الطريجي : ماقيمة «الفاقد» في القطاع النفطي؟

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح جاء فيه: في ضوء ظاهرة «الفاقد» في القطاع النفطي خاصة في شركة البترول الوطنية والذي يمثل إهدارا لموارد الدولة وتكبدها خسائر مالية ضخمة وفي ظل استمرارها لسنوات طويلة وإدراجها بتقرير ديوان المحاسبة دون تلافيها طيلة هذه السنوات مما يعكس مدى الإهمال والتقصير المتعمد في معالجة أسباب هذه الظاهرة، ويتناقض مع استراتيجية الدولة ومؤسسة البترول الكويتية في المحافظة على مواردها من الهدر والضياع، ويتناقض مع ما تدعيه الحكومة من تطبيقها إجراءات ترشيد الانفاق للحد من العجز المرتفع بالميزانية العامة للدولة، حيث تكبدت الميزانية العامة للدولة خسائر باهظة بلغت خلال السنتين الماليتين 2013/2014 و2014/2015 ما قيمته 152 مليون دينار و122 مليون دينار بشركة البترول الوطنية وذلك وفق إفادة رئيس شركة البترول الوطنية خلال مناقشة الميزانيات التقديرية للقطاع النفطي 2015/2016، فضلا عما أورده ديوان المحاسبة بتقاريره خلال السنوات المالية المشار إليها من أوجه القصور والخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وعدم صلاحية عدادات القياس الآلي للتصدير، لذا يرجى تزويدنا بالتالي: ما كمية وقيمة الفاقد في القطاع النفطي وبصفة خاصة شركة البترول الوطنية وذلك خلال الفترة من 2005/2006 وحتى 2015/2016، وما أسباب استمرار هذه الظاهرة التي تهدد وتبدد موارد الدولة، وما الإجراءات التي قامت بها الشركة لمواجهة هذه الظاهرة؟ وما أسباب عدم تلافي أوجه القصور والخلل بأنظمة الرقابة الداخلية سواء الفنية أو المالية والمحاسبية والأمنية والتي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره طوال السنوات المشار إليها والتي ترتب عليها الفاقد؟ وما أسباب عدم صيانة أجهزة القياس ومعايرتها لسنوات طويلة وظهور فروقات ضخمة في استلامات المصافي والتسويق المحلي بلغت كميتها في بعض الاشهر 2.7 مليون ليتر وذلك وفق ما أورده ديوان المحاسبة بتقريره؟ وما أسباب تأخر الشركة في تنفيذ مشروع عدادات القياس الدقيقة لخطوط النقل بين المصافي والمنتجات بهدف الحد من الفاقد وإحكام الرقابة على كميات النفط والمنتجات؟ وما أسباب عدم اتخاذ اجراءات بشأن تحديد المسؤولية عن استلام عدادات القياس الآلي التي تم تركيبها ضمن مشروع رصيف الزيت وثبت عدم صلاحيتها للاستخدام منذ استلام المشروع في 20/5/2005 رغم أهميتها في حساب الكميات المصدرة للخارج وبلغت تكلفة هذه العدادات 18 مليون دولار؟ وأفادت الشركة بقيامها بدراسة مشروع تبديل عدادات القياس الآلية لعمليات التصدير بدلا من العدادات التي ثبت عدم صلاحيتها والانتهاء من هذا المشروع في 2012. لذا، نود تزودنا بالآتي: خطة الشركة واستراتيجيتها في تنفيذ المشروع والميزانيات التي تم اعتمادها لتنفيذ كل مشروعات عدادات القياس الآلي، وإرفاق نسخة من المستندات المؤيدة، والجهة الاستشارية التي قامت بالدراسة وطريقة التعاقد معها وتكلفتها ونسخة من الدراسة باللغة العربية، وإجراءات تأهيل الشركات المنفذة للمشروع، وإجراءات الطرح على الشركات المؤهلة وقيمة ترسية المشروع والشركة المنفذة، والجدول الزمني للتنفيذ الأصلي والموقف التنفيذي الفعلي، وذلك في حالة ما إذا تمت هذه الخطوة، ويرجى تزويدنا بنسخة من كل المستندات والموافقات وكشف تفريغ الأسعار وتقرير التقييم الفني، وفي حالة عدم البدء في تنفيذ المشروع يرجى تزويدنا بأسباب ذلك، وما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تهدد موارد الدولة خاصة في ظل الاعتماد الكلي على ايرادات النفط للحد من العجز المرتفع بالميزانية العامة للدولة؟