الدويسان: ما إجراءات «البلدية» تجاه المخالفين لضوابط تنفيذ المنشآت؟

قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا إلى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بشأن ضوابط تنفيذ المنشآت المختلفة في جميع مناطق الكويت بما يضمن الإطار العام لأنظمة السلامة والبيئة. واستفسر النائب الدويسان عن عدد المخالفات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأكثر المناطق التي رصدت بها أكبر عدد من المخالفات؟ والإجراءات التي اتخذتها البلدية بحق المخالفين. وقال الدويسان في مقدمة سؤاله لقد أصدر وزير البلدية قرارا وزاريا رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به يتضمن اشتراطات وتعليمات وضوابط لتنفيذ المنشآت المختلفة في جميع مناطق الكويت، وذلك ضمن الإطار العام لأنظمة السلامة والبيئة. حيث جاء القرار من منطلق شمولية دور البلدية في خدمة المجتمع الكويتي وتأكيدا لدورها في المساهمة الفعالة من أجل تسخير كل الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فقد تم تحديد ووضع أولويات للعمل بها موضع التنفيذ وكان أكثرها تميزا ما يرتبط بالمواطن بشكل مباشر. وطالب الدويسان إفادته بالأولويات التي وضعتها الوزارة؟ وعدد المخالفات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؟ وتزويده بأكثر المناطق التي رصدت بها أكبر عدد من المخالفات؟ وكذلك الإجراءات التي اتخذتها البلدية بحق المخالفين؟ .. ويسأل وزير الإعلام عن تطبيق القانون بمسطرة واحدة ندد النائب فيصل الدويسان بعدم التزام وزير الإعلام بتطبيق نصوص قانون المطبوعات والنشر على جميع الحالات، متسائلا «ما فائدة التشريعات ان لم تطبق؟»، مرددا «علينا ان نكون دولة قانون لا دولة تشريعات». وطالب الدويسان في تصريح له بتطبيق القانون بذات المسطرة وعلى الجميع، مشددا على ضرورة فرض هيبة القانون لحماية وصون امن البلاد ومواطنيها وعدم المساس بترابطها ونسيجها وتنوعها الاجتماعي، مستذكرا مقولة صاحب السمو الأمير «طبقوا القانون على الجميع ايا من كان». إلى ذلك، قدم النائب الدويسان سؤالا برلمانيا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: بشأن نشر أخبار كاذبة تمس امن الدولة على الصفحة الاولى لإحدى الصحف المحلية، وعدم التزامها بنشر التكذيب حسب نصوص القانون بما يحمل شبه تلاعب في تطبيق القوانين، تنص المادة «17» من قانون المطبوعات والنشر على انه يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعينة وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها والتي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب. وكانت احدى الصحف المحلية المطبوعة قد نشرت في عنوانها الرئيسي «المانشيت» بالصفحة الاولى في عددها الصادر يوم السبت 21 مايو 2016، خبر تحت عنوان «حزب الله والحشد العراقي أعدا مخططا لتنفيذ تفجيرات إرهابية - فتنوية في رمضان». وبعد ثبوت كذب الخبر جملة وتفصيلا بصدور بيان رسمي من قبل وزارة الداخلية وجب على الصحيفة تطبيق القانون ونشر التكذيب وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب، إلا ان الصحيفة لم تلتزم بنص القانون ونشرت التصحيح في اليوم التالي في مكان جانبي اسفل يسار الصفحة الثانية عشرة من الصفحات المطبوعة. لذا نرجو إفادتنا بالتالي: 1- ما الاجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الاعلام حيال الامر؟ 2- عدد القضايا التي سبق ان رفعتها وزارة الاعلام تجاه الصحف التي لم تلتزم بنصوص القانون خلال الثلاث اشهر الاخيرة؟ .. ويستفسر من وزير التجارة عن مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة د.يوسف العلي بشأن الحملات التفتيشية لرصد أي تلاعب بأسعار المنتجات قبل وخلال شهر رمضان المبارك. واستفسر الدويسان عن اكثر المنتجات التي يتم التجاوز بشأنها من قبل التجار المخالفين، وما هي الاجراءات التي أعدتها الوزارة لتفعيل القرارات الرقابية في فترة ما قبل وخلال الشهر الفضيل. وجاء نص السؤال كالتالي: أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا يحمل رقم 26 لعام 2012 بتاريخ 9 يناير 2012 بشأن الإعلان عن الاسعار في المحلات التجارية بخط واضح وظاهر للعيان، يشمل كل انواع السلع المعروضة سواء كان البيع بالكيلوغرام أو المتر أو بالعبوة أو بالوحدة. ولما كان شهر رمضان الفضيل على الابواب بدأنا نلاحظ عددا من التجاوزات في بعض المحلات التي تستهدفها المستهلكين قبل وخلال الشهر الفضيل، من ضمن هذه الظواهر عدم وضع الاسعار الرسمية على المنتجات مما يساهم في التلاعب بأسعارها ورفعها كما يروى لبعض التجار الجشعين.لذا نرجو افادتنا بالتالي: متى كانت آخر حملة تفتيشية شنتها وزارة التجارة لرصد هذه التجاوزات؟وكم عدد المخالفات التي حررتها الجهات التفتيشية والرقابية في التجارة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة؟ وما اكثر المنتجات التي يتم التجاوز بشأنها من قبل التجار المخالفين؟ وما الاجراءات التي اعدتها الوزارة لتفعيل القرارات الرقابية في فترة ما قبل وخلال الشهر الفضيل؟