ندوة «حقوق الشعب ومكتسباته»: التوجه لجيب المواطن جريمة ستهدد السلم المجتمعي وتعزز الانقسام لطبقتين

العدساني: خطة التنمية فشلت وأهدرت ٩ مليارات الكندري: الحكومة أدارت البلد وقت العز والطفرة وضيعته.. هل ستنجح في إدارته وقت الأزمة؟ العنجري: «شرائح الكهرباء» مسرحية سمجة تم التحضير لها في الغرف المغلقة باقر: الإصلاح الاقتصادي يكون بتحرير أراضي الدولة وفرض ضرائب على الشركات لا التوجه للمواطن محمد راتب أكد المشاركون في ندوة «حقوق الشعب ومكتسباته» أن ما تقوم به الحكومة من غض الطرف عن التجار والتوجه لجيوب المواطنين عبر رفع سعر الخدمات وخصخصة المؤسسات وغض الطرف عن التجار وهدر المليارات من الفوائض المالية ينذر بكارثة وجريمة ستشكل تهديدا خطيرا على السلم المجتمعي، وستعمل على تعزيز انقسام المجتمع إلى طبقة فاحشة الثراء وإلى أخرى مسحوقة تماما. في البداية شدد النائب المستقيل رياض العدساني على أن ما يحدث هو مهزلة، فخطة التنمية فشلت ولم يحاسبوا القائمين عليها، وهدر منها ٨.٩ مليارات دينار، ورفضوا أن نحاسبهم على فشلهم، لكن الأنكى من ذلك أنهم صرفوا للقائمين عليها مكافآت الأعمال الممتازة، فماذا ستفعلون لو نجحت الخطة؟ ومن جانب ثان اتجهوا لتخصيص بعض القطاعات الحكومية الناجحة، متسائلا: هل يعقل أن نخصص قطاعا ناجحا مثل الناقلات الكويتية، بعد أن أصبح لها مصنع جديد في أم العيش وبلغت أرباحها السنوية ٤٠ مليونا وفيها موظفون كويتيون؟ ثم تأتي قناة المجلس وتدافع عن الحكومة بشكل غريب في حين أنه يجب أن تكون تابعة للمجلس الذي انبثق من رحم الشعب. ثم تحدث النائب المستقيل د.عبدالكريم الكندري مؤكدا أن التغيير في مجلس الأمة قادم، مضيفا: إذا كانت الحكومة تدير البلد في وقت عزه وطفرته وفوائضه المالية وفشلت في ذلك وهدرت المليارات، فما هو السيناريو المتوقع وهي تدير البلد وقت الأزمة؟. أما النائب السابق عبدالرحمن العنجري، فقد طالب بالإفراج فورا عن سجناء الرأي في الكويت الذين يقبعون في السجن ولم يتآمروا على الوطن ويخونوه، بل طرحوا رأيهم بسبب خوفهم على وطنهم، كما طالب بإرجاع الجناسي لمن سحبت منهم، محذرا من أن يستعمل قانون الجنسية كسلاح سياسي لضرب الانتماءات، فنحن كويتيون مصيرنا واحد ومشترك. وذكر أن هناك مسرحية كبيرة تم التحضير لها بالغرف المغلقة وذلك عندما سربت الحكومة عن طريق الصحف الشرائح الاستهلاكية للكهرباء، ومن ثم بالغت في الرسوم لدرجة أنها رفعتها ست مرات أو سبع، ومن ثم حولتها إلى اللجنة المالية حيث كان هناك «مكاسر» ما بين اللجنة المالية والحكومة، وهي مسرحية سمجة من جهته، بين النائب والوزير السابق أحمد باقر أن ما رأيناه في اللجنة المالية ليس له علاقة بالاصلاح الاقتصادي، والذي يفترض أن يتمثل في تحرير أراضي الدولة، وفض ضريبة الدخل وأرباح الشركات، مشيرا إلى ما ذكرته إحدى الصحف المحلية بأن الكويت أعلى كثافة في المليارديرات بين الدول، متسائلا: لماذا لم تتجهوا لضريبة دخل على هؤلاء المليارديرات؟ وكلنا سمعنا عن عقود نفطية وإنشائية تمت مع شركات، فكم كان نصيب الكويت من ربحية هذه العقود؟ ولفت إلى أن الدستور يفرض ضريبة على أرباح الشركات، لكن للأسف الحكومة واللجنة المالية أجلتا الضرائب على الشركات، وبدأتا في تحصيل الكهرباء والماء من المواطن، وتركتا تحرير الأراضي وأملاك الدولة، وقد قال لهم توني بلير عن الأراضي: خذوا بشفافية أسعارا للأراضي توازي السوق.