الأولويات الحكومية خلت من الاتفاقية الأمنية

سلطان العبدان قال مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري إن الحكومة قدمت الى اللجنة 43 أولوية، منها 13 أولوية موجودة في اللجان البرلمانية على انتظار أن تقدم الحكومة بقية أولوياتها قريبا، مضيفا أن قانوني هيئة الإعاقة والأحداث والتصويت على توصيات «الرياضة» على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر نيابية لـ«الأنباء» أن من أبرز الأولويات الحكومية قوانين الإعسار الاقتصادي والصكوك والرهن العقاري وضريبة الشركات والتعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد والرعاية السكنية واتحاد الملاك والجامعات الحكومية، مؤكدة أن الأولويات الحكومية خلت من الاتفاقية الأمنية الخليجية.  إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عبدالله المعيوف إن اللجنة ناقشت كيفية وضع آلية لرفع الإيقاف الرياضي بعد ان يصوت المجلس على توصيات جلسة الرياضة. وأكد أن خصخصة الأندية الرياضية لن تتم وفق قانون القطاعات الحكومية. المعاقون والأحداث وتوصيات الرياضة الجلسة المقبلة لاري: «الأولويات» اطلعت على 43 أولوية حكومية ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية أمس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أولويات الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان هناك اتفاقا بشأن التعديل على قانوني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأحداث اللذين سيكونان مدرجين على جدول اعمال الجلسة المقبلة اضافة الى التصويت على التوصيات المتعلقة بالشأن الرياضي. وأفاد بان الحكومة تقدمت بـ43 أولوية منها 13 أولوية موجودة بجدول الأعمال أو اللجان والباقي موجود لدى الحكومة إضافة إلى أننا بانتظار اولويات لجان المجلس ليتم ترتيبها في الجلسة المقبلة. أكد أن خصخصة الأندية لن تتم وفقاً لقانون القطاعات الحكومية    المعيوف: «الشباب والرياضة» ناقشت كيفية وضع آلية لرفع الإيقاف   قال رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت موضوع كيفية التعاطي مع الوضع الحالي بشأن إيقاف النشاط الرياضي وكيفية وضع آلية رفع الإيقاف والتعامل معه، مشيرا الى أن اللجنة ارتأت انتظار تصويت مجلس الأمة بالجلسة المقبلة على التوصيات المتعلقة بإيقاف النشاط الرياضي، حتى نضع خارطة طريق للتعامل مع هذا الشأن. وأضاف ان اللجنة ناقشت كذلك قضية خصخصة الأندية الرياضية وقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بشأنها، موضحا أن اللجنة ارتأت أن تطلب من هيئة العامة للرياضة موافاة اللجنة بالتقرير الذي على ضوئه أخذ مجلس الوزراء هذا القرار. وبين ان هناك عددا من الاقتراحات البرلمانية بشأن خصخصة الأندية الرياضية، لافتا إلى توجيه الدعوة إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة لمناقشتهم في هذا الشأن. وقال إنه في الاجتماع المقبل سنضع خارطة طريق نسير عليها ونهجا نعمل عليه باللجنة إضافة إلى متابعة القوانين المدرجة بجدول الأعمال أو المرسلة إلينا حتى نحدد القوانين المطلوبة ومناقشتها. وبسؤاله عن عدم تكليف المجلس الأعلى للتخصيص بموضوع خصخصة الأندية، قال إن الرياضة ليست قطاعا حكوميا بل هو قطاع اهلي وجمعيات نفع عام وينبغي عدم دخولها ضمن قانون خصخصة القطاعات الحكومية المسؤول عنها المجلس الأعلى.