الحريتي: ما إجراءات تعويض العاملين في البترول؟

قدم النائب حسين الحريتي سؤالا برلمانيا لوزير النفط ووزير الإعلام جاء فيه: نصت المادتان 5 و38 من قانون الخدمة المدنية رقم 15/79 على ان مجلس الخدمة المدنية وهو المختص بتعديل رواتب الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة وعلى هذا الأساس قام مجلس الخدمة المدنية بتعديل رواتب القطاع النفطي، وذلك في نوفمبر 2007، الا ان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1113/2007 يقضي بوقف تنفيذ هذه الزيادة بعد ان أخذت حاصلها من الدراسة. وفي 21/2/2008 ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي 8/2008 تقرير ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 20/2/2008 رقم 112 والمتضمن موافقة مجلس الخدمة المدنية على زيادة رواتب العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بالاضافة الى علاوة غلاء المعيشة والتي تم إقرارها بناء على الرغبة الأميرية السامية وأقرها مجلس الوزراء تحت رقم 230/ أولا لسنة 2008. الا ان الأمين العام لمجلس الوزراء أصدر كتابين متناقضين، رقم 1/820 - 1962 بتاريخ 19/3/2008 الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على زيادة رواتب الجهات المذكورة أعلاه مع خصم قيمة ما يعادل قيمة المكرمة الأميرية من الجهات الثلاث، وآخر رقم 1/820 - 1961 بتاريخ 19/3/2008 الى وزير المالية يتضمن الموافقة على زيادة الجهات المذكورة دون اي خصم لقيمة المكرمة الأميرية. لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1 ـ ما الإجراءات التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية لتعويض العاملين بها عن مبلغ الـ 120 دينارا المنقوصة من الزيادة مع شرح لأي معالجة فنية لهذا الموضوع (إن وجدت)، كما يرجى تزويدي بصورة من جدول الزيادة المقرر للقطاع النفطي قبل وبعد الإجراء التي قامت به المؤسسة لمعالجة قيمة المنقوص من الزيادة. 2 ـ يرجى تزويدي بجميع المحاضر والمراسلات الذي تمت حول معالجة هذا الموضوع سواء بين المسؤولين داخل المؤسسة او بين المؤسسة وجهات حكومية اخرى.