«المالية»: اعتبار طياري «الكويتية» على رأس عملهم

أعلنت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم انها ستطلب في الجلسة المقبلة سحب تقرير اللجنة المالية بشأن الموافقة على سحب الحكومة 600 مليون دينار من احتياطي الأجيال لتطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة ناقشت موضوع الطيارين الكويتيين المستبعدين من الخطوط الجوية الكويتية، وطلبت من المؤسسة سحب كتابها الموجه لديوان الخدمة المدنية بشأن توزيع هؤلاء الطيارين للعمل في جهات اخرى، مؤكدة ان «الكويتية» ملزمة بإعادة الطيارين للعمل مادام انهم لم يلتحقوا بالعمل في جهات اخرى وما زالوا تحت مظلة التأمينات، فضلا عن حاجة المؤسسة لهم.

وأضافت ان قانون خصخصة «الكويتية» معيب، واتمنى ان ينسف بالكامل ويعاد تقديمه بشكل افضل، مبينة ان سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي كدعم مباشر لن يكون مقبولا ما لم يتم تعديل الأوضاع في المؤسسة، ولا نقبل بأن نقدم هذا المبلغ لقمة سائغة الى مستثمر استراتيجي الى الآن لا نعرف من هو.

وذكرت ان القياديين في المؤسسة اشترطوا لعودة الطيارين رأي الفتوى والتشريع، لكننا نرى عدم الحاجة لهذا الرأي.

وأوضحت ان اللجنة ناقشت ايضا قانون دعم المشروعات الصغيرة ودور جهاز حماية المنافسة، مبينة ان الجهاز الذي انشئ قبل اربع سنوات ليس له اي دور بل هو «شحم زايد على جسد الدولة» واعضاء مجلس ادارته هم تجار اصلا وأصحاب شركات وهذا تضارب مصالح.

وأشارت الى ان الصندوق الملياري لدعم المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من انشائه وعطل الكثير من مشاريع الشباب وهناك «سواد وجه» في مصاريف الجهاز «وانا قاعدة لهم على الوحدة» ولن اغفر لهم.

وبينت ان الصندوق الملياري تم تعيين 35 موظفا فقط خلال ٤ سنوات، وسأوجه سؤالا حول مؤهلاتهم وما هو تعريف صاحب المؤهل العالي؟ مؤكدة ان هذا الرقم يبين ان الجهاز لا يريد ان يعمل.

واعلنت انها ستتقدم مع النائب صالح عاشور بطلب لإلغاء جهاز حماية المنافسة.

من جانب آخر، كشفت الهاشم عن انه تبين خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع من وصفتهم بـ«عباقرة التخطيط الإداري في ديوان الخدمة المدنية» تبين ان جهاز المراقبين الماليين سجل عليه في الربع الأول من السنة المالية 25 مخالفة وفي الربع الأخير من السنة قفز الرقم الى 674 مخالفة تتعلق بتحصيل دعم العمالة، لافتة الى ان ديوان الخدمة المدنية ألغى ادخال البيانات وعاد الى التسجيل اليدوي لوجود مشكلة في التواصل ما بين الديوان وجهاز متابعة الأداء الحكومي.

واوضحت انه من أصل 917 مخالفة مالية على ديوان الخدمة لم تعالج سوى 13 مخالفة فقط، وهذا يبين سوء الأداء الاداري، ولذلك انا ضد انشاء الهيئات بينما الحكومة تطلب من المواطنين التقشف، مؤكدة ان الخلل يكمن في عدم وجود هيكل تنظيمي يسير بخطوط صحيحة.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب أحمد نبيل الفضل في تصريح صحافي يوم أمس «ان اللجنة المالية البرلمانية تبنت منهجية في التعامل مع جميع القضايا ومنها قضية الخطوط الجوية الكويتية حيث يتم التعامل مع مختلف تفريعاتها كل على حدة بمعنى ان يتم الانتهاء من قضية الطيارين ثم الانتقال للاداريين ومن ثم للشريك الاستراتيجي».

وأوضح الفضل ان اللجنة في تناولها لقضية طياري الكويتية توصلت الى أن مشكلتهم تكمن في نصوص القانون وغياب الرؤية، مبينا ان الخطوات التي اتخذها الطيارون عند تحويل المؤسسة لشركة تمت بناء على اعتقادهم بدخول شريك استراتيجي وبناء عليه اتخذوا موقف وضعهم الوظيفي.

وتابع الفضل «الآن الطيارون المنتقلون للعمل في جهات حكومية أخرى لم يباشروا عملهم بها ووضع الشركة الآن تغير وهم لديهم الحق في العودة الى وضعهم السابق بعد مرور سنوات»، مشيرا الى انه في الوقت ذاته لا يمكن لوم مجلس ادارة شركة الكويتية التي تتعامل مع قضيتهم بشكل قانوني.

ولفت الفضل الى ان اللجنة اتفقت مع الشركة على توجه يقضي بإرسال الأخيرة كتابا الى ديوان الخدمة المدنية لاعتبار الطيارين المعارين للعمل في جهات حكومية لم يغادروا شركة الخطوط الجوية الكويتية خاصة انهم لا يزالون يمارسون عملهم في «الكويتية» ولا يزالون الطيران.

من جهة أخرى، أشار الفضل الى ان اللجنة المالية ناقشت مشروعي تعديل قانوني حماية المنافسة وصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن أن ادارة الجهتين واجهتا نقدا شديدا من أعضاء اللجنة.

واوضح الفضل ان وزير التجارة بحكم حداثة عهده في وزارة التجارة طالب بمهلة لتقديم تصور كامل يتناول قانوني صندوق المشروعات وحماية المنافسة، لافتا الى ان اللجنة لم تمنحه المهلة التي طلبها.

وانتقد الفضل عدم تحضير الجهات الحكومية لاجتماعات اللجان البرلمانية خاصة ان النواب يحرصون على التحضير لهذه الاجتماعات، مشيرا الى ان هذا السلوك يظهر عدم الجدية الحكومية في مناقشة الموضوعات المطروحة للنقاش.