خلاف على الاستثناء من التجنيد

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل أجّلت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التصويت على التعديلات التي قدمت إليها بشأن قانون الخدمة الوطنية العسكرية الى يوم الخميس المقبل. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف في تصريح للصحافيين ان اللجنة توقفت كثيرا عند تعديل المادة 11 التي تمنح مجلس الوزراء حق استثناء بعض الحالات من الخدمة بناء على عرض وزير الدفاع، مشيرا الى ان اللجنة رفضت هذا الاستثناء في المداولة الأولى، إلا ان 15 نائبا طلبوا إعادة الفقرة الى تقرير اللجنة. وأوضح المعيوف ان هناك تعديلات لم يتم التوافق عليها مع وزارة الدفاع بشكل نهائي، من ضمنها الفقرة المتعلقة بسلم الرواتب، اذ تكون رواتب المجندين وفقا لشهاداتهم الدراسية. وذكر المعيوف انه من ضمن الاقتراحات احتفاظ المجند بمدة الخدمة اذا رغب في الاستمرار في الجيش، مبينا ان الذي يحصل على وظيفة قبل فترة التحاقه بإمكانه ان يتوظف الى حين استدعائه وبإمكانه تاليا الاحتفاظ بوظيفته وراتبه قبل الالتحاق بالتجنيد، واذا كان موظفا في القطاع الخاص تتحمل الحكومة الراتب. وأوضح المعيوف ان جميع هذه التعديلات والمقترحات النيابية لم يتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة بسبب الحاجة إلى مزيد من التعديل على صياغتها. وحول الفئات المستثناة، قال المعيوف ان وزارة الدفاع وضعت مادة بهذا الخصوص حددت من خلالها فئات معينة من دون تحديد أشخاص، واذا اقتضت المصلحة العامة بناء على عرض من وزير الدفاع في بعض الحالات التي تستدعي التأجيل او الإعفاء تقدم الى مجلس الوزراء وتتم دراستها ومن الممكن ان يتم تأجيل التجنيد، مبينا ان وزارة الدفاع لم تلغ هذه المادة وانما اللجنة هي التي ألغتها حتى لا تفتح باب المحاباة والواسطات.