أكد النائب محمد الجبري ان النقاشات التي جرت بخصوص الوثيقة الاقتصادية تمسكت وأكدت على فكرة عدم المساس بالمكاسب المعيشية للمواطن الكويتي وعلى ان الإصلاح الاقتصادي المنشود للبلد يكون عبر وقف أبواب الهدر في الميزانية وليس عبر التقليص من القدرة المعيشية للمواطنين. واضاف كنت اول الموقعين على طلب عقد الجلسة الخاصة وحين تعذر عقدها ومن باب التعاون حضر لاجتماع السلطتين والذي حسب رأي الجبري انه زاد الطين بلة، ليؤكد الجبري في النهاية التزامه المطلق برفض ما تمخض عنه الاجتماع، داعيا الحكومة في الوقت نفسه الى التراجع عن قرارها الخاص برفع أسعار الوقود، ليوضح الجبري في النهاية ان التعاون مع الطرف الحكومي لم ولن يكون على حساب المواطن وان التزامنا تجاه حقوق المواطنين سيظل مطلقا.