6 أشهر لتقييم قرار رفع سعر الديزل

 المجلس يرفض قانون «من باع بيته» ويقر حق الانتفاع أو الإيجار الموافقة على قانون الحج والعمرة وأحاله إلى الحكومة بالإجماع الصالح: نواجه أزمة سياسية مفتعلة وهذا مساس بحقوق المواطن الصانع: نرفض إدخال أصحاب حملات الحج والعمرة في اللجنة التنفيذية عبدالصمد لوزير العدل: منع أصحاب الحملات من المشاركة في النقاش منعاً لتعارض المصالح الزلزلة: اللجنة هدفها وضع ضوابط لضمان سلامة وأمن الحجاج العمر: أطالب بإحالة قانون «من باع بيته» إلى المحكمة الدستورية الكندري: مرسوم رد القانون يضر بمستحقي الرعاية السكنية ويخل بمبدأ العدالة والمساواة العمر: قرار الحكومة له أهداف أكبر من رفع الديزل ياسر أبل: الحكومة ستوفر لفئة من باع بيته سكناً بصفة الإيجار خلال 3 سنوات حماد: تعديل اللجنة الإسكانية على مرسوم القانون مخالف للدستور الفضل: المجلس والحكومة جعلا من الرعاية السكنية صكوك ملكية حمدان العازمي: لا يجوز الطعن في المواطنين المتضررين عبدالصمد: مرسوم رد القانون لا توجد به شبهة دستورية دشتي: هذه الشريحة باعت بيوتها في ظروف استثنائية لاري: سنقدم توصية بإيقاف تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الديزل الدويسان: هناك من خطط لإيقاع الحكومة في «فخ» إلغاء الدعم معيوف: لماذا لم تتلافَ الحكومة ملاحظات ديوان المحاسبة؟! الحمدان: تفعيل دور حماية المستهلك الطريجي: سأتقدم باستجواب جديد لوزير التجارة بشأن غلاء الأسعار سيف: أرفض رفع الدعم عن الديزل والكيروسين الحريجي: لماذا ستلجأ الحكومة إلى خصخصة الجمعيات التعاونية؟! الرويعي: نبشركم بوجود سوق سوداء في الكويت إذا أُقر القرار الهدية: هل أسباب رفع الدعم عن الديزل هو التهريب فقط؟ الجبري: نوافق الحكومة في هذا القرار ونطالبها بعمل كوبونات لمستحقي الدعم تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أقرّ مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس 9 توصيات نيابية تتعلق بالقرار الحكومي الأخير الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين لجهة وقف القرار الى حين إجراء دراسة متكاملة عن الموضوع وأثره على المواطنين. كما وافق المجلس ايضا على قانون تنظيم حملات الحج والعمرة بمداولته الثانية وأحاله الى الحكومة لتطبيقه. ورفض المجلس قانون «من باع بيته» الذي ردته الحكومة سابقا وأقر المشروع الحكومي الذي يتيح لهذه الفئة حق الانتفاع أو الإيجار دون تحديد مساحة ملزمة على الدولة. وخلال الجلسة أعلن النائب د.عبدالله الطريجي عزمه تقديم استجواب جديد لنائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، كما لوح النائب حمدان العازمي باستجواب رئيس الحكومة. وأمس عقد عدد من النواب اجتماعا موسعا خلال حفل عشاء أقامه على شرفهم النائب فيصل الكندري لمناقشة قرارات الجلسة وآلية متابعة تلك القرارات خصوصا ما يتعلق بإيقاف رفع أسعار الديزل. من جانبه، قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان الحكومة ستتعامل مع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب «بحدود استطاعتها». وذكر ان اي تجربة قد تتسبب في بعض الإشكالات في بداية تطبيقها إلا ان الحكومة مستمرة في متابعة آثار قرارها لمدة ستة أشهر لمعالجة أي سلبيات قد تظهر. توصيات نيابية حول زيادة أسعار الديزل والكيروسين أقرها مجلس الأمة ٭وقف قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين الى حين عمل دراسة متكاملة حول هذا الأمر تبين فيها سلبيات وإيجابيات مثل هذا القرار وعدم تأثيره على المواطنين بصورة سلبية وكذلك تبين هذه الدراسة طريقة التعامل مع السلع الضرورية للمواطن بحيث لا تؤثر سلبا على حياته المعيشية اليومية. ٭ مراقبة اسعار السلع وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لإيقاع العقوبات على كل الجهات المخالفة. ٭  تطبيق القوانين بحق كل الشركات المخالفة للقرارات الخاصة بعدم زيادة الأسعار وكذلك تطبيق الجزاءات التي تحددها هذه القوانين في حق تلك الشركات. ٭ تفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة اسعار السلع ومحاسبة الجمعيات التعاونية التي لا تلتزم بقرارات اتحاد الجمعيات بعدم رفع اسعار السلع بالطريقة الخطأ التي حصلت خلال الايام السابقة. ٭  تقدم الحكومة التشريعات المناسبة لإيقاف جشع الشركات التي تقوم برفع اسعار السلع من دون أي مبرر لذلك. ٭ وقف أي قرارات قيد الدراسة لدى الحكومة بخصوص إلغاء الدعومات للسلع والخدمات الضرورية للمواطن الى حين الانتهاء من الدراسات الضرورية للتأكد من أن أي قرار لا يؤثر على جيب المواطنأو الحياة اليومية الاعتيادية. ٭ تقوم الحكومة وبصورة مستعجلة باستمرار دعم الكيروسين لجميع المخابز وكذلك تسهيل إعادة فتحها بعد أن أغلقت نتيجة زيادة سعر الكيروسين. ٭ تقديم التشريعات وتطبيق القوانين الخاصة بالجهات المهربة للديزل وإنزال اشد العقوبات على كل من تثبت في حقه جريمة التهريب. ٭ إعطاء سكان منطقة صباح الأحمد ديزل مدعوما إلى حين وصول الكهرباء في شهر مارس.   نص مشروع القانون المقدم  من الحكومة حول «من باع بيته»   مادة أولى تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها التالي: اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له واسرته مسكن، كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته. ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على ان يتضمن القرار على نحو خاص: ٭ ترتيب اولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه. ٭ ولا تسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار اليه. ٭ وتسري احكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار اليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون. مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره. الصيغة النهائية لقانون الحج والعمرة مادة 1: تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى «اللجنة العليا للحج والعمرة» ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، ويتولى رئاسة اللجنة من يختاره وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية من بين اعضاء اللجنة، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة وكذلك بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني، ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها أعضاء من جهات اخرى. مادة 2: تختص اللجنة العليا بالاشراف على كل اعمال الحج والعمرة داخل الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل التالية: 1 ـ تنظيم الاجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج او العمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات. 2 ـ وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات داخل الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين. 3 ـ النظر في الامور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين، سواء من المواطنين او المقيمين في الكويت او الوافدين من دول اخرى اثناء عبورهم الى المملكة العربية السعودية. 4 ـ النظر في المخالفات التي تقع من اصحاب التراخيص وتوقيع الجزاءات الادارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون. وتضع اللجنة فور تشكيلها لائحة بنظام عملها والاجراءات الخاصة بعقد جلساتها واصدار قراراتها، على ان يكون ذلك على نحو يكفل تسهيل اجراءات المرخص لهم وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، وللجنة ان تستعين في ذلك بمن تراه من غير اعضائها للاستئناس برأيهم وتحديد الجهة المختصة التي تقوم بالاشراف على تطبيق القانون. مادة 3: لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة أو الإعلان عنها بقصد الربح إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة. مادة 4: يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بالمبلغ الذي تقرره اللجنة العليا على ان يراعى في ذلك عدد الحجاج او المعتمرين، وفقا للائحة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. مادة 5: يجب على من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين. مادة 6: تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او لشروط الترخيص او للقرارات الصادرة من اللجنة، وعلى اللجنة ان تستدعي المرخص له او من ينوب عنه لسماع أقواله فيما نسب إليه من مخالفات للتحقق من ثبوت ارتكابه للمخالفة، فإذا لم يحضر جاز للجنة نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن تغيبه بعذر مقبول. مادة 7: في حالة ثبوت المخالفة من صاحب الترخيص يتم توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالف: 1 ـ الإنذار. 2 ـ تسييل كل او بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له. 3 ـ رد المبالغ التي حصل عليها من الحاج او المعتمر في حالة عدم تقديمه لخدمة معينة او التقصير فيها. 4 ـ وقف الترخيص لمدة لا تزيد على 3 سنوات. 5 ـ إلغاء الترخيص بصفة دائمة. ويتم توقيع هذه الجزاءات وفقا لجدول المخالفات والجزاءات الذي يجب على اللجنة العليا إصداره فور العمل بهذا القانون. ويجوز لمن وقع عليه الجزاء ان يتظلم منه وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن. مادة 8: تورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابعة للايرادات العامة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. مادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة 3 من هذا القانون. مادة 10: لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح موظفي الجهة المختصة ـ وفقا للاجراءات المقررة ـ سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة لذلك واحالتها لجهة التحقيق. مادة 11: يصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة 12: يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 المشار اليه على ان تبقى التراخيص الصادرة في ظله سارية المفعول. مادة 13: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيان الحكومة حول رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ألقى وزير المالية أنس الصالح بيانا حكوميا خلال الجلسة على شكل ورقة بشأن مناقشة مجلس الأمة لقرار الحكومة برفع سعر الديزل والكيروسين بجلسته المنعقدة أمس الخميس الموافق 15/1/2015. 1 ـ تنامي الانفاق العام على مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدلات متزايدة ومتسارعة حيث ارتفع من 864.9 مليون دينار في السنة المالية 2004/2005 الى 4.8 مليارات دينار في السنة المالية 2013/2014 بمعدل نمو سنوي 25.5%. وقد شكل الانفاق على الدعم نسبة 28.5% من الإيرادات النفطية بميزانية السنة المالية 2013/2014 البالغ 16.88 مليار دينار، كما شكل 22.5% من اجمالي مصروفات الميزانية والبالغة 21 مليار دينار، رغم ان معدل نمو السكان لم يتجاوز 3.15%. وهذا ما أثار التساؤلات لدى الحكومة حول مدى إمكانية استدامة الانفاق على الدعم في ظل معدلات نموه المرتفعة والمتزايدة. 2 ـ أجمعت الدراسات التي قامت بها المؤسسات الدولية المتخصصة وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013 على ان: أ ـ المصروفات الجارية ومنها مصروفات الدعم تتزايد بمعدلات أعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو الإيرادات العامة للدولة. ب ـ العجز المالي قادم لا محالة وكان يتوقعه صندوق النقد الدولي في 2017 ولكنه جاء قبل توقعاته. 3 ـ تبين للجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في جميع محطات الوقود وعملاء الحصص، وبالتالي زيادة الدعم الحكومي للديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في السنة المالية 2007/2008 الى 264 مليون دينار في السنة المالية 2012/2013 بنسبة زيادة 98.5%. كما تبين للجنة ان المستهلك من الديزل في الكويت تأثيره على المستهلك قليل ويمكن تداركه، وانتهت اللجنة بدور الانعقاد الماضي بأعضائها الحاضرين الى التوصية التالية: (المبادرة الى إلغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل) بشكل مطلق. 4 ـ تضمن تقرير ديوان المحاسبة 2009/2010 بشأن المنتجات البترولية المدعومة أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات شركة البترول الوطنية وهي: أ ـ وقوع حوادث سرقة شحنات منتج الديزل. ب ـ تهريب المنتجات البترولية المدعومة الى خارج البلاد، وبلغت قيمتها 2.5 مليون دولار يوميا. 5 ـ وإزاء سعي الحكومة الى معالجة الاختلالات الهيكلية بالميزانية العامة للدولة، حيث يشكل الانفاق على الدعم الذي يوجه لغير مستحقيه أحد أهم هذه الاختلالات. ووفقا لما تقدم فقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء باجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/10/2013 وأصدر قراره رقم 1349 بالموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة ضمت في عضويتها الجهات الحكومية التالية: (وزارة الكهرباء والماء ـ وزارة النفط ـ وزارة التجارة والصناعة ـ وزارة التعليم العالي ـ وزارة الصحة ـ وزارة المالية ـ بنك الائتمان الكويتي ـ الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ـ مؤسسة البترول الكويتية ـ الهيئة العامة للصناعة). 6 ـ وفي ضوء تقرير كل من لجنة حماية الأموال العامة وديوان المحاسبة المشار اليهما، والذي يشير الى وقائع تهريب كميات كبيرة من الديزل الى خارج البلاد بمبالغ بلغت حوالي 2.5 مليون دولار يوميا. فقد قامت اللجنة بدراسة دعم الديزل والكيروسين، على ضوء دراسة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية حول الدعم الحكومي للديزل والكيروسين المبيع في السوق المحلي مع مقارنة أسعارهما بأسعار الدول المجاورة. وتم عرض تقرير اللجنة على مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/10/2014 حيث أصدر قراره رقم 1281 بتعديل سعر الديزل والكيروسين في السوق المحلي من 55 فلسا/ليتر الى 170 فلسا/ليتر علما بأن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في ذلك الوقت كانت حوالي 100 دولار/برميل. وقد اقتصر هذا القرار على أسعار الديزل والكيروسين بمحطات الوقود والتي تشكل حوالي 40% من إجمالي المبيعات، ونسبة استهلاك المواطنين محدودة من هذين المنتجين، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2015 مع متابعة الآثار المترتبة على هذا القرار. 7 ـ الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتطبيق القرار: نود التنويه الى ان اسعار النفط بالأسواق العالمية تعرضت لانخفاضات حادة اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر 2014، وقد أخذت اللجنة الاسعار الحالية بعين الاعتبار فيما يتعلق بتنفيذ قرار تعديل اسعار الديزل والكيروسين وذلك على النحو التالي: ٭ قامت اللجنة بمخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2015 بشأن: «مراعاة تعديل سعر منتجي الديزل والكيروسين في محطات التجزئة بصفة شهرية بما يتناسب مع الأسعار السائدة عالميا وبما لا يتجاوز 170 فلسا/ليتر، وقيام مؤسسة البترول الكويتية بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري في محطات بيع الوقود بالتجزئة». ٭ قامت وزارة الكهرباء والماء بإصدار تعميم رقم (1/2015) بتاريخ 5/1/2015 لجميع محطات تعبئة المياه وكل المعنيين بمنع تزويد أي ناقلة مياه تبيع المياه بسعر أعلى من السعر المقرر من قبل وزارة التجارة والصناعة. ٭ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في جميع وسائل الإعلام مراعاة: ـ حظر ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا، وناشدت أصحاب المصانع والشركات وكل مستخدمي الديزل والكيروسين الذي يزيد استهلاكه على 3000 ليتر، مراجعة دائرة التسوق لشركة البترول الوطنية، وقد قامت الوزارة منذ صدور القرار وحتى تاريخ 14/1/2015 بالإجراءات التالية: ـ تحرير 160 مخالفة وإنذارا ضد المخالفين الذين استغلوا رفع الدعم برفع الاسعار بشكل غير مبرر وتمت احالتهم إلى النيابة. ـ إغلاق 13 شركة ومؤسسة. ـ تم استقبال أكثر من 1200 شكوى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. ٭ إجراءات شركة البترول الوطنية الكويتية: ـ تمت مخاطبة شركتي الوقود (الأولى والسور) لإبلاغهما بتاريخ تنفيذ القرار. ـ تم الإعلان بالصحف اليومية عن تعديل اسعار الديزل والكيروسين بجميع محطات الوقود اعتبارا من 1/1/2015. ـ تم تعديل سعر منتجي الديزل والكيروسين في جميع محطات الوقود اعتبارا من 1/1/2015. ـ تم الاعلان بالصحف اليومية بتاريخ 7/1/2015 عن إمكانية مستهلكي الجملة مراجعة قسم خدمة العملاء بالشركة للتقدم بطلبات تخصيص حصص بالاسعار المدعومة. ـ تمت زيادة عدد مفتشي خدمة العملاء بالشركة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة وذلك بالاستعانة بموظفي الاقسام الاخرى من دائرة التسويق المحلي. ـ تم عقد اجتماع مع مجموعة من أصحاب الأعمال والشركات لشرح الاجراءات اللازمة لتخصيص الوقود المدعوم من مستودعات الشركة، وقد استكملت عدد 10 شركات من أصل 28 شركة ممن حضروا الاجتماع، تم التنسيق مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية لتزويد المخابز بالكيروسين المدعوم. 9 توصيات نيابية بشأن رفع الدعم عن الديزل وفي مزيد من التفاصيل فقد أصدر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس توصيات بوقف قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين الى حين إجراء دراسة متكاملة من قبل الحكومة حول هذا الأمر تتبين فيها سلبيات وإيجابيات هذا القرار ومدى تأثيره على المواطنين. ونصت توصية المجلس التي جاءت بعد ان خصص المجلس ساعتين لمناقشة موضوع رفع الدعم عن الديزل والكيروسين لاستيضاح سياسة الحكومة في ذلك والإجراءات التي اتخذتها، على ضرورة ان توضح الدراسة طريقة التعامل مع السلع الضرورية للمواطن بحيث لا تؤثر سلبا على حياته المعيشية اليومية.كما أقر المجلس المداولة الثانية لقانون الحج والعمرة وأحاله إلى الحكومة لتنفيذه، ورفض المجلس القانون الخاص بتعديل قانون الرعاية السكنية المعروف بـ «من باع بيته» وأقر المشروع الحكومي الذي يتيح حق الانتفاع أو صفة الإيجار لهذه الشريحة.. والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الخميس الموافق 15 يناير 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس. ٭ تقرير اللجنة التشريعية بشأن المداولة الثانية لتنظيم حملات الحج والعمرة. ٭ وزير العدل وزير الأوقاف: إيمانا من تعاون الحكومة مع الأعضاء، فإن أغلب التعديلات تمت الموافقة عليها، ولكن هناك تعديلان يحتاجان تعديلا، والأول ينص على دخول أصحاب المحلات فنقول لا يمكن إدخال أصحاب اللجنة لأنها لجنة تنفيذية، فلو كان أحد أصحاب الحملات تمت إدانته، فكيف يكون في اللجنة التنفيذية، ولو كانت هناك نقابة أو جمعية تمثلهم فهذا أمر محمود، لكن من الصعب أن صاحب الحملة يشارك معنا في التفتيش والقرار، وقد يكون صاحب الحملة يتم اختياره من قبل الوزير ويكون محل اعتراض من باقي أصحاب الحملات. التعديل الثاني: انه في القانون الحالي أساسا به عقوبة الحبس فكيف يتم رفع العقوبة بالرغم من أن الغاية من القانون هي تغليظ العقوبة، ليحمي الحجاج وأصحاب الحملات، الغرامة التي ذكرت هي رفع عقوبة الحبس وتظل عقوبة الغرامة فهذا غير مقبول، وبذلك لم نحم الحجاج، ولا يمكن أن نترك الحرية السالبة في القانون، وإلا ما كان المغزى من تقديم القانون، نحن قدمناه لنحمي حجاج بيت الله، اليوم كان الخلاف على لماذا بدأنا بـ 5 آلاف دينار، وقلنا لكي تكون العقوبة تدريجية، إذا كان تسيير الحملة بها جوانب تستدعي الحبس وذلك ما يقرره القاضي من جسامة هذه الغرامة. هل من المتصور ألا أوجه عقوبة لمن يسيّر حملات مخالفة ويستفيد منها مبلغ 200 إلى 300 ألف فهل نفرض عليه غرامة 20 ألفا فقط؟! في هذه الحالة سوف يكررها. ولو أن هناك كيانا قانونيا يمثل الحملات كان ذلك أفضل، وحرصنا ألا يكون أصحاب الحملات موجودين في التفتيش، فهذان التعديلان نحن سنتشرف بتقديمهما الى اللجنة التشريعية. ٭ مرزوق الغانم: نحن في المداولة الثانية ولكي ننجز سنعطي الكلام على هاتين المادتين اللتين عليهما خلاف. ٭ عبدالحميد دشتي (المقرر): تمت المناقشة والاتفاق على مواد القانون، وهناك تعديلان من السهل احتواؤهما، هناك تعديل يحقق نفس الغاية قدمه النواب، وهو بتشكيل لجنة تسمى اللجنة العليا للحج والعمرة ويتولى رئاسة اللجنة من يختاره وزير الأوقاف وتضم مندوبين عن وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية والصحة والبلدية والطيران المدني وعضوين يمثلان أصحاب حملات الحج والعمرة يختارهما وزير الأوقاف. بمعنى أن الوزير يقول لو كانت هناك جهة تمثل الحملات فهذه اللجنة تحقق كلام الوزير. ٭ عدنان عبدالصمد: لو أي شخص يذهب للحج والعمرة ما يقدر لأنه كانت هناك تعديلات جوهرية، وأنت الأخ الوزير لن تظل طوال عمرك وزير عدل وأوقاف. لا تعرقلون القانون، نحن تنازلنا عن بعض التعديلات، ولكن هناك تعقيدات يطرحها الوزير، خلنا ننجز هذا القانون اليوم، في حال وجود أي تعارض مصالح فأصحاب الحملات لا يشتركون في النقاش، لكن إذا كان هذا الشخص سحبت رخصته فلم يصبح صاحب حملة. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: لم تكن هناك أي تعديلات جوهرية، وكانت وجهات نظر، ولم تقدم تعديلات مكتوبة، وتعهدنا بالأخذ بالتعديلات، ونحن من تقدمنا بهذا القانون ونرغب بإقراره ولا نضع العصي في الدواليب. وقلت أشكركم على ثقتكم في الوزير باختيار شخصين من أصحاب الحملات، ولكن المصلحة العامة لن تتحقق باختيار أصحاب الحملات في المشاركة في الرقابة على نفسه أو التفتيش على نفسه. الجانب القانوني لا يسمح بذلك وكذلك الصياغة، وترك لمجلس الوزراء أن يضم في عضويتها أشخاصا آخرين. ولو هناك تعارض مصالح فهل النص المقدم واضح من قبلنا وليس به تعارض مصالح، ولكن في حال ان صاحب الحملة مدان من يستبعده؟! ٭ عدنان عبدالصمد: كلام الوزير به تناقض مرة يقول ان وجود أصحاب الحملات به تعارض، ومرة يقول إن مجلس الوزراء ممكن أن يختار من أصحاب الحملات، فكيف يكون ذلك؟ وقدمنا تعديلا لعلاج الثغرات التي تحدث عنها الوزير. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: المادة لم تتغير أساسا «لمجلس الوزراء يختار من يشاء». ٭ يوسف الزلزلة: نحن لم نأت لنختلف مع الحكومة، بل لنتفق على مصلحة الناس ونحن في قارب واحد ونريد الخروج بشيء ينفع الناس، دائما نعطي مجالا للاستماع للآخرين ومن ثم نتخذ القرار، هذه اللجنة ليس شغلها مراقبة فقط، بل وضع ضوابط لضمان أداء الحجاج وسلامتهم وأمنهم، أنت تحتاج الى أصحاب الخبرة حتى يحلوا المشاكل التي يواجهونها، والوزير مسؤول عن اللجنة في حال وجود أي مشاكل، وأتفق مع الوزير بخصوص عقوبة الحبس. ٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بقفل باب النقاش، موافقة؟ (موافقة عامة). وجرى التصويت على المادة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: 8 من 40. عدم موافقة على المادة. تعديل على المادة الأولى: «ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يشترك في المناقشة والتصويت في أي موضوع يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وللوزير أن يستبدل بمن يمثل أصحاب الحملات بغيره من تلك الحملات في حالة إدانته بأي مخالفة ينص عليها القانون». وجرى التصويت على التعديل وكانت النتيجة كما يلي: 5 من 39. عدم موافقة. التعديل الثاني على المادة الأولى: «وعضوين يمثلان الجهة الممثلة لأصحاب الحج والعمرة». وجرى التصويت على التعديل. 9 من 40. عدم موافقة. ٭ إذن المادة الأولى تبقى كما كانت في المداولة الأولى. وانتقل المجلس الى المادة الثانية ووافق عليها المجلس كما جاءت من اللجنة، وكذلك المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ٭ عدنان عبدالصمد: أطالب بإلغاء المادة الثامنة، فلا يجوز استخدام إيرادات المخالفات إلا من خلال وزارة المالية (الخزانة العامة)، ولذلك أقترح إلغاء المادة والتي تنص على «تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابعة في حساب خاص بأحد البنوك المحلية المعتمدة باسم اللجنة العليا للحج والعمرة، وتحدد اللائحة أوجه صرف تلك المبالغ». ٭ وزير العدل: في هذا النص فوضنا اللجنة التشريعية في الحسم، وإذا وافقت اللجنة على ذلك ما عندنا مشكلة. ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): نوافق على التعديل ما عندنا مشكلة. وتكون المادة «تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابقة في حساب خاص للايرادات العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحدد اللائحة أوجه صرف تلك المبالغ». وجرى التصويت على هذا التعديل وكانت النتيجة: (موافقة عامة). ٭ وقدم النائب أحمد القضيبي تعديلاً بحذف كلمة المنصرفة لأن خطابات الضمان تُسيل ولا تصرف. (موافقة عامة). ٭ وتلا مقرر اللجنة تعديلاً آخر: «تورد المبالغ المسيلة من خطابات الضمان طبقا للمادة السابعة للإيرادات العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية». (موافقة عامة). وسقطت المادة التاسعة وأقرها المجلس كما جاءت في المداولة الاولى. وقدمت الحكومة تعديلا على المادة 9 ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 3 من هذا القانون». (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية. موافقة 46، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 46. موافقة ويُحال إلى الحكومة. يعقوب الصانع (وزير العدل): أتقدم بالشكر للمجلس واللجنة والنواب والحكومة والرئاسة. ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): شكرا للرئيس ووزير العدل على تعاونه التام معنا، فالقانون بعد 35 سنة حقق رغبة رعاية تنظيم حملات الحج والعمرة ويحمي الحجاج والمعتمرين ويوفر الراحة لهم فنشكرهم. ٭ خليل الصالح: نشكر كل من ساهم في تشريع هذا القانون بعد أن كانت الرخص تصدر بشكل مؤقت الآن أصبحت الرخص دائمة. ٭ وقدم طلب بتقديم تقارير لجنة شؤون الإسكان على بند مناقشة الديزل. (موافقة عامة). ٭ انتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجنة الاسكانية حول رد مرسوم تعديل بعض أحكام الرعاية السكنية (من باع بيته). ٭ جمال العمر: كيف توافق «الإسكانية» على مرسوم رد قانون صوتوا عليه في مداولتيه الاولى والثانية وأقرته اللجنة وخرج من المجلس، احترموا تصويتكم، لماذا تراجعتم عن تصويتكم؟ احتراما لهذا المجلس والقاعة لماذا تراجعتم؟! ٭ سعدون حماد: يجب التصويت على القانون كما أقره المجلس ويرفض مرسوم الرد ولا نريد تعديل اللجنة. ٭ محمد الجبري: أسباب الحكومة هو عدم دستورية القانون، نحل مشكلة المواطنين ومعاناتهم، أما السياسة ومن يتكلم في السياسة كيفه. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المادة 81 واضحة حيث كان هناك دور ولا ندخل في نقاط النظام. ٭ فيصل الكندري (المقرر): نعم كان هذا القانون بأن هناك 800 حالة ممن تضرروا في بيع بيته أو استفادوا من قرض الإسكان الـ 70 ألف دينار ورد المبلغ كاملا لبنك الائتمان، ورأينا أن هذه الحالات تضررت، ومن واجبنا مراعاة هذه الحالات وأقررنا قانونا بأن يكون لهم دور في الرعاية السكنية ووجدنا أن هذا القانون به شبهة دستورية، وجاءنا الرد التالي: بأن هناك شبهة دستورية. ٭ فيصل الكندري: نحن نعالج حالات بسبب ارتفاع أسعار العقار، وهناك 800 حالة تضررت من ارتفاع الأسعار. ٭ ياسر أبل: في هذا الموضوع تفاصيل كثيرة وأخذ الدور يخل بمبدأ العدالة والمساواة، ونحن توصلنا مع الاخوان في اللجنة الى حل والواجب اليوم أن نضع الحل المناسب القابل للتطبيق، وهذه مهمة أساسية للحكومة والمجلس والأمور تسير في الاتجاه السليم، ونحن نريد ترتيب الأمور ومصلحة المواطن أن نجد له مسكنا والمواطنون مسؤوليتنا ولدينا خطة وبالقانون ووضعنا خطة ثلاث سنوات بالإيجار أو بحق الانتفاع. ٭ نبيل الفضل: بداية الفكرة بضرورة الوقوف مع 800 مواطن ربما تكون فكرة نبيلة وبودنا أن نساعد المواطنين، ولكن على حساب من، على حساب المال العام، ونحن نؤسس لشيء غلط وفرصة أخرى لتملك بيت، وهذا الاقتراح يشوبه خلل كبير، والأولى بالإيجار الرمزي الشباب اللي توه متزوج، خلونا نحط أولوياتنا صح، والدولة غير مسؤولة، وين في دولة بالعالم تسوي هذه الأمور، وأي شخص يدخل باستثمار سيئ الدولة تريد تعويضه. ٭ حمدان العازمي: ما يجوز يقول أفلام هؤلاء مواطنين. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن مع القانون السابق اللي ردته الحكومة والمديونيات الصعبة كانت 5 مليارات عطوها مثل الورد، وهناك قضية دستورية إجرائية والآن نحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس هل نستطيع الحصول عليه ومن صالح الاخوان قبول اقتراح الحكومة مجبر أخاك لا بطل. ٭ عبدالحميد دشتي: إحساس المجلس بهذه الشريحة ينطلق من الدستور لأنها باعت بيوتها بظروف عادية وارتفعت بعد ذلك الأسعار، والأمثل أن نواجهه ونتكافل مع هذه الشريحة وسنوجد البديل، ونحن نريد العنب لا نريد قتل الناطور، واليوم الحلول البديلة موجودة لهذه الشريحة ومرسوم الرد محق، وبالتالي نصوت عليه ونأمل من المجلس أن يقدر ذلك بعيدا عن المزايدات. ٭ نبيل الفضل: لو الاخوان باعوا البيت بـ 300 ألف واشتروا بيتا بـ 200 ألف الفارق هذا سيرجع الى الدولة، أنا أتساءل. ٭ جمال العمر: المشكلة الحين الشريحة لا من الـ 70 الفا ولا من الطلب، وانت شغال تجنيس ومدخلي آلاف الطلبات والآن اصبح الشيء غير دستوري اصبحت الحكومة محكمة دستورية، وانا اعلم علم اليقين هذا الامر دستوري، واذا ما في نصاب، واللي يطلع واللي يروح الحمام عشان ما يصوت بكيفه واتمنى الا يكون في سجال، وانا اتحدث عن قرار وقانون صوتنا عليه ومن يريد تغيير تصويته لا يتهم الآخرين. ٭ فيصل الكندري (مقرر): الاخ جمال يقول سويتوا انفسكم ابطال لا الكل مثلك واحسن منك ومن البعض، والاخ جمال يعرف منو راح الحمام يوم شطب الاستجواب، ونحن امام شريحة تتضرر من ارتفاع الاسعار، وهذه السنة المجلس سنها الامر غير الدستوري لا يمشي. ٭ محمد طنا: لا نريد ان ندخل سجالا امام القانون، وانا التقيت مع الكثير من الشريحة وهم موافقون على حق الانتفاع. ٭ جمال العمر:انت مقرر والمفروض لا تستخدم الميكروفون لردود شخصية، وانت تبي تتراجع عن التصويت حقك بس اذا تبي تكون محاميا عند الحكومة امر يخصك، واي شخص يستطيع اللجوء للمحكمة الدستورية. ٭ حمدان العازمي: شطب الاستجوابات سُنة غير حميدة بعكس ما قاله الاخ فيصل الكندري. ٭ محمد الجبري: نحن نتحدث عن شريحة معينة تضررت من ارتفاع اسعار العقار، ونحن نريد مصلحة الاخوان المتضررين وبعضهم ساكن في الخفجي وهذه مسؤوليتنا كلنا واصحاب الشأن موافقون ولنتكلم بكل صراحة غير دستوري وما عندنا اغلبية. ٭ سعدون حماد: فيه لبس لدى الاخوان حتى وزير الاسكان، المواطن اخذ القرض فقط ولم يأخذ الارض من الحكومة والشريحة الآن لا تستطيع العودة للطلب الاسكاني ولا تستطيع ان تجد سكنا مناسبا، والمواطن من حقه اخذ قرض الـ 70 الفا ونحن نرفض التعديل، والمادة 66 واضحة ويجب ان نصوت عليه كما جاء. ٭ عبدالله الطريجي: من اولويات المجلس والحكومة القضية الاسكانية، والآن مر اكثر من سنة والمفترض معالجة اي خلل لأن الوقت مهم ونحن لا نريد مواقف وسجال داخل القاعة، والقضية بحاجة لحلول سريعة والبنك المركزي وضع شروطا وضوابط وتعسف في اقراض البنوك للمواطنين من اجل شراء منزل، وبالروتين الموجود في الحكومة لن تحل القضية، والقطاع الخاص يجب ان تكون له بصمة واليوم المناقصات لاثنين في البلد فقط. ٭ ياسر ابل: المقترح والقانون لمن حصل على القروض والموضوع يمكن ان يكون من الرعاية السكنية او من حصل على القرض، ونحن قلنا ان القضية الاسكانية اساسية وبها تراكمات، وهناك عمل يقوم به بنك الائتمان خصوصا بالرهن العقاري، ونحن بحاجة لتعديل الكثير من الامور. ٭ سعدون حماد: القانون واضح، ان حصل رب الاسرة على قرض من بنك الائتمان ولم يحصلوا على القسائم، وقانون الحكومة لا يحق للمواطن التملك. ٭ فيصل الدويسان: المتوقع ان يستفيد من هذا القانون شرائح مختلفة وحالتهم ليست واحدة، وهناك من حصل على قرض وارض وهناك من حصل على قرض فقط، والقانون لا يتابع حالة حالة، والتوافق مع الحكومة افضل لمن يريد ان يحقق رعاية مع المواطنين. وتلا الامين العام طلبا بقفل باب النقاش والتصويت على تقرير اللجنة الاسكانية بشأن الرعاية الاسكانية. ووافق المجلس على قفل باب النقاش وانتقل المجلس للتصويت على مشروع القانون بعد رفضه من الحكومة، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق: 16، غير موافق: 25، ممتنع: 1، الحضور: 42. سقط المشروع بالقانون لأنه لم يحصل على الاغلبية. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الاسكانية «من باع بيته» المقدم من الحكومة، وجرى التصويت على التعديل الحكومي بشأن الغاء الفقرة الاولى من المادة الاولى والتي تنص على «ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر». ٭ وزير الإسكان: اذا كان هناك تحديد للـ 400 متر اذن لا استطيع ان اعطيه شقة كبديل، والـ 400 متر فقط للقسيمة والبيت فقط، اما هؤلاء فالبدائل القسيمة او البيت او الشقة، واذا اقررنا هذا البند فمعناه ان الحل سيتأخر لأني لا استطيع مزاحمة الطلبات الموجودة اصلا وعددها فوق الـ 110 آلاف طلب. ٭ عدنان عبدالصمد: يجب ان نأخذ في الاعتبار الوضع المأساوي لهذه الاسر، فهم الآن يسكنون الشقق فعلا، ومن الجيد ان نوفر لهم السكن، واذا الزمنا بمساحة 400 متر مربع، فهذا جيد كوضع استثنائي لمن باع بيته، من هذه الفئة ومن ينطبق عليه الشرط الاستثنائي. وأطالب وزير الإسكان بتوفير السكن لهم بأسرع وقت. ٭ عسكر العنزي: أستفسر هل القانون يشمل جميع من باع بيته حتى من تسلم بيتا من ذوي الدخل المحدود؟ ٭ محمد طنا: لابد من التزام الحكومة بتسليم المواطن بيتا وليس شقة. ٭ أحمد لاري: يحق لمن تستملك العقار الحكومي كشقق الصوابر ان توفر الحكومة له بيتا. ٭ محمد الجبري: نريد تعهدا من وزير الإسكان بأن المواطن يستملك بيتا وليس شقة. ٭ حمدان العازمي: هناك توافق بين رغبات المواطنين فيجب على الحكومة أن تراعي رغبة الجميع، فهناك من يريد شقة وغيره لا يريد حسب بيته. ٭ الغانم: قبول تعديل الوزير بإلغاء التعديل على المادة الاولى وهي إلغاء 400 متر بعد إجراء التصويت وكانت النتيجة 5 أصوات من 38 عدد الحضور. ٭ الغانم: الآن التصويت على القانون بمداولته الاولى. الحضور 46، موافق 40، غير موافق 5، ممتنع 1. موافقة على المشروع في مداولته الاولى. ٭ عدنان عبدالصمد: قانون 47 ينص على أن المواطن يحصل على أرض وقرض منذ تقديمه طلب الإسكان، فهذا القانون لم يطبق منذ 21 سنة. ٭ مرزوق الغانم: سنصوت على القانون في مداولته الثانية واستثنائه من المادة من اللائحة الداخلية بتصويت واحد نداء بالاسم. الحضور 43، موافق 37، غير موافق 5، ممتنع 1. موافقة على مشروع القانون، ويحال الى الحكومة. ٭ محمد الجبري: نشكر المجلس على إقرار القانون «كويتيون بلا سكن»، وآمل من الوزير الإسراع في تنفيذ هذا القانون بعد الانتهاء منه. ٭ محمد البراك: أشكر المجلس على هذا الإنجاز كوني أحد مقدمي هذا الاقتراح. ٭ عدنان عبدالصمد: آمل من وزير المالية تمديد الفترة لساكني الصوابر حتى يتسنى لهم إيجاد عقار مناسب ونشكر اللجنة الاسكانية وأعضاء المجلس لإقرار هذا القانون. ٭ وزير الإسكان: بدأنا التعاون المثمر بين المجلس والحكومة بشأن الاسكان وإعطاء حق السكن للمواطنين، وشارفنا على الانتهاء من توزيعات 2015/2014، ونشكر تعاون المجلس لتسهيل القضية الاسكانية (ربع تعاونوا ما ذلوا) والقضية الاسكانية. ٭ وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بشأن (تقليص عدد أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة). موافقة 7 عدم موافقة 32. عدم موافقة. طلب مناقشة وتلا الأمين العام طلبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن إلغاء الدعم عن الديزل. ونص الطلب: استنادا للمادة 146 من اللائحة الداخلية نتقدم بطلب مناقشة قرار الحكومة الذي طبق من بداية العام الجديد (2015) بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه والاجراءات التي تمت من قبلها وذلك في الجلسة القادمة مع تخصيص ساعتين لهذا الطلب. تنامي الإنفاق العام على الدعوم بمعدلات متزايدة من 864 مليون دينار في 2004/2005 إلى 4.8 مليارات في 2013/2014 بمعدل نمو سنوي 25.5%، وشكل الإنفاق العام على الدعم 28.5% من إيرادات النفط البالغة 16.8 مليارا في العام 2013/2014 و22% من إجمالي المصروفات رغم أن معدل نمو السكان لم يتجاوز 3.15%. وأجمعت الدراسات الدولية وآخرها صندوق النقد الدولي أن المصروفات الجارية تتزايد عن معدلات النمو والإيرادات، وهذا يعني أن العجز المالي قادم لا محالة، حيث توقعه الصندوق 2017 لكن مؤشراته تفيد بأن العجز سيكون قبل ذلك. لاحظت لجنة حماية الأموال العامة زيادة في حجم الدعوم على الديزل 133 مليونا إلى 264 مليون دينار العام 2012/2013، وبين للجنة أن المستهلك يمكن تداركه وانتهت اللجنة إلى إلغاء الدعم الحكومي عن الديزل، والحكومة شكلت لجنة وزارية لدراسة كل صنوف الدعوم من جهات عدة، وفي ضوء تقرير اللجنة وديوان المحاسبة عن تهريب ديزل خارج البلاد بمبلغ 2.5 مليون دينار تم عرض الأمر في 15/10/2014 على مجلس الوزراء فصدر قرار تعديل سعر الديزل إلى 170 علما أن سعر برميل النفط كان مرتفعا حينها، المهم أن قرار الرفع اقتصر على محطات الوقود التي تشكل 40% من إجمالي المبيعات علماً أن نسبة استهلاك المواطنين منها محدودة للغاية. الإجراءات المتخذة لتطبيق القرار ركزت على انخفاض أسعار النفط بشكل حاد اعتبارا من نوفمبر 2014، وقامت لجنة الدعو م بمخاطبة مجلس الوزراء في 1/5 بتعديل سعر الديزل شهريا وبما لا يتجاوز 170 فلسا طبقا للأسعار العالمية، وقامت وزارة الكهرباء بإصدار تعميم لمحطات تعبئة المياه بمنع تزويد أي ناقلة مياه بالمياه إذا كانت تبيع بغير السعر المعلن، كما حظرت وزارة التجارة أي ارتفاع مصطنع للأسعار وطلبت مراجعة من يستهلك 3 آلاف ليتر فأكثر الى الوزارة، علما أنه تمت إحالة بعض الشركات الى النيابة، وإغلاق 13 شركة، وفي شركة البترول الوطنية تمت مخاطبة شركتي السور والأولى لتعديل أسعار الديزل، وتمت زيادة عدد مفتشي خدمات العملاء، وعقد اجتماع مع أصحاب الأعمال، يعني كل من ارتفع عليه سعر الديزل، فإن شركة البترول دعتهم الى مراجعتها، وتم التنسيق مع رئيس اتحاد التعاونيات لتلافي مشكلة المخابز في الجمعيات لتعود الأسعار الى قبل 1/1/2015. كل ما صدر تم بتوصية من لجنة الدعوم، فالحكومة تحاول قدر الإمكان كبح أي مستغل لقرار رفع الدعم عن الديزل، ونحن مستعدون لسماع وجهة نظر النواب. ٭ أحمد لاري: الحكومة تقول أعددنا دراسة قبل رفع الدعم، لكن ألم تأخذ في بالها إغلاق المخابز وارتفاع أسعار المواد الإنشائية بسبب ارتفاع تكلفة النقل، لماذا لم تدرس الحكومة بشكل صحيح إجراءات المواجهة والمعالجة؟ ٭ يوسف الزلزلة: كان على الحكومة التأكد من ان حقوق المواطنين ومصالحهم لن تمس، فعندما أقدمت الحكومة على هذا القرار، فإن الحكومة أبلغت لجنة الأموال العامة بان ما يتم تحصيله من إلغاء الدعم سيوجه الى دعم البدلات، هذا اتفاق تم مع اللجنة ولم يتخذ المجلس أي إجراء، هناك خلل واضح في قرار إلغاء الدعم، وجميع المواطنين خسروا، هناك من يريد بناء بيته فارتفعت أسعار مواد البناء، وأيضا السلع في التعاونيات ارتفعت عما كانت عليه قبل ثلاثة أسابيع، واضح ان تجارا وشركات يريدون استغلال بعض المبررات لرفع الأسعار، لدينا إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة وفوضنا وزير التجارة باتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة، لماذا لم يتم إعلان أسماء الشركات التي خانت الامانة برفع الأسعار واتخاذ إجراء ضدها ٭ عبدالحميد دشتي: الحكومة لم تعرض على المجلس كل الخطوات التي تعتزم اتخاذها انطلاقا من التعاون بين السلطتين، أي حكومة تقوم بما قامت به من الغاء الدعم بهذه الطريقة؟ كان يفترض عدم اتخاذ أي خطوة قبل الرجوع إلى المجلس، بماذا تبررون وضع المخابز وارتفاع سعر مواد البناء؟ حتى لو كان المجلس نايم في العسل وأنتم أعلنتم بدء الغاء الدعم في 1/1/2015 كان يفترض اخطار المجلس. يجب ان ترجع الحكومة عن القرار، أخاطب الأمير باتخاذ اجراء تجاه من قام بهذا القرار، فالقرار لم يكن بحسن نية يريدون الناس تسخط على الحكومة والمجلس، وأول ضحاياه رئيس الوزراء لن نسمح للوزراء باللعب بالشعب الكويتي، يجب ان نراهم خارج الحكومة. ٭ جمال العمر: لهذا القرار الحكومي أهداف أكبر من مجرد رفع الدعم عن الديزل وتبين ذلك بكلام وزير المالية عن تقرير للجنة حماية الأموال لم تتم مناقشته في المجلس، اليوم تتهم الحكومة النواب بطلب رفع الدعم عن الديزل إذا الحكومة ما عندها الجرأة تقول ان القرار قرارها، نحن قلنا ان الفلوس تروح للحرامية اللي يهربون الديزل، أعيدوا الأموال الى الشعب، يعني إذا في حرامية وتروحون تتهمون المجلس، الآن ليش ما يروح المبلغ الموفر إلى علاوة الأبناء 260 مليونا قيمة الوفر، لو مهدت الحكومة للقرار وأكدت ان المواطن لم يتضرر لقبلنا، اغلب الشركات المتضررة هي مملوكة للحكومة وهي التي تقوم برفع الاسعار. توصيات المجلس تأخذ الحكومة اللي على كيفها فقط، المشكلة ان الحكومة لم تتمكن من ملاحقة المهربين الذين يهربون 90% من انتاج الديزل، والحكومة تعرف وين تروح الفلوس نريد توجيه الدعم الى المواطنين المستحقين، والحكومة ترمي التهمة على رئيس لجنة حماية الاموال العامة. ٭ خليل الصالح: الحكومة خلقت أزمة لا نحتاج لها، إذا أراد الحكومة لبس جلباب وتضع على عيونها قناعا وتعمل بالمثل القائل «أنا أعمى ما بشوف أنا ضرّاب السيوف». الحكومة خلقت أزمة وحتى محطات البنزين قد تغلق. ٭ فيصل الدويسان: التجار ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض على جيب المواطنين وكأن حساباتهم المتضخمة تكاد تقول هل من مزيد، الدور الحقيقي الوطني للتاجر اذا كان وطنيا هو ان يراعي ابناء وطنه ويدفع الشر عن بلده، وكل ما يضيق على المواطن في معيشته، هذه هي الروح الحقيقية وتجسدت هذه الروح ابان الغزو العراقي، اين انتم الآن؟ هل تحتاجون الى غزو آخر؟ كلامي موجه للحكومة الآن فهي تورطت ولم يأت على بالها ان الاسعار سوف تشب «الطراق للحكومة»، ومن نصح الحكومة بأن القرار لن يؤثر على الاسعار، واضح ان هناك من خطط لايقاع الحكومة في هذا الفخ، هل رئيس الحكومة لا يعرفه؟! اين التشاور، وتفاجأت في اول العام الجديد وانصدمت، فهل تريد المكابرة والعناد؟! هل تريد انها اذا تراجعت عن قرار رفع الدعم أنها سوف تكون ضعيفة، لا بل الضعيفة هي التي تدفن رأسها كالنعام في الارض تحت الرمال، بل سيكون قرارا صحيحا ويصفق له الجميع، وستثبت اننا لسنا مجلس تجار ولا حكومة تجار، هل تريدون ان نكون في جيب التجار؟ ٭ عبدالله المعيوف: لا نريد ان يكون هناك نوع من الصراخ، بل نريد التحاور، مشكلة الحكومة في تهريب الديزل وليست جديدة، وقضية التوفير، اذا كانت القضية توفيرا، فعلى الحكومة تنفيذ تقارير ديوان المحاسبة وما يأتي به دوما من ملاحظات، ولم تحاسب الحكومة اي وزارة وتلاعبها الذي كشف في التقارير، انتم رفعتم الدعم عن الديزل فلماذا ابلغتم وزير التجارة بأن يراقب الاسعار؟ ولماذا لم تحذروه من ان هذه الاموال ستؤخذ من ظهر المواطن؟ اذا كانت القضية تهريب ديزل فدولة صغيرة مثل الكويت وحدودها 100 الف ك.م هل من المعقول الا تستطيع السيطرة على تهريب الديزل؟ شركات النفط التي تبيع الديزل للمحطات لماذا لا يكون هناك حساب لاحتياجات هذه المحطات؟! سعدون حماد: كل السلع ارتفعت اسعارها، الاخشاب والحديد والصلبوخ وتناكر المياه كل الاسعار حتى المخابز والجمعيات التعاونية، ولذلك نريد التراجع عن القرار. اين يباع الديزل المهرب؟ الى السعودية؟ السعر في السعودية اقل، اذن يروح الشمال فنضع نقطة تفتيش في الشمال، وهو ليس مبررا لرفع الدعم عن الديزل. نرجو اعطاء مبررات واضحة لرفع الدعم، وزير المالية يقول ان الدعم كان 864 مليونا اصبح 4 مليارات دينار، ارجو اعادة الشرح مرة اخرى. نطلب من الحكومة عودة الاسعار قبل 1/1/2015 كما كانت عليه في السابق، وعرض دراسة على مجلس الامة ليكون شريكا معكم في القرار. حمود الحمدان: كل دولة تعنى بشعبها ومقدرات شعبها لا سيما نحن في بلد حباه الله بالمال والبترول وحماية المستهلك مفقودة في الكويت، ولو طلبنا من حماية المستهلك معرفة الاقمشة او اي شيء لا تجدهم فاهمين شيئا، في 5/1 قامت حماية المستهلك بتقديم اشعارات حماية الوزارة وتم تحويل المصانع التي زادت اسعارها الى النيابة لانهم اخذين ديزل مدعوم ورفعوا السعر، وهذا السعر المرفوع ادى الى ان الخباز يتحكم فينا لا بد من حماية المستهلك تجاه جميع المواطنين والسلع المستهلكة خلال يومه. ٭ د.عبدالله الطريجي: استجوبت وزير التجارة على موضوع غلاء الأسعار، لكن لا حياة لمن تنادي، ومن المفترض فرض التسعيرة قبل تطبيق القرار، القرار لم يكن به استثناءات لمحاولة الابتعاد عن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة. بدأت سرقات الديزل بعد ما تم تخصيص محطات الديزل، وحماية لبعض المتنفذين شركة البترول أعلنت في 7/1 بناء على توصية تطلب بعد الشركات لمراجعتها يعني هذا دليلا قبل إصدار القرار. من المؤسف ان يكون وزير التجارة غير موجود والحكومة يفترض ان تكون حريصة على مناقشة المجلس في هذه القضية. وأعلن الآن انني بصدد تقديم استجواب آخر لوزير التجارة، وأتمنى ان الاخوان الذين لهم موقف ان يكون لهم موقف في الاستجواب المقدم خلال الأيام القادمة. ٭ سيف العازمي: عرض على اللجنة حماية المال العام تهريب الديزل وليس رفع الدعم، انا ضد رفع الدعم وتمت مخاطبة وزارة الداخلية وإحالة القضايا التي تقوم بتهريب الديزل، ورفع الدعم ليس من مصلحة الشعب، اللجنة يوم 8 يونيو لم أكن في الكويت وكنت ضمن وفد برلماني، والتوقيع هذا ليس توقيعيا وهذا تزوير وكنت مسافرا مع وفد برلماني وأنا مع المواطن ومع الشعب، وأطلب من الحكومة إعادة الأسعار كما كانت عليه. ٭ سعود الحريجي: القرار كان ضرره كبيرا على قوت المواطن اليومي وإجراء الحكومة كان على عجالة أو دون دراسة، وهذا الموضوع يهمكم بالدرجة الأولى، «ما هكذا يا حكومة تورد الابل»، هل ستلجأ الحكومة مثلا لتخصيص الجمعيات التعاونية، وهذه طامة أخرى لأن هناك بعض الاختلاسات فكيف لأجهزة الدولة تعالج مثل هذه الأمور. وينبغي النظر في القرار الحكومي بإلغاء الدعم عن الديزل. ٭ د.عودة الرويعي: القضية مشتركة مع بعض الوزارات، اذا كان رفع الدعم عن المشتقات النفطية، هل وزارة المالية تقر بأن رفع الدعم عن الديزل بهذا الشكل وهذه الطريقة وعدم وجود خطة مستقبلية في مستقبل الكويت من خلال رفع هذا الدعم؟ أبشروا بسوق سوداء في هذا الأمر. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية الديزل تجربة بحاجة الى إعادة نظر وناقشنا الموضوع عند مناقشة الإطار العام للميزانية، فالحكومة قالت لنر ردود الفعل ويقيموا هذه التجربة علميا وواقعيا، دائما نقول ان الديزل يربط بالسعر العالمي للبترول، هذا هو المنطق، وسيكون فيه نوع من التدرج، لكن الناس فوجئت بارتفاع الديزل بعد انخفاض أسعار النفط، ومبرر القضاء على تجار تهريب الديزل هذا تصريح يبين ضعف الحكومة. وقضية الكيروسين هل الحكومة ما كانت تدري ان الخبازين يستخدمون الكيروسين؟ عندما أرفع الأسعار على سلعة بحاجة الى دعم لابد من إعادة النظر في ذلك، يجب إعادة النظر في تداعيات وانعكاسات القرار، وما علاقة زيادة أسعار التاكسي الجوال، ونأمل تأجيل الموضوع الى حين التأكد، من حيث الأسعار. ٭ حمدان العازمي: استغرب من تصريح وزير النفط عندما قال بعض النواب هم من طالبوا بإلغاء الدعم. الأردن والإمارات خفضا سعر الديزل والبنزين ونحن وضعنا انخفاض سعر البترول شماعة. البيان الذي تلاه وزير المالية، أقر وأعترف بأن هناك سرقة للديزل، بلد بكل أجهزته لا يستطيع السيطرة على شخص، وتعاقب الشعب كله مقابل شخص، هذا أقوى من الحكومة وأقوى من مجلس الوزراء. وعندما ارتفع سعر البرميل الى 140 رفضت الحكومة علاوة الأولاد وعندما انخفض ايضا تحمل المواطن ذلك، للاسف صاحب القرار هو التاجر، شخص واحد يصدر الديزل للخارج، المصنع او الشركة التي تأخذ الدعم تأخذ اكثر من حاجته وهذا الأمر لا يتحمله وزير التجارة بل يتحمله رئيس مجلس الوزراء. ٭ محمد الهدية: هل اسباب رفع الدعم عن الديزل فقط هو التهريب؟! لأن الحكومة تدين نفسها بهذا الحديث والاستهلاك زاد بنسبة 98% ومن دون معرفة السبب والشركات لها حصص معينة وتطلب زيادة الحصص دون أي شروط واعتبارات وضرر المواطن أتى بالتبعية والحكومة لا تفعل دورها الرقابي يفترض أن يكون هناك هيبة للقانون. ٭ محمد الجبري: المهرب الرئيسي والكبير لم يعرف ونحن مقتنعون بهذا القرار ويجب ان يفعل وزير التجارة الرقابة حتى الخبز. في تاريخ 6/1 تم الاجتماع مع مجموعة من الشركات لتحديد الحصص اللازمة ونحن وقفنا مع وزير التجارة بالاستجواب ولكن لا نصمت على عدم تفعيل الدور الرقابي ولا ننسى توفير الدعم لاصحاب المزارع وأهل الحلال وأصحاب الطراريد، يجب على الحكومة ان ترى الشرائح وتضع كوبونات الدعم. ٭ خليل عبدالله: إذا الحكومة رفعت الدعم بتوصية من لجنة إذن هي الزمت نفسها بتوصية من المجلس وأنا اتحدى إذا كان في دراسة عملية، لذلك القرار فوضوي وليس لدى وزارة التجارة القدرة على لجم التجار إذن القرار باطل والمواطن سيتكبد زيادة رفع سعر البنزين والخطأ الاستمرار في القرار الخاطئ وسعر الديزل المفترض ينزل تلقائيا وعلى الحكومة التوقف عن اتخاذ قرارات عشوائية. ٭ عسكر العنزي: القرار كان قرارا غير مدروس ولا نحمل المسؤولية للجنة حماية الأموال العامة، والمواطن يعاني معاناة كبيرة من رفع الديزل. ٭ جمال العمر: أثار الأخ سيف العازمي ان هناك تزويرا في لجنة حماية المال العام وهذا غير صحيح، لان هناك بعض الأعضاء لا يعرفون اللائحة، فقد كانت هناك عدة اجتماعات بنصاب قانوني ووقعت على التقرير بصفة لائحة صحيحة ووقعت على التقرير ووقع الأخ عبدالله التميمي عن المقرر ويستطيع مكتب المجلس سحب التقرير وإعادة البحث فيه وكل الاجتماعات موثقة وأتمنى من الأمانة أن تطلع على ذلك وتتأكد. ٭ مرزوق الغانم: التقرير صحيح ولا تزوير في التقرير لقد وقعت على التقرير والمقرر وقع على الورقة الداخلية. ٭ التوصيات: 1 ـ وقف قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين لحين عمل دراسة حول الأمر بين سلبياته وإيجابياته. 2 ـ مراقبة أسعار السلع وتفعيل دور حماية المستهلك. 3 ـ تطبيق القوانين بحق كل الشركات المخالفة. 4 ـ تفعيل دور اتحاد الجمعيات التعاونية لمراقبة اسعار السلع. 5- تقدم الحكمة التشريعات المناسبة لايقاف جشع الشركات. 6- اجراء دراسة بخصوص رفع الاسعار. 7- تقوم الحكومة باستمرار دعم الكيروسين في جميع المخابز. 8- تقديم التشريعات وانزال اشد العقوبات لكل من يثبت في حقه جريمة التهريب. 9- اعطاء منطقة صباح الاحمد ديزلا مدعوما لحين وصول الكهرباء في شهر مارس. ٭ د.علي العمير: اشكر الاعضاء، لكن التوصيات نقدرها ونتعامل معها بحدود استطاعتها، وبعض الاخوة بين انه لا توجد دراسة، وهناك دراسة متكاملة يبقى هل يتفقون ام يختلفون؟ والدراسة قدمت للمجلس الاعلى للتخطيط وبناء عليها تمت دراسته ووفق عليها، واستثنينا الشركات والمصانع لان هناك من يتعاون معنا في قضية البناء وهناك اناس لا تنضوي تحت هذه المظلة ولجان تهريب الديزل عملت في مجالس سابقة ولم تنته الى شيء، ومع اخواننا النواب وحريصون على المواطن وشكرا. ٭ د.خليل عبدالله: اشقبضنا لما احلنا الشركات للنيابة؟ ينبغي مراجعة الاسعار. ٭ د.عودة الرويعي: هذه الدراسة يفترض ان تتكون عندنا، والدراسة لا يمكن الاخذ بها، وينبغي ان تكون قبل التجربة وليس بعد التجربة وبعد ما حدث اختلال رهيب في السوق. عدنان عبدالصمد: الوزارة طرحت نفس الكلام في لجنة الميزانيات على انها تجربة تريد قياس تبعاتها والتراجع عنها ليست مشكلة، وخاصة قضية تثبيت اسعار الخدمات والسلع، وربط الموضوع بزيادة تدريجية وربطها بأسعار النفط. ٭ حمدان العازمي: كلام علي العمير يؤكد ان النواب لم يطالبوا برفع سعر الديزل واذا سكتنا فالكهرباء آتية والبنزين آت. ٭ جمال العمر: نسحب التقرير ونرى التوصيات ومدى التزام الحكومة بها. ٭ فيصل الدويسان: دائما نطالب الحكومة بالتعاون، ونفاجأ بأن الحكومة لديها دراسة، ولم توزعها علينا، أليس من الاولى توزيعها على النواب، انتم متورطون مع الشعب الكويتي. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التوصيات. (موافقة عامة). ٭ عدنان عبدالصمد: اما ان تنفذ الحكومة التوصيات او أن تبين اسباب عدم تنفيذ التوصيات. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم 27 يناير الساعة التاسعة صباحا.