عاشور لتزامن إقرار «استقلالية القضاء» مع قانون مخاصمة القضاة

قال النائب صالح عاشور ان قانون استقلالية القضاء من القوانين المهمة والكل كان يطالب بها في المجالس السابقة لتكون السلطة القضائية مستقله تماما من الناحية المالية كما انها الآن مستقلة من الناحية الإدارية. وشدد عاشور في تصريح صحافي على ضرورة ان يتزامن مع قانون استقلالية القضاء قانون مخاصمة القضاء، مشيرا الى ان هناك كثيرين يعتقدون ان وقع عليهم ظلم، ومن يعتقد هذا الشيء يحتاج الى قانون مخاصمة القضاء، وبالتالي لابد من ان نمكن هؤلاء من مخاصمة القضاء بالقانون. واضاف «إذا تزامن قانون استقلالية القضاء مع قانون مخاصمة القضاء فهذا يعطي ضمانة دستورية وقوة للقضاء». من جانب آخر، تمنى النائب صالح عاشور من النواب مقدمي اقتراح تعديل قانون «3/2012» المتعلق بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بسحب الاقتراح لانه مؤشر سلبي على المجلس والحريات. وكشف عاشور في تصريح للصحافيين ان الاقتراح مقدم لإعادة العمل بالقانون السابق قبل تعديله في عام 2012 حيث تم تقليص الحبس بالتحقيق 48 ساعة، وكان قبل التعديل 4 أيام، والحجز كان 21 يوما وتم تقليصها الى 10 أيام وتجديده بحيث لا يتجاوز 40 يوما بإذن من المحكمة مع حضور المحامين. وأضاف عاشور انه تم تأجيل المقترح، متمنيا من مقدمي الاقتراح سحبه لانه بعد مرور ثلاث سنوات واستقرار القانون من الصعب ان نرجع للخلف بزيادة مدة حبس المتهمين سواء بالتحقيقات او الاحتياطي. واكد عاشور ان المتهمين دائما يعرف محل الإقامة ومواقع العمل وكأشخاص وجزء كبير منهم تكون قضاياهم قضايا رأي، وتمديد مدة الحجز بعدم استكمال التحقيق اعتقد انها في غير محلها.