نواب: مساعٍ نيابية لإنهاء أزمة إضراب العاملين في القطاع النفطي

المعيوف: تنسيق نيابي لمبادرة جلوس الأطراف النفطية على طاولة المفاوضات حماد: أغلب مطالب المضربين مشروعة وجاءت بهدف الدفاع عن حقوقهم الجيران: أين دور القطاع النفطي والقياديين في وثيقة الإصلاح؟ لاري عن حل إضراب النفط: إن شاء الله خيررشيد الفعم - بدر السهيل - سلطان العبدان قال النائب عبدالله المعيوف: انه على الرغم من استمرار الأزمة النفطية الا ان ما ذهبت اليه في بداية الأزمة بإطلاق مبادرة ترتكز على جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات برعاية رئيس مجلس الأمة والزملاء النواب لنزع فتيل الأزمة ووضع الحلول المقنعة والمنطقية لحل هذه الأزمة وعلى الرغم من تأييد ممثلي الأمة لها، مبينا ان هذه المبادرة تفي بالغرض في حل المشكلة بشكل مباشر اكثر من الجلسة الخاصة وعلى الرغم من انني احد الموقعين لانعقاد هذه الجلسة ودعيت لها الا ان المبادرة هي الطريق الأفضل والأمثل لأنها تصل الى الهدف مباشرة دون ان تستغل هذه القضية في الجلسة لمزايدات سياسية او تكسبات انتخابية أو تصفية حسابات خاصة للبهرجة الإعلامية اكثر منها لحل المشكلة. وأشار المعيوف الى ان المبادرة تصب في أغلبية متطلبات حل هذه المشكلة وهي مُرضية لكل الأطراف، مضيفا انه الى الآن لم تجد هذه المبادرة تفاعلا من النقابات النفطية واتحاد البترول او القيادات او الحكومة، ولكنها لاقت مباركة العديد من النواب وما زلنا مستمرين في دعم هذه المبادرة وبإذن الله نستطيع حل هذه المشكلة. وأكد المعيوف أن البرلمان سعى لحل الأزمة ممثلا برئيس مجلس الأمة الذي تدخل قبل اندلاع الأزمة واجتمع مع الإخوة في القطاع النفطي ولكن الأزمة الآن أصبحت «أزمة كسر عظم» ولن نستفيد الا بالجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفا أن البرلمان أيضا تحرك لإطلاق المبادرة وطلب عقد جلسة خاصة، ونحن الآن بانتظار التحرك من الحكومة والنقابات النفطية بتشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف بإشراف مجلس الامة ونضع كل طرف من الأطراف تحت مسؤولياته، كي يعرف ابناء الشعب الكويتي ان هناك ممثلين للشعب يسعون لحل اي أزمة. من جانبه أعرب النائب سعدون حماد عن امله في سرعة انهاء أزمة إضراب العاملين في القطاع النفطي وعودتهم إلى مواقع عملهم في اقرب وقت ممكن، كما طالب الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة تلك الازمة والخروج منها وتدارك الوضع قبل تفاقم الامور بالوصول إلى حلول ترضي جميع الاطراف حسب العقود والاتفاقيات المبرمة بين العاملين في القطاع النفطي والمؤسسات والشركات النفطية، وذلك بدلا من استخدام سياسة الترهيب وملاحقة المضربين والقيادات النقابية العمالية وتهديدهم بالمحاسبة والبحث عن عمالة بديلة، وطالب حماد الجميع بتغليب المصلحة العليا للبلاد تفاديا لمواجهة مضاعفات قد تضر بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. كما اكد حماد رفضه التام لأي مساس بحقوق وامتيازات العاملين في القطاع النفطي والتي اقرت في العقود والاتفاقات المبرمة معهم، لتتناسب مع طبيعة عملهم والأخطار والضغوطات التي يواجهها هؤلاء العاملون اثناء تأدية عملهم. وزاد حماد: ان العاملين في القطاع النفطي لم يقدموا على هذه الخطوة الا بعد وصولهم الى طرق مغلقة في التفاوض مع القيادات النفطية عن حقوقهم المكتسبة، كما اكد ان اغلب مطالب المضربين مطالب مشروعة، وجاءت بهدف الدفاع عن حقوقهم وليس بهدف المطالبة بزيادات أو امتيازات جديدة، وأن تلك المطالب لن تحمل الميزانية العامة للدولة أي تكاليف او اعباء مالية اضافية. كما دعا حماد رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية الى سرعة التدخل لحل تلك الازمة ووقف هذا الاضراب لتجنب استمرار تعطيل العمل في المرافق النفطية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. بدوره تساءل النائب د.عبدالرحمن الجيران عن دور القطاع النفطي والقياديين في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والدورة المستندية، وقال الجيران في تصريح صحافي إن هذا الاجتماع هو الخامس الذي تعقده اللجنة المعنية بالوثيقة، وتلتقي بحشد من المسؤولين الحكوميين لتعريفهم بدورهم التنفيذي لبرامج الوثيقة؟ وقال: هل تملك هذه اللجنة قرارها وتنفذه؟ وما الدورة المستندية لكل برنامج؟ وكم يستغرق من الوقت؟ وفي حال التعثر ما الخطط البديلة والناجحة؟ ومن سيتولى التقييم والقياس؟ وما مستهدفات كل مشروع؟ ومن هم القياديين المعنيين فيه؟ وأمل الجيران أن يسمع اجابة محددة بعيدة عن اسلوب التعويم المعتاد. وأكد مصدر نيابي أن هناك مساعي نيابية لحل أزمة إضراب القطاع النفطي من خلال اجتماع سيضم عددا من النواب والقائمين على الإضراب. وأشار المصدر إلى أن الفكرة النيابية تبلورت واحتمال أن يكون الاجتماع اليوم عبر تشكيل مجموعة من القائمين على الإضراب للاجتماع مع نواب في مجلس الأمة. وذكر أن النواب سينقلون رسالة المضربين إلى الحكومة من خلال استدعاء الوزراء المعنيين ودراسة ماهية الإضراب وسبل معالجته. إلى ذلك أجاب النائب أحمد لاري في سؤال لـ «الأنباء» عن ماهية الاجتماع المرتقب فقال «كل خير إن شاء الله». وأوضح في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر ‏«هناك مساع لحل مشكلة إضراب العاملين في القطاع النفطي».