«الأولويات»: اللائحة التنفيذية لقانون هيئة البيئة تصدر بعد أسبوعين

مشكلة إطارات «إرحية» ستنتهي في مارس 2017 بعد تخصيص أرض مساحتها 2 كلم2 في السالمي مراقبة رادارية للبيئة البحرية عبر الأقمار الاصطناعية بعد 3 أشهر من خلال تركيب 15 بوية صلاحيات بفرض غرامات تصل إلى 500 ألف دينار على بعض السفن مشكلة انبعاثات محطة الدوحة ستنتهي بعد 4 سنوات بشكل نهائي بالتزامن مع تشغيل المصفاة الرابعة عدد العاملين في شرطة البيئة 70 فرداً حتى الآن ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها أمس برنامج عمل وزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير. وأوضح مقرر لجنة الأولويات في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت 3 مشاريع تخص وزارة الدفاع الأول مشروع كلية مبارك العبد الله واكاديمية علي الصباح بكلفة 100 مليون دينار ومشروع كتيبة لواء المغاوير، مشيرا إلى ان الوزير الجراح اكد المضي بهذه المشاريع الثلاثة رغم العقبات التي تعترضها خصوصا ما يتعلق في «اقل الأسعار» والتي سيتم حلها جذريا بالقانون الجديد للمناقصات. وفي ما يخص برنامج عمل الهيئة العامة للبيئة قال لاري انه وبعد اسبوعين ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة بما فيه من مواد تتعلق بفرض غرامات على مخالفي البيئة من قبل شرطة البيئة والذين يبلغ عدد العاملين فيها 70 موظفا كاشفا عن ان ممثلي هيئة البيئة الذين حضروا الاجتماع حرروا مخالفة تدخين في غير المكان المخصص لاحد موظفي المجلس، لافتا الى ان هيئة البيئة أكدت جديتها في تطبيق القانون والذي يتضمن مخالفات كبيرة وغرامات. وأوضح انه من ضمن المشاريع التي عرضتها هيئة البيئة رصد المراقبة الرادارية للبيئة البحرية وهو مرتبط مباشرة مع الأقمار الصناعية لتطبيق الرصد الفوري للمخالفات وبعد 3 اشهر سيتم تركيب 15 مركزا مراقبة (بويه) مشيرا الى ان قانون البيئة أعطى الهيئة صلاحيات بفرض غرامات تبلغ نصف مليون دينار لبعض مخالفات السفن. وذكر لاري أن من مشاريع الهيئة نظام الرقابة البيئية الشاملة والذي انتهت مرحلته الأولى قبل سنة وستنتهي المرحلة الثانية في العام 2018، مضيفا ان المشروع الآخر هو توريد وتركيب وتشغيل وصيانه 5 محطات لرصد جودة البيئة في منطقة الشعيبة بهدف الحد من الانبعاثات الصادرة من المصانع والتي تلوث البيئة. وأوضح ان من ضمن المشاريع اعداد قاعدة بيانات شاملة للكويت لرصد المخالفات كافة مشيرا الى ان الهيئة تعكف على التخلص من الاطارات في منطقة ارحية حيث تمت ترسية الأمر لشركتين وسيتم تخصيص اراض لهما في منطقة السالمي بمساحة 2 كيلومتر مربع لهذا الغرض اضافة الى تدوير النفايات للاستفادة منها مبينا انه سيتم الانتهاء من مشكلة الاطارات في مارس 2017.وأشار إلى ان مشروع تنمية السواحل يتضمن رصدا كاملا لما هو موجود من مسنات او مراس وغيرها على طول الساحل البحري ليتم اتخاذ القرارات بشأن أي مخالفات أو تجاوز للبيئة وكذلك مشروع رصد مكونات التنوع البيئي من نباتات وحياة فطرية حتى نضمن أجواء بيئية أفضل إلى جانب مشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة من خلال الهيئة العامة للبيئة التي ستقوم عبر وحدة القياس بقصد رصد الانبعاثات الملوثة للبيئة. ولفت لاري إلى ان الانتهاء من مشكلة انبعاثات محطة الدوحة سيتم بعد اربع سنوات بشكل نهائي بالتزامن مع تشغيل المصفاة الرابعة لإنتاج الوقود البيئي وسيكون هناك خلال هذه السنوات تشديد على الرقابة بتركيب فلاتر. وحول مشاريع هيئة الزراعة ذكر لاري ان هناك مشروعا يتعلق في عرض المنتجات المحلية بالأسواق لدعم المنتج الوطني في غير أوقات المواسم وهناك مشروع آخر وهو تشجير الطرق مثل طريق العبدلي وخط الوفرة وميناء عبدالله هو مشروع ضخم اضافة الى مشروع التحريج (حزام اخضر) حول مدينة علي السالم (ام الهيمان) الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين و400 ألف دينار، كاشفا عن توجه لطرح مشروع حديقة الحيوان الكبرى ومشروع إنتاج الأعلاف والأسمدة على القطاع الخاص.