الكندري: نؤيد وقف استقدام العمالة الهندية إذا لم تلغ الكفالة

جدد النائب فيصل الكندري رفضه لفرض رسوم بواقع 750 دينارا لاستقدام العمالة الهندية مؤكدا «لا فرض إجباريا على المواطن الكويتي والخليجي ونؤيد وقف استقدام العمالة الهندية إن لزم الأمر، وطالب الحكومة بمواصلة التحرك الجاد لإلغاء قرار السفارة الهندية. وأكد الكندري في تصريح صحافي ان تفاعل وزارة الداخلية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح محل تقدير لأنه حمل في طياته أسلوبا مميزا بالقوة وعدم التهاون والضعف وهذا ما نريده من مسؤولي الدولة، مشيرا الى ان أي عمالة تأتي للبلاد تقدم عملها مشكورة نظير أجور مالية تعطى لهم نهاية كل شهر. وبين ان حقوق العمالة في البلاد مصونة وفق الاتفاقيات الدولية والقرارات المنظمة لذلك والمتبعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر هيئة العمل، وهناك ضمانات كافية سواء للعمالة الحرفية او الفنية او حتى العمالة في المنازل للحصول على مستحقاتهم المالية وان فرض اي مبالغ مالية تستقطع من قوت المواطن الكويتي للاستفادة من خدمات العامل الهندي هو عبث واستخفاف بعقول المواطنين. كما أشاد الكندري بتفاعل وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وتأكيده مخاطبة السفارة الهندية وإعلانه صراحة وقوفه بجانب المواطنين وعدم الموافقة على فرض أي مبالغ مالية غير مستحقة من أي جهة كانت، وهو ما يؤكد على ما تحدثنا عنه سابقا بشأن فرض مبالغ من السفارة الهندية على المواطنين بأن ضحيته الأولى سيكون المواطن. وكرر الكندري مطالبته الحكومة بالتحرك الجاد والسريع لوقف مثل هذا القرار الذي فرض من السفارة الهندية، مشيرا الى ان تداعيات هذا الأمر خطيرة وقد تحفز كل السفارات الأخرى على أخذ الخطوة ذاتها وهنا سيكون المستفيد الأول والأخير أصحاب النفوذ والقرار في هذه الدول، والضحيتان هما المواطن الكويتي والعامل الأجنبي. وطالب الكندري الحكومة بتشكيل لجنة عمل وزارية من وزراء الخارجية والداخلية والشؤون والدولة لشؤون مجلس الوزراء للتصدي لمثل هذا القرار ووضع جملة من الإجراءات الرادعة حتى لا تفكر أي سفارة في فرض رسوم اضافية على المواطنين، لافتا الى ان أبسط القرارات وقف استقدام او منح تأشيرات لأي جنسية تقوم سفارتها بالتدخل في عقود العمل او الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.