«المرافق»: مهلة سنتين لمن حاز حيازة زراعية

وافقت لجنة المرافق العامة بأغلبية أعضائها في اجتماع أمس على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز حيازة زراعية وحظائر تربية الأغنام وغيرها بدلا من كونها ثلاث سنوات بأن تكون سنتين.وأوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي أنه فيما يخص التصرف بالبيع أو التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد إعطاء الصلاحية، وأن يثبت المواطن أنه أنتج مما منح له من حيازة وأن يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية، مشيرا الى أن المداولة الأولى للقانون تمت الموافقة على أن تكون المهلة خمس سنوات، وأضاف أنه تم تقديم تعديل للجنة بألا تكون هناك مهلة بعد أن يثبت المواطن أنه استغل الحيازة استغلالا صحيحا، ووافقت اللجنة على التعديل.وعلى صعيد تعديل قانون البلدية، قال الحريجي: ان وزارة البلدية لم تقدم مشروع قانون بتعديل قانون البلدية، إلا ما قدمته في عام 2011 وما نسب الى وزير البلدية بإحدى الصحف كلام غير صحيح.وأضاف أن المجهود في تعديل قانون البلدية يعود الى لجنة المرافق العامة البرلمانية.