اكد النائب السابق مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة ماجد موسى على ضرورة متابعة ملف القوانين التي اقرها مجلس امة ٢٠١٣، ولم تصدر الحكومة لوائحها التنفيذية، رغم مرور المدة القانونية اللازمة لذلك، مشيرا الى ان الحكومة يجب ان تعمل على تدارك هذا الامر حتى لا تصطدم مع المجلس الجديد في بداية انعقاده.
وقال موسى في تصريح صحافي «ان مسؤولية تحديد القوانين التي لم تنفذها الحكومة والجهات المتقاعسة تقع على عاتق لجنة الاولويات البرلمانية، مطالبا اياها بأن تعمل فور تشكيلها بالمجلس الجديد على اعداد قائمة سوداء، تتضمن اسماء الوزراء، الذين لم يقوموا بتنفيذ القوانين التنموية التي اقرها المجلس».
واشار موسى الى انه في حال كان الوزير الذي ورد اسمه في هذه القائمة مستمرا في منصبه، فمحاسبته واجبة على الفور، اما اذا تغير فيجب منحه فرصة شهر لاصدار اللائحة وتنفيذ القانون، واذا لم يفعل المطلوب منه خلال تلك المدة، يكون قد اختار المحاسبة.
وبين موسى ان مجلس امة ٢٠١٣ بلغة الارقام، من اكثر المجالس تشريعا، الا انه بسبب عدم قيام الحكومة بالدور المنوط بها، لم يلمس المواطن هذه الانجازات على أرض الواقع.
وطالب موسى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بأن يختار فريقا وزاريا يضم رجال دولة، قادرين على مواكبة انجازات المجلس وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم.