أبدى مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة لمجلس الأمة 2016 مبارك بن خجمة العجمي رفضه المطلق لتطبيق قانون البصمة الوراثية في الكويت، مؤكدا ان هذا القانون يخالف الشريعة الاسلامية والدستور والقانون الدولي وانتهاك سافر للخصوصية، ومرره مجلس الامة المنحل دون ان ينتبه لخطورته، التي استشعرها لاحقا، بعدما كشفت الحكومة عن الاهداف الحقيقية من اقراره.
وقال العجمي في تصريح صحافي «رأينا اغلب النواب في المجلس المنحل ممن وافقوا على قانون البصمة الوراثية، بمن فيهم رئيسهم قد اقروا بخطئهم في اقرار هذا القانون، الذي يعد الاول من نوعه بالمنطقة وسبة في جبين الحياة النيابية»، متمنيا ان يكون اعضاء هذا المجلس تعلموا الدرس جيدا من خطئهم.
واضاف العجمي: «بصحيح العبارة الحكومة استغفلت المجلس»، وأقرت القانون في الجلسة الاخيرة لدور الانعقاد الثالث، والتي كانت في شهر رمضان المبارك، وجعلته يكروت هذا القانون الذي اقر في المداولتين بدقائق معدودة، «حتى يلحق الاعضاء على الافطار».
وشدد العجمي على ان هذا القانون الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية، يحمل انتهاكا سافرا للخصوصية، والأسوأ من ذلك اشتمل القانون على فرض عقوبة تصل للحبس والغرامة لمن يخالفه.
وبين أن القانون مخالف للدستور، والكويت الدولة الوحيدة التي تفرض اجراء فحوصات الحمض النووي، وبهذا تكون ابتعدت عن المواثيق الدولية، ما تسبب في مهاجمة الكثير من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان للكويت.
وقال ان القانون يحتوي على مخالفات صريحة للدستور وللمبادئ الانسانية ونصوص الشريعة الاسلامية، مشددا على ضرورة ان يعمل المجلس القادم في بداية جلساته على اسقاطه.