«الأولويات» تستدعي الوزراء لبحث أسباب عدم تنفيذ القوانين المقرّة سابقاً

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل قررت لجنة الأولويات البرلمانية استدعاء الوزراء كل على حدة لبحث اسباب تقاعس الحكومة في عدم تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس مسبقا. وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم دعا رؤساء اللجان لعقد اجتماع امس لبحث القضية، الا انه اعتذر عن عدم الحضور بسبب وعكة صحية ألمت به، وكلف رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة بترؤس الاجتماع. وتحدث الزلزلة عن طرح آلية عمل لتحديد الاولويات التي يجب ان تكون في جدول اعمال المجلس بخصوص التشريعات سواء كانت مشاريع قوانين حكومية او اقتراحات نيابية، مشيرا الى ان الواضح من خلال نقاش رؤساء اللجان وجود امتعاض كبير من الحكومة لعدم تنفيذ التشريعات التي اقرت في دور الانعقاد الماضي والذي قبله. وأمس، أعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب ماضي الهاجري سعي اللجنة الى اضافة «الاعاقة التعليمية» للمشمولين بقانون المعاقين. الغانم دعا رؤساء اللجان لحضور اجتماع للحديث عن أولويات المجلس ماضي الهاجري دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رؤساء اللجان في المجلس لحضور اجتماع موسع للحديث عن أولويات المجلس من خلال التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجان، حيث اعتذر الرئيس الغانم عن عدم الحضور لوعكة صحية ألمت به وكلف النائب د.يوسف الزلزلة بترؤس الاجتماع. وأكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة طرح آلية عمل لتحديد الأولويات التي يجب أن تكون في جدول أعمال المجلس بخصوص التشريعات سواء كانت مشاريع قوانين حكومية أو اقتراحات برغبة نيابية، مشيرا إلى أن الواضح من خلال نقاش رؤساء اللجان وجود امتعاض كبير من الحكومة لعدم تنفيذ التشريعات التي أقرت في دور الانعقاد الماضي والذي قبله وان الحكومة بالفعل أصبحت عاجزة عن تنفيذ هذه القوانين خصوصا وجود مواد في هذه القوانين تؤكد على تنفيذ اللوائح الداخلية في فترة محدودة لكن عجز الحكومة عن التنفيذ وضعها في موقع العتب والانتقاد الشديد من قبل رؤساء اللجان. وشدد الزلزلة على أن اللجنة تضع أولويات واضحة وبينة إلا أن الجانب الحكومي واضح في انه متعرقل في ماهية أولويات الحكومة من هذه التشريعات بدليل وجود مجموعة من التشريعات الحكومية ذكرت أنها أولويات بالنسبة لها وعندما تمت مناقشتها مع رؤساء اللجان تبين أن الحكومة لم تقدم هذه القوانين للمجلس مع أنها أكدت أنها من ضمن أولوياتها.ومضى قائلا: وعلى هذا الأساس تقرر من قبل رؤساء اللجان أن التقرير الذي تبحثه لجنة الأولويات بخصوص عدم التنفيذ سيتم على أساسه استدعاء الوزراء كل على حدة في اللجنة حتى تتبين سبب هذا التقاعس من الحكومة بعد ذلك يقدم تقرير متكامل للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة لمحاسبة الوزراء على عدم تنفيذ هذه المشاريع. وذكر د.الزلزلة أن لديهم في المجلس دور رقابي وتشريعي إلا ان المجلس ركز على الدور التشريعي حتى توجد قاعدة من التشريعات التي تنطلق منها الحكومة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية مشيرا إلى أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه التشريعات، وبالتالي يأتي دور المحاسبة وأغلب أعضاء اللجان كانوا متفقين على أن الدور الحكومي مغيب بتنفيذ هذه التشريعات التي أقرت ولا بد من المحاسبة على ذلك حتى وإن كانت لديها مجموعة من التشريعات التي نراها من الأولويات إلا أن الأولوية الآن لما تم إقراره في تشريعات سابقة ثم نأتي على ما هو موجود على جدول أعمال المجلس من تشريعات للحكومة.وبين الزلزلة أن الحكومة لا تستطيع عدم التعاون مع لجنة الأولويات وهناك طلب في الجلسة الماضية بتخصيص جلسة لمحاسبة الحكومة على عدم تنفيذ هذه التشريعات إلا انه عندما عرض هذا الطلب الذي تقدم به النواب اقترح المجلس على مكتب المجلس أن ينظر في هذا الطلب ويضع آلية للتنفيذ، وبدوره طلب مكتب المجلس من لجنة الأولويات أن تعد تقريرا متكاملا بالقوانين التي لم تنفذها الحكومة خلال شهر ويقدم التقرير بعد ذلك للمجلس لمناقشته.وأضاف أن وظيفة الوزراء أن يأتوا إلى لجنة الأولويات لبيان العراقيل التي تواجههم في هذه القوانين ولم يستطيعوا تنفيذها أو توضيح المنجز منها، مبينا أن كل ذلك ملقى على عاتق الوزير لتوضيحه في لجنة الأولويات، مستدركا بالقول: إن لم يحضر الوزراء والحكومة فإنه قصور واضح وبين ومخالفة للدستور وعدم تعاون.وبسؤاله إن استمرت الحكومة في عدم تنفيذها التشريعات وعدم حضورها اجتماع لجنة الأولويات فهل سيكون الاتجاه إلى رفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة أكد ذلك بقوله: 100% ولتتجرأ هذه الحكومة على عدم التعاون وسترى ما سيحدث لها. «ذوي الاحتياجات»: إضافة «الإعاقة التعليمية» للمشمولين بقانون المعاقين تسعى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الى اضافة فئة «الإعاقة التعليمية» ضمن قائمة المستفيدين من قانون ذوي الاعاقة ورعاية الهيئة العامة لذوي الاعاقة بعد ان امهلت الهيئة فترة لتقديم تعريف علمي لتحديد هذه الفئة لشمولهم بالقانون.وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح صحافي يوم امس ان اللجنة اجتمعت بحضور ممثلي وزارتي التربية والمالية وكذلك الهيئة العامة لذوي الاعاقة لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من قبل النائب نبيل الفضل بإضافة الاعاقة التعليمية لفئة المستفيدين من قانون ذوي الاعاقة. وأوضح الهاجري ان وزارة التربية رحبت بالمقترح المقدم في حين تحفظتا وزارة المالية وهيئة ذوي الاعاقة على المقترح لكلفته المالية وذلك لعدم وضوح مفهومه، مبينا ان اللجنة ارتأت ان تقدم الهيئة تصورها بشأن هذا المقترح الذي يحدد هذه الفئة علميا ليتسنى ضمها للمشمولين بالقانون.