القضيبي: ما تداعيات إصدار قرار تجميد الأسعار؟

وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء فيه: بتاريخ 10 أبريل 2016 اصدر وزير التجارة قرارا وزاريا رقم 146 لسنة 2016 والقاضي بتجميد اسعار السلع حفاظا على المستهلك من ارتفاع مصطنع من قبل التجار حسب تصريحه بعد اعلانه للقرار وكان قرار التجميد شمل اسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية. وبعد مرور ثلاثة أشهر من اصداره للقرار قام الوزير نفسه بشهر يوليو 2016 بإصدار قرار وزاري يلغي قرار التجميد. وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما تداعيات اصدار القرار الوزاري القاضي بتجميد السلع؟! وما السند القانوني الذي عليه تم اصدار القرار؟! 2 ـ خلال فترة سريان قرار تجميد السلع، كم عدد الشركات التي تقدمت بطلب رفع السلع؟! وما القيمة المطلوبة زيادتها؟! وما نوعية السلع؟ يرجى بيان ذلك لكل طلب على حدة. 3 ـ ومن ثم ما تداعيات وأسباب اصدار قرار وزاري يقضي بإلغاء القرار رقم 146 لسنة 2016؟ وما السند القانوني الذي عليه تم الغاء القرار؟!