تعديل مدة هيئة المفوضين. هناك إخفاقات في مؤسسات التأمينات والاستثمار وخسائر بالملايين، لكنكم تنتقمون من السوق، العمل يريد نية صالحة. ٭ عبدالله التميمي: عندما نتكلم عن وضع البورصة نتكلم عن كارثة أحلت بالاقتصاد الوطني وبمن يملكون رؤوس اموال، بيئة السوق ملوثة، لوثها الحيتان الكبار وضربوا صغار المستثمرين، ومستوى سوق الاوراق في الكويت لا تستطيع ان تقيمه بالاسواق المالية العالمية، وليس له قيمة الا بصغار المستثمرين، لكن فشلوا لأن السوق يعتمد على صغار المستثمرين. ٭ عدنان عبدالصمد: الوضع العالمي له تأثير على السوق المحلية لكن ليس بهذه الدرجة والغريب أن السوق الكويتي إذا ارتفعت الأسواق العالمية ينخفض السوق وهذا غريب فيفترض أن تكون العلاقة طردية. هناك تجارب لدى العالم فلننظر ماذا يفعل العالم في هذه الأزمات، فيجب التدخل على أسس مهنية معروفة تؤثر ايجابا في السوق. وقضية نسبة مشاركة الشركات ليست معيارا بالنسبة للشركات القيادية بالأسهم. ميزانية الهيئة لا بد أن تعرض على المجلس كل الميزانيات المستقلة تعرض على مجلس الأمة بل يوجد لديها مراقبون ماليون في هذه المؤسسات. ٭ أحمد لاري: كل قراراتنا تكون ردات فعل، السوق نزل حوالي 4% ولكن نتمنى أن هيئة الاستثمار تقوم بدورها. هيئة الاستثمار لها دور مؤسس في البورصة، المحفظة الوطنية تقوم بدور حيوي مهم لكن نحن اليوم أتينا لنطمئن الناس من حيث من يديرها وكم مبلغها. ٭ د.خليل عبدالله: يحرك السوق التحليل الأساسي على أرباح الشركات وتحليل كمية البيع وسيكولوجية المساهمين والمتداولين وعدم وجود الثقة بسبب غياب الشفافية والشركات سرقت الناس ولم تحرك الحكومة ساكنا، هناك شيء اسمه سوق المال وهناك مؤسسة الاستثمار. ٭ وزير التجارة: نؤكد على انه ليس من المقبول نفي العلاقة بين أداء سوق المال وان نحمل الهيئة هذا الأداء ومسؤولية انخفاض القيمة السوقية مسؤولية الهيئة والسوق نفسه، ومسؤولية الهيئة هو ضمان العدالة والشفافية بين المستثمرين والانخفاض أو الزيادة تتحدد في الكويت كما في الدول العالمية. وإلقاء تبعية وضع البورصة على هيئة أسواق المال تبسيط ضار للمشكلة. ٭ جمال العمر: قضية النزيف المالي بالبورصة هي قضية ممتدة ونحن كملنا قانون هيئة أسواق المال ولكن هناك انتقائية والآن هناك تعديلات ونريد الانتهاء منها وهناك آلاف الأسر التي تعاني والآن الميزان هو ميزان تنظيم. والآن في شركات محلية مربحة الحكومة تطلع منها وهناك شركات عالمية خسرانة الحكومة تفتح فيها. عبدالله الطريجي: الحكومة غير جادة في التعامل مع السوق، وصاحب السمو الأمير أمر بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، والهيئة اصبحت ناديا لبعض الأسر التي نقدرها ونحترمها، وكثير من الشركات قادت السوق وان لم نتدراك الموضوع اعتقد ستكون هناك ازمة، ووزير التجارة لو كان حريصا على التعديلات لتم التعامل مع التعديلات خلال الفترة الماضية ونتمنى المحافظة على الشركات الرابحة وعدم بيعها. خليل عبدالله: سياسة هذا ولدنا موجودة مؤسسات الدولة اذا بتصير هالأمور خل يقعدون ببيوتهم. عبدالله الطريجي: اطلع على تقرير لجنة اسواق المال العام وترى التلاعب وغيره، موظفة كانت سكرتيرة في شركة اتت الى هيئة الاسواق وزاد راتبها لـ 1400 دينار. عبدالمحسن المدعج: اود ان اؤكد هذا خروج عما نحن فيه الان ارجو ان يتم شطب كلمة بوصلوح. عبدالله معيوف: الى الان حجم التعامل 10 ملايين يعادل تعامل شركة موبايلي في السعودية والهيئة العامة للاستثمار تبيع اسهم شركات رابحة وفي وقت نزول اسعار النفط واسعار السوق. عودة الرويعي: منهجيتنا في معالجة الامور اعتقد فيها خلل وكل ما نقوله مجرد آراء والخلل الاساسي بالتنفيذ والتشريع والرقابة واعتقد لا تجتمع الان واسواقنا مبنية على الاشاعة وبالفعل نحن بحاجة الى صناعة سوق وما ذكره فريق وزارة المالية لا اعتقد انه حقيقي. محمد طنا: وجود هيئة الاسواق مثل الحية الرقطة ولو نرجع لسوق الجت افضل من السوق الحالي هل الحكومة تريد من يؤزم ويوقف البلد على رجل واحدة وما يحصل ما يرضي احد وهذا ولدنا هو من دمر الديرة والدول لا تدار بهذا الاسلوب وهناك مئات الألوف امتيازات سنوية نريد انقاذ السوق. عبدالرحمن الجيران: الأزمات المالية بتاريخ الكويت ولا ازمة مالية تم علاجها العلاج السليم من ازمة المناخ الى المديونيات الصعبة. وأصدر المجلس توصيات لمعالجة أوضاع سوق المال «أنظر الكادر». الرئيس: ترفع الجلسة.