توافق كامل حول قانون استقلال القضاء

المجلس الأعلى للقضاء أكد وجود تنسيق وتفاهم غير محدود مع وزير العدل الصانع: حريصون على التعاون مع السلطة القضائية لتحقيق استقلال القضاء الغانم: إقرار قانون استقلال القضاء ممكن قبل فض دور الانعقاد شريطة التوصل إلى توافق تام بين الجهات المعنية مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود ـ سامح عبدالحفيظأكد وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع التوافق الكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية بشأن مطالب رجال القضاء في مشروع تنظيم القضاء الجديد، مشددا على أنه لا توجد أي نقاط خلاف بل سعي من الطرفين للعمل على تحقيق مميزات واضحة لرجال القضاء.   وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فإن الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تحرص على التعاون مع السلطة القضائية بما يكفل تحقيق الاستقلال للقضاء وتوفير مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة. وأضاف الصانع في تصريح لـ «كونا» انه من هذا المنطلق فإنه لا يألو جهدا في الاستماع الى وجهات نظر رجال القضاء ومن اجل ذلك فقد اجتمعت يومي الخميس والسبت الماضيين مع كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالانابة المستشار يوسف المطاوعة ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي. وذكر ان الاجتماع كان مثمرا حيث تمت خلاله مناقشة كل طلبات رجال القضاء بشأن مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد، مضيفا «ان الطرفين توصلا الى التوافق الكامل حول هذه الامور بما يحقق كافة عناصر الاستقلال لرجال القضاء كما يحقق التوازن والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية لصالح هذا الاستقلال». وأوضح انه «لا توجد أي نقاط خلاف بين الطرفين بل على العكس من ذلك فقد سعى الطرفان الى العمل على تحقيق مميزات واضحة لرجال القضاء تكفل لهم ما يصبو اليه القضاة وتدعمه الدولة بكل قوة من استغلال القضاء»، مؤكدا ترحيبه بالاستماع الى جميع وجهات نظر أي من القضاة وأعضاء النيابة العامة في أي وقت «وان المجال مازال مفتوحا للتداول والمراجعة ايا كان الوقت الذي سيتم فيه صدور القانون». وفي السياق ذاته، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا جاء فيه: بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من وجود اختلاف في وجهات النظر في شأن مشروع قانون تنظيم القضاء بين وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين أعضاء السلطة القضائية ما يعوق انجاز مشروع القانون، وان الحقيقة تنطق بعكس ذلك تماما، حيث يوجد تفهم واضح بين وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء في كل الجوانب التي شهدت تنسيقا وتفاهما غير محدود سواء من حيث تكريس استقلال القضاء أو الاستجابة للحقوق والمتطلبات المادية التي تجعل القاضي آمنا على يومه وغده، وانه ترتيبا على ذلك فقد تمت مراجعة وإعادة تدارس عدد كبير من مواد المشروع التي تعكس تفهما واضحا لوجهة نظر القضاة التي يسعون الى تحقيقها، وان استيعاب الحكومة لمطالب القضاة أمر محل تقدير وتفهم من أعلى المستويات، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للقضاء يأمل في ضوء هذا كله ان يرى المشروع النور في القريب العاجل، وان يتم إنجازه من مجلس الأمة في دور الانعقاد الراهن.وبدوره أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان إقرار قانون استقلالية القضاء ليس شرطا في دور الانعقاد الجاري، إلا ان إقراره يمكن قبل فض دور الانعقاد شريطة التوصل الى توافق تام بين الجهات المعنية. وأضاف الغانم في تصريح الى الصحافيين ان استقلالية القضاء حلم ومطلب قديم، وان شاء الله نتمكن من إنجاز القانون بالشكل الصحيح، مشيرا الى ان المشروع الحكومي وصل المجلس الخميس الماضي، وتم عقد لقاءات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وجهات أخرى، وأنا شخصيا تشرفت بالاجتماع مع بعض الاخوة القضاة يوم الجمعة، ولديهم وجهات نظر وجيهة، وطمأن الغانم بأن المؤشرات ايجابية في سبيل التوصل الى اتفاق يغلب المصلحة العامة ويحقق الحلم القديم، وليس شرطا ان يكون في دور الانعقاد الحالي، وأنا أرى انه رغم الاختلافات في الاجتهادات، إلا ان هناك حرصا على تغليب المصلحة العليا، وأنا أثق في اننا سنصل الى نتيجة واتفاق. وقال ان القانون قد لا يقر في دور الانعقاد الجاري، وسيأخذ حقه من النقاش والتدقيق والحوار الراقي الذي يليق بهذا المرفق المهم، واذا توصلنا الى توافق تام من كل الأطراف، فحينها يمكن مد دور الانعقاد الحالي لإقراره، اما الوضع الراهن ووفق المعطيات الحالية، وبعد حديثي مع أعضاء اللجنة التشريعية ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، فإن الموضوع يستحق النقاش باستفاضة خلال فترة الصيف ما لم يحدث توافق كامل بين الأطراف كافة، وحينها يمكن إقراره في دور الانعقاد الجاري. وأكد الغانم عدم وجود خلافات جذرية بين الأطراف المجتهدة التي تنشد التعاون، معربا عن تفاؤله بالتوصل الى قانون يحقق طموحاتنا، لكن لن نكون تحت ضغط الوقت وضرورة إقراره في هذه الدورة، معربا عن شكره لوزير العدل يعقوب الصانع والاخوة في المجلس الأعلى للقضاء الذين كان الاجتماع معهم بناء ومثمرا وأنا واثق في ان كل الأطراف تسير في الاتجاه الصحيح لنصل الى نتيجة مرضية. من جانب آخر، رجح الرئيس الغانم فض دور الانعقاد الجاري مطلع يوليو المقبل، مشيرا الى ان فض الدور سيسبقه في اليوم نفسه مناقشة الحالة المالية للدولة، مؤكدا ان هذا التوقيت ليس نهائيا لأنه يعتمد على جدول الأعمال وسير الجلسات وتعاون النواب معنا. وردا على سؤال قال الغانم: لا يوجد ما يمنع مد دور الانعقاد، فنحن نراجع هذا الأمر يوميا مع الاخوة رؤساء اللجان، لكن مبدئيا فإن فض دور الانعقاد مطلع الشهر المقبل.إلى ذلك، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن هناك موافقة مبدئية من المجلس الأعلى للقضاء على المزايا المالية والعينية التي أقرتها وزارة المالية للقضاة. هذا، وتوقعت المصادر أن يحيط الوزير الصانع مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بعد ظهر اليوم بالخطوات التي تمت حتى الآن على صعيد اجتماعاته مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى وجود نقاط اتفاق على قاعدة استقلالية القضاء.