«ندوة 11/11»: نرفض المساس بدخل المواطن ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال ضرائب الشركات

باقر: التوجه الحكومي بسبب عدم قيام المواطنين بدورهم وانقسامهم بين مقاطع وغير مبالٍ العنجري: تمادي الحكومة نتيجة تفكيك القوى والتيارات السياسية وعجزها عن تشكيل رأي عام ضاغط الشليمي: تقليص الهدر المالي بعيداً عن جيب المواطن خالد الجفيل في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية من عجز في الموازنة العامة للدولة والتوجه الحكومي لرفع الدعوم أقامت قوى 11/11 ندوة بعنوان «أولويات اللجنة المالية وجيب المواطن» شارك فيها عدد من ممثلي التيارات السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.وفي سياق ذلك قال النائب والوزير السابق احمد باقر انه من المؤسف ان الحكومة واللجنة المالية لن يبدأوا البداية الصحيحة لأنهم اتجهوا الى جيب المواطن في حين كانت الحلول الأخرى والمقترحة أكدت ان الحل يجب ان يكون بعيدا عن جيوب المواطنين وذلك من خلال التفكير في الضرائب على التجار والشركات، خصوصا ان احدى الصحف ذكرت بان اغلب مليارديرية العالم بالكويت. وأضاف باقر ان من يصرف قرابة 25 ألف كيلوواط في الشهر فانه سيدفع 177دينارا في الشهر وهذا غير فاتورة الماء وهو يعد زيادة كبيرة على المواطن في حين كان من الأولى البحث عن بدائل أخرى، مشيرا الى ان التجمع الاسلامي السلفي شارك في الانتخابات ولم يكن يتوقع هذه النتيجة من قبل الأعضاء حين يتعاونون مع الحكومة لاقرار هذا القانون وهو بعكس ما يطمح اليه المواطن. وبين باقر ان أسباب توجه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء بسبب عدم قيام المواطنين بالدور المنوط بهم، فهناك فئة غير مشاركة في الانتخابات واخرى غير مبالية، ولو تم تأجيل هذا المشروع الى المجلس المقبل لاصبح شعار الحملات الانتخابية المقبلة، ولكن الحكومة تدفع لاقرار وتمرير هذا المشروع وإقراره كقانون. بدوره، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان موضوع معالجة العجز في الميزانية اصبح سياسيا، لان الحكومة تريد استغلال المشهد السياسي الحالي لتمرير المشاريع التي تصب في مصلحة الحكومة ومن تخالف معها منذ قضية الصوت الواحد.وأضاف العنجري من المؤسف ان البرلمان اصبح «سردابا» في مجلس الوزراء خاصة ان الحكومة بالغت في الإعلان عن الزيادة المرتقبة حتى يتم قبول الأقل وهو ما جاء بالاتفاق مع اللجنة المالية. وتابع العنجري ان هناك أمورا يجب ان نتحاسب فيها قبل اقرار الزيادة فما المدخرات التي تم جمعها ايام طفرة أسعار النفط وهل تم ادخار هذه الفوائض بالاضافة الى ضرورة النظر الى عوائد قسائم أراضي الدولة؟ لافتا الى ان هناك تساؤلات يحب ان نجد الإجابة عنها كعوائد الاستثمارات صندوق الأجيال القادمة فلا يوجد شخص واحد في الكويت يعرف أو يمتلك أي معلومة عن الصندوق والأموال التي يحتويها. وقال ان الحكومة عجزت وفشلت في إيجاد مصادر أخرى للدخل من خلال إقامة المشاريع الكبرى على الرغم من الفوائض المالية المحققة التي قدرت بـ 90 مليار دولار، لان سبب تمادي الحكومة في هذا الاتجاه نتيجة لتفكيك القوى والتيارات السياسية والشبابية وعجزها عن إيجاد رأي عام ضاغط على الحكومة لإيقاف هذه التحركات. ومن ناحيته، قال أمين عام قوى 11/11 ناصر الشليمي ان التوجه الحكومي لزيادة أسعار الكهرباء بينما كانت هذه الحكومة وخلال عشر سنوات تجني الأرباح دون حسيب ولا رقيب ولهذا لا يمكن ان نقبل بهذا الحل. وأضاف ان الواجب على الحكومة العمل على البدء في تقليص الهدر المالي في الأبواب الأخرى بعيدا عن جيب المواطن، لذلك يجب على الجميع الاتحاد لوقف هذه الزيادات.الى ذلك قال د.ناصر المصري ان ما يحدث الآن هو بمنزلة مسرحية كبرى تهدف الى تلميع أفراد وتنفيع أخرى في حين ان الحل في التركيبة السكانية وإعادة ترتيبها.ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نقابة المجلس الوطني للثقافة سعيد الهاجري: من الواجب علينا التصدي للتعدي على حقوق المواطن، أما رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر العنزي فقال ان الغريب في الأمر ان تقوم الدولة باستفزاز الشعب وتفكيك فئاته بشكل مغاير للحقيقة التي يجب ان يعيشها البلد خاصة ان محيطنا الاقليمي يستعر ويجعلنا بحاجة الى وحدة الصف، رافضا أي زيادة ستقر على الطبقة العاملة وسنقف موقفا صلبا متحديا ضد هذا التوجه الذي يستهدف جيوب المواطنين.